باكستان تستأنف عمليات ترحيل 1.4 مليون لاجئ أفغاني
يؤثر هذا القرار على ما يقرب من 1.4 مليون أفغاني يحملون بطاقات إثبات التسجيل (PoR)، والذين انتهت صلاحياتهم القانونية بنهاية يونيو. وكان الكثيرون يأملون في تمديد لمدة عام واحد لتسوية أمورهم الشخصية، مثل بيع الممتلكات أو إتمام الأعمال التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان.
بالإضافة إلى حاملي بطاقات إثبات التسجيل، يحمل حوالي 800 ألف أفغاني بطاقات المواطنة الأفغانية. وتقول الشرطة إنهم يعيشون أيضًا في البلاد بشكل غير قانوني ويتم احتجازهم قبل عمليات الترحيل في شرق البنجاب وجنوب غرب بلوشستان وجنوب إقليم السند.
أثار قرار يوم الاثنين انتقادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أُجبر ما لا يقل عن 1.2 مليون أفغاني على العودة من إيران وباكستان هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية في يونيو. إن عمليات الإعادة إلى الوطن على هذا النطاق الضخم من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الهش في أفغانستان، حيث تولت حكومة طالبان السلطة في عام 2021.
أكد إشعار حكومي صادر في 31 يوليو/تموز، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، قرار باكستان إعادة جميع المواطنين الأفغان الذين يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية. وينص الإشعار على أن الأفغان الذين لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول وتأشيرات باكستانية موجودون في البلاد بشكل غير قانوني، وعليهم العودة إلى وطنهم بموجب قوانين الهجرة الباكستانية.
ووفقًا لمسؤولين حكوميين وأمنيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث علنًا، تحتجز الشرطة في جميع أنحاء باكستان الأفغان لنقلهم إلى المعابر الحدودية.
وأكدا عدم وجود اعتقالات جماعية، وأن الشرطة طُلب منها تفتيش المنازل وإجراء عمليات تفتيش عشوائية لاعتقال الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
وقال شاكيل خان، مفوض شؤون اللاجئين الأفغان في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد: 'نعم، يُعاد اللاجئون الأفغان المقيمون في باكستان بشكل غير قانوني بطريقة كريمة'.
وأضاف أن هذه العملية الأخيرة هي أهم خطوة حتى الآن بموجب أوامر من الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد.
فرّ الملايين إلى باكستان على مدى العقود الأربعة الماضية هربًا من الحرب والاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وتأتي حملة الترحيل المتجددة في أعقاب حملة قمع وطنية أُطلقت عام 2023 استهدفت الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ يوم واحد
- ساحة التحرير
إيران تطارد جواسيس MI6 عبر قائمة سرية بالتعاون مع دولة ثانية!
إيران تطارد جواسيس MI6 عبر قائمة سرية بالتعاون مع دولة ثانية! طلب الحرس الثوري الإيراني من حكومة طالبان الاطلاع على 'قائمة مسربة' تضم أسماء أفغان تعاونوا مع بريطانيا، لتتمكن طهران من تعقب جواسيس جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، وذكرت صحيفة 'تلغراف' البريطانية أن النظام الإيراني يسعى لفحص قائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني عملوا مع القوات البريطانية، على أمل استخدام هذه المعلومات كورقة ضغط قبيل المفاوضات النووية المرتقبة مع الغرب خلال الخريف المقبل. وتشمل القائمة المسماة بـ 'قائمة القتل' أسماء مواطنين أفغان تقدموا بطلبات لجوء، بينهم جنود خدموا إلى جانب الجيش البريطاني، وعناصر استخباراتية، وأعضاء في القوات الخاصة، بينما يعتقد أن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة قد فروا إلى إيران. وفي مؤشر على تنامي التعاون بين النظامين الإيراني والأفغاني، تم ترحيل أحد الأفغان المدرجين في القائمة المزعومة من إيران إلى كابول مؤخرا. وأكد مسؤول إيراني رفيع المستوى في طهران أن الحرس الثوري الإيراني طلب رسميا من حكومة 'طالبان' الحصول على الوثيقة المسربة، موضحا أن الأصول الاستخباراتية المرتبطة بـMI6 ستُعطى الأولوية في عملية البحث. وقال المسؤول: 'من الجانب الإيراني، هناك جهود كبيرة للوصول إلى القائمة، وتم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض. كما جرت مناقشات بين طهران وكابول للتعاون في هذا الملف لما قد يحمله من فائدة للطرفين في مفاوضاتهما مع الغرب'. ويُفهم أن قيادة 'طالبان' في قندهار قد وجهت المسؤولين في كابول باعتقال أكبر عدد ممكن من الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة المسربة، لاستخدامهم كورقة ضغط دبلوماسية في تعاملها مع لندن. المصدر: 'التلغراف' 05.08.2025
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
باكستان تستأنف عمليات ترحيل 1.4 مليون لاجئ أفغاني
