السعودية تنضم إلى قائمة الدول التي تتجاوز حصتها في 'أوبك بلس'
وبحسب وكالة بلومبيرغ يأتي هذا الكشف ضمن التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي لم تكن أبرز مفاجآته توقعات الطلب المتشائمة كما جرت العادة، بل في الأرقام الصادمة المتعلقة بحجم إنتاج المملكة.
فقد ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام بمقدار 700 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.8 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، بحسب تقديرات بلومبيرغ ومعطيات 'أوبك' المستندة إلى مصادر ثانوية.
قفزة في الصادرات والمخزونات
إلى جانب هذا الارتفاع في الإنتاج، أشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في الصادرات السعودية، التي قفزت بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا، في حين قدّرت بلومبيرغ هذه الزيادة بـ 440 ألف برميل يوميًا استنادًا إلى بيانات تتبع حركة الناقلات البحرية.
لكن المفارقة الأبرز التي تزيد من شكوك تجاوز المملكة لحصتها، أن المخزونات النفطية في السعودية لم تنخفض كما هو متوقع في حالة تصدير كميات كبيرة، بل ارتفعت، ما يشير إلى أن المملكة لم تكتفِ بزيادة الصادرات، بل رفعت أيضًا الإنتاج الفعلي على أرض الواقع.
وبحسب التقرير، ارتفع كذلك معدل التكرير داخل المصافي السعودية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، ما يعني أن الاستخدام المحلي للخام قد تصاعد بالتوازي مع الصادرات، ما يعزز المؤشرات على أن الإنتاج الحقيقي قد ارتفع خارج نطاق الحصة الرسمية.
الرياض ترد: 'تحرك تكتيكي'
رغم تلك الأرقام، سارع مسؤولون في قطاع الطاقة إلى التخفيف من وقع البيانات، مؤكدين أن التحرك السعودي 'لا يعكس عودة إلى فوضى الإنتاج الحر' التي سبقت جائحة كوفيد-19، بل هو 'تحرك تكتيكي مدروس' في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في الخليج العربي وممرات الشحن العالمية.
لكن هذا التفسير بدا محل تشكيك من قبل وكالة الطاقة الدولية، التي أكدت أن المعطيات على الأرض — من صادرات ومخزونات وتكرير — تُظهر بوضوح أن زيادة الإنتاج كانت فعلًا حقيقية، ولا يمكن نسبها فقط إلى عوامل مؤقتة أو إعادة توزيع نفط موجود سلفًا.
تضارب متوقع في تقرير 'أوبك'
من المقرر أن تُصدر منظمة 'أوبك' تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن تُظهر الأرقام الرسمية السعودية مستوى إنتاج يبلغ 9.367 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعكس التزامًا شبه تام بالحصة المستهدفة.
غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الرياض مارست ضغوطًا على بعض الجهات المستقلة الثمانية التي تقدم تقديراتها للإنتاج إلى 'أوبك'، مطالبة إياها بأخذ التغيّرات في المخزونات بعين الاعتبار عند احتساب الإنتاج، وهو أمر غير معتاد ويتعارض مع النهج التقليدي المعتمد الذي يركز على الكميات المنتجة فعلًا، وليس على ما يتم تصديره أو تخزينه أو معالجته.
ويهدف هذا الطلب السعودي، وفقًا للمصادر، إلى إعادة تفسير أرقام الإنتاج بما يتماشى مع موقف الرياض، التي ترى أن بعض أدوات الرصد لا تعكس بدقة تعقيدات السوق الحالي.
التوازن الحرج داخل 'أوبك بلس'
يشكّل هذا التطور تحديًا جديدًا لتحالف 'أوبك بلس'، الذي يعتمد في بقائه على التزام الدول الأعضاء بحصص دقيقة تضمن توازن السوق العالمية.
فالسعودية، بوصفها أكبر منتج في 'أوبك' وقائدًا فعليًا للتحالف إلى جانب روسيا، لعبت لسنوات دور 'المنتج المنضبط' الذي يعوّل عليه الجميع في ضبط الإيقاع.
