"حبر على ورق".. مفهوم نتنياهو عن الاتفاقيات
لا يؤمن «نتنياهو» بالاتفاقيات والعهود، أسوة بأسلافه من الساسة الصهاينة، فهي بالنسبة إليهم مجرد «حبر على ورق» لن يتوانوا عن نقضها أو خرقها في حال اصطدامها بالمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي في فلسطين المحتلة والمنطقة.ما يزال «نتنياهو» يسُوق الحجج الزائفة لإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، فعقليته الحربية المجبولة على التطرف والعنف تأبى الاستكانة للتهدئة، وتنحو دوماً للعدوان، على حساب الدم الفلسطيني النازف.في حين يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (27 نوفمبر 2024)، ومماطلته بالانسحاب الكامل من أراضيه، باحتلال 5 مواقع إستراتيجية تمنحه نقاط مراقبة مهمة، سعياً منه لاستكمال ما فشل في تحقيقه بعدوانه، الذي شنّه في أكتوبر 2023 وصعّده في سبتمبر 2024، بما يمثل احتلالاً للأراضي اللبنانية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة.ويستند الاحتلال إلى مُسوّغات دينية مزعومة في نصوص التوراة والتلمود، لتبرير نقض العهود وإضفاء ادعاءات «الشرعية» على أطماعه الاستعمارية التوسعية بالمنطقة. إذ تحث التوراة «بني إسرائيل» على عدم إبرام المواثيق والاتفاقيات مع أهل الأرض التي يحتلونها، حيث جاء فيها ((.. لا تقطع لهم عهداً)) (سفر التثنية، الإصحاح 7)، وورد أيضاً (( وأنتم لا تعاهدوا أهل هذه الأرض..)) (سفر القضاة، الإصحاح 2)، وتزعم نصوصها بأن الرب يخاطبهم ويدعوهم لنقض العهود وطرد سكان الأرض التي يحتلونها، فجاء فيها ((قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهتك وتنقض) (سفر أرميا، الإصحاح 1)، و((إني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك)) (سفر الخروج، الإصحاح 34).ويـأتي التلمود ليرسخ ما ورد في طيات التوراة؛ فأجازت تعاليمه استباحة امتلاك الأراضي والاستفادة من ثرواتها، واللجوء إلى العنف ونقض العهود والمواثيق من أجل السيطرة عليها.ولا يعني ذلك أن اليهودية قد تسببت وحدها في خلق عقلية عدوانية توسعية، أو أنها أدت إلى ظهور الصهيونية، ولكن ثمة اندماج أو ارتباط اختياري بين اليهودية ونمط معين من مناخ ديني أوجدته، مما خلق عند اليهود استعداداً كامناً للتأثر بأفكار معينة يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدس بالقومي، فيما ارتبطت تلك العقائدية في أذهانهم بنوع من العصبية الدينية التي استسهلت فيما بعد قوالب القومية العنصرية التوسعية وحدودها الضيقة. كما أن تفسير الأفكار الدينية يلعب دوراً محورياً في مدى فعاليتها على المستوى السياسي والمجتمعي وفي الشكل الذي قد تأخذه، وهو أمر وجد صِيغه في تيار قوي في الفكر الديني اليهودي الإصلاحي والتقليدي الأرثوذكسي فسر هذه الأفكار بطريقة أكسبتها مضموناً روحياً ودينياً معيناً.إن نهج خرق المعاهدات والاتفاقيات مُتجذر في الفكر الصهيوني، وقد سبق وأن عبر عنه الصهيوني المتطرف «إسحق شامير» بعد مؤتمر مدريد للسلام (1991) حينما رأى أنها «مجرد أوراق يُطلق عليها أوراق سلام، لن ترتقي إلى ذات الأهمية التي تشكلها الأرض، فمعاهدة السلام يمكن تمزيقها بينما الأرض لا يمكن استعادتها بسهولة»، وهو النهج الذي التزم به فيما بعد بوصفه أحد أبرز أقطاب حزب الليكود، وسليل الجذور الفكرية التي وضعها الصهيوني الأكثر غلواً «زئيف جابوتنسكي»، والتي يطبقها «نتنياهو» بحرفية متطرفة.