الوكالة الذرية: أنشطة نووية سرية في إيران بثلاثة مواقع غير معلنة

طهران - أظهر تقرير سري موسع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تُعلن عنها في ثلاثة مواقع تخضع لتحقيق منذ سنوات، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، وجاء التقرير «الشامل» بناءً على طلب مجلس محافظي الوكالة المكوّن من 35 دولة في تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيدًا لمسعى تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعلان أن إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.ويخطط الحلف الغربي، بحسب دبلوماسيين، لطرح مسودة قرار في اجتماع مجلس المحافظين في 9 حزيران/ يونيو الجاري، ستكون الأولى منذ قرابة 20 عامًا التي يُعلن فيها رسميًا عدم امتثال إيران.بدورها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية ما ورد في التقرير واعتبرته «ذو دوافع سياسية»، مشددة على أن طهران ستتخذ «الإجراءات المناسبة» ردًا على أي تحرك ضدها، دون الخوض في التفاصيل.وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، kن أن بلاده سترد إذا «استغلت» الدول الأوروبية لأهداف «سياسية» تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.وقال عراقجي في مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، إن «إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية»، داعيا الوكالة إلى عدم إتاحة الفرصة «لبعض الأطراف» لإساءة استخدام التقرير «لتحقيق أهدافها السياسية» ضد إيران، بحسب ما أوردت وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.وفي حين أن نتائج كثيرة تتعلق بأنشطة يعود تاريخها إلى عقود مضت وتم التوصل إليها من قبل، فإن استنتاجات تقرير الوكالة كانت مفصلة ولخصت التطورات في السنوات القليلة الماضية، وأشارت بشكل أوضح إلى أنشطة سرية منسقة، بعضها يتعلق بإنتاج أسلحة نووية.وجاء في التقرير أن تعاون إيران مع الوكالة لا يزال «أقل من المستوى المُرضي» في عدد من الملفات، وأن الوكالة لا تزال تسعى لتفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها قبل سنوات في موقعين من أصل أربعة كانت تخضع للتحقيق.وخلصت الوكالة إلى أن ثلاثة من هذه المواقع شهدت تجارب سرية.وورد في التقرير أن «المواقع الثلاثة، إلى جانب مواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءًا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واستخدمت فيه مواد نووية غير معلن عنها».كما أشار إلى أنه جرى تخزين مواد نووية ومعدات ملوثة في الموقع الرابع، تورقوز آباد، بين عامي 2009 و2018. وكالات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش

#مواجهة جديدة في #ليبيا بين #البرلمان و #الناتوالكاتب: #رفاعي_عنكوش متخصص في الشؤون الأوروبية والشرق الأوسط مع عودة المشهد الليبي بالنار و الحديد و في ظل تصاعد التحركات السياسية داخل ليبيا لحماية أموال الدولة ومقدّراتها، أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تخضع لقرارات دولية منذ عام 2011، وذلك في أعقاب معلومات تفيد بأن البرلمان البريطاني يدرس مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأموال. البيان، الذي صدر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، النائب يوسف العقوري، أوضح أن تلك الأموال تقع تحت طائلة قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 و1973، اللذين صدرا في عام 2011، ويقضيان بتجميد أصول الدولة الليبية ضمن عقوبات فرضها المجتمع الدولي آنذاك. وأشار العقوري إلى أن أية محاولة للتصرف في هذه الأصول من قبل أي جهة أجنبية تعتبر خرقًا للقانون الدولي. وقال العقوري: 'نرفض أي انتهاك للقانون الدولي من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وسنتصدى لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكًا خالصًا له'. وأضاف أن أي خطوة لاستخدام هذه الأموال خارج الأطر القانونية المتفق عليها 'ستقابل برد فعل قوي من الدولة الليبية لحماية حقوق مواطنيها'. وتزامن هذا الرفض البرلماني مع تحرك قانوني داخلي؛ إذ أعلنت نقابة المحامين الليبية عن رفع دعوى قضائية ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تطالب فيها بتعويض ضحايا العمليات العسكرية التي شنّها الحلف في ليبيا عام 2011، والتي تسببت -وفق ما جاء في الدعوى– في تدمير منشآت مدنية وبنية تحتية أساسية، وأدت إلى أزمات إنسانية وأمنية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أبدى رئيس حزب 'صوت الشعب'، فتحي الشبلي، دعمه الكامل لهذه الدعوى، معتبرًا أن 'الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، وكذلك عن الآثار الصحية التي ظهرت لاحقًا، وعلى رأسها تفشي أمراض خطيرة كمرض السرطان، نتيجة استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب خلال الحملة العسكرية'. وأعربت شخصيات ليبية عن مخاوف متزايدة من محاولات بعض الدول الغربية، خصوصًا بريطانيا، لاستخدام الأموال الليبية المجمدة لتسوية ملفات سياسية أو قانونية قديمة تعود إلى عقود ماضية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تتجاهل القوانين الدولية التي تنص بوضوح على أن أي تصرف في الأموال المجمدة لا يجوز دون موافقة صريحة من الدولة المالكة. كما أشار هؤلاء إلى أن ربط الأموال المجمدة بقضايا مثل دعم 'النظام السابق' لهجمات إرهابية في أوروبا يفتقر إلى أدلة قانونية قاطعة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال سياسي لأموال دولة تمر بمرحلة انتقالية معقدة. من جانبه، شدد مجلس النواب الليبي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما وصفه بـ'الدمار الواسع' الذي خلفه تدخل حلف 'الناتو' في ليبيا عام 2011، والذي أسفر عن انهيار مؤسسات الدولة، وخلق فراغ أمني ساهم فيتصاعد موجات العنف والتهريب، وتفشي الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها مؤسسات الدولة الليبية للمطالبة بتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، والتي لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا حتى اليوم. ولا تزال قضية الأموال الليبية المجمدة في الخارج، والتي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، مثار جدل دولي. وتطالب السلطات الليبية باستعادة هذه الأصول لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية تحت إشراف المؤسسات الشرعية. ويؤكد نواب وشخصيات قانونية ليبية أن الحفاظ على هذه الأموال يمثل أولوية وطنية، وأن أية محاولة للمساس بها تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية، يستوجب الرد القانوني والدبلوماسي المناسب. في ظل هذه التطورات، لا تزال الأسئلة مطروحة ومشروعة عن نجاح ليبيا في حماية أموالها واستعادتها وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية تجاه ما حدث؟ هذا المحتوى مواجهة جديدة في ليبيا بين البرلمان و الناتو / رفاعي عنكوش ظهر أولاً في سواليف.

جو 24

منذ 6 ساعات

• جو 24

الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع مع صعود الدولار

جو 24 : انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7% في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان المدير العام بشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة "تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة". لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50% اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 990.26 دولار. رويترز تابعو الأردن 24 على

الشاهين

منذ 6 ساعات

• الشاهين

ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال

الشاهين الاخباري قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال 'بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي شكل من أشكال بتخصيب اليورانيوم'. كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر 'نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها'. أتت هذه الرسالة من ترامب، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران 'التزامًا حقيقيًا'، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة.