الغور الشمالي.. السوق الشعبي للواجهة مجددا بعد منع ترخيص محال تجارية خارجه
اضافة اعلان
الغور الشمالي - أثار قرار اتخذه مجلس بلدي بلدية طبقة فحل في لواء الغور الشمالي، وتم بموجبه منع إجراء التراخيص للمحال التجارية، خصوصا محال الخضراوات والفواكه، خارج السوق الشعبي، ومنع خروج التجار إلى وسط الشارع الرئيسي، خشية حدوث إرباك في عملية السير، استياء في أوساط التجار.ويشكو تجار من عدم توفر مرافق صحية وخدمية داخل السوق الشعبي، ما يضطرهم إلى ترك بضاعتهم عند المغادرة لقضاء الحاجة، فيما يشكون أيضا من أن "الهناجر" داخل السوق تفاقم عليهم درجات الحرارة المرتفعة في ظل عدم وجود تكييف.ووفق التاجر محمد الرياحنة، فإن "بناء السوق الشعبي حلم انتظره التجار طويلا، لكن عند تنفيذه على أرض الواقع كان مخيبا للآمال وأقل من المواصفات المأمولة وضمن الحد الأدنى من الخدمات".الأمر ذاته، يؤكده عدد من السكان الذين أشاروا إلى أن "إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد كان حلما يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير في تنظيم وسط السوق، الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة، لكن ليس بتلك المواصفات التي تعمل على تنفير الزبائن".وأضافوا "أن تلك الهناجر أسهمت في خلق بيئة غير مناسبة للتسوق، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية وتراجع جودة الخضراوات، إذ يضطر الزبائن إلى الخروج من الهناجر والبحث عن الخضراوات ذات الجودة في المناطق المجاورة"، لافتين في الوقت ذاته، إلى أن "فكرة الهناجر بسقف معدني غير مستحبة، وكان هناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".وتعد منطقة المشارع التي أقيم فيها السوق من المناطق الأشد حرارة، وتلامس فيها درجات الحرارة أحيانا سقف الـ48 درجة مئوية.مراعاة الظروف الجويةومن وجهة نظر التاجر علي الواكد، فإن "فكرة الهناجر المعدنية التي يتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى خمس وأربعين درجة مئوية، ما سيؤثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع، خصوصا الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية".أما التاجر محمد الرياحنة، فيرى "أن على البلدية مراعاة الظروف الجوية في المنطقة، ذلك أن تلك الهناجر المعدنية ستوفر أجواء حارة جدا، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات، كالمكيفات أو المراوح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن".وأيده التاجر علي القويسم، قائلا "إن الحرارة في اللواء، خصوصا في فصل الصيف، مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع في الحرارة".وأضاف القويسم "أن أغلب التجار الآن في حالة من الضياع جراء الديون المتراكمة عليهم للتجار الكبار، ويؤكدون أن عليهم شيكات مالية تقدر بآلاف الدنانير جراء شراء الخضراوات".إلى ذلك، يقول المواطن محمد الخشان "إن المنطقة أصبحت مليئة بالبسطات في ظل غياب المتابعة والتفتيش من قبل الجهات المعنية، ونتمنى أن يسهم إنشاء مبنى السوق بإنهاء الفوضى والتعديات التي تعاني منها شوارع المنطقة".وتقول المواطنة نبيلة محمد "إن السوق، جراء الفوضى العارمة وعدم التزام الباعة، تسبب بوقوع العديد من الحوادث، كما تسبب في وقوع العديد من المشاكل جراء انتشار البسطات بشكل عشوائي".وترى المواطنة علياء الخشان "أن تنظيم شوارع المنطقة وإنهاء مشكلة الفوضى التي يعاني منها وسط السوق من أهم الأمور وأكثرها إلحاحا، فأنا أعيش حالة قلق في كل مرة يذهب فيها طفلاي إلى المدرسة، جراء اضطرارهما للعبور من وسط السوق التجاري".وأكدت الخشان "أن السوق عمل على حل الفوضى التي يشهدها سوق المشارع منذ سنوات، وفشلت المجالس السابقة في حلها"، مطالبة الجهات المعنية بـ"العمل على إيلاء السوق مزيدا من الاهتمام وتنفيذ متطلبات التجار لكي يستمر العمل والحفاظ على السوق التجاري"."