الغور الشمالي.. السوق الشعبي للواجهة مجددا بعد منع ترخيص محال تجارية خارجه
اضافة اعلان
الغور الشمالي - أثار قرار اتخذه مجلس بلدي بلدية طبقة فحل في لواء الغور الشمالي، وتم بموجبه منع إجراء التراخيص للمحال التجارية، خصوصا محال الخضراوات والفواكه، خارج السوق الشعبي، ومنع خروج التجار إلى وسط الشارع الرئيسي، خشية حدوث إرباك في عملية السير، استياء في أوساط التجار.ويشكو تجار من عدم توفر مرافق صحية وخدمية داخل السوق الشعبي، ما يضطرهم إلى ترك بضاعتهم عند المغادرة لقضاء الحاجة، فيما يشكون أيضا من أن "الهناجر" داخل السوق تفاقم عليهم درجات الحرارة المرتفعة في ظل عدم وجود تكييف.ووفق التاجر محمد الرياحنة، فإن "بناء السوق الشعبي حلم انتظره التجار طويلا، لكن عند تنفيذه على أرض الواقع كان مخيبا للآمال وأقل من المواصفات المأمولة وضمن الحد الأدنى من الخدمات".الأمر ذاته، يؤكده عدد من السكان الذين أشاروا إلى أن "إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد كان حلما يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير في تنظيم وسط السوق، الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة، لكن ليس بتلك المواصفات التي تعمل على تنفير الزبائن".وأضافوا "أن تلك الهناجر أسهمت في خلق بيئة غير مناسبة للتسوق، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية وتراجع جودة الخضراوات، إذ يضطر الزبائن إلى الخروج من الهناجر والبحث عن الخضراوات ذات الجودة في المناطق المجاورة"، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن "فكرة الهناجر بسقف معدني غير مستحبة، وكان هناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".وتعد منطقة المشارع التي أقيم فيها السوق من المناطق الأشد حرارة، وتلامس فيها درجات الحرارة أحيانا سقف الـ48 درجة مئوية.مراعاة الظروف الجويةومن وجهة نظر التاجر علي الواكد، فإن "فكرة الهناجر المعدنية التي يتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى خمس وأربعين درجة مئوية، ما سيؤثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع، خصوصا الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية".أما التاجر محمد الرياحنة، فيرى "أن على البلدية مراعاة الظروف الجوية في المنطقة، ذلك أن تلك الهناجر المعدنية ستوفر أجواء حارة جدا، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات، كالمكيفات أو المراوح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن".وأيده التاجر علي القويسم، قائلا "إن الحرارة في اللواء، خصوصا في فصل الصيف، مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع في الحرارة".وأضاف القويسم "أن أغلب التجار الآن في حالة من الضياع جراء الديون المتراكمة عليهم للتجار الكبار، ويؤكدون أن عليهم شيكات مالية تقدر بآلاف الدنانير جراء شراء الخضراوات".إلى ذلك، يقول المواطن محمد الخشان "إن المنطقة أصبحت مليئة بالبسطات في ظل غياب المتابعة والتفتيش من قبل الجهات المعنية، ونتمنى أن يسهم إنشاء مبنى السوق بإنهاء الفوضى والتعديات التي تعاني منها شوارع المنطقة".وتقول المواطنة نبيلة محمد "إن السوق، جراء الفوضى العارمة وعدم التزام الباعة، تسبب بوقوع العديد من الحوادث، كما تسبب في وقوع العديد من المشاكل جراء انتشار البسطات بشكل عشوائي".وترى المواطنة علياء الخشان "أن تنظيم شوارع المنطقة وإنهاء مشكلة الفوضى التي يعاني منها وسط السوق من أهم الأمور وأكثرها إلحاحا، فأنا أعيش حالة قلق في كل مرة يذهب فيها طفلاي إلى المدرسة، جراء اضطرارهما للعبور من وسط السوق التجاري".وأكدت الخشان "أن السوق عمل على حل الفوضى التي يشهدها سوق المشارع منذ سنوات، وفشلت المجالس السابقة في حلها"، مطالبة الجهات المعنية بـ"العمل على إيلاء السوق مزيدا من الاهتمام وتنفيذ متطلبات التجار لكي يستمر العمل والحفاظ على السوق التجاري"."من أهم المشاريع"من جهته، قال رئيس بلدية طبقة فحل سابقا، والمنتدب في بلدية برقش، كثيب الغزاوي "إن سوق الخضار والفواكه مشروع استثماري، وعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، خصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضراوات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد من المنافسة الإيجابية".وأضاف "أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، فقواعد مبنى السوق إسمنتية وارتفاع المحل ثلاثة أمتار، والشبك حلزوني ومفتوح من السقف".وقال الغزاوي "إن البلدية عملت، مؤخرا، على إزالة تعديات عدد من الأكشاك والبسطات على مدخل الأرض المخصصة لإقامة السوق في منطقة المشارع، تنفيذا لحكم قضائي بهذا الخصوص صدر قبل أعوام"، مبينا في الوقت ذاته "أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق، وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي طالما كان مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكا رئيسا للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن".