
تحليل أسواق المال لأوائل أغسطس: تأرجح بين تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية
- ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير.
- معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أمريكا الذي سجل 2.7% في يونيو، مقارنة بـ 2.4% في مايو.
وجاء هذا التقلب قبل أن تتراجع العوائد بشكل حاد إثر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، والذي جاء أضعف من المتوقع، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة فقط مقارنة بتوقعات بلغت 100,000 وظيفة.
هذا في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بما يتماشى مع التوقعات.
وقد حافظت عوائد سندات الخزانة خلال الأسبوع الحالي على مستوياتها الضعيفة في أعقاب الهبوط الحاد في 1 أغسطس، بحيث بقي العائد على السندات لأجل 10 سنوات بحدود 4.2% بين 4 و5 أغسطس مع ارتفاع طفيف بين 6 و7 أغسطس في ظل ترقب المستثمرين لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعيينات مرتقبة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد استقالة أدريانا كوغلر، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى اختياره لمنصب مفوض مكتب إحصاءات العمل.
الدولار
سجل الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس بدعم من انحسار التوترات التجارية، لاسيما الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
هذا جاء أيضا في أعقاب قرار الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليسجل مؤشر الدولار مكاسب خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس بنسبة 1.5% بالرغم من تراجعه بعدها في نفس اليوم الجمعة 1 أغسطس في أعقاب بيانات التوظيف.
واستمر مؤشر الدولار في الهبوط خلال الأسبوع الحالي بفعل بيانات التوظيف التي عززت من احتمالات إقدام الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
هذا فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها في الأول من أغسطس، ناهيك عن تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي نيل كاشكاري، الذي عزز الزخم الهبوطي لتداولات الدولار، والتي كانت مؤيدة في مجملها إلى ضرورة خفض الفائدة.
وقد قال كاشكاري بأنه قد يكون من المناسب تعديل أسعار الفائدة في المدى القريب، مع الإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
عليه، عاد مؤشر الدولار إلى مستويات تناهز 98 نقطة بعد أن تخطى عتبة الـ100 نقطة قبل أسبوع.
وهذا المسار الواهن من المتوقع أن يستمر خلال الشهر نظرا للضبابية المحيطة بتداعيات الرسوم الجمركية.
شهدت الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس تراجعات بدءا من الثلاثاء 29 يوليو وسط نتائج أرباح مخيبة للآمال، استُكملت يوم الأربعاء 30 يوليو في أعقاب قرار الفيدرالي وتصريح رئيسه جيروم باول بأن الفيدرالي ليس مستعد بعد لبدء خفض الفائدة.
عليه، شهدت أسواق وول ستريت هبوط حاد بين الخميس 31 يوليو والجمعة 1 أغسطس في ظل عمليات بيع واسعة النطاق، بعد الإعلان عن تعريفات جمركية أميركية جديدة على عدة شركاء تجاريين وصدور تقرير الوظائف.
وأنهت وول ستريت الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس في المنطقة الحمراء، حيث سجل كل من داو جونز وS&P 500 وناسداك تراجعات أسبوعية بنسبة 2.9%، 2.4% و2.2% على التوالي.
وطغى اللون الأحمر بشدة على شاشات البورصات الآسيوية والأوروبية التي تماشت مع الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس.
غير أن أسواق الأسهم العالمية عادت وسجلت ارتفاعات ملحوظة يوم الاثنين 4 أغسطس، مع تعافي الأسواق من الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة.
في المقابل، ارتفعت بدورها الأسهم الآسيوية والأوروبية بين 4 و5 أغسطس تحديدا، وذلك بالتماشي مع الأسواق الأمريكية.
ومن المتوقع أن تطغى حالة من الترقب على أسواق الأسهم العالمية خلال الأسابيع القادمة مع تقييم المستثمرين للتداعيات المحتملة لضعف سوق العمل الأمريكي والتعريفات الجمركية.
النفط
سجلت أسعار النفط مكاسب خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت 69.5 دولار للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 67.3 دولار للبرميل، بارتفاعات أسبوعية بنسبة 2.7% و3.4% على التوالي.
وتزامن هذا مع عدم وجود تقدم في ملف الحرب الروسية - الأوكرانية، فيما تعززت ثقة المستثمرين نتيجة التفاؤل بشأن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.
ولكن مع سرعة تغير الأحداث التي أصبحت وكأنها من سمات هذا العام، عادت أسعار النفط للهبوط خلال الأسبوع الحالي والذي سينتهي في 8 أغسطس وذلك إلى أدنى مستوياتها في 8 أسابيع.
وهذا نتيجة تصاعد المخاوف من فائض المعروض عقب اتفاق مجموعة أوبك على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج خلال سبتمبر.
وتزامن هذا مع تزايد الغموض بشأن محادثات واشنطن وموسكو وتحديدا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا.
