واشنطن تمهل لبنان حتى نهاية العام لنزع سلاح «حزب الله»
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية بالردّ على الردّ الأميركي «سارعت إلى عقد اجتماع في القصر الجمهوري، ظهر يوم الثلاثاء، وعكفت على دراسة الجواب الأميركي لاتخاذ موقف بشأنه، بما يتماشى مع مصلحة لبنان، ويحقق مطلب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها».
وكشف مصدر رسمي لبناني مواكب لأعمال اللجنة، لـ«الشرق الأوسط»، أن كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، «تسلّموا من مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت نسخة عن الردّ الأميركي، ما استدعى عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة الرئاسية التي تضم ممثلين عن الرؤساء الثلاثة، والتوصل إلى قرار لبناني موحّد، يبلّغ إلى الموفد الأميركي توم برّاك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي».
الموفد الأميركي توم براك (رويترز)
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «الردّ الأميركي إيجابي في الشكل، لكنّه متشدد في المضمون»، مؤكداً أن الأميركيين، «يريدون من لبنان وضع جدول زمني للبدء بسحب السلاح غير الشرعي في كلّ لبنان، وأن المهلة المعطاة للبنان تنتهي آخر العام الحالي كحدّ أقصى بحيث يكون قد نفّذ عملية سحب السلاح، وبسط الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون أن يقاسمها أو ينازعها أحد هذه المسؤولية».
رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء سابق مع الموفد الأميركي توم براك (رويترز)
وبخلاف المعلومات، التي تحدّثت عن إيجابية في الردّ الأميركي، أوضح المصدر الرسمي أن «الجانب الأميركي يراعي خصوصيّة لبنان والحاجة إلى حوار داخلي لحلّ أزمة سلاح (حزب الله)، لكنه يعتبر أن المهلة التي أعطيت للحكومة اللبنانية التي تزيد عن 6 أشهر كافية لإنجاز هذه المهمّة». وقال: «الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام عن حصرية السلاح، لكنّ لبنان سيطلب من الأميركيين ضمانات واضحة مقابل نزع السلاح، وهي إلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة، وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلّة، وتحرير الأسرى اللبنانيين، ووضع برنامج زمني لإعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وقبل هذا كلّه، وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان برّاً وبحراً وجوّاً، ووقف الاغتيالات التي تطول لبنانيين (مقاتلين من حزب الله) تحت ذريعة حق إسرائيل بالتدخل لإزالة ما تزعم أنه تهديد لأمنها».
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك (إ.ب.أ)
وصول الردّ الأميركي قبل مجيء المبعوث الرئاسي برّاك يحمل مؤشراً على مدى الضغط الأميركي على لبنان، للحصول على قرار حاسم من الدولة بشأن قدرتها على إنهاء واقع السلاح غير الشرعي. وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر وزاري أن «إرسال الردّ الأميركي قبل وصول برّاك هو لإعطاء لبنان المهلة الكافية لمناقشة مضمونه، وإبداء الملاحظات عليه، ومناقشتها مع برّاك في بيروت».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم ما يركّز عليه الردّ الأميركي، ويطلب جواباً لبنانياً حاسماً بشأنه، يتمحور حول المدّة الزمنية لسحب سلاح (حزب الله) والتنظيمات الفلسطينية وكلّ السلاح غير الشرعي، ووضع آلية تنفيذية لهذه المهمّة، بما يضمن عدم التنصّل منها، أو إيجاد ذرائع لعدم التنفيذ، كما حصل غداة صدور القرار 1701 عام 2006، الذي تنصّل منه (حزب الله) وأعاد بناء قوته العسكرية وترسانة سلاحه».
