التغطية الصحية في الدولة الاجتماعية وعرقلة الرفع من التعويضات!
ويرجع السبب في ضعف التعويضات، الى تجميد التعرفة المرجعية الوطنية، منذ 2005 (70 درهم لزيارة الطبيب العام!).وكذلك لتنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع ارباحهم واستثماراتهم، مع اجبار المرضى على الدفع المصاريف خارج الفواتير او ما يسمى بالمال الأسود.
وفي التناقض التام مع شعار الدولة الاجتماعية ، تصر الحكومة على رفض تطبيق قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر المرفق) ، الصادر منذ نهاية 2019 والرامي لمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية حتى تتناسب مع واقع السوق الصحي وكذلك الرفع من نسبة التعويضات، مع العلم بأن قرار المجلس يعتبر نافذا، ما لم يصدر عليه اعتراض رسمي في الوقت المحدد بالقانون!
إنها واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية، وتبين بالجلاء القاطع، بأن ورش التغطية الصحية لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات والتصدي للممارسات الإحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي للمغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 2 أيام
- أريفينو.نت
كارثة صحية صامتة… الموت يهدد آلاف المرضى في المغرب هذه الايام!
أريفينو.نت/خاص دق مهنيو قطاع الصيدلة ناقوس الخطر مجدداً، مؤكدين أن أزمة نقص الأدوية في المغرب مستمرة وتتفاقم بشكل مقلق، حيث كشفوا عن اختفاء أكثر من 600 دواء أساسي من رفوف الصيدليات، معظمها من الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، مما يعرض صحة المواطنين لخطر حقيقي. الأدوية الرخيصة في مهب الريح.. من يتاجر بأرواح المغاربة؟ أوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن ظاهرة الانقطاعات في توفر الأدوية تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ دخول مرسوم تحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ. وأكد أن 'هذا النص القانوني خفض بشكل حاد أسعار بعض الأدوية منخفضة التكلفة، مما جعل إنتاجها غير مربح على الإطلاق بالنسبة للمصنعين'. وأشار إلى أن الأدوية الأكثر تضرراً هي تلك التي يقل سعرها عن 100 درهم، والتي تشمل بشكل أساسي علاجات لأمراض مزمنة، ومضادات حيوية، ومضادات التهاب حيوية للمرضى. لائحة الموت.. أدوية حيوية تختفي والمرضى في مواجهة المجهول! بحسرة بالغة، قال بوزوبع: 'نحن نواجه وضعين: إما أن تكون الأدوية في حالة انقطاع مؤقت، أو يتم سحبها نهائياً من السوق'، مؤكداً أن الشركات المصنعة لم تعد لديها أي مصلحة اقتصادية في إنتاج هذه الأصناف الحيوية. هذا الوضع له تأثير مباشر وكارثي على صحة المرضى، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يجدون أنفسهم محرومين من علاجاتهم، ويضطرون في كثير من الأحيان إلى البحث عن بدائل يائسة. وأضاف: 'البعض يحاولون الحصول على الأدوية من الخارج، مع خطر الوقوع في دائرة التهريب غير القانوني'. تحذير أخير قبل الكارثة.. الصيادلة يطالبون بتدخل عاجل! في مواجهة هذا الوضع الحرج، يطالب الصيادلة وزارة الصحة بإعادة النظر في استراتيجيتها بشكل فوري. واقترح بوزوبع تدابير عاجلة، على رأسها وقف تخفيض أسعار الأدوية الرخيصة أصلاً لضمان توفرها. كما طالب بمنح الصيادلة حق استبدال الدواء الأصلي بآخر جنيس في حالة انقطاعه، كما هو معمول به في العديد من البلدان. وحذر من أنه 'إذا لم يأخذ مشروع الإصلاح الجديد واقع الميدان بعين الاعتبار، فإنه سيؤدي إلى المزيد من الانقطاعات ويعرض صحة المواطنين للخطر'.