ولكن وجدت أسواق النفط بعض الدعم في 6 أغسطس بفضل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس، بعد أن سحبت شركات الطاقة 3 ملايين برميل من المخزونات، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو أكبر من توقعات رويترز التي كانت تشير إلى سحب بنحو 0.6 مليون برميل فقط.
وبالتالي من المتوقع أن تبقى أسعار النفط في حالة من التأرجح في المدى القريب بين فائض المعروض من جهة وتداعيات العقوبات الأمريكية المحتملة على النفط الروسي من جهة أخرى.
الذهب
أما أسعار الذهب، وبعد مراوحة نسبية بين 28 و31 يوليو، عادت وقفزت بنحو 2% يوم الجمعة 1 أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع.
وجاء ذلك بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي والذي أعاد إحياء الآمال بإجراءات تيسير نقدي، كما ساهمت إعلانات جديدة حول الرسوم الجمركية في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، لتغلق أونصة الذهب الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس عند 3,416 دولار، أي بارتفاع أسبوعي بنسبة 2.3%.
وقد استمر هذا المنحى خلال الأسبوع الحالي لترتفع أسعار الذهب إلى حدود 3,450 دولار للأونصة في ظل الضبابية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ورسوم ترامب التي عززت من أسعار الذهب مع ارتفاع المخاطر المتعلقة بالتضخم والسياسات التجارية، وهو ما من شأنه أن يعيد عدد من المؤسسات المالية الكبرى للنظر في توقعاتها للمعدن النفيس الذي يعتبر ملاذ آمن في أوقات الأزمات.
إقليميا، سجلت أسواق الأسهم العربية أداء ضعيف خلال الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس، مع تفاوت في الأداء بين البورصات العربية، بحيث سجل مؤشرS&P العربي المركب مراوحة مع ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.1%.
وبالتوازي، ارتفعت قيم التداول بنسبة 1.3% خلال نفس الأسبوع إلى 18.7 مليار دولار، في حين تراجع حجم التداول بنسبة 3.8% إلى 22.3 مليار سهم.
وقد استمر هذا الأداء الواهن خلال الأسبوع الحالي، بدون تغييرات تذكر في مؤشرات أسعار البورصات العربية.
وبالتالي من المتوقع أن يستمر هذا المسار في الوقت الحالي في ظل التطورات الجيوسياسية لاسيما بين واشنطن وموسكو، وعودة الرسوم الجمركية بتداعياتها إلى الواجهة.
هذا الإضافة إلى المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكما متوقع كل العوامل السابق ذكرها ستلقي بظلالها على الأسواق العالمية بشكل عام والعربية بشكل خاص والتي باتت أكثر عرضة لتقلبات رؤوس الأموال وأسعار السلع الأساسية، خصوصا النفط، ما من شأنه أن يدخل الأسواق المالية في موجات من التقلب وعدم الاستقرار في المرحلة القادمة.
(إعداد: فادي قانصو، الأمين العام المساعد ومدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، تحرير: ياسمين صالح، مراجعة قبل النشر: أحمد علي)
#تحليلسريع
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 3 دقائق
- البيان
«وول ستريت» تتحول إلى التراجع وسط ضبابية مستقبل النمو العالمي
شهدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، تقلبات كبيرة وسط تفاؤل باحتمال إعفاء شركات التكنولوجيا الكبرى من أحدث رسوم جمركية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الرقائق، ومخاوف بشأن ضبابية النمو الأمريكي والعالمي بعد تطبيق الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد كبير من الدول. وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز الصناعي إلى النزول بعد صعوده في بداية جلسة التداول وخسر 337 نقطة، أو 0.76%، إلى 43830.09 نقطة، كما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع بمقدار 27.5 نقطة، أو 0.22%، إلى 6374.32 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 44.35 نقطة، أو 0.21%، إلى 21125.01 نقطة بعد صعوده عند الفتح. استثمار إضافي وارتفع سهم «أبل» خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، بعدما أعلنت الشركة التزامها بضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة. وصعد السهم قبل افتتاح السوق الأمريكية 3.2% إلى 220.1 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على ارتفاع 5.1%. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن «أبل» تعهدت باستثمار إضافي قدره 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي التزامات الشركة داخل السوق الأمريكية إلى 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. وكشف ترامب عن فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الرقائق، لكنه أوضح أن الشركات التي تنتج أو تعتزم الإنتاج داخل الأراضي الأمريكية لن تخضع لهذه الرسوم. وأسهمت هذه التصريحات في ارتفاع سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 182.1 دولاراً، و«إيه إم دي» 2.9% إلى 167.85 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 113.06 دولاراً. وقال محللو «سيتي جروب»، في مذكرة نقلتها وكالة «رويترز»، إن المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية على واردات أشباه الموصلات، التي قد تطال شركة «أبل»، قد تراجعت، إذ أسهم التزام الشركة بتعزيز الإنتاج المحلي في تخفيف الضغوط المحتملة عليها. تقييم النتائج وارتفعت المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً. وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.9% إلى 546.05 نقطة، مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.7%. وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1.1% إلى 24192 نقطة، و«كاك» الفرنسي 1% إلى 7709 نقاط، في حين تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.7% إلى 9100 نقطة. تراجع سهم «راينميتال» الألمانية لتصنيع المعدات الدفاعية 8% إلى 1641 يورو، بعدما أعلنت عن مبيعات بلغت 2.43 مليار يورو (2.8 مليار دولار) للربع الثاني، أقل من التوقعات البالغة 2.5 مليار يورو. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن التضخم سيبلغ ذروته في سبتمبر، مع توقعات بتحسن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث إلى 0.3%. وقال المحافظ أندرو بيلي، في بيان مكتوب: «كان القرار متوازناً بدقة، أسعار الفائدة لا تزال على مسار هبوطي، لكن أي تخفيضات مستقبلية يجب أن تتم بشكل تدريجي وحذر».