إن اتفاقيات ومعاهدات السلام في منظور الكيان الصهيوني ذات سمة مؤقتة ومرحلة يستجمع خلالها قوته لتنفيذ مخططه الاستعماري، بما يجعلها عُرضة دوماً للخرق والنقض، فلم تقف حائلاً أمام قيامه بشن الحروب والتوسع، ولم تمنعه من اجتياح الأراضي العربية وقصفها وإعادة احتلال بعضها.ومنذ «أوسلو» (1993)؛ فإن كل اتفاق مع الاحتلال كان قابلا للتفاوض والتمديد، وكل جدول زمني كان قابلا للاختراق دوماً. ورغم التزام السلطة الفلسطينية ببنود الاتفاقيات وشروط وإملاءات الكيان المُحتل، إلا أن ذلك كان يُقابل على الدوام منه بالمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات وطلب المزيد من التنازلات.إن ذلك نابع من تصور يعتقد أن تقديم التنازلات الجزئية هي السبيل لحل الصراع العربي– الصهيوني، وحث الاحتلال على انتهاج السلام طريقاً لاستقرار المنطقة، ولكنه في المنظور الصهيوني يعني أن كل تنازل يحصل عليه معناه الاقتراب خطوة أخرى من التنازل الكلي، فالصهيونية لا تفهم لغة السلام، بل تعتمد التوسع نهجاً وتتعايش مع حالة الحروب الدائمة لتغذية كيانها بمقومات الحياة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أعيرونا صمتكم، هذه المشاريع لن تمرّ
المرحلة القادمة، كما يبدو، ستكون مزدحمة بالألغاز، وملبدة بالغيوم السياسية ؛ البعض سيجد في هذه المناخات فرصةً لتمرير أفكاره وسردياته، أو الترويج لمشاريعه وأطماعه، اللافتات ربما تكون جذابة وبريئة، لكن الأجندات قد تكون خبيثة، واجب الأردنيين أن يفتحوا أعينهم وينعشوا وعيهم على كل ما يُقال أو يُطرح، لقد جربنا، في وقت مضى من تاريخنا، الشعارات التي تَرفع دعوات الوحدة والتحرير ، والأخرى التي حرّضت علينا لابتزازنا أو استخدامنا كطلقة في بنادقها، ثم اكتشفنا زيف الشعارات، وخسّة النوايا، وبؤس المآلات. الآن يتكرر المشهد بصورة أخرى، الصالونات السياسية التي نشطت منذ نحو عامين بدأت تبحث عن حضور لها في المجال العام، الشخصيات التي اختفت طويلاً بدأ صوتها يرتفع، التيارات التي أوهمتنا أنها تستشهد من أجل غزة خرجت للنضال من اجل حصصها فيما بعد الحرب على غزة، نحن أمام محاولات صراع مشاريع، بالأصالة او بالوكالة، أكثرها لا يرى في بلدنا إلا ساحة للتصفية وجغرافيا للتصريف السياسي، ولقمة سهلة للابتلاع، وحده الصوت الأردني الذي يثق بدولته ويعتز بهويته ويراهن على عناصر قوته، ما زال خافتاً، او ربما ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته. يجب أن نتوافق ؛ لا صوت يعلو على صوت الدولة وخياراتها وقراراتها، لا يحق لأحد، سواء أكان في المواقع العامة أو على منصات الترويج السياسي، أن يُسوّق، بالتلميح أو التصريح، لأي مشروع يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية، ومع حق الأردنيين الحصري في إبقاء بلدهم بعيدا عن العواصف والمخططات والتجاذبات التي تستهدف وجوده وحدوده، هذه مرحلة تستدعي العقلانية والهدوء عند التفكير واتخاذ القرار، لا مجال أبداً لاستخدام العواطف وتوظيف الانفعالات واللعب على حبال الوهم، الخطر الذي يواجه بلدنا يستوجب أن نتوحد على خطاب واحد ؛ الأردن أولاً وفوق الجميع، لا حلول على حسابه، ولا