ذبيحة سرية في عيد الأضحى من صنع " الشناقة"

إيطاليا تلغراف نشر في 31 مايو 2025 الساعة 19 و 56 دقيقة
إيطاليا تلغراف
إدريس الأندلسي
كتبت قبل سنة مقالا عنوانه ' محنة خروف في خريف قدرة شرائية '. تكلمت عن سوق المضاربين المدعومين سياسيا و من طرف بعض محترفي خطاب ديني رجعي و ماضاوي ، فوجدت, بعد سنة، أن الحال هو الحال. فرغم أزمة إعادة تكوين القطيع، و مجهودات الدولة و دافعي الضرائب، من أجل مواجهة نار أسعار اللحوم و الخرفان، نعيش اليوم رجوع ' حليمة إلى عادتها القديمة '. و يجب أن نسجل و ندعم عمل السلطات المحلية من أجل مصادرة كل الخرفان التي تم دعمها من أجل أسعار توافق القدرة الشرائية للمواطنين عموما، و لذوي الدخل المحدود جدا على الخصوص. و لهذا وجب اعتبار كل مخالفة للتوجيه الخاص بالامتناع عن أداء شعيرة الأضحية هذه السنة ' ذبيحة سرية' يستفيد منها سماسرة القدرة الشرائية للمواطنين، و المستفيدين من أموال دافعي الضرائب.
كثرت تناقضات مجتمعنا و مسؤولينا و بعض من مواطنينا . لا يخفى على أحد أن من بيننا فئات من المغاربة تعيش في وضعية فقر و هشاشة، و قد تحسنت وضعيتهم نسبيا ، حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط خريطة الفقر. تراجعت نسبة هذا الأخير حسب قراءة جديدة لنتائج الإحصاء العام لسنة 2024. تم استخلاص النتائج حسب ثلاث ملاحظات أو ،لنفترض منهجية جديدة خلصت إلى ما يلي : ' تراجع الفقر متعدد الأبعاد، خاصة في العالم القروي، و استمرار وجود فوارق كبيرة خصوصا في المجال الجهوي، و الإقليمي و الجماعي، و كون سياسات الاستهداف كان لها أثر إيجابي ' . و هكذا تم تحديث خارطة الفقر لكي لا تظل حبيسة ' نفقات الأسر ' ، و تأخذ بعين الاعتبار ' الحرمان ' من الولوج إلى التعليم و الصحة و السكن و الخدمات الأساسية. و هكذا استنتجت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة السكان في وضعية فقر قد تراجعت ما بين 2014 و 2024 من 11،9% إلى 6،8%. و وجب التذكير أن هذه القراءة لا تخفي الفروق المجالية و استمرار حجم الهشاشة. و تظل هذه المنهجية الجديدة مجرد اجتهاد ، و فرضيات تظهر جزءا من واقع الفقر. أما التفاصيل فتحتاج إلى دراسات ميدانية تتجاوز منطق الإحصاء العام للسكان و السكنى.
و سيظل السؤال الكبير و المحير هو قياس نسب الفقر مع مظاهر الإقبال على الإنفاق المناسباتي من طرف كل الطبقات الإجتماعية. و يأتي هذا السؤال بمناسبة النقاش المجتمعي الذي يدور حاليا حول أضحية العيد و علاقتها بقضية منح الدولة السخية لفئة قليلة جدا من المستفيدين من دعم الاستيراد. تم تداول مبلغ 13 مليار درهم ، و غابت المعطيات الدقيقة عن المستفيدين. و أدى الأمر إلى توتر العلاقات داخل الأغلبية الحكومية و تكليف وزارة الداخلية بعمليات الدعم بعيدا عن الصراعات و التجاذبات السياسية الحكومية. و كانت لحظة الإعلان الملكي عن ' رفع الحرج عن المواطنين ' عبر عدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد نظرا لوضعية القطيع و الارتفاع المهول للأسعار، متوافقة مع المنطق ، ومع روح المسؤولية الكبرى . كان لهذا الفعل الملكي أثر مباشر على أسعار اللحوم في كثير من المدن، و تراجعت أسعار الخرفان لمدة لم تدم طويلا. و عاد سماسرة الانتفاع، من كل ' همزة' إلى الميدان بقوة التحايل على المواطنين.