صحيفة الخليج
منذ 7 دقائق
- صحيفة الخليج
الصناديق السيادية بالإمارات تستقطب محللي «وول ستريت»
من المتوقع أن تصبح رواتب وحوافز على نمط شركات الأسهم الخاصة أكثر شيوعاً في منطقة الشرق الأوسط عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، مع سعي صناديق الثروة السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة ولونيت، إلى استقطاب المزيد من الكفاءات من كبرى شركات «وول ستريت». بحسب مصادر مطلعة، نقلت عنها «بلومبيرغ»، فإن عدداً متزايداً من المرشحين بدأوا يسألون بشكل مباشر عن إمكانية الحصول على نصيب من الأرباح المؤجلة (Carried Interest)، وهو نوع من التعويضات المرتبطة بعوائد الاستثمارات. وبعض الكيانات الاستثمارية في أبوظبي مثل «مبادلة كابيتال» و«لونيت» بدأت بالفعل في تقديم نصيب من الأرباح لبعض موظفيها كجزء من الراتب، مما ساعدها على اجتذاب كفاءات من شركات عملاقة مثل «أبولو غلوبال مانجمت» و«كارلايل غروب» في الأشهر الماضية. وتاريخياً، كانت الصناديق الخليجية تعتمد على ميزة النظام الضريبي المنخفض وقائمة طويلة من الامتيازات المعيشية، مثل دفع رسوم المدارس، وبدلات السيارات، وتذاكر السفر إلى الوطن لجذب الموظفين. لكن مع اشتداد المنافسة على الكفاءات، في ظل افتتاح البنوك وصناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة لمكاتب محلية، تغيرت قواعد اللعبة. وتركز هذه الصناديق حالياً على جذب أفضل الخبرات من جميع مجالات التمويل لتوظيف مليارات الدولارات، ودعم التحول الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، ويُنتج هذا التوجه جيلاً جديداً من «كبار المستثمرين»، الذين كانوا سابقاً جزءاً من نخبة «وول ستريت». على سبيل المثال، ساهم نظام الأرباح المؤجلة في «مبادلة كابيتال» في صناعة عدد من أصحاب الملايين داخل الشركة، وفقاً للمصادر. وقال جورج سامز، المدير العام في شركة التوظيف «أونييرا تالنت سولوشنز»: «لم يعد الأمر يقتصر على الراتب الأساسي والمكافأة. هناك ضغط متزايد، سواء من الصناديق السيادية أو المكاتب العائلية، لتقديم هياكل تعويض تحتوي على نظام تقديم الأرباح، وقد أثبت ذلك فعاليته». وتشتهر كيانات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار و«مبادلة» بدعمها لأكبر صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة في العالم، لكن أبوظبي تتجه مؤخراً نحو الاستثمار المباشر في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة والرعاية الصحية. وهذا ما يجعل كيانات مثل «لونيت» و«مبادلة كابيتال» بحاجة إلى موظفين بخبرة قوية في التحليل المالي والصفقات، مثل أولئك الموجودين في شركات الأسهم الخاصة. ونجح صندوق «إم جي إكس» في جذب موظفين من شركات كبرى مثل «واربرغ بينكوس» و«أبولو». وأدركت الصناديق الخليجية سريعاً أن عدد الأشخاص المؤهلين والمستعدين للانتقال إلى الشرق الأوسط محدود. لذلك، لجأت إلى تعديل هياكل الأجور لتكون أكثر جاذبية، على غرار ما تقدمه شركات الملكية الخاصة. في هذا السياق، يُعد تقديم جزء من الأرباح من أهم الأدوات، ففي شركات الأسهم الخاصة، يحصل الموظفون على حصة من الأرباح عند بيع الشركات المستثمرة، وهذا النظام يعتبر محفزاً قوياً، لأنه يربط أداء الموظف مباشرة بعائد الاستثمار. (بلومبيرغ)


العين الإخبارية
منذ 33 دقائق
- العين الإخبارية
تحذير من أرقام الوظائف.. سوق العمل الأمريكي في مرحلة اختبار حاسم