لكن تجاوز الرياض لحصتها — ولو بشكل غير معلن رسميًا — قد يفتح الباب أمام مزيد من التململ داخل التحالف، خصوصًا من قبل دول تتذرّع بأن التزامها يضر بمصالحها الاقتصادية، بينما تواصل دول أخرى الاستفادة من هامش المناورة خارج السقف المتفق عليه.
ويزداد القلق من أن يؤدي هذا التوجه إلى زعزعة الثقة بين الشركاء، وربما إلى عودة التنافس الإنتاجي الذي لطالما سعت 'أوبك بلس' إلى كبحه منذ إنشائها عام 2016.
دوافع سعودية معقّدة
بينما تظل الأسباب الرسمية خلف زيادة الإنتاج غير واضحة، يرى مراقبون أن السعودية قد تكون مدفوعة بجملة من العوامل، على رأسها تراجع إيراداتها النفطية في ظل أسعار غير مستقرة، وارتفاع كلفة المشروعات الضخمة ضمن 'رؤية 2030″، إضافة إلى تصاعد المنافسة من دول مثل إيران التي عادت إلى التصدير بوتيرة أعلى رغم العقوبات.
كما أن السعودية قد تكون تحاول إرسال رسالة ضمنية إلى بقية أعضاء 'أوبك بلس' بأنها تحتفظ بحق تعديل إنتاجها وفقًا لمصالحها، خاصة إذا شعرت أن التزامها الصارم لا يُقابل بالمثل من قبل حلفائها.
وانضمام السعودية إلى قائمة الدول التي تتجاوز حصصها الإنتاجية يشكل تحولًا لافتًا في توازنات 'أوبك بلس'، ويثير تساؤلات جدية حول مدى استدامة التوافق داخل التحالف. وبينما قد تبدو الخطوة تكتيكية ومؤقتة من وجهة نظر الرياض، إلا أن تأثيرها على الثقة والمصداقية في آلية الحصص لن يمر مرور الكرام في أروقة 'أوبك' والأسواق العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
صعود «بتكوين» القياسي بفعل عوامل كلية... أم يبقى حدثاً معزولاً ؟
سجلت عملة البتكوين المشفرة أمس، أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123.153 ألف دولار، قبل أن تتراجع قليلاً وتسجل 122 ألف دولار بزيادة 2.4 في المئة. وبحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب، المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية، وصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار، فيما شهدت بتكوين ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام، ما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية. وقفزت ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم «إيثريوم» إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من 5 أشهر عند 3059.60 دولار، وارتفعت «إكس.آر.بي» و«سولانا» بنحو 3 في المئة. وعزا مختصون ومحللون أسباب الارتفاع إلى التحركات التي يقوم بها مجلس النواب الأميركي بإطلاق «أسبوع العملات المشفرة»، والذي أعلن عنه مستشار البيت الأبيض المعني بالعملات المشفرة ديفيد ساكس، والذي كشف عن أن النواب جدولوا سلسلة من المشروعات القانونية التي قد تعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الأصول الرقمية، والتي لاقت ترحيباً وقبولاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعن أسباب ارتفاع أسعار سوق العملات المشفرة، قال المحللون إن الارتفاع مؤشر على تزايد الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفّرة في العالم، وسط توقعات بتحقيق مكاسب تنظيمية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول، خلال هذا الأسبوع. وقال إستراتيجي الأسواق المالية في «First Financial Markets» جاد حريري، إن ارتفاعات «بيتكوين» مدفوعة بنقص المعروض وزيادة الإقبال من الصناديق الاستثمارية والحكومات والشركات، لافتاً في حديثه مع «العربية Business»، إلى أن الخطر الحقيقي ليس فقط في تقنين العملات الرقمية، بل في مصير أموال المستثمرين، إذا أفلس مُصدرو العملات المشفرة المستقرة. ونقلت «بلومبيرغ» عن كبير