و أصبحت شبكات التواصل الإجتماعي، رغم عيوبها، و استغلالها من طرف أشباه الصحافيين، ميدانا يدعم تدخل السلطات المحلية لمواجهة سماسرة العيد، ' شناقة الفقراء ' . و يوجد من بين هؤلاء سماسرة الدين الذين يرفعون شعيرة الأضحية ، بجهل، إلى مرتبة الفرائض . و هكذا رجعت منظومة تجار لا يراعون مصلحة البلاد و لا العباد. يظل همهم، من اكبرهم إلى اصغرهم في سوق السيطرة على الانتخابات، و مراكمة أموال السمسرة، هو استغلال كل الفقراء مهما كانت فئاتهم، و هشاشتهم و تقييم وضعيتهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
تعودنا على التطورات التي تعرفها فئة الشناقة. لم يعد الشناق هو ذلك الذي يتقن فن الوساطة السلبية بين ' الكساب' و المشتري. الأمر أصبح يثير إهتمام فئة من أبناء الأغنياء، و حتى خريجي بعض المدارس العليا. تعرفوا، بحكم تكوينهم و شبكاتهم الأسرية، على خارطة استغلال مربي الماشية و علاقتهم بالسوق. تعرفوا على أنواع الخرفان وطوروا خطابا تسويقيا عصريا لجذب ' الكليان'. و يظل مربي الماشية لعبة بين أيديهم. و ظهرت خلال هذا الشهر تجارة ' الدوارة '. يتعلق الأمر بأحشاء الخروف و إقبال المغاربة عليها. عرفت أسعار' الدوارة' إرتفاع وصل إلى 700 درهم. و لكن بعض المواطنين اعرضوا عن شرائها ، و أقبل عليها آخرون . و لا يمكن أن ننسى مواجهة السلطات الترابية للشناقة و من يخالفون التوجيهات الرسمية بهدف الانقضاض على جيوب المواطنين.
و سيظل السؤال المحرق هو ذلك الذي يتعلق بالغباء الذي يستحوذ على البعض للتضحية بكل ما يملك من أجل ذبح خروف، و التضحية بالحاجيات الضرورية لأسرته. تقوم كثير من الأسر بالوقوف صفا متراصا من أجل أن لا يظل أحد افرادها من دون خروف العيد. و تقف نفس هذه الأسرة بسلبية أمام عدم تسجيل الأبناء بالمدرسة ، و تتقن التباكي على عدم القدرة على اقتناء الأدوات المدرسية. إنه تناقض منبعه تخلف ينفي على الفرد الانخراط في مسلسل بناء أسرة بعقل يصنف الأولويات، و ليس بفكر يكسر سبل الانخراط في بكاء على الأخطاء بعد فوات الأوان. نعم لدينا فقراء، و لكن لدينا متسولون أغنياء نتعامل معهم بغباء، و نشجعهم على الإستمرار في التسول المربح. و نغطي على أفعالنا المتخلفة بانتظار محو السيئات بالصدقة لفائدة من لا يستحقها. و نفس الأسلوب نستبطئه في تعاملنا مع العمرة و الحج. اذهلني قول طفل أراد أن يرافق أسرته إلى مكة و يأخذ عطلة ' لأنه يريد، حسب قوله البريء، أن ' يغسل ذنوبه'. هذا هو حال مجتمع تخنقه آليات تفكير تغييب العقل. السارق و المغتصب و النصاب و خائن الأمانة، لن تنفعهم صدقة و لا عمرة و لا حج. عليهم رد الحقوق إلى أصحابها ، و أداء ما عليهم من دين و إرجاع الحق إلى أهله قبل دخول المسجد أو ركوب الطائرة في إتجاه المملكة العربية السعودية. و كيف سيستقيم حال ' الشناق ' الذي يستغل الفقراء ثم يستمر في السفر المتكرر إلى مكة ' ليغتسل من ذنوبه'. و ستظل المدرسة و الثقافة و محاربة الجهل و عدم تقديس فعل البشر أضمن السبل للارتباط بالأخلاق الفاضلة، و التسلح بالوعي البنيوي ضد ظلاميي السوق و التعليم و التنمية مهما اطالوا شعيرات اللحية، و تمكنوا من حفظ قديم الكلام لا ينفع، و امعنوا في نهج سبل السيطرة على البسطاء. الشناق له ارتباطات مع منظومة تضم كل منتفع من استمرار سيطرتهم على مستنقع الجهل و التخدير.
إيطاليا تلغراف
السابق
اندماج الأجانب في سوق العمل بإيطاليا – إحصائيات، تحديات و حقوق مهدورة
التالي
مشاهد مفجعة غير مسبوقة من مركز المساعدات الأميركي في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت:الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى. وأضاف السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'. ح/م

