قلق دولي من خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. إيرلندا تتحدى واشنطن
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن حركة 'حماس' تشكل خطراً مباشراً على أمن إسرائيل، مؤكداً أن الجيش يستعد حالياً لتنفيذ قرارات الكابينت المتعلقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وأوضح كاتس في بيان على منصة 'إكس' أن 'لا مكان لمثل هذه المنظمة في قطاع غزة'، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير بمواصلة العمليات المكثفة يعكس العزم على تحقيق أهداف الحرب، التي تشمل هزيمة حماس بشكل كامل، تحرير جميع المحتجزين، وتأمين التجمعات الإسرائيلية عبر إقامة محيط أمني قوي في غزة.
وأشار إلى تكليفه، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري، مؤكداً أن الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطط بدأت فعلياً.
وأكد كاتس أن إسرائيل سترد بـ'قبضة واحدة قوية وموحدة'، معتبراً أن التهديدات الدولية واتهامات فرض العقوبات 'لن تضعف عزيمتنا، فقد ولّى زمن عدم دفاع اليهود عن أنفسهم'.
وختم بيانه بالقول: 'آن أوان القيادة لاتخاذ القرارات الحاسمة، ويجب أن نكون جديرين بجنودنا وأسر الشهداء والمحتجزين، وسنواصل القتال معاً حتى تحقيق النصر'.
في السياق، أصدر وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، الجمعة، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لخطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة، محذرين من تداعياتها الإنسانية والقانونية.
وقال الوزراء إن 'الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تنذر بانتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي'، داعين تل أبيب إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي تم فرضه مؤخراً ويُعرقل عملها داخل القطاع.
وشدد البيان على أن الدول الخمس 'موحدة في التزامها بالسعي إلى تنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات مباشرة'، في إشارة إلى الحاجة لعملية سياسية تنهي الصراع القائم.
جاء البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة، وبعد جلسة استمرت 10 ساعات، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ'استعادة السيطرة الكاملة على غزة'، وهي الخطوة التي عارضها عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي حذر من تبعاتها الأمنية والإنسانية الخطيرة.
ونقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن مسؤول مطلع – طلب عدم الكشف عن اسمه – أن خطة السيطرة على المدينة ستكون 'تدريجية'، وأن التحضيرات ما زالت جارية، دون إعلان جدول زمني واضح.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار الاحتلال يمثل 'جريمة حرب مكتملة الأركان'، متهمة حكومة نتنياهو بعدم الاكتراث بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الذين قد يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال تصعيد الهجوم.
وتأتي هذه التطورات في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ نحو عامين، أسفرت عن دمار واسع وآلاف الضحايا المدنيين في غزة، ويُخشى أن تؤدي أي عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، التي لم تُفرغ بالكامل حتى الآن، إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من ارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، إنها ستكثف عملياتها العسكرية في القطاع، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق الهجوم الكبير على المدينة، التي ما تزال مكتظة بالمدنيين والرهائن.
وأشارت إلى أن العملية قد تتطلب إجلاء المدنيين وتعبئة آلاف الجنود.
إلا أن الخطة قوبلت أيضًا بمعارضة من عائلات الرهائن، الذين عبّروا عن مخاوفهم من أن تؤدي أي عملية برية واسعة إلى 'هلاك أحبائهم'، ونظّم بعضهم احتجاجات أمام مقر اجتماع مجلس الوزراء الأمني في القدس.
كما انتقد عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الخطة، مشيرين إلى مخاطر التورط في 'ورطة عسكرية' دون فائدة استراتيجية حقيقية.
تحركات دولية ووساطة مستمرة
أعلن مجلس الأمن الدولي تغيير موعد جلسته الطارئة المخصصة لمناقشة خطط إسرائيل في غزة، حيث ستُعقد يوم الأحد الساعة 10 صباحاً بدلاً من الموعد السابق يوم السبت.
وأرجعت رئاسة المجلس – التي تتولاها بنما حالياً– التغيير إلى تزامنه مع العطلة اليهودية.
في غضون ذلك، كشف مسؤولان عربيان لوكالة 'أسوشيتد برس' أن مفاوضين من مصر وقطر يعملون على إعداد إطار جديد لصفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن – أحياءً وأمواتاً – دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
ورغم الضربات الجوية المتكررة التي طالت المدينة، لا تزال مدينة غزة من المناطق القليلة التي لم تُخضعها إسرائيل لمناطق عازلة أو أوامر إخلاء، ويخشى المراقبون من أن يؤدي توسيع العمليات إلى مضاعفة الخسائر بين المدنيين والرهائن على حد سواء.
