كارثة صحية صامتة… الموت يهدد آلاف المرضى في المغرب هذه الايام!
دق مهنيو قطاع الصيدلة ناقوس الخطر مجدداً، مؤكدين أن أزمة نقص الأدوية في المغرب مستمرة وتتفاقم بشكل مقلق، حيث كشفوا عن اختفاء أكثر من 600 دواء أساسي من رفوف الصيدليات، معظمها من الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، مما يعرض صحة المواطنين لخطر حقيقي.
الأدوية الرخيصة في مهب الريح.. من يتاجر بأرواح المغاربة؟
أوضح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن ظاهرة الانقطاعات في توفر الأدوية تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ دخول مرسوم تحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ. وأكد أن 'هذا النص القانوني خفض بشكل حاد أسعار بعض الأدوية منخفضة التكلفة، مما جعل إنتاجها غير مربح على الإطلاق بالنسبة للمصنعين'. وأشار إلى أن الأدوية الأكثر تضرراً هي تلك التي يقل سعرها عن 100 درهم، والتي تشمل بشكل أساسي علاجات لأمراض مزمنة، ومضادات حيوية، ومضادات التهاب حيوية للمرضى.
لائحة الموت.. أدوية حيوية تختفي والمرضى في مواجهة المجهول!
بحسرة بالغة، قال بوزوبع: 'نحن نواجه وضعين: إما أن تكون الأدوية في حالة انقطاع مؤقت، أو يتم سحبها نهائياً من السوق'، مؤكداً أن الشركات المصنعة لم تعد لديها أي مصلحة اقتصادية في إنتاج هذه الأصناف الحيوية. هذا الوضع له تأثير مباشر وكارثي على صحة المرضى، وخاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يجدون أنفسهم محرومين من علاجاتهم، ويضطرون في كثير من الأحيان إلى البحث عن بدائل يائسة. وأضاف: 'البعض يحاولون الحصول على الأدوية من الخارج، مع خطر الوقوع في دائرة التهريب غير القانوني'.
تحذير أخير قبل الكارثة.. الصيادلة يطالبون بتدخل عاجل!
في مواجهة هذا الوضع الحرج، يطالب الصيادلة وزارة الصحة بإعادة النظر في استراتيجيتها بشكل فوري. واقترح بوزوبع تدابير عاجلة، على رأسها وقف تخفيض أسعار الأدوية الرخيصة أصلاً لضمان توفرها. كما طالب بمنح الصيادلة حق استبدال الدواء الأصلي بآخر جنيس في حالة انقطاعه، كما هو معمول به في العديد من البلدان. وحذر من أنه 'إذا لم يأخذ مشروع الإصلاح الجديد واقع الميدان بعين الاعتبار، فإنه سيؤدي إلى المزيد من الانقطاعات ويعرض صحة المواطنين للخطر'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 17 ساعات
- صوت العدالة
مشروع قانون يثير الجدل: منع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة
في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد يحمل رقم 19.25، والذي يمنع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة. هذا المشروع، الذي أحيل على اللجنة المختصة في البرلمان في 22 يوليوز، يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف الحضرية والصحية في البلاد. تفاصيل مشروع القانون المادة 44 من مشروع القانون تنص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 1500 إلى 3000 درهم على كل من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الأماكن العامة، مثل الشوارع العامة أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم. يأتي هذا الإجراء في سياق السعي للسيطرة على انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة التي تتسبب في العديد من المشاكل الصحية والبيئية. ردود الفعل والتوقعات يعتبر العديد من المواطنين المغاربة أن هذا الإجراء قد يكون له تأثيرات إيجابية في تحسين الصحة العامة والحد من المشاكل الناجمة عن وجود الحيوانات الضالة في الأماكن العامة. ومع ذلك، يثير البعض مخاوف بشأن كيفية تطبيق هذا القانون والتأثيرات المحتملة على الأشخاص الذين يقومون برعاية هذه الحيوانات بدافع الرحمة. إحداث مراكز رعاية الحيوانات الضالة يشمل مشروع القانون أيضًا إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة والعناية بها، بهدف توفير الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات في إطار منظم وبما يضمن سلامتها وصحتها. نظام التصريح الإلكتروني كما يتضمن المشروع نظامًا للتصريح الإلكتروني يهدف إلى تنظيم ورصد الأشخاص الذين يتولون رعاية حيوانات ضالة في منازلهم، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ويسهل عمليات الرصد والمتابعة. تأثيرات محتملة وتحديات في حال تمت المصادقة على هذا المشروع، فإنه قد يؤدي إلى تحسين الظروف الحضرية والصحية في المغرب، إلا أنه يتطلب تنفيذًا فعالًا وتطبيقًا دقيقًا لتفادي أي تأثيرات سلبية على الفئات المعنية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على إطعام الحيوانات الضالة كوسيلة للتكسب أو كعمل تطوعي. يظل الجدل قائمًا حول هذا المشروع، وتبقى الحاجة إلى مزيد من النقاشات والدراسات لتقييم تأثيراته المحتملة وضمان تطبيق عادل ومنصف للقانون في حال صدقت عليه السلطات المغربية.