إيطاليا تلغراف

منذ 2 أيام

• إيطاليا تلغراف

ذبيحة سرية في عيد الأضحى من صنع " الشناقة"

إيطاليا تلغراف نشر في 31 مايو 2025 الساعة 19 و 56 دقيقة إيطاليا تلغراف إدريس الأندلسي كتبت قبل سنة مقالا عنوانه ' محنة خروف في خريف قدرة شرائية '. تكلمت عن سوق المضاربين المدعومين سياسيا و من طرف بعض محترفي خطاب ديني رجعي و ماضاوي ، فوجدت, بعد سنة، أن الحال هو الحال. فرغم أزمة إعادة تكوين القطيع، و مجهودات الدولة و دافعي الضرائب، من أجل مواجهة نار أسعار اللحوم و الخرفان، نعيش اليوم رجوع ' حليمة إلى عادتها القديمة '. و يجب أن نسجل و ندعم عمل السلطات المحلية من أجل مصادرة كل الخرفان التي تم دعمها من أجل أسعار توافق القدرة الشرائية للمواطنين عموما، و لذوي الدخل المحدود جدا على الخصوص. و لهذا وجب اعتبار كل مخالفة للتوجيه الخاص بالامتناع عن أداء شعيرة الأضحية هذه السنة ' ذبيحة سرية' يستفيد منها سماسرة القدرة الشرائية للمواطنين، و المستفيدين من أموال دافعي الضرائب. كثرت تناقضات مجتمعنا و مسؤولينا و بعض من مواطنينا . لا يخفى على أحد أن من بيننا فئات من المغاربة تعيش في وضعية فقر و هشاشة، و قد تحسنت وضعيتهم نسبيا ، حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط خريطة الفقر. تراجعت نسبة هذا الأخير حسب قراءة جديدة لنتائج الإحصاء العام لسنة 2024. تم استخلاص النتائج حسب ثلاث ملاحظات أو ،لنفترض منهجية جديدة خلصت إلى ما يلي : ' تراجع الفقر متعدد الأبعاد، خاصة في العالم القروي، و استمرار وجود فوارق كبيرة خصوصا في المجال الجهوي، و الإقليمي و الجماعي، و كون سياسات الاستهداف كان لها أثر إيجابي ' . و هكذا تم تحديث خارطة الفقر لكي لا تظل حبيسة ' نفقات الأسر ' ، و تأخذ بعين الاعتبار ' الحرمان ' من الولوج إلى التعليم و الصحة و السكن و الخدمات الأساسية. و هكذا استنتجت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة السكان في وضعية فقر قد تراجعت ما بين 2014 و 2024 من 11،9% إلى 6،8%. و وجب التذكير أن هذه القراءة لا تخفي الفروق المجالية و استمرار حجم الهشاشة. و تظل هذه المنهجية الجديدة مجرد اجتهاد ، و فرضيات تظهر جزءا من واقع الفقر. أما التفاصيل فتحتاج إلى دراسات ميدانية تتجاوز منطق الإحصاء العام للسكان و السكنى. و سيظل السؤال الكبير و المحير هو قياس نسب الفقر مع مظاهر الإقبال على الإنفاق المناسباتي من طرف كل الطبقات الإجتماعية. و يأتي هذا السؤال بمناسبة النقاش المجتمعي الذي يدور حاليا حول أضحية العيد و علاقتها بقضية منح الدولة السخية لفئة قليلة جدا من المستفيدين من دعم الاستيراد. تم تداول مبلغ 13 مليار درهم ، و غابت المعطيات الدقيقة عن المستفيدين. و أدى الأمر إلى توتر العلاقات داخل الأغلبية الحكومية و تكليف وزارة الداخلية بعمليات الدعم بعيدا عن الصراعات و التجاذبات السياسية الحكومية. و كانت لحظة الإعلان الملكي عن ' رفع الحرج عن المواطنين ' عبر عدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد نظرا لوضعية القطيع و الارتفاع المهول للأسعار، متوافقة مع المنطق ، ومع روح المسؤولية الكبرى . كان لهذا الفعل الملكي أثر مباشر على أسعار اللحوم في كثير من المدن، و تراجعت أسعار الخرفان لمدة لم تدم طويلا. و عاد سماسرة الانتفاع، من كل ' همزة' إلى الميدان بقوة التحايل على المواطنين. و أصبحت شبكات التواصل الإجتماعي، رغم عيوبها، و استغلالها من طرف أشباه الصحافيين، ميدانا يدعم تدخل السلطات المحلية لمواجهة سماسرة العيد، ' شناقة الفقراء ' . و يوجد من بين هؤلاء سماسرة الدين الذين يرفعون شعيرة الأضحية ، بجهل، إلى مرتبة الفرائض . و هكذا رجعت منظومة تجار لا يراعون مصلحة البلاد و لا العباد. يظل همهم، من اكبرهم إلى اصغرهم في سوق السيطرة على الانتخابات، و مراكمة