إي جي بنك يدشن ماكينة صراف آلي جديدة في مدينة نصر بمزايا حصرية للعملاء

إي جي بنك يدشن ماكينة صراف آلي جديدة في مدينة نصر بمزايا حصرية للعملاء
أعلن البنك المصري الخليجي EGBANK، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدشين ماكينة صراف آلي جديدة في مدينة نصر لتسهيل حصول عملائه على خدمات بنكية مميزة.
وقال البنك إن ماكينة الـ ATM موجودة في بندة ماركت مدينة نصر، وتتيح للعملاء إيداع الأموال فى حساباتهم وسداد القروض أو البطاقات الائتمانية بكل سهولة.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المصري الخليجي EGBANK على إتاحة خدمة السحب والإيداع النقدي للعملاء من خلال ماكينات الـ ATMs المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

البنك المركزي المصري يطلق صفحته على موقع لينكد إن LinkedIn لتعزيز تواصله مع الجمهور

البنك المركزي المصري يطلق صفحته على موقع لينكد إن LinkedIn لتعزيز تواصله مع الجمهور أطلق البنك المركزي المصري، صفحته على موقع لينكد إن LinkedIn، في إطار تعزيز تواصله مع الجمهور، وسعيه للاستفادة من الشبكات الاجتماعية. ويُعدُّ موقع لينكد إن LinkedIn من أكثر المواقع الاجتماعية تأثيراً، ويقدم الموقع خدماته في مجال بناء العلاقات والتسويق فضلاً عن خدماته التفاعلية. يأتي هذا التدشين متوافقا مع أهداف البنك وخططه لتحسين مستوى الأداء بربط خدماته بالوسائل التقنية الحديثة لتقديم خدمات ومعلومات سريعة للعملاء وذلك في إطار الرؤية المستقبلية للبنك. ويستهدف البنك عبر صفحته على منصة 'لينكد إن' تعزيز التواصل مع العملاء والمستثمرين، وإبقاءهم على اطلاع دائم بآخر أخبار البنك وخدماته، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الوعي بخدمات البنك وتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور المستهدف. ونشرت الصفحة اليوم كلمة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2025 في أبيدجان. لزيارة الصفحة اضغط هنا

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق

في إطار دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بروتوكول تعاون لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، بما يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ووفقاً للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تجهيزات غرفة الفرز بقسم الطوارئ وغرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى أهل مصر لعلاج مصابي الحروق، بما يسهم في تعزيز جهود المستشفى للقيام بدورها الحيوي في تقديم خدمة صحية عالية الجودة بالمجان لإنقاذ حياة مرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. وقع البروتوكول محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وغادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، وعدد من قيادات البنك ومسئولي المؤسسة ومستشفى أهل مصر. وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول، قام وفد البنك الزراعي المصري بجولة تفقدية داخل أروقة المستشفى؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المستشفى لمرضى الحروق، كما استمع وفد البنك إلى شرح مفصل من الأطقم الطبية حول آليات العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية المتطورة التي تُقدم للمرضى على مدار الساعة. وخلال الزيارة، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل تجسيداً للدور الوطني للبنك، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية والتي من بين أهدافها المساهمة في دعم المبادرات الرائدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لدور البنك في دعم قطاع الرعاية الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية والمساهمة في تيسير حصول المواطنين عليها. وأوضح أبو السعود، أن البروتوكول يستهدف تعزيز فعالية واستدامة خدمات الرعاية الطبية لمستشفى أهل مصر التي تُمثل صرحاً طبياً يعمل على تقديم خدمات الرعاية الطبية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من مصابي الحروق، مثمناً جهود إدارة المستشفى والأطقم الطبية بالمستشفى في توفير متطلبات الرعاية الصحية الشاملة التي تقدمها مجاناً لمرضى الحروق في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، والتزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى؛ بما فيها الجوانب النفسية والعلاج الطبيعي. وأشار إلى أن مساهمة البنك تركزت على تجهيز غرفة الفرز بقسم الطوارئ والتي تستقبل نحو 3500 مريض سنوياً، بالإضافة إلى تجهيز غرفة انتظار المرضى بالعيادات الخارجية والتي يقصدها نحو 22 ألف مريض وعائلاتهم سنوياً، وهو ما يعظم استفادة المستشفى من الدعم الموجه من البنك ويساعدها على القيام بدورها الحيوي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نظراً لأهمية خدمات الطوارئ في إنقاذ حياة مصابي الحوادث والحروق الذين غالباً ما يفقدوا أرواحهم، نتيجة عدم توافر أقسام طوارئ مجهزة في أغلب المستشفيات ولا يمكن وضعهم على قوائم انتظار مثل أي مريض آخر . من جانبها، قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر:' أعبر عن امتناني لهذا التعاون البنّاء مع البنك الزراعي المصري، ودعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الذي يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتكاتف من أجل خدمة مرضى الحروق وتحسين جودة الرعاية الصحية'. وأشارت إلى أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة تدعمنا بشكل كبير في تكملة المرحلة الثانية من المستشفى، والتي سوف تمكننا من استقبال عدد أكبر من المرضى وإنقاذ حياتهم موجهة الشكر للبنك الزراعي على ثقته وشراكته الحقيقية في دعم العمل الإنساني. فيما أكدت غادة توفيق، وكيل مُحافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المُجتمعية، على الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم جهود التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، والتي من شأنها إحداث تنمية بشرية متكاملة لبناء المواطن المصري وصولاً لتحقيق رؤية مصر2030، مُثمنة جهود التعاون بين البنك الزراعي المصري ومستشفى أهل مصر، ما يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية العاجلة لإنقاذ حياة الآلاف من مصابي الحروق.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف. كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون. وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير. ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل. وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه. وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله. وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة. واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها. وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.