من أهم المشاريع"من جهته، قال رئيس بلدية طبقة فحل سابقا، والمنتدب في بلدية برقش، كثيب الغزاوي "إن سوق الخضار والفواكه مشروع استثماري، وعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، خصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضراوات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد من المنافسة الإيجابية".وأضاف "أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، فقواعد مبنى السوق إسمنتية وارتفاع المحل ثلاثة أمتار، والشبك حلزوني ومفتوح من السقف".وقال الغزاوي "إن البلدية عملت، مؤخرا، على إزالة تعديات عدد من الأكشاك والبسطات على مدخل الأرض المخصصة لإقامة السوق في منطقة المشارع، تنفيذا لحكم قضائي بهذا الخصوص صدر قبل أعوام"، مبينا في الوقت ذاته "أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق، وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي طالما كان مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكا رئيسا للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن".كما أكد الغزاوي "أن البلدية لم تسمح بأي تعديات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقا للمصلحة العامة وإنفاذا للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تنظيم المنطقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات".وظل مواطنون وتجار في منطقة المشارع يعولون على إنشاء السوق للتخلص من فوضى البسطات، وتنظيم المنطقة والحركة والحد من وقوع حوادث السير، لا سيما أن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة جراء الفوضى التي تشهدها شوارعها.كما سبق أن اشتكى أصحاب محال تجارية في منطقة سوق المشارع من انتشار بسطات الخضراوات والفواكه أمام محالهم وعلى أجزاء من الشارع الرئيس، بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، مطالبين البلدية بتفعيل القانون ومخالفة المعتدين على الشوارع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
النتشة: الطلب على الألبسة يشهد تراجعاً ملحوظاً
مازال الطلب على الالبسة يشهد تراجعا ملحوظا مدفوعا بتراجع القدرة الشرائية وفق ما أكده نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة نذير النتشة. ولفت النتشة في تصريح لـ«الرأي» الى ان الطلب على الالبسة مازال أقل من مستوياته مقارنة بالاعوام السابقة عازيا السبب في ذلك الى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وبين ان التجار يعولون بشكل كبير على فصل الصيف وعودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية. ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد شكلت عدد طرود التجارة الالكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية،وقد أسهم التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة الالكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي وبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة الى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية للعام 2023 مليون وسبعمائة الف طرد تقريبا تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، وبالمقارنة مع العام 2022 يوجد زيادة بنسبة (70%) في عدد الطرود للعام 2023 وبلغت عدد الطرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات و مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 والتي تم رصدها مائة ألف طرد تقريبا تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية وخاصة الملابس.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
((الخدمة والإدارة العامة)) توقع اتفاقية مع صندوق الملك عبد الله الثاني