المتداولين في «إكس بي تي أو تريدنغ»، جورج ماندريس، قوله، إن «هذا التحول يشير إلى منظور ناضج في شأن بيتكوين؛ ليس مجرد أصل مضاربة، بل هو أداة تحوط كلي ومخزن قيمة نادر هيكلياً». وأضاف ماندريس: «اندفاع شهية المخاطرة في سوق الأسهم، إلى جانب تدفقات مؤسسية كبيرة إلى صناديق المؤشرات الفورية لبتكوين وإيثريوم، عوامل غذت هذا الصعود المطرد، والذي غاب عنه التقلب الحاد المعتاد في موجات الصعود السابقة». إلى ذلك، ووفقاً لبيانات «كوين غلاس»، فقد ساهم في تعزيز الارتفاع الأخير، تصفية رهانات هبوطية على العملات المشفرة في نهاية الأسبوع، حيث تكبّد المتداولون الذين راهنوا على تراجع «بتكوين» خسائر فادحة، مع محو أكثر من مليار دولار من المراكز المكشوفة. لكن بعض المحللين لايزالون غير مقتنعين تماماً باستمرار صعود العملة، حيث أكد محلل الأبحاث في شركة نانسن، نيكولاي سونديرغارد، قائلاً «برأيي، هذا ليس ارتفاعاً مدفوعاً بعوامل كلية، بل حدث معزول»، مضيفاً «ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة في السياسة الأميركية مثل التوسّع المالي وتوقعات المزيد من التيسير النقدي، وفّر خلفية لا يمكن إنكار أنها مؤاتية لبتكوين». يذكر أن المستثمرين ضخوا أكثر من 2.7 مليار دولار في مجموعة صناديق «بيتكوين» المتداولة الأميركية الأسبوع الماضي، مُسجلين بذلك خامس أكبر تدفق صافٍ أسبوعي منذ ظهورها للمرة الأولى في يناير من العام الماضي. وتُدير صناديق الاستثمار المتداولة الـ12 الآن، مجتمعةً، نحو 151 مليار دولار من الأصول، وبلغ حجم الاهتمام المفتوح بعقود «بيتكوين» الآجلة مستوى قياسياً مرتفعاً، بلغ 86.3 مليار دولار أمس، وفقاً لبيانات من كوين غلاس. 4 أسباب لارتفاع «بتكوين»:1 - إطلاق البيت الأبيض «أسبوع العملات المشفرة»2 - تزايد الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفّرة3 - توقعات بتحقيق مكاسب تنظيمية خلال الأسبوع4 - نقص المعروض وزيادة الإقبال
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
7 مناقصات لـ «نفط الكويت» بـ 104.69 مليون دينار في أسبوعين
- «أوبك+»: الكويت من أعلى الدول في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط تسعى الكويت إلى تطوير خطواتها الاستكشافية في قطاع النفط من خلال مجموعة من المناقصات والعقود التي تطرح بصفة دورية لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على عمليات البحث عن الذهب الأسود وإنتاجه. وحققت الكويت بحسب تقارير محلية ودولية إنجازات عدة في القطاع النفطي وزادت من حجم الإنتاج في ظل سعيها إلى تطوير منظومة الأداء وتنويع شكل وحجم المنتجات البترولية. ووضع تقرير الأداء الصادر عن منظمة «أوبك+» لشهر يونيو الماضي الكويت ضمن أعلى الدول العاملة في مجال حفر الآبار والتنقيب عن النفط خلال مايو الماضي، علاوة على جهودها المستمرة في عمليات البحث عن النفط وإنتاجه. وضمن جهودها في تطوير عمليات البحث والتنقيب، أرست شركة نفط الكويت خلال الأسبوعين الماضيين 7 مناقصات بقيمة بلغت 104.692 مليون دينار. وشملت آخر تلك المناقصات 3 عقود خاصة بتطوير عمليات الاستكشاف ودراسة التربة وغيرها من البنود بإجمالي 49.196 مليون دينار. وأرست «نفط الكويت» عطاء لتوريد قطع الغيار الخاصة بصمامات التنفيس المستخدمة في أنظمة الضغط أو الخزانات الصناعية على 6 شركات بقيمة 33.7 مليون دينار، كما حازت شركة أخرى على مناقصة لتوريد أنابيب التغليف وملحقاتها الخاصة بعمليات الحفر التطويري بقيمة 20.16 مليون دينار، إضافة إلى مناقصة أخرى بقيمة تقارب 70 ألف دينار للأنابيب الفولاذية الكربونية ملحومة بالقوس المغمور مستقيمة