المستقلة/- استأنفت السلطات الباكستانية عمليات الترحيل للاجئين الأفغان بعد رفض الحكومة الفيدرالية تمديد مهلة نهائية رئيسية لإقامتهم، حسبما صرح مسؤولون يوم الاثنين. يؤثر هذا القرار على ما يقرب من 1.4 مليون أفغاني يحملون بطاقات إثبات التسجيل (PoR)، والذين انتهت صلاحياتهم القانونية بنهاية يونيو. وكان الكثيرون يأملون في تمديد لمدة عام واحد لتسوية أمورهم الشخصية، مثل بيع الممتلكات أو إتمام الأعمال التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان. بالإضافة إلى حاملي بطاقات إثبات التسجيل، يحمل حوالي 800 ألف أفغاني بطاقات المواطنة الأفغانية. وتقول الشرطة إنهم يعيشون أيضًا في البلاد بشكل غير قانوني ويتم احتجازهم قبل عمليات الترحيل في شرق البنجاب وجنوب غرب بلوشستان وجنوب إقليم السند. أثار قرار يوم الاثنين انتقادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أُجبر ما لا يقل عن 1.2 مليون أفغاني على العودة من إيران وباكستان هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن المفوضية في يونيو. إن عمليات الإعادة إلى الوطن على هذا النطاق الضخم من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الهش في أفغانستان، حيث تولت حكومة طالبان السلطة في عام 2021. أكد إشعار حكومي صادر في 31 يوليو/تموز، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس، قرار باكستان إعادة جميع المواطنين الأفغان الذين يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية. وينص الإشعار على أن الأفغان الذين لا يحملون جوازات سفر سارية المفعول وتأشيرات باكستانية موجودون في البلاد بشكل غير قانوني، وعليهم العودة إلى وطنهم بموجب قوانين الهجرة الباكستانية. ووفقًا لمسؤولين حكوميين وأمنيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالحديث علنًا، تحتجز الشرطة في جميع أنحاء باكستان الأفغان لنقلهم إلى المعابر الحدودية. وأكدا عدم وجود اعتقالات جماعية، وأن الشرطة طُلب منها تفتيش المنازل وإجراء عمليات تفتيش عشوائية لاعتقال الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. وقال شاكيل خان، مفوض شؤون اللاجئين الأفغان في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد: 'نعم، يُعاد اللاجئون الأفغان المقيمون في باكستان بشكل غير قانوني بطريقة كريمة'. وأضاف أن هذه العملية الأخيرة هي أهم خطوة حتى الآن بموجب أوامر من الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد. فرّ الملايين إلى باكستان على مدى العقود الأربعة الماضية هربًا من الحرب والاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وتأتي حملة الترحيل المتجددة في أعقاب حملة قمع وطنية أُطلقت عام 2023 استهدفت الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في باكستان.
اذاعة طهران العربية
منذ 3 أيام
- اذاعة طهران العربية
غريب آبادي: لا يحق للدول الأوروبية تفعيل "آلية الزناد"
وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، أوضح "رضائي" أن "غريب آبادي" قدم خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، تقريرا حول اجتماع إسطنبول مع الدول الأوروبية الثلاث وزيارته الأخيرة إلى نيويورك. وأضاف: لقد تطرق غريب آبادي في هذا الاجتماع إلى موضوع تفعيل آلية "سناب باك" والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الايرانية، مشيرا إلى أنه تم إرسال رسالة موقعة من وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تؤكد بأن تفعيل هذه الآلية غير قانوني وغير شرعي. وتابع هذا المسؤول البرلماني: كما أكد "غريب آبادي" أن الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل "سناب باك" لأنها لم تلتزم بتعهداتها ضمن الاتفاق النووي، كما أوضح أن هناك تنسيقا مع الصين وروسيا لمواجهة هذا المسار. وأضاف "رضائي": نائب وزير الخارجية أكد ايضا على التزام إيران بتنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مشيرا إلى أن الالتزام بهذا القانون أمر واجب التنفيذ. وأوضح رضائي نقلا عن غريب آبادي، بأن الوفد الإيراني الى اجتماع إسطنبول اعترض على مواقف الدول الأوروبية تجاه العدوان الصهيوني الأمريكي ضد إيران، وغياب أي إدانة لهذه الجرائم، خاصة استهداف المنشآت النووية الإيرانية. وتابع: إن الأوروبيين اقترحوا تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لستة أشهر بشروط معينة، لكن إيران شددت على ضرورة مناقشة إنهاء آلية "سناب باك" بشكل نهائي؛ مؤكدا بأن أي قرار سيتخذ سيكون وفقًا للمصالح الوطنية. وحول المفاوضات مع الجانب الأمريكي، قال "رضائي" نقلا عن غريب آبادي : إنه لم يحدث أي تطور جديد في هذا المجال، لأن مبادئ إيران التفاوضية ثابتة وتشمل الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، ومنها حق التخصيب، ورفع العقوبات، وتعويض الخسائر، وكسب الثقة.