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أخبارنا
سيدي سليمان.. مواطنون يُجبرون على دفع ثمن الوقود لنقل مريض في سيارة إسعاف
شهدت مدينة سيدي سليمان، أمس الاثنين، واقعة أثارت الكثير من التساؤلات حول طريقة تدبير خدمات الإسعاف العمومي، بعدما فُرض على مرافقي مريض في حالة صحية حرجة أداء مبلغ مالي لتعبئة خزان وقود سيارة إسعاف تابعة للجماعة، بهدف نقله نحو المستشفى الإقليمي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية. ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "أخبارنا"، فإن أحد المواطنين ربط الاتصال بسيارة الإسعاف الجماعية من أجل التدخل لنقل قريبه، غير أن سائق السيارة اشترط دفع 200 درهم لتعبئة الوقود، قبل أن يؤكد أحد نواب رئيس المجلس الجماعي بدوره أن المبلغ يدخل ضمن ما اعتبره 'جبايات جماعية'. هذا التصريح، الذي اعتبره عدد من المواطنين تبريرًا غير مقبول، زاد من حالة الغضب، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تمس الحق في الصحة وفي الحصول على الإسعافات الأولية دون قيد مادي. وأمام هذا الوضع، لجأت الأسرة إلى وسيلة نقل خاصة في محاولة لإسعاف المريض، مخافة تدهور حالته الصحية، في وقت قد تكون فيه كل دقيقة حاسمة لإنقاذ حياته. الحادثة تعيد إلى الواجهة إشكالات الحكامة في تسيير الشأن الصحي على المستوى المحلي، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الجماعات الترابية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصًا في الحالات المستعجلة التي تستدعي تدخلًا فوريًا. ويطالب متتبعون بفتح تحقيق في الموضوع، مع تحميل المسؤوليات للجهات المعنية، لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تمس صورة المرافق العمومية وثقة المواطنين فيها.
ناظور سيتي
منذ 7 أيام
- ناظور سيتي
قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم
المزيد من الأخبار قانون حماية الحيوانات الضالة يدخل البرلمان: غرامات تصل إلى 150 ألف درهم ناظورسيتي: متابعة في خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى تربية الحيوانات الضالة ومعالجة المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، أحالت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون رقم 19.25 على أنظار البرلمان، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الراغبين في تربية هذه الحيوانات خارج الإطار القانوني. مشروع القانون الجديد يمنع بشكل قطعي على الأفراد تقديم الرعاية للحيوانات الضالة عبر إيوائها أو إطعامها أو علاجها، ما لم يتم ذلك داخل مؤسسات مرخصة لهذا الغرض. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة التشرد الحيواني التي تتفاقم بسبب الرعاية العشوائية وغير المضبوطة من طرف بعض المواطنين. القانون يقترح معاقبة كل من يحدث أو يدير مركزا لرعاية الحيوانات الضالة بدون ترخيص، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم. كما يلزم المشروع أصحاب الحيوانات بالتصريح بممتلكاتهم الحيوانية، ويفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل من يملك حيوانا دون التصريح به أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به. مشروع القانون لم يغفل الجانب الإنساني، إذ نص على ضرورة وقاية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية وضمان سلامتها من أي اعتداء أو تعذيب. كما يمنح المواطنين الحق في التبليغ عن الحيوانات الضالة التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، عبر منصة إلكترونية خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض. ويلزم النص القانوني كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به إلكترونيا، مع منحه رقما تعريفيا خاصا. كما يشترط اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع شرود الحيوانات أو تهديدها للصحة العامة. ويتوجب على المالك الاحتفاظ بدفتر صحي محدث لحيوانه، والتبليغ الفوري عن أي تغييرات تطرأ على وضعه الصحي، كوفاته أو إصابته بمرض خطير أو انتقال ملكيته. وحرص مشروع القانون على ضبط العلاقة بين المواطن والإدارة من خلال منصة رقمية، حيث سيتم إشعار مالكي الحيوانات بالتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حال إصابة الحيوان بمرض خطير أو وفاته.