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية. أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب ارتفعت بمقدار 7000 طلب لتصل إلى 226000 طلب، وهو ما يزيد قليلا عن 219000 طلب جديد توقعها الاقتصاديون. يعد هذا التقرير أول إصدار حكومي لبيانات سوق العمل منذ أن أدى تقرير الوظائف الكئيب لشهر يوليو/تموز الصادر يوم الجمعة إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة رئيس الوكالة التي تحصي أعداد الوظائف الشهرية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. تعتبر الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة مؤشرا على تسريح العمال في الولايات المتحدة، وقد استقرت في الغالب في نطاق صحي تاريخي يتراوح بين 200000 و250000 طلب منذ أن خنقت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد في ربيع عام 2020. كانت هذه هي المرة الثانية فقط خلال ثمانية أسابيع التي ترتفع فيها طلبات إعانة البطالة. في حين أن حالات تسريح العمال لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فقد شهد سوق العمل تدهورًا ملحوظا هذا العام. في الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز، وهو أقل بكثير من العدد المتوقع البالغ 115 ألف وظيفة. والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران أدت إلى انخفاض مذهل قدره 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1%. كتب محللون في جيفريز في مذكرة إلى العملاء: "لا يزال مفهوم "لا توظيف/لا تسريح" قائما في سوق العمل". يؤكد العديد من الاقتصاديين أن فرض ترامب غير المتوقع للرسوم الجمركية في أبريل/نيسان خلق حالة من عدم اليقين لدى أصحاب العمل، الذين أصبحوا مترددين في زيادة رواتبهم. أثار تقرير الوظائف الكئيب الصادر يوم الجمعة غضب ترامب، الذي زعم أن البيانات قد تم التلاعب بها لأسباب سياسية، وأمر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إصدار أرقام الوظائف الشهرية. وتعرضت هذه الإقالة لانتقادات لاذعة من الاقتصاديين، الذين طالما اعتبروا، إلى جانب مستثمري وول ستريت، أرقام الوظائف موثوقة. وغالبا ما تتفاعل أسواق الأسهم والسندات بشكل حاد عند إصدارها. تراجعت الأسواق الأمريكية بعد تقرير الوظائف الصادر الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة يوم الجمعة. لا يسهم مكتب إحصاءات العمل في تقرير إعانات البطالة الأسبوعي إلا في حساب التعديلات الموسمية السنوية التي تراعي تغيرات الطقس والعطلات والجداول الدراسية. تجمع إدارة التوظيف والتدريب التابعة لوزارة العمل مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعية التي تبلغ عنها كل ولاية. كان هناك مؤشر آخر على ضعف سوق العمل في تقرير حكومي صدر الأسبوع الماضي، كشف عن إعلان أصحاب العمل عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو/حزيران، بانخفاض عن 7.7 مليون وظيفة في مايو/أيار. انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم وهو مؤشر على الثقة في العثور على وظيفة أفضل في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول. كما انخفضت معدلات التوظيف مقارنة بمايو/أيار. ومع ذلك، أعلنت شركات كبرى عن تسريح موظفين هذا العام، بما في ذلك بروكتر آند غامبل، وداو جونز، وسي إن إن، وستاربكس، وساوث ويست إيرلاينز، ومايكروسوفت، وغوغل، وميتا، الشركة الأم لفيسبوك. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة إنتل وشركة والت ديزني عن تخفيض عدد موظفيها. بدأ سريان الموعد النهائي لمعظم ضرائب ترامب الصارمة على الواردات يوم الخميس، على الرغم من إبرام بعض الصفقات وتمديد مواعيد نهائية أخرى للتفاوض. ما لم يتوصل ترامب إلى اتفاقات مع الدول لخفض الرسوم الجمركية، يخشى الاقتصاديون أن تُشكّل عبئًا على الاقتصاد وتُشعل فتيل ارتفاع جديد في التضخم. وأظهر تقرير يوم الخميس أيضا أن متوسط طلبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، والذي يخفف من حدة بعض التقلبات الأسبوعية، انخفض بمقدار 500 طلب ليصل إلى 220750 طلبا. وقفز إجمالي عدد الأمريكيين الذين يتقاضون إعانات البطالة للأسبوع السابق 26 يوليو/تموز بمقدار 38000 طلب ليصل إلى 1.97 مليون طلب، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/كانون الثاني 2021. aXA6IDgyLjIxLjIyOS4xOTcg جزيرة ام اند امز PL