مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رائج

منذ 7 ساعات

• رائج

أكثر 10 أجهزة تستهلك كهرباء في الصيف.. وطرق ترشيد الاستهلاك

يعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء من أهم القضايا التي تعكس الوعي البيئي والاجتماعي، حيث يلعب هذا التوجه دورا مهما في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. ومع ازدياد الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية، أصبح من الضروري تعزيز ثقافة الترشيد لتجنب الهدر الذي قد يؤثر على الأجيال القادمة. في هذا التقرير، نستعرض معكم أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة، وطرق تقليل استهلاك الكهرباء بأسلوب علمي وعملي. الأهمية الكبرى لترشيد استهلاك الكهرباء لا تنحصر فقط في تقليل التكاليف المالية، بل تمتد أيضا لتشمل الجوانب البيئية والاقتصادية. وفي السطور التالية، نستعرض ما أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء؟ خفض الانبعاثات تسهم جهود الترشيد في تقليل استخدام الوقود الأحفوري اللازم لتوليد الكهرباء، مما يعمل على خفض الانبعاثات الكربونية التي تسبب تغير المناخ. ويشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة 10% يمكن أن يؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون بحوالي 400 مليون طن سنويا. تحسين جودة الهواء تقليل استهلاك الكهرباء يسهم في تحسين جودة الهواء من خلال تقليل الملوثات الناتجة عن حرق الوقود التقليدي. هذا الأمر يمكن أن يكون له تأثير إيجابي مباشر على صحة الإنسان، حيث أظهرت الدراسات انخفاض معدل الأمراض التنفسية في المناطق التي تطبق مبادرات الترشيد بشكل فعال. تقليل الضغط على الشبكات وفقا لدراسات وكالة الطاقة الدولية، يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنازل إلى تقليل الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 20%. هذا التغيير قد يحدث فارقا كبيرا على المستوى العالمي، ويقلل الضغط على شبكات توليد الكهرباء ويحدث تأثيرا إيجابيا على الصحة العامة والبيئة. خفض الفواتير إلى جانب الجوانب البيئية، تبرز الجوانب الاقتصادية لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يساعد الأفراد على خفض فواتير الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ. وتعمل المؤسسات أيضا على تقليل تكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي بشكل عام. توفير المليارات في الجانب الاقتصادي، يمكن أن يؤدي ترشيد الكهرباء إلى توفير مليارات الدولارات التي تنفق على توليد الطاقة وصيانة الشبكات. هذه التوفير يمكن استثماره في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. تعزيز مفهوم المسؤولية على المستوى الاجتماعي، يعزز ترشيد الكهرباء مفهوم المسؤولية الجماعية تجاه الموارد الطبيعية، حيث تسهم الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية. تعد الأجهزة المنزلية واحدة من أكبر مصادر استهلاك الكهرباء، حيث يستهلك البعض منها كميات كبيرة من الطاقة تسبب ارتفاعا ملحوظا في الفواتير. ومن خلال تقييم استهلاك الكهرباء لهذه الأجهزة، يمكن للأفراد اتخاذ خطوات فعالة لتقليل استهلاكهم. فيما يلي قائمة تضم أكثر 10 أجهزة تستهلك الكهرباء في المنزل. الثلاجة تعد واحدة من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء لأنها تعمل باستمرار دون انقطاع. المكيفات المكيفات تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف. الغسالة والمجففات تعتبر عمليات تشغيل الغسالة والمجفف من الأنشطة ذات الاستهلاك العالي للطاقة. الأفران الكهربائية الأفران تستخدم في الطهو والتسخين وتحتاج لطاقة كبيرة. السخانات الكهربائية السخانات تستهلك بشكل مكثف خلال فصل الشتاء. أجهزة الكمبيوتر المكتبية يمكن أن تسبب زيادة في استهلاك الكهرباء، خصوصا إذا ظلت تعمل طوال اليوم. التلفزيونات الكبيرة تستهلك الشاشات عالية الدقة كميات أكبر من الطاقة مقارنة بالشاشات الصغيرة. الإضاءة المصابيح التقليدية تعتبر مصدرا رئيسيا لاستهلاك الكهرباء إذا لم تستبدل بمصابيح LED. غسالات الصحون على الرغم من كفاءة بعضها، إلا أنها تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة أثناء تشغيلها. الأجهزة الصغيرة مثل أجهزة الميكروويف والمكاوي الكهربائية، والتي يستخدمها الفرد يوميا. تحديد الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء يساعد الأسر على إدارة استخدام الطاقة بطريقة فعالة. ومن المهم مراقبة هذه الأجهزة واستخدامها بحذر. تشير دراسات وأبحاث إلى أن الأجهزة المنزلية تستهلك حوالي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البيوت الأمريكية. وتوصي الدراسة بتحديث الأجهزة القديمة إلى أجهزة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع ضرورة التعرف على ما هي طرق ترشيد استهلاك الكهرباء؟ استخدام أجهزة ذات كفاءة عالية شراء أجهزة منزلية مُصممة لتوفير الطاقة يعد خيارا ممتازا لترشيد استهلاك الكهرباء. على سبيل المثال، الثلاجات المجهزة بتقنيات متطورة تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالثلاجات التقليدية. إطفاء الأجهزة غير المستخدمة ترك الأجهزة في وضع الاستعداد أو تشغيلها طوال الوقت يسبب هدرا كبيرا للطاقة. ينصح دائما بإطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة، مثل أجهزة الكمبيوتر والشاشات، وقطع الطاقة عنها بالكامل. الاعتماد على الإضاءة الطبيعية استخدام الضوء الطبيعي خلال النهار بدلا من تشغيل المصابيح يمكن أن يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ. يمكن أيضا تثبيت مصابيح LED التي تستهلك طاقة أقل وتدوم لفترات أطول مقارنة بالمصابيح التقليدية. التحكم في درجة حرارة المكيفات ضبط درجة حرارة المكيفات بين 22-24 درجة مئوية يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير. هذا الإجراء يعتبر من أبرز ممارسات الترشيد، خاصة خلال فصل الصيف. استخدام العوازل الحرارية العوازل الحرارية تجعل المنزل أكثر كفاءة في الحفاظ على درجات الحرارة، مما يقلل الحاجة لتشغيل المكيفات أو السخانات بسرعات عالية. بالإضافة، فإن وجود عوازل جيدة يساعد في تحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأجل. للحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء، يجب على الحكومات والمؤسسات إطلاق حملات توعوية تستهدف الجمهور. يمكن أن تتضمن هذه الحملات دروسا توضيحية عن كيفية تحقيق الترشيد وأثره الإيجابي على المجتمع والاقتصاد. بالإضافة إلى الخطوات التالية: الحصول على تقييم شامل لاستهلاك الطاقة المنزلية. تحديث الأجهزة القديمة بأخرى ذات كفاءة عالية. إطفاء الأجهزة عند عدم الحاجة إليها بشكل كامل. الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل تركيب ألواح شمسية. تقليل استخدام المكيف والسخانات عند عدم الضرورة القصوى. في النهاية، يمكننا التأكيد غلى إنه مع تطور التكنولوجيا، تم تطوير أجهزة ذكية تساعد على مراقبة استخدام الكهرباء وتقليل الهدر. كما تشير الإحصائيات إلى أن تطبيق هذه الأنظمة في المنازل والمكاتب قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك بنسبة تتجاوز 25% مقارنةً بالطريقة التقليدية

