اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 4 ساعات

• المركزية

6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية جابر: علينا أن نتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح.. بل إلى جذب الاستثمار

الوزير المركزية- اعتبر وزير المال ياسين جابر أنه "وإن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضاً تحمل فرصاً حقيقية للبنان. وقال "إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل. وأشار إلى أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها". كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي انشئ في كانون الثاني عام ٢٠٢٠ عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة ( الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة. وشدّد جابر على أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة." ولفت إلى التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس. في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو. ورأى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه. لقاءات وكان الوزير جابر استقبل اليوم سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt التي استعرض معها الأوضاع العامة في ضوء المستجدات. كما استقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية

اعتبر وزير المالية ياسين جابر، أنه و'إن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضا تحمل فرصا حقيقية للبنان'، وشدد 'إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل'. وأشار إلى 'أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات والتنظيم بشكل عادل والاستثمار بحكمة في شعبها'. كلام جابر، جاء في كلمة له في إجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي انشئ في كانون الثاني عام 2020، عقب إنفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة ( الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهو الجهة التي تدير الصندوق، والذي انعقد مساء أمس في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، والتي وصلت قيمة هذه المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى ستة ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة. وشدد جابر على 'أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية والتحول الرقمي وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب وتنظيف السجلات القديمة وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة'. ولفت إلى 'التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضا عاما واضحا وقابلا للقياس'. وقال :' في الوقت نفسه، لأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى. ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو'. ورأى 'أن لبنان يجب أن يعيد ولادته ليس كمتلق دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات صدقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتا والتزاما وانضباطا، لكننا ملتزمون به تماما'، متوجها إلى المشاركين ب'أننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه'. نشاط وكان الوزير جابر، إستقبل في مكتبه اليوم سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt وعرض معها للأوضاع العامة في ضوء المستجدات. واستقبل جابر، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا مع وفد، وبحث معه في مسائل البرامج المشتركة واستعرضا الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة وانعكاساتها في إعطاء دفع للمشاريع الاقتصادية والتنموية.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.