التماس. البترول الوطنية في السياق، ووفق بيانات رسمية حققت مصفاتا ميناء عبدالله وميناء الأحمدي معدلات تكرير عالية للنفط بلغت 798.6 ألف برميل يومياً، كما تم تصنيع كامل كميات الغاز المنتجة من حقول النفط الكويتية. وحققت مصفاة ميناء عبدالله إنجازاً تاريخياً في مجال هندسة المخاطر والسلامة التشغيلية بحصولها على معدل 102.6 في مسح ميداني أجرته شركة مارش المتخصصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية، حيث جاءت في المرتبة الأولى متقدمة على 230 مصفاة تكرير عالمية شملها المسح. وشاركت مصفاة الأحمدي في الإنجاز محققة تقييماً قياسياً عند 98.4 نقطة وهو أعلى معدل نقاط تسجله المصفاة في تاريخها، ما يضعها ضمن قائمة أفضل مصافي تكرير النفط على مستوى العالم. ونجحت شركة البترول الوطنية في تحميل أول باخرة بمنتج وقود الطائرات بالمواصفات الجديدة كمحتوى كبريتي منخفض يبلغ 500 جزء من المليون عن طريق رصيف الشعيبة، وبواقع 13400 طن، وذلك لمواكبة متطلبات عملاء المؤسسة البترول الكويتية، كما تم خلال السنة المالية تحميل 456 باخرة من مصفاة ميناء الأحمدي، وهذا العدد من البواخر هو الأعلى في تاريخ المصفاة. وأنتجت «البترول الوطنية» 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 % وقد تم تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وبحسب البيانات، فقد بلغ معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي الشركة خلال السنة المالية 2025/2024 نحو 798.6 ألف برميل يومياً وهو أكثر من المخطط له للاختبار التجريبي لزيادة الطاقة التشغيلية ضمن مشروع «CREEP» في مصفاة ميناء عبدالله ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية لوحدة التقطير.
الوطن الخليجية
منذ 2 أيام
- الوطن الخليجية
السعودية تنضم إلى قائمة الدول التي تتجاوز حصتها في 'أوبك بلس'
في تحوّل لافت في السياسة النفطية لدولة لطالما اشتهرت بانضباطها الصارم داخل تحالف 'أوبك بلس'، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن المملكة العربية السعودية قد تجاوزت حصتها الإنتاجية المتفق عليها خلال الشهر الماضي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الدول الأعضاء مثل العراق وكازاخستان والإمارات التي كانت تواجه انتقادات متكررة بسبب تجاوزاتها. وبحسب وكالة بلومبيرغ يأتي هذا الكشف ضمن التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي لم تكن أبرز مفاجآته توقعات الطلب المتشائمة كما جرت العادة، بل في الأرقام الصادمة المتعلقة بحجم إنتاج المملكة. فقد ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام بمقدار 700 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.8 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، بحسب تقديرات بلومبيرغ ومعطيات 'أوبك' المستندة إلى مصادر ثانوية. قفزة في الصادرات والمخزونات إلى جانب هذا الارتفاع في الإنتاج، أشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في الصادرات السعودية، التي قفزت بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا، في حين قدّرت بلومبيرغ هذه الزيادة بـ 440 ألف برميل يوميًا استنادًا إلى بيانات تتبع حركة الناقلات البحرية. لكن المفارقة الأبرز التي تزيد من شكوك تجاوز المملكة لحصتها، أن المخزونات النفطية في السعودية لم تنخفض كما هو متوقع في حالة تصدير كميات كبيرة، بل ارتفعت، ما يشير إلى أن المملكة لم تكتفِ بزيادة الصادرات، بل رفعت أيضًا الإنتاج الفعلي على أرض الواقع. وبحسب التقرير، ارتفع كذلك معدل التكرير داخل المصافي السعودية بمقدار 300 