مشاريع ستمر يمكن أن تمسّ هويته وثوابته ومصالحه. بصراحة، أي خطاب يحاول أن ( يغمغم) أهدافه وأغراضه من خلال إطلاق فزّاعات لتخويفنا او إرباكنا، أو تقديمنا «كبش فداء» ، لكي نحظى بتصفيق الجماهير التي لا تنظر إلينا إلا بعين الوكيل الحصري عن الأمة، أو» المقّصر» الذي يجب أن يتطهر من اخطائه، لابد أن نتعامل معه بما يستحقه من رفض، وأن نكشفه بلا تردد، لقد دفعنا أثماناً سياسية باهظة جراء هذه الخطابات التي أشغلتنا بقضايا خارج حدودنا، على حساب قضايانا الأردنية. حان الوقت لكي نرى بلدنا من زوايانا الوطنية، وأن نجعل أي قضية تدور في فلكه ومصالحه بدل ان نتركه يدور في فلك مشاريع الآخرين؛ قوة الأردن ومنعته هي الأساس الوحيد الذي يُمكنّنا من الصمود والمواجهة، ويفرض دورنا وحضورنا على طاولة التسويات القادمة، أما هؤلاء الذين يتدافعون لحرف بوصلتنا نحو مصالحهم ومحاصصاتهم وغنائمهم ومشاريعهم فقد جرّبناها، يكفي ان نقول لهم : أعيرونا صمتكم، الأردنيون الذين بنوا الأردن ودحروا أعداءه في كل المواجهات يعرفون مصالح بلدهم، وقادرون على حمايته، ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبله ونواميسه الوطنية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
موريتانيا تنفي مزاعم عقد لقاء بين الغزواني ونتنياهو في واشنطن
نواكشوط - نفت الحكومة الموريتانية ما تناقلته وسائل إعلام عن عقد لقاء بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الولايات المتحدة. وقال متحدث الحكومة الحسن ولد مدو، إنه «لم ينعقد أي لقاء بين الغزواني ونتنياهو»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الجمعة. ووصف ولد مدو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن ذلك اللقاء المزعوم بأنه «كذب».وأضاف: «ما أوردته قناة العربية حول أن الغزواني التقى نتنياهو في واشنطن، لا أساس له من الصحة».وطالب القناة المذكورة بـ»تحري الدقة في استقاء المعلومات والنأي عن تسويق الأخبار الزائفة والاعتماد على المصادر الرسمية»، حسب المصدر ذاته.والأحد، بدأ نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، زيارة لواشنطن استمرت 5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر، التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض مرتين.فيما بدأ الغزواني الأربعاء زيارة لواشنطن مدتها أربعة أيام، برفقة وزراء ومستشارين ورجال أعمال، وذلك لإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإبرام اتفاقات تجارية.وخلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تحدثت وسائل إعلام عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم من موريتانيا، بينها صحيفة «هآرتس» العبرية وقناة «العربية» وموقع «سيمافور» الأميركي.والجمعة، نقلت قناة العربية عن مصدرين لم تسمهما، أن الرئيس الموريتاني «التقى نتنياهو خلال زيارته لواشنطن»، وهو ما نفاه متحدث الحكومة الموريتانية.بدوره، أشار موقع سيمافور، الأربعاء، إلى أن الغزواني سيلتقي نتنياهو على هامش قمة تضم 4 دول أخرى في غرب إفريقيا هي: الغابون وغينيا بيساو وليبيريا والسنغال، وهو ما نفته سفيرة موريتانيا في واشنطن، سيسه بنت الشيخ ولد بيده. كما نقل الموقع الأميركي عن مصدر قوله، إن موريتانيا «ستتخذ خطوة نحو استئناف العلاقات مع إسرائيل، في اجتماع بالبيت الأبيض بوساطة ترامب». وكالات