ولا يخفي المصدر أن «ما تقرره اللجنة بحاجة إلى نقاش مع الأطراف اللبنانية المعنية به، خصوصاً (حزب الله)، إلّا أن الموقف النهائي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية وعن الحكومة اللبنانية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ثانية واحدة
- العربية
مصادر العربية: حزب الله يرفض تسليم السلاح وغضب داخل الدولة اللبنانية
أفادت مصادر "العربية/الحدث بأن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئي س مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه. وأضافت المصادر أن حزب الله أبلغ بري بأنه لن يسلم السلاح حتى في حال انسحاب إسرائيل، مشدداً على أنه جاهز للتصادم إذا أرادت الدولة اللبنانية ذلك. كما نقلت المصادر أن بري أبلغ المبعوث الأميركي توم برّاك أنه لا يمكنه الوعد بنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني. وأشارت المصادر إلى وجود غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار الحزب على ما وصفته بـ"إضاعة الفرصة". كذلك أضافت المصادر أن هناك توجها داخل الرئاسة والحكومة في لبنان بالمضي في التعهد بحصر السلاح، وأن الدولة اللبنانية ترى أن العودة للمحيط العربي لن تتأثر بعناد حزب الله. "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية" وفي الأمس أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تطبيق قرار حصرية السلاح هو قرار متّخذ ولا رجوع عنه، ويتم بروية تحفظ وحدة لبنان وتمنع الإضرار بالسلم الأهلي. فيما قال المبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك أمس إن الجميع يحاول تسوية الأمور في لبنان لكنه وصف الأمور بـ"المعقدة". وأضاف عقب لقائه البطريرك بشارة بطرس الراعي في بكركي "أتفهم الصعوبات في لبنان وآمل أن يستمر التواصل بين قادته". كما أضاف "على الدولة اللبنانية أن تقرر مصيرها ومستعدون للمساعدة"، مشدداً على أهمية "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مع التحلي بالصبر". الزيارة الثالثة وجاءت زيارة المبعوث الأميركي إلى بيروت وهي الثالثة في أقلّ من شهرين، لتسلّم ردّ لبنان الرسمي على الورقة التي طرحها في زيارته الثانية، وتتضمّن رؤية الإدارة الأميركية لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة. وأكد في زيارته هذه "أن لا ضمانات أميركية لتقديمها لبيروت وأيضاً أن بلاده لا يمكنها إرغام إسرائيل على شيء"، مكرراً "أن مسألة نزع سلاح حزب الله داخلية وأن واشنطن تريد مساعدة لبنان". في حين قالت مصادر رسمية مطّلعة على زيارة براك لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن ورقة الردّ اللبناني على طرح برّاك لم تتضمن أية جداول زمنية وخطوات عملية على صعيد تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة. وأكدت المصادر الرسمية "أن لبنان طالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب تدريجياً من جنوب لبنان كي يقوم بالمقابل بالمطلوب منه لجهة حصر السلاح بيد الدولة". وأوضحت المصادر الرسمية "أن ضغط واشنطن على تل أبيب سيُسهّل مهمة بيروت بالتفاوض مع حزب الله لتسليم سلاحه، مع العلم أن الولايات المتحدة الأميركية تصرّ على وضع جدول زمني لتسليم السلاح قبل نهاية العام". مذكرة شاملة وسلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون الموفد الرئاسي الأميركي، خلال لقائه الثلاثاء، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية. وكان برّاك سلّم المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو الماضي مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وفي زيارته الثانية في السابع من الشهر الحالي تسلّم باراك من الرئيس عون رداً على المقترحات التي حملها إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى.