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، ما يعني أن الاستخدام المحلي للخام قد تصاعد بالتوازي مع الصادرات، ما يعزز المؤشرات على أن الإنتاج الحقيقي قد ارتفع خارج نطاق الحصة الرسمية. الرياض ترد: 'تحرك تكتيكي' رغم تلك الأرقام، سارع مسؤولون في قطاع الطاقة إلى التخفيف من وقع البيانات، مؤكدين أن التحرك السعودي 'لا يعكس عودة إلى فوضى الإنتاج الحر' التي سبقت جائحة كوفيد-19، بل هو 'تحرك تكتيكي مدروس' في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في الخليج العربي وممرات الشحن العالمية. لكن هذا التفسير بدا محل تشكيك من قبل وكالة الطاقة الدولية، التي أكدت أن المعطيات على الأرض — من صادرات ومخزونات وتكرير — تُظهر بوضوح أن زيادة الإنتاج كانت فعلًا حقيقية، ولا يمكن نسبها فقط إلى عوامل مؤقتة أو إعادة توزيع نفط موجود سلفًا. تضارب متوقع في تقرير 'أوبك' من المقرر أن تُصدر منظمة 'أوبك' تقريرها الشهري يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن تُظهر الأرقام الرسمية السعودية مستوى إنتاج يبلغ 9.367 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعكس التزامًا شبه تام بالحصة المستهدفة. غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الرياض مارست ضغوطًا على بعض الجهات المستقلة الثمانية التي تقدم تقديراتها للإنتاج إلى 'أوبك'، مطالبة إياها بأخذ التغيّرات في المخزونات بعين الاعتبار عند احتساب الإنتاج، وهو أمر غير معتاد ويتعارض مع النهج التقليدي المعتمد الذي يركز على الكميات المنتجة فعلًا، وليس على ما يتم تصديره أو تخزينه أو معالجته. ويهدف هذا الطلب السعودي، وفقًا للمصادر، إلى إعادة تفسير أرقام الإنتاج بما يتماشى مع موقف الرياض، التي ترى أن بعض أدوات الرصد لا تعكس بدقة تعقيدات السوق الحالي. التوازن الحرج داخل 'أوبك بلس' يشكّل هذا التطور تحديًا جديدًا لتحالف 'أوبك بلس'، الذي يعتمد في بقائه على التزام الدول الأعضاء بحصص دقيقة تضمن توازن السوق العالمية. فالسعودية، بوصفها أكبر منتج في 'أوبك' وقائدًا فعليًا للتحالف إلى جانب روسيا، لعبت لسنوات دور 'المنتج المنضبط' الذي يعوّل عليه الجميع في ضبط الإيقاع. لكن تجاوز الرياض لحصتها — ولو بشكل غير معلن رسميًا — قد يفتح الباب أمام مزيد من التململ داخل التحالف، خصوصًا من قبل دول تتذرّع بأن التزامها يضر بمصالحها الاقتصادية، بينما تواصل دول أخرى الاستفادة من هامش المناورة خارج السقف المتفق عليه. ويزداد القلق من أن يؤدي هذا التوجه إلى زعزعة الثقة بين الشركاء، وربما إلى عودة التنافس الإنتاجي الذي لطالما سعت 'أوبك بلس' إلى كبحه منذ إنشائها عام 2016. دوافع سعودية معقّدة بينما تظل الأسباب الرسمية خلف زيادة الإنتاج غير واضحة، يرى مراقبون أن السعودية قد تكون مدفوعة بجملة من العوامل، على رأسها تراجع إيراداتها النفطية في ظل أسعار غير مستقرة، وارتفاع كلفة المشروعات الضخمة ضمن 'رؤية 2030″، إضافة إلى تصاعد المنافسة من دول مثل إيران التي عادت إلى التصدير بوتيرة أعلى رغم العقوبات. كما أن السعودية قد تكون تحاول إرسال رسالة ضمنية إلى بقية أعضاء 'أوبك بلس' بأنها تحتفظ بحق تعديل إنتاجها وفقًا لمصالحها، خاصة إذا شعرت أن التزامها الصارم لا يُقابل بالمثل من قبل حلفائها. وانضمام السعودية إلى قائمة الدول التي تتجاوز حصصها الإنتاجية يشكل تحولًا لافتًا في توازنات 'أوبك بلس'، ويثير تساؤلات جدية حول مدى استدامة التوافق داخل التحالف. وبينما قد تبدو الخطوة تكتيكية ومؤقتة من وجهة نظر الرياض، إلا أن تأثيرها على الثقة والمصداقية في آلية الحصص لن يمر مرور الكرام في أروقة 'أوبك' والأسواق العالمية.