أريفينو.نت
منذ 21 ساعات
- أريفينو.نت
قنابل موقوتة في كل بيت.. تقرير رسمي يكشف أرقاماً كارثية عن نصف مليون قاصر مغربي!
أريفينو.نت/خاص دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر حول صحة الشباب المغربي، كاشفاً في أحدث تقاريره عن أرقام مقلقة تتعلق بتفشي مختلف أنواع الإدمان، من تعاطي المخدرات إلى الاستهلاك المفرط للمحتوى الرقمي، في سياق اجتماعي واقتصادي يزيد من الضغوط النفسية على هذه الفئة. أرقام صادمة.. من المخدرات إلى السجائر وألعاب الرهان أوضح التقرير أن 4.1% من الشباب يتعاطون مواد ذات تأثير نفسي، وأن 3% منهم يعانون من إدمان حقيقي. وتزداد الصورة قتامة عند الحديث عن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، الذين يقدر عددهم بنحو 18,500 شخص، تنتشر بينهم الأمراض المعدية بشكل خطير، حيث تتجاوز نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي 'سي' 59%، وفيروس نقص المناعة المكتسبة 11.4%. وإلى جانب المخدرات، كشف التقرير عن وجود 6 ملايين مدخن في المغرب، من بينهم نصف مليون قاصر، وانتشار واسع لألعاب الرهان التي يمارسها نحو 3.3 مليون شخص، 40% منهم معرضون بشكل مباشر لخطر الإدمان. الإدمان الرقمي.. الوباء الصامت الذي يهدد جيلاً كاملاً حذر المجلس بشكل خاص من التزايد المهول لظاهرة الإدمان الرقمي، خاصة بين المراهقين والطلاب. وتظهر الأرقام أن 42% من هؤلاء تراجعت نتائجهم الدراسية بسبب الاستخدام المفرط للإنترنت، بينما أقر 43% منهم بإهمال حاجاتهم الأساسية كالنوم والغذاء، وأكد 36% أنهم دخلوا في خلافات عائلية حادة بسبب هذا السلوك. ولا تتوقف التداعيات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل آثاراً نفسية خطيرة قد تصل إلى العزلة والاكتئاب، وفي بعض الحالات محاولات الانتحار، مما يفرض، بحسب المجلس، ضرورة وضع مقاربة وطنية شاملة للوقاية والعلاج. فجوة مقلقة.. بين التصنيفات الدولية والواقع المرير أشار التقرير إلى المفارقة بين هذه المعطيات الوطنية المقلقة وتقرير دولي لموقع 'The African Exponent' صنف المغرب في المرتبة العاشرة إفريقياً من حيث تمتع الشباب بأعلى مستويات الصحة النفسية المتوقعة بحلول 2025. هذه الفجوة تثير تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات العمومية الموجهة للصحة النفسية للشباب. ويأتي هذا في وقت تتعالى فيه أصوات المختصين والمجتمع المدني للمطالبة بإدماج الصحة العقلية كأولوية في السياسات الصحية والتعليمية، وتوسيع شبكات الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة مع تزايد المؤشرات التي تربط بين الاضطرابات النفسية والبطالة والهشاشة الاجتماعية.