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

تفاصيل ومزايا الحساب اليومي I- Save من بنك البركة بعائد 18.5%

تفاصيل ومزايا الحساب اليومي I- Save من بنك البركة بعائد 18.5% أعلن بنك البركة مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مزايا الحساب اليومي I- Save الذي يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بعائد مميز على مدخراتهم يصل إلى 18.5%. ويتم فتح الحساب مجاناً وبحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه بكل سهولة عن طريق الانترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل ومزايا الحساب اليومي I- Save من بنك البركة مصر. تفاصيل الحساب اليومي I- Save من بنك البركة مصر: – مصاريف فتح الحساب مجاناً. – متابعة رصيد حسابك بالاضافة إلى إجراء معاملات بنكية متنوعة عن طريق خدمة الانترنت البنكية و تطبيق الهاتف المحمول. – الوصول لحسابك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام بطاقات الخصم المباشر' وورلد وتايتانيوم'. – متاح إرسال كشف الحساب ربع سنوياً. خصائص الحساب: – معدل العائد السنوي المتغير: 18.50% – بدءاً من 5000 جنيه. – احتساب العائد ودورية الصرف: يحتسب العائد يومياً و يضاف بنهاية الشهر. – عملة الحساب: الجنيه المصري. – الحساب متاح للأفراد فقط. – الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب: 1,000 جنيه. – الحد الأدنى لرصيد الحساب: 1,000 جنيه. – الحد الأدنى لاحتساب العائد: 5,000 جنيه. – جميع الخدمات المتاحة على قنوات البنك الرقمية لا يسمح بها من خلال فروع البنك. – فتح الحساب: يتم فتح الحساب الرئيسي للعملاء الجدد من خلال فروع البنك ، بينما يتم فتح الحساب الإضافي للعملاء القائمين من خلال قنوات البنك الالكترونية فقط (الانترنت البنكي و تطبيق الهاتف المحمول). – السحب والإيداع النقدي: غير متاح من خلال فروع البنك 'فيما عدا أول عملية ايداع بالحساب الرئيسي للعميل الجديد'. الاضافات للحساب تتم عن طريق: – التحويل داخلياً بين حسابات العميل من خلال قنوات البنك الرقمية 'خدمة الانترنت البنكية و تطبيق الهاتف المحمول'. – استقبال التحويلات من البنوك الأخرى. – الإيداع من خلال ماكينة الصراف الآلي. الخصم من الحساب يتم عن طريق: – التحويل داخلياً بين حسابات العميل أو من حساب اخر داخل البنك حصرياً من خلال قنوات البنك الرقمية 'خدمة الإنترنت البنكية وتطبيق الهاتف المحمول'. – استقبال التحويلات من البنوك الاخرى بكافة أنظمة التحويل. المستندات المطلوبة لفتح الحساب: – بطاقة رقم قومي سارية للمصريين / جواز سفر ساري لغير المصريين.