كما أكد الغزاوي "أن البلدية لم تسمح بأي تعديات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقا للمصلحة العامة وإنفاذا للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تنظيم المنطقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات".وظل مواطنون وتجار في منطقة المشارع يعولون على إنشاء السوق للتخلص من فوضى البسطات، وتنظيم المنطقة والحركة والحد من وقوع حوادث السير، لا سيما أن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة جراء الفوضى التي تشهدها شوارعها.كما سبق أن اشتكى أصحاب محال تجارية في منطقة سوق المشارع من انتشار بسطات الخضراوات والفواكه أمام محالهم وعلى أجزاء من الشارع الرئيس، بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، مطالبين البلدية بتفعيل القانون ومخالفة المعتدين على الشوارع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
لجنة النقل النيابية تناقش مسودة نظام تنظيم التطبيقات الذكية
ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين. وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص. وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف، لافتا النظر إلى أن اللجنة قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع. وشدد عدد من النواب على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التاكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع. وقدم النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة. وأشار البدادوة والنواب إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التاكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ثمّن الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"بترا" تعرض لشركائها متلقي الخدمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2028
عرضت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، لشركائها من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في إطار التعاون المشترك البناء لخدمة المصلحة العامة للمشهد الإعلامي الرسمي. وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة: "إننا نؤمن بدور وكالة (بترا) الرصين والمتزن في تقديم المحتوى الإعلامي الذي يخص أنشطة وأخبار الدولة الأردنية"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركاء من متلقي الخدمة المعنيين بالإعلام في المؤسسات والوزارات. وبين النوايسة أن الوكالة تشهد خطة تطويرية، تبدأ من خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026–2028، بتصور جديد، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني، لتمكينها من التعامل مع الإعلام الرسمي بما يواكب التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وأكد دعم وزارة الاتصال الحكومي المستمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لتكون الرواية الحكومية الخبرية حاضرة في الوقت المناسب، وبالدقة المعهودة التي تعمل في إطارها (بترا). وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نبيل غيشان: "بدأنا بعد إعداد الخطة الاستراتيجية للوكالة وتعديلها بما يسهم في تحسينها وتطويرها، وإقرارها من قبل مجلس الإدارة، بعرضها على شركائنا من متلقي الخدمة في الوزارات والمؤسسات، بهدف تزويدنا بالملاحظات لمحاولة تضمينها في الخطة الاستراتيجية قدر الإمكان". وبين أن الخطة ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها رضا الشركاء من متلقي الخدمة، نظرا لأهمية التغذية الراجعة التي تسهم في تطوير وتحسين المحتوى الإعلامي وطريقة عرضه، مشيرا إلى أن صلب عمل الوكالة يصب في تغطية الأخبار الرسمية بمصداقية وموضوعية، وبصورة تتناسب مع السياسة التحريرية والتوجهات الوطنية. من جهتها، ثمنت مدير عام الوكالة، الزميلة فيروز مبيضين، جهد وتعاون الشركاء من متلقي الخدمة، ومشاركتهم الإيجابية، مؤكدة حرص الوكالة على عقد اللقاءات معهم بهدف التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، بصورة مطورة تخدم المشهد الإعلامي الرسمي. كما ثمنت اهتمام وزارة الاتصال الحكومي ومشاركتها في الخطة الاستراتيجية، حرصا منها على العمل بروح الفريق الواحد وبما يخدم المصلحة العامة، مشيدة بجهود كادر الوكالة الذي تحلى بالمهنية وسرعة الإنجاز لإطلاق الخطة في وقتها المقرر، ومشاركتها مع متلقي الخدمة. بدورها، عرضت رئيس قسم التطوير المؤسسي، المهندسة دعاء السروجي، مضامين الخطة الاستراتيجية على الحضور، وأبرزها، مهام الوكالة وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، ومرتكزاتها، ونموذج الأعمال، ونقاط الاتصال، وشبكة الشركاء، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الوكالة، ومواردها الرئيسية، والقيمة المضافة التي تقدمها. واستعرضت نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، والأهداف الاستراتيجية والوطنية التي تسهم الوكالة في تحقيقها، ومديرياتها الصحفية والإدارية، وبرامجها ومشاريعها. بدورهم، أشاد الشركاء من متلقي الخدمة بخطة الوكالة الاستراتيجية، ومواكبتها لتطورات الإعلام وأدواته، مبدين ملاحظاتهم حولها، وتقديم تغذية راجعة إيجابية تسهم في تطوير المحتوى الإعلامي، وتعزز فرص التعاون بين المؤسسات لخدمة الإعلام الرسمي.