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
الأدوية المزورة في موريتانيا تدفع المواطنين للاستعانة بالمغرب
يواجه سوق الأدوية في موريتانيا تحديات كبيرة، من أبرزها انتشار الأدوية المزورة وتهريبها عبر الحدود، مما أدى إلى ظهور سوق موازية خارج نطاق الرقابة الرسمية وتراجع ثقة المواطنين في الأدوية المتوفرة محليا، وهذا الواقع دفع بعض المواطنين إلى اللجوء لاستيراد أدوية من دول مجاورة مثل المغرب، خاصة في ظل نقص المعروض أو اضطرابات سلسلة الإمداد. وأكدت وزارة الصحة أن مكافحة ظاهرة الأدوية المزورة تمثل أولوية وطنية ملحة، وأن لجنة مختصة بدأت دراسة واقع القطاع لتحديد المشاكل القائمة، والتي تشمل ثغرات في التشريعات، وضعف الرقابة والجودة، إضافة إلى ظاهرة التهريب، من بين الإجراءات المتخذة حصر دخول الأدوية عبر مطار نواكشوط ومينائه، واعتبار أي شحنة تصل عبر نقاط أخرى تهريبا، إلى جانب تعزيز دور مركزية شراء الأدوية لضمان كفاءة التزويد. من جانبه، أشار رئيس منظمة "أمل" للعاملين في قطاع الأدوية إلى اعتماد موريتانيا الكامل على استيراد الأدوية، مشيدا بجودة الأدوية المتوفرة محليا مقارنة بمستوى القارة الإفريقية، لكنه لفت إلى أن بعض المواطنين يلجؤون لشراء أدوية من الخارج بسبب ضعف الوعي أو عدم الالتزام بالوصفات الطبية. وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني على أن استيراد الأدوية من دول الجوار لا يمثل حلا مستداما، مقترحا إنشاء مصانع محلية تخضع لرقابة صارمة، مع تشديد المراقبة على عمليات التخزين والنقل ومعاقبة المخالفين. وتبقى الجهود الحكومية والمهنية متواصلة لضمان توفير أدوية آمنة، ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالعلاج الطبي الصحيح لحماية صحة المواطنين. مجموعة فندقية موريشية تستثمر أكثر من 600 مليون درهم بمراكش أعلنت المجموعة الفندقية الموريشية "نيو موريشيوس هوتيلز المحدودة" (NMH)، المالكة لعلامة "بيتشكومبر"، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها السياحي "رويال بالم مراكش"، وذلك بالشراكة مع "مجموعة إينيكسيس" و"دومين بالم مراكش". وتتضمن هذه المرحلة تشييد فندق فاخر جديد يضم 300 غرفة، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها في سوق الفنادق الراقية بالمغرب، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. ويشكل هذا المشروع محطة بارزة في مسار الاتفاقية الإطارية للاستثمار الموقعة مع الحكومة سنة 2006، حيث ارتفعت قيمة الاستثمار الإجمالية إلى أكثر من 600 مليون درهم، مقابل 285 مليون درهم التي كانت مقررة في البداية. ولتنفيذ هذا الطموح، أنشأت الأطراف الثلاثة شركة "أبيكسيا بيتشكومبر بروبرتيز"، وهي صندوق استثمار عقاري (OPCI) يتولى ملكية مباني الفندق القائم والفندق الجديد. وتوزعت حصص الملكية بين "إينيكسيس جروب" (51%)، و "بيتشكومبر هوتيلز" (40%)، و "دي بي إم" (9%). وسيقتصر دور الصندوق على تملك الأصول العقارية للفندقين داخل المنتجع، على أن يقوم بتأجيرها لـ "بيتشكومبر هوتيلز"، المشغل الحصري للمشروع، فيما ستتولى مجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" العالمية، الإدارة التشغيلية . إقتصاد المغرب يصدر أول دفعة من القنب الطبي المقنن إلى أستراليا شهد المغرب خلال الأسبوع الجاري تصدير أول شحنة من القنب الهندي الطبي المقنن من صنف 'البلدية' نحو أستراليا، بكمية بلغت 50 كيلوغرامًا، بعد اختبار عينة منه في يونيو الماضي.تأتي هذه الخطوة كتحول استراتيجي يعزز موقع المغرب في سوق القنب الطبي العالمي بعد سنوات من الإعداد القانوني والمؤسساتي. وقد أُجريت عملية التصدير تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بالتنسيق مع مختبرات دوائية وسلطات أسترالية لضمان احترام المعايير الصحية والقانونية الصارمة. في نفس السياق، سجّل المغرب أول تصدير لمادة 'CBD' (الكانابيديول) إلى التشيك، ما يعكس استراتيجية تنويع المنتجات واستهداف أسواق أوروبية متقدمة. على الصعيد المحلي، انطلقت في إقليم شفشاون تجربة زراعة القنب الهندي في بيوت مغطاة ضمن مشروع نموذجي، يهدف إلى توفير بيئة إنتاج آمنة ومنضبطة، وتحويل الزراعة التقليدية غير القانونية إلى نشاط اقتصادي مشروع يخضع للرقابة ويوفر فرص عمل ويحترم المعايير البيئية والصحية. هذه المبادرات تفتح آفاقًا واعدة لتنمية المناطق الجبلية وتحويل القنب الهندي إلى رافد اقتصادي قانوني ومستدام. إقتصاد