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

وظائف خالية في بنك التعمير والإسكان بمختلف التخصصات.. تفاصيل وشروط التقديم

أعلن بنك التعمير والإسكان، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف LinkedIn، عن 4 وظائف خالية متاحة للتقديم عليها لديه لخريجي بكالوريوس أو ماجستير علوم الحاسوب، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو مجال ذي صلة. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصل وشروط الوظائف الـ 4 وظائف الخالية في بنك التعمير والإسكان. 1- وظيفة Non-Core Development senior officer: الغرض من الوظيفة: – يتولى كبير الموظفين/مسئول التطوير غير الأساسي مسئولية تطوير وصيانة ودعم التطبيقات المصرفية غير الأساسية، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المستندات، وأدوات إعداد التقارير. المسئوليات الرئيسية: 1. تطوير التطبيقات وصيانتها: – المساعدة في تطوير التطبيقات غير الأساسية وتخصيصها وتحسينها. – التأكد من أن التطبيقات آمنة وقابلة للتطوير ومُحسّنة الأداء. – دعم تحديثات النظام، والتصحيحات البرمجية، وإدارة دورة حياة البرمجيات. 2. تكامل النظام وتحسينه: – دعم تكامل التطبيقات غير الأساسية مع الأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة المؤسسات. – المساعدة في أتمتة العمليات التجارية من خلال تحسينات سير العمل. – التعاون مع فرق تكنولوجيا المعلومات لضمان اتساق البيانات وتفاعلات النظام بسلاسة. 3. دعم المشاريع وتنفيذها: – المساعدة في جمع المتطلبات، واختبار النظام، ونشر الميزات الجديدة. – العمل مع وحدات الأعمال لفهم الاحتياجات الوظيفية وترجمتها إلى حلول تقنية. – توفير الدعم لإصدارات البرامج ومراقبة ما بعد التنفيذ. المؤهلات التعليمية: – بكالوريوس أو ماجستير في علوم الحاسوب، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو مجال ذي صلة. – الخبرة: مسئول أول: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير التطبيقات، أو عمليات تكنولوجيا المعلومات، أو حلول المؤسسات. ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة اضغط هنا 2- وظيفة Project Manager: الغرض من الوظيفة: – يبحث البنك عن مدير مشاريع ذي خبرة لقيادة وإدارة مشاريع حيوية في بنك الإسكان والتعمير. المرشح المثالي يجب أن يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المشاريع، ويفضل أن يكون ذلك في القطاع المصرفي المصري، وخبرة في أنظمة إدارة الجودة (QMS)، ونموذج نضج القدرات المتكامل (CMMI)، ومنهجيات Agile، وفهم للوائح البنك المركزي المصري ومتطلبات الامتثال. المسئوليات: – قيادة والإشراف على تنفيذ المشاريع من البداية إلى النهاية، مع ضمان التوافق مع استراتيجية العمل، ومتطلبات الامتثال، وأفضل ممارسات القطاع. – التأكد من امتثال جميع المشاريع للوائح البنك المركزي المصري، والسياسات الداخلية، والمعايير المصرفية الدولية. – ضمان الجودة وتحسين العمليات. – التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك الهيئات التنظيمية، وكبار المديرين التنفيذيين، وفرق تكنولوجيا المعلومات، والموردين، ومسؤولي الامتثال. – تحديد مخاطر المشروع وتقييمها والتخفيف منها، مع ضمان التوافق مع اللوائح المصرفية ومعايير الأمن السيبراني. – مراقبة ميزانيات المشاريع، وضبط التكاليف، وتحسين تخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. المؤهلات والمتطلبات: – التعليم: بكالوريوس أو ماجستير في علوم الحاسوب، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو مجال ذي صلة. – الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع، ويفضل أن تكون في البنوك المصرية. – خبرة عملية في أحد المعايير التالية (على الأقل): CMMI، ISO 9001، ITIL، Six Sigma، وأنظمة إدارة الجودة الأخرى (QMS)، وتطبيق منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة، أو الشلالية، أو الهجينة. الكفاءات الرئيسية: – مهارات قيادية قوية، ومهارات تفاوضية، وإدارة أصحاب المصلحة. – قدرات تحليلية ممتازة، ومهارات حل المشكلات. – القدرة على العمل في بيئة عمل منظمة وسريعة التطور. – مهارات تواصل كتابية وشفوية قوية باللغتين الإنجليزية والعربية. ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة اضغط هنا 3- وظيفة Business Automation officer: الغرض من الوظيفة: – يتولى مسئول أتمتة الأعمال مسئولية المساعدة في تطوير وتنفيذ وصيانة حلول الأتمتة التي تُعزز عمليات الأعمال والكفاءة التشغيلية. – يضمن هذا الدور توافق مبادرات الأتمتة مع أهداف العمل ومعايير الامتثال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مع دعم مشاريع أتمتة العمليات وتكامل الأنظمة. المسئوليات الرئيسية: تطوير وصيانة حلول الأتمتة: – المساعدة في تطوير حلول أتمتة الأعمال وتخصيصها ونشرها. – استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وإدارة عمليات الأعمال (BPM)، وأدوات الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات. – التأكد من أن حلول الأتمتة تُلبي متطلبات العمل، وقابلة للتطوير، وتتبع أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات. – استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وإدارة عمليات الأعمال (BPM)، وأدوات الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات. – التأكد من أن حلول الأتمتة تلبي متطلبات العمل، وقابلة للتطوير، وتتبع أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات. – دعم اختبار سير العمل الآلي وتصحيح أخطائه واستكشاف أخطائه وإصلاحها. متطلبات الوظيفة: – المؤهلات التعليمية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسوب، أو تكنولوجيا المعلومات، أو مجال ذي صلة. – الخبرة: المسئول: حديث التخرج أو لديه خبرة في مجال ذي صلة بالأتمتة أو تكنولوجيا المعلومات. ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة اضغط هنا 4- وظيفة Oracle Database Manager: الغرض من الوظيفة: – يتولى مدير قاعدة بيانات أوراكل مسئولية إدارة بيئات قواعد بيانات أوراكل وتحسينها، وضمان توافرها العالي، وأمانها، وأدائها في بيئات الإنتاج، والتعافي من الكوارث، والاختبار، والتطوير. – يشمل هذا الدور ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة قواعد البيانات، والتعاون مع فرق متعددة الوظائف لتعزيز كفاءة قواعد البيانات. المسئوليات الرئيسية: – قيادة فريق في تنفيذ قواعد بيانات أوراكل وصيانتها وتحسينها. – الإشراف على تصميم قواعد البيانات، وتثبيتها، وتكوينها، وإدارتها لدعم عمليات البنك. – ضمان استقرار النظام وتوافره العالي في جميع بيئات قواعد بيانات أوراكل. – تنسيق ترقيات قواعد البيانات، وتحديثاتها، وعمليات نقلها لتقليل وقت التوقف. – وضع وتطبيق سياسات قواعد بيانات أوراكل وأفضل الممارسات. – مراقبة أداء قواعد البيانات وضبطه، وضمان كفاءة الفهرسة، والتقسيم، وتنفيذ الاستعلامات. متطلبات الوظيفة: – المؤهلات التعليمية: بكالوريوس أو ماجستير في علوم الحاسوب، أو تكنولوجيا المعلومات، أو المحاسبة، أو مجال ذي صلة. – الخبرة: خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة قواعد بيانات أوراكل، ويفضل أن تكون في قطاع الخدمات المصرفية أو المالية. – خبرة في قواعد بيانات أوراكل (أوراكل 12c، أو 19c، أو أحدث). – معرفة قوية ببرمجة PL/SQL، وتحسين الاستعلامات، وضبط قواعد البيانات. – خبرة عملية في مجموعات تطبيقات أوراكل الحقيقية (RAC)، وData Guard، وGoldenGate. – خبرة في حلول التوافر العالي والتعافي من الكوارث. ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة اضغط هنا