صحيفة سبق
منذ ثانية واحدة
- صحيفة سبق
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل عودة النازحين
أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في دولة فلسطين المحتلة من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة، وتُجددُ التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعمٍ عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي للجنة التنفيذية بمقر الأمانة العامة بجدة، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا المسجد الإبراهيمي في الخليل. وأكَّد البيان أن الاجتماع الطارئ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد على جميع القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وعلى الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية فيها. وأشار إلى الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية الفريدة للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بوصفه من المواقع الفلسطينية المسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي المعرضة للخطر لدى اليونسكو، ورابع الأماكن المقدسة عند المسلمين، مؤكدًا على قرارات اليونسكو ومسؤوليتها تجاه صون وحماية المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل بوصفها جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، وضرورة التصدي لجريمة الإبادة الثقافية ضد الشعب الفلسطيني التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال تزوير التراث والذاكرة والهوية الوطنية الفلسطينية ومحاولة إلغائها، ومحاولات فرض السيطرة على المسجد الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية. وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، من اعتداءات إسرائيلية متصاعدة تجدد التأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها كاملة، بدعم عربي وإسلامي ودولي، وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، بما في ذلك محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني بما يسمح بعودته للعمل في ظل استمرار عمل المعبر على الجانب المصري دون انقطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وشدد على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وبقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و 2728 (2024)، كما يدين بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الإسرائيلي غير القانوني، وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات، وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، واستهداف المدنيين بالإهانة والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقًا للآلية الإسرائيلية غير القانونية المستحدثة، وهي الممارسات التي أدَّت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل خطير وغير مسبوق في قطاع غزة وجعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة. ورفض البيان أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين، بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما يحذر الدول كافة من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، إلى جانب خطورة استمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخصوصًا في مخيمات اللاجئين، بما في ذلك الاعتقالات، وهدم المنازل، وتدمير البنية التحتية، والتهجير القسري، وترحيل الشعب الفلسطيني، وتغيير التركيبة الديمغرافية، والاستيطان الاستعماري، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأدان البيان بأشد العبارات مخططات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية والخطيرة بنقل سلطة إدارة المسجد الإبراهيمي والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل، إلى مجلس استيطاني غير قانوني بما يسمى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، ومحاولة تغيير معالمه ومكانته التاريخية والتراثية والدينية الفريدة، ويؤكد أن ذلك يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة واليونسكو والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الحقوق والممتلكات الثقافية والدينية والمدنية وخاصة أثناء النزاع المسلح. ويدين البيان بأشد العبارات القصف الإسرائيلي مؤخرًا للكنيسة اللاتينية في مدينة غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى الكنيسة ومرافقها التاريخية، والاعتداءات التي نفذها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة، كما يدين سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة ومحاولات تغيير طابعها الجغرافي والديموغرافي من خلال سياسات الضم والاستيطان الاستعماري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وإغلاق المحال التجارية والمؤسسات الفلسطينية وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية، فضلًا عن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد البيان أنه لا سيادة لإسرائيل سلطة الاحتلال غير القانوني، فوق الأرض الفلسطينية المحتلة أو تحتها، بما فيها القدس، ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين، ويؤكد مساندته حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للمسجد الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه، والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. ودعا البيان إلى تكليف المجموعة الإسلامية بمواصلة التحرك لدى اليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لها والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل إدراج المواقع التراثية والثقافية المادية وغير المادية في فلسطين على قوائم التراث العالمي المتخصصة، والضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال- لوقف الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة ضد الأماكن التاريخية والدينية والثقافية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وإلزامها بتنفيذ قرارات اليونسكو كافة بشأن الحفاظ على سلامة وأصالة المواقع الفلسطينية المدرجة على لائحة التراث العالمي. كما يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وجميع أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة إلى الإسهام في رصد وحماية وتعزيز الحقوق الثقافية للشعب الفلسطيني وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المتعلقة بالثقافة والتراث وتقديم تقارير حولها، وتقديم المساعدة التقنية الممكنة للحكومة الفلسطينية بهذا الشأن، وضمان احترام وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التزاماته المتعلقة بالحقوق الثقافية الفلسطينية كجزءٍ من حقوق الإنسان الأساسية. وحثَّ على تكليف الأمانة العامة للمنظمة بالتنسيق مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، وأي أجهزة أخرى ذات العلاقة؛ بهدف تنظيم أنشطة وفعاليات تبرز الأهمية الدينية