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
حتى لا تفقد قرارات التحفيز روحها
بين فترة وأخرى تزف لنا وزارات ومؤسسات احصائيات مثيرة عن مخالفات وإغلاقات لمنشآت لمختلف القطاعات الاقتصادية باعتبارها إنجازات بينما لا تحمل أخبارها اية تفاصيل عن سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي ولا عن إجراءات تسهيل وانجاز معاملات المواطنين افرادا ومؤسسات وشركات. هل تريد هذه الوزارات والمؤسسات ان تعكس كفاءتها في الرقابة وممارسة الضغوط ؟. حسنا هي تفعل ذلك لكنها تكرس في ذات الوقت شيوع خرق القوانين. دعك عن الدخول في تفاصيل هذه المخالفات او العقوبات، بعضها قد يكون محقا وبعضها ليس كذلك وفي المنتصف نعرف الكثير عن المزاجية في تطبيق القوانين والأنظمة ونعرف ايضا عن عدم دستورية كثير من التعليمات التي ينسب بها موظفون ويقرها الوزراء الذين تصدر باسمائهم وفي أحيان كثير تمر من دون نقاش او قراءة متمعنة. ما أريد أن أقوله هنا هو أن ما ينبغي عمله هو ليس غض الطرف عن المخالفات وتجاوزها بل ما يستدعيه الأمر هو اتباع وسائل أخرى مثل الإرشاد والتوعية والتنبيه وقبل ذلك مراجعة مدى أهلية هذه التعليمات وواقعيتها. ليس صحيحا مثلا مخالفة مؤسسة تستخدم عمالة وافدة قبل أن توفر لها عمالة محلية تقوم بذات العمل بكفاءة وليس صحيحا أن يقال لصاحب العمل اذهب وابحث بنفسك فليس من مهامنا توفير البديل !!. ينطبق ذلك على كل المؤسسات الاقتصادية سياحية وصناعية وزراعية وتجارية. ليس هذا وقت التضييق على الناس فهذه المؤسسات والوزارات تقوض من حيث تقصد او لا تقصد الروحية التي بدأت هذه الحكومة عملها بها وهي تحفيز الاقتصاد وجملة من القرارات المخففة من الأعباء عن كاهل المواطنين افرادا ومؤسسات فليس من العدل ان تقوم جهات الرقابة التي تبالغ احيانا في سلطتها أخذ من تمنحه الكرة باليد اليمنى بيدها اليسرى. هذه الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان مصرة على خطة تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الاقتصادية وعن كاهل المواطنين فاخذت قرارات كانت ولا تزال في محل ترحيب بدءا بالإعفاءات الضريبية والجمركية ومرورا بحوافز الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها مما لا يجوز معه ان تسلك عددا من المؤسسات الرسمية خطا معاكسا لروح وغايات واهداف هذه القرارات. الظروف الاقتصادية تستدعي تخفيف الضغوط لا تغليظها خصوصا إذا كانت المخالفات ليست ذات آثار جوهرية !. مخالفة او تغريم منشأة بمبالغ تفوق القدرة يعني مراكمة الخسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول. من هنا نستطيع أن نفهم اصرار رئيس الوزراء على ان على الوزير ان يحيط ويتدخل بكل كبيرة وصغيرة وان يكون عين الرقيب في وزارته ومؤسسته نيابة عن المواطن. مثل هذه القرارات العقابية لا يجب ان تترك بيد شخص برتبة موظف، ولا جهة لا تقبل النقاش ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، فهي قرارات خطيرة وقد تكون مصيرية لبعض المؤسسات والمنشآت يجب ان يكون هناك جهة رقابية عليا ترتبط بمكتب رئيس الوزراء وهي ذات صفة ادارية وقانونية مهمتها فحص قرارات الوزارات والمؤسسات العقابية.