أموال السمسرة، هو استغلال كل الفقراء مهما كانت فئاتهم، و هشاشتهم و تقييم وضعيتهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط. تعودنا على التطورات التي تعرفها فئة الشناقة. لم يعد الشناق هو ذلك الذي يتقن فن الوساطة السلبية بين ' الكساب' و المشتري. الأمر أصبح يثير إهتمام فئة من أبناء الأغنياء، و حتى خريجي بعض المدارس العليا. تعرفوا، بحكم تكوينهم و شبكاتهم الأسرية، على خارطة استغلال مربي الماشية و علاقتهم بالسوق. تعرفوا على أنواع الخرفان وطوروا خطابا تسويقيا عصريا لجذب ' الكليان'. و يظل مربي الماشية لعبة بين أيديهم. و ظهرت خلال هذا الشهر تجارة ' الدوارة '. يتعلق الأمر بأحشاء الخروف و إقبال المغاربة عليها. عرفت أسعار' الدوارة' إرتفاع وصل إلى 700 درهم. و لكن بعض المواطنين اعرضوا عن شرائها ، و أقبل عليها آخرون . و لا يمكن أن ننسى مواجهة السلطات الترابية للشناقة و من يخالفون التوجيهات الرسمية بهدف الانقضاض على جيوب المواطنين. و سيظل السؤال المحرق هو ذلك الذي يتعلق بالغباء الذي يستحوذ على البعض للتضحية بكل ما يملك من أجل ذبح خروف، و التضحية بالحاجيات الضرورية لأسرته. تقوم كثير من الأسر بالوقوف صفا متراصا من أجل أن لا يظل أحد افرادها من دون خروف العيد. و تقف نفس هذه الأسرة بسلبية أمام عدم تسجيل الأبناء بالمدرسة ، و تتقن التباكي على عدم القدرة على اقتناء الأدوات المدرسية. إنه تناقض منبعه تخلف ينفي على الفرد الانخراط في مسلسل بناء أسرة بعقل يصنف الأولويات، و ليس بفكر يكسر سبل الانخراط في بكاء على الأخطاء بعد فوات الأوان. نعم لدينا فقراء، و لكن لدينا متسولون أغنياء نتعامل معهم بغباء، و نشجعهم على الإستمرار في التسول المربح. و نغطي على أفعالنا المتخلفة بانتظار محو السيئات بالصدقة لفائدة من لا يستحقها. و نفس الأسلوب نستبطئه في تعاملنا مع العمرة و الحج. اذهلني قول طفل أراد أن يرافق أسرته إلى مكة و يأخذ عطلة ' لأنه يريد، حسب قوله البريء، أن ' يغسل ذنوبه'. هذا هو حال مجتمع تخنقه آليات تفكير تغييب العقل. السارق و المغتصب و النصاب و خائن الأمانة، لن تنفعهم صدقة و لا عمرة و لا حج. عليهم رد الحقوق إلى أصحابها ، و أداء ما عليهم من دين و إرجاع الحق إلى أهله قبل دخول المسجد أو ركوب الطائرة في إتجاه المملكة العربية السعودية. و كيف سيستقيم حال ' الشناق ' الذي يستغل الفقراء ثم يستمر في السفر المتكرر إلى مكة ' ليغتسل من ذنوبه'. و ستظل المدرسة و الثقافة و محاربة الجهل و عدم تقديس فعل البشر أضمن السبل للارتباط بالأخلاق الفاضلة، و التسلح بالوعي البنيوي ضد ظلاميي السوق و التعليم و التنمية مهما اطالوا شعيرات اللحية، و تمكنوا من حفظ قديم الكلام لا ينفع، و امعنوا في نهج سبل السيطرة على البسطاء. الشناق له ارتباطات مع منظومة تضم كل منتفع من استمرار سيطرتهم على مستنقع الجهل و التخدير. إيطاليا تلغراف السابق اندماج الأجانب في سوق العمل بإيطاليا – إحصائيات، تحديات و حقوق مهدورة التالي مشاهد مفجعة غير مسبوقة من مركز المساعدات الأميركي في غزة

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

140 مليون درهم قيمة الدعم العمومي المرصود من قبل الدولة للأحزاب السياسية برسم سنة 2023

30/05/2025 أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث. وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم. وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا. وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%). كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023. وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم. ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023. وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا. ح/م