والتاريخية والثقافية للبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، ومضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، والعمل على حصر سجل الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي الفلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي، والتصدي لجميع أعمال النهب والسلب والتدمير والتزوير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق التراث الثقافي الإنساني في فلسطين. وطالب اليونسكو بالقيام بدورها في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي في فلسطين وإرسال بعثة رصد تفاعلية مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس العالمي للمعالم والمواقع إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، على أن تشمل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وتقييم حالة الحفاظ على التراث المادي وأثر التدخلات الإسرائيلية على القيمة العالمية الاستثنائية لهذه الأماكن. ودعا جميع الدول إلى الإسهام في ترميم البلدة القديمة في مدينة الخليل والحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة العريقة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين فيها، ودعم المرافق والبنى التحتية الثقافية فيها، ومواجهة محاولات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الرامية لسرقة وتدمير وتزييف وتشويه التراث الثقافي للشعب الفلسطيني، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة، بما فيها فرض عقوبات على النظام الاستعماري الإسرائيلي، للكف عن جميع الممارسات والإجراءات والسياسات غير القانونية، والعمل على مساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، سواءً من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قوات احتلالها أو المستوطنين الإرهابيين. وأكّد البيان على تكليف الأمانة العامة للمنظمة، بالتنسيق مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، من أجل تنظيم فعاليات ثقافية وإعلامية؛ بهدف تعزيز الوعي بشأن خطورة الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في فلسطين، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل، وذلك من خلال التدريب ومبادرات التعاون لفائدة خبراء فلسطينيين والعمل في الوقت ذاته على تعزيز مهاراتهم في تطوير إدارة التراث السياحي الإسلامي، والإسهام في ترميم وحماية الأماكن التاريخية والثقافية والدينية في الأرض الفلسطينية، وإبراز مكانتها الثقافية والتراثية والتاريخية والدينية. وطالب الأمانة العامة التنسيق مع الإيسيسكو، وإرسيكا، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزة المنظمة الأخرى ذات العلاقة لعقد ورشة متخصصة لخبراء القانون الدولي والتراث في الدول الأعضاء لمناقشة واقتراح خطة عمل لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل -سلطة الاحتلال غير الشرعي- ضد الأماكن التراثية والثقافية والدينية في فلسطين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. وشدد على أهمية إشراك الشباب في دعم الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية والتاريخية لدولة فلسطين، وتشجع الأمانة العامة للمنظمة على التنسيق مع المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مثل: منتدى شباب التعاون الإسلامي، والاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب للشروع في تنفيذ برامج تربوية وثقافية تعزز روح التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتسهم في صون التراث الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة. وأدان وحذر بشدة من خطورة استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، مما يهدد قدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يكابدها الشعب الفلسطيني، ويدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل -قوة الاحتلال- لحملها على تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية بهذا الخصوص. ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لدولة فلسطين، ويؤكد ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقًا للقرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية بهذا الخصوص، قصد الإسهام في تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصًا في ضوء العدوان الإسرائيلي. ودعا الدول الأعضاء في المنظمة إلى مقاطعة جميع المهرجانات والأنشطة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسات الرسمية أو الأهلية الإسرائيلية، لدورها في توظيف الثقافة والفن في تكريس نظام الاحتلال والاستيطان الاستعماري والفصل العنصري الإسرائيلي، أو تبريره أو تحسين صورته والتستر على الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاستحواذ الثقافي الإسرائيلي على الثقافة والفنون العربية الفلسطينية، مطالبًا الأمين العام متابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان، وتقديم تقريرٍ بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
تضييق الخلافات.. و«صفقة غزة» في المرحلة الأخيرة
كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أن مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في المرحلة الأخيرة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن معظم النقاط الخلافية بشأن اتفاق غزة تم حلها، وأن رد حماس من المتوقع أن يصل الليلة أو غداً على أقصى تقدير. ورجح المسؤول أن ترد حماس الليلة أو غداً على المقترح الجديد الذي قدّم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن الوسطاء المشاركين في المحادثات الجارية، خصوصاً في الدوحة والقاهرة، يقدرون أن حركة حماس ستبلغ بردها خلال الساعات الـ24 القادمة، في ظل وجود خلاف محوري لا يزال قائماً حول مدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. وأفصحت مصادر إسرائيلية أنه رغم هذه الخلافات، فإن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حتى الآن تتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال مدة قصيرة، إذا ما أبدى الطرفان شيئاً من المرونة. ولم يصدر عن حركة حماس رد رسمي على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، رغم مرور نحو أسبوع على طرحه. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، كشفت تفاصيل تتعلق باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي، وآخر فلسطيني مقرّب من حماس، قولهما إن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نقل 18 جريحاً، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على خمس مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يستمر 60 يوماً. وبموجب الخطة، سيُطلب من حماس الامتناع عن إقامة «مراسم إطلاق سراح» مصوّرة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تمّ التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام. أخبار ذات صلة