وقّعت هيئة الخدمة والإدارة العامة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير منظومة الخدمة المدنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواءمته مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام. ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف موظفي القطاع العام، وتأكيداً على التزام الهيئة برفع كفاءة القطاع العام وتعزيز مرونته عبر سياسات معاصرة وبنية تنظيمية متطورة وأدوات مبتكرة. وبيّن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن توقيع المذكرة يتضمن مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تقديم خدمات تقييم الكفاءات عبر مركز متخصص مجهّز وفق أفضل المعايير الدولية، وتنفيذ اختبارات نوعية متخصصة، ودعم عمليات اختيار المرشحين وتأهيلهم، إلى جانب عقد ورش تعريفية في مختلف القطاعات لزيادة وعي المشاركين بمنظومة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لها. وأشار النهار إلى أن التعاون مع الصندوق، الذي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ البرامج التنموية والتدريبية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات التقييم وتنمية المواهب داخل القطاع العام. من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، أن هذا التعاون ينسجم مع الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم جهود الدولة المبذولة لتطوير القطاع العام، مبينًا أن الصندوق يسعى من خلال برامجه إلى ترجمة الرؤى الملكية السامية، لاسيما في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، عبر برامج متخصصة في مجالات القيادة، والتكنولوجيا، والسياسة، والاقتصاد، وغيرها. ولفت إلى أن مشروع تطوير الخدمة المدنية يُنفَّذ من قبل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة Inspirational Development Group البريطانية منذ عام 2010، بهدف تعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام، وإكسابهم الخبرات اللازمة لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها، مشيرا الى انه قد استفاد من المشروع 342 موظفًا، تولّى 147 منهم مناصب قيادية في مؤسساتهم.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الفعاليات الوطنية ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن
تعد الفعاليات الوطنية ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة وتعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا، ويسهم تنظيم المهرجانات الثقافية، والمعارض الاقتصادية، والمؤتمرات الدولية، والفعاليات الرياضية والسياحية، في تحفيز القطاعات الحيوية؛ مثل الضيافة، والنقل، والتجارة، والخدمات، ما يسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين. وتتضح أهمية هذه الفعاليات أيضا في الترويج للهوية الثقافية الأردنية والمواقع السياحية الفريدة التي يزخر بها الوطن، ما يعزز من جاذبية الأردن كوجهة سياحية متميزة وآمنة في المنطقة. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، تشكل الفعاليات كذلك، منصة لتمكين الدولة من إيصال صوتها ومواقفها إلى العالم، وتعزيز دورها في الحوار الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بناء جسور من التفاهم والتعاون مع مختلف الدول والشعوب، الأمر الذي يعكس صورة الأردن كدولة مستقرة ومنفتحة وذات رسالة، وتؤدي دورا مهما من خلال تخصيص منصات لجمع التبرعات أو تخصيص ريع مهرجان أو حفل ما، وتنظيم حملات تضامن في إيصال رسائل إنسانية تعكس التزام الأردن تجاه أشقائه. ويؤكد خبراء في الثقافة والسياحة والإبداع في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المهرجانات الثقافية ليست مجرد فعاليات احتفالية، بل أدوات حضارية ورمزية للمقاومة السلمية وتعزيز الهوية الوطنية. وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور بدر الماضي أن المهرجانات الثقافية تعد رافعة أساسية لنقل الهوية الثقافية للمجتمعات، ولا يمكن أن تترسخ الهوية أو تصان دون دعم منظومة سياسية واقتصادية وثقافية متكاملة. وأشار إلى تأثير الثقافة الإيجابي العميق في نفوس الناس، وأن الهوية الثقافية بحاجة إلى أدوات سياسية واقتصادية وفنية وإبداعية لتعزيزها، وأن الروافع الثقافية تسهم في بناء الوجدان الجمعي، بل تستطيع الجماهير عبر التعبئة الثقافية أن تؤسس لوعي جماعي لا يقل أهمية عن التعبئة السياسية أو العسكرية، خصوصا عند المواجهة مع ما يحاك ضد القضايا الوطنية، وأبرزها القضية الفلسطينية. وشدد على أن الثقافة بكل أشكالها تعتبر أداة فعالة من أدوات المقاومة السلمية، تسهم في تحصين المجتمع وبث روح الصمود، لا سيما بين جيل الشباب الذي بدأ يبتعد عن الثقافة التقليدية في ظل التحولات الرقمية، كما إن العودة إلى أساسيات الثقافة الوطنية ضروري لتصليب موقف الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بالدولة ومؤسساتها وقضاياها، خاصة مع التحديات الدولية والسياسية الراهنة. وبين أن دمج البعد الثقافي مع البعد الإنساني يعزز من الانتماء ويصون الهوية في مواجهة التشويه والطمس، مدللا على ذلك بأن مهرجان جرش على سبيل المثال، تتجاوز أهميته الحفل الفني إلى فعل ثقافي وحضاري من الطراز الأول، لحمل رسالة الأردن الثقافية إلى العالم، محذرا من اختزاله في صورة احتفالية بحتة لا تعكس عمقه التاريخي. ولفت إلى أن التردد في تنظيم الفعاليات الثقافية يضعف من رصيد "القوة الناعمة" للأردن، ويفتح المجال للتشكيك بمدى قدرته على التعبير الحر والمستنير. ودعا إلى توحيد الرسائل الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية عبر المهرجانات الثقافية، وأن نكون جميعا صوتا واحدا ويدا واحدة، في مواجهة ما يجري في فلسطين وقطاع غزة لأن الثقافة تمثل حائط الصد الأول والأخير في معركة الكرامة والهوية والحق. من جهتها، أكدت رئيس قسم الإدارة السياحية في الجامعة الأردنية الدكتورة منى سليحات، أن المهرجانات الثقافية والسياحية، مثل مهرجان جرش، تمتلك القدرة على أن تكون منصات فاعلة للتعبير عن القضايا الوطنية والعربية، خصوصا القضية الفلسطينية. وأوضحت أن دمج المحتوى الثقافي والفني والأدبي الذي ينعكس فيه صوت فلسطين ومعاناة أهل غزة، يسهم في إيصال رسالة إنسانية ووطنية إلى الجمهور المحلي والدولي، عبر المسرحيات والعروض الموسيقية والأفلام القصيرة. وأضافت أن تخصيص جزء من ريع هذه الفعاليات لدعم المؤسسات العاملة في غزة، والأسر المتضررة يعزز البعد الإنساني، ويحول المهرجان إلى مساحة فعلية للتضامن. وعن البعد الإنساني في السياحة الثقافية، أوضحت سليحات أن إدراجه في الفعاليات يمنحها عمقا وجدانيا ورسائل سامية، يحولها من نشاط ترفيهي بحت إلى تجربة تثقيفية ومعنوية، ترسخ الهوية الوطنية وتبرز القيم الثقافية. وشددت على أن التكامل بين السياحة والتراث والهوية الوطنية يتحقق عندما تتحول الفعاليات إلى فضاءات للوعي والانتماء، وتمزج بين الترفيه والتثقيف، ما يتيح للزوار فرصة التفاعل مع روايات الشعوب وتراثها وقضاياها. وشددت على أن التوازن بين الطابع الاحتفالي للمهرجان ومراعاة مشاعر الجمهور المتأثر بالأحداث الإنسانية ضروري، ويتطلب إعادة صياغة المحتوى عبر فقرات رمزية تضامنية، ورسائل سلام ووعي، وخطاب إعلامي متوازن يظهر الاحترام للمشاعر دون فقدان جو الفرح. وأكدت أن الفن والسياحة الثقافية أدوات مقاومة وظيفتها تعزيز التضامن الإنساني، وأن المهرجانات قادرة على نقل الرسائل الإنسانية من خلال عروض تستضيف فنانين من مناطق النزاع، ومعارض فنية وأدبية توثق معاناة الشعوب، لتصبح رسالة مشتركة عالمية تدافع عن السلام والعدالة عبر الصوت الجماعي. بدوره، قال المخرج علي عليان إن العقلية التنويرية باتت مفقودة لأن حفلات المهرجانات تدر دخلا اقتصاديا وتجذب السياح عبر الفن، وترفع من الصورة السياحية للأردن، ما ينعكس إيجابا على رفد اقتصاد الدولة وتقوية دعمها لفلسطين. وأضاف إن تقوية الاقتصاد تعني تعزيز القدرة على إرسال الدعم الإنساني واللوجستي إلى قطاع غزة، محذرا من أن ضعف الاقتصاد يضعف بدوره القوة المعنوية في مجابهة الظلم. وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح أن حضور ضيف أوروبي أو من أي قارة لمهرجان المسرح الحر أو مهرجان جرش يدفعه للبحث عن الأردن والتعرف على مواقع؛ مثل البتراء وجرش، وجدارا، وجبل نيبو والبحر الميت، ما يؤسس لتجربة سياحية تروج للسياحة الوطنية عبر الفنون والمهرجانات. وأكد عليان أن دعم الفعل الثقافي ليس ترفا، بل ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية، تسهم في حماية الهوية الأردنية، وتعزيز الدور الإنساني والسياسي للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