وتحذر منظمات إنسانية من أن أي هجوم واسع على المدينة، في ظل الوضع الراهن، سيُفاقم من الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
إيرلندا تتحدى واشنطن وتعتزم فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات الإسرائيلية
في خطوة أثارت ردود فعل أمريكية غاضبة، أعلنت الحكومة الإيرلندية نيتها المضي قدماً في تمرير تشريع يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الضغوط والتحذيرات الصادرة عن عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، إن بلاده 'عازمة' على تنفيذ مشروع القانون، مؤكداً في تصريحات صحفية الجمعة: 'إيرلندا ليست وحدها في الرغبة في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة… الناس في إيرلندا، وفي أوروبا، وفي أنحاء العالم، يشعرون بغضب شديد تجاه الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، وسنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا'.
وكان أكثر من 12 نائبًا في الكونغرس الأمريكي قد وجّهوا تحذيرات لإيرلندا، ملوّحين بإمكانية إدراجها في قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل إذا مضت قدماً في التشريع.
ورغم تلك التحذيرات، جدّد تحالف الأحزاب الحاكمة في إيرلندا – 'فاين جيل'، و'فيانا فايل'، وعدد من المستقلين – التزامه بتمرير التشريع، الذي أُدرج ضمن البرنامج الحكومي منذ يناير الماضي. كما أوصت لجنة حزبية مؤثرة بتوسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، وليس فقط السلع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، عقب إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية وأمنية خطيرة، وفقاً لما نقلته 'أسوشيتد برس'.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن إيرلندا لطالما كانت من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد سبق لها أن اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.
وفي حين تصف إسرائيل مثل هذه الخطوات بأنها 'انحياز'، يرى المدافعون عن القرار الإيرلندي أنه يندرج ضمن احترام القانون الدولي ورفض دعم الأنشطة الاستيطانية المخالفة له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 11 ساعات
- الوسط
إيران تعارض نزع سلاح حزب الله، ومقتل وإصابة جنود لبنانيين في انفجار ذخائر جنوبي البلاد
EPA عناصر من الجيش اللبناني لقي ستة جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، يوم السبت، في حادث انفجار ذخائر بمنطقة مجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، إنه وفي أثناء كشف وحدة على "مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين في قضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة عسكريين وإصابة آخرين بجروح". وأضاف عبر منصة إكس، بأن المتابعة تجري لتحديد أسباب الحادثة. وقال مصدر عسكري للوكالة الفرنسية إن انفجاراً وقع أثناء التخلص من ذخيرة من مخلفات الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، كانت بإحدى المنشآت العسكرية التابعة للحزب في الجنوب. واطّلع الرئيس اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات الانفجار، مُقدماً تعازيه لأهالي الضحايا، حسبما نشر موقع الرئاسة عبر منصة إكس. وعكفت قوات الجيش اللبناني، منذ بداية الهُدنة، على عمليات تطهير الألغام والتخلّص من مخلفات الذخائر في المناطق التي قصفتْها إسرائيل. وفي أبريل/نيسان الماضي، لقي ثلاثة جنود لبنانيون مصرعهم وأصيب خمسة مدنيين بجروح في انفجار ذخائر ببلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، عن اكتشاف "شبكة" واسعة من الأنفاق المحصّنة تابعة لحزب الله، فضلاً عن أسلحة ومئات الذخائر، في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة جنوبي لبنان. إيران "تعارض" نزع سلاح حزب الله من جانبها، أكدت إيران معارضتها قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب، مُرجّحة أنْ تبوء هذه المساعي للفشل. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان ... "وكما فشلت سابقاً ستفشل هذه المرة أيضاً، والمقاومة ستصمد في مواجهة هذه المؤامرات" على حدّ تعبيره وفق ما نقلتْ وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. ونبّه ولايتي على أن "بِنية حزب الله لا تزال قوية جداً" رغم الضربات التي تلقاها خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. وقال ولايتي، الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية: "حين كانت المقاومة تملك إمكانات أقل أفشلت هذه المخططات، واليوم مع ما تتمتع به من دعم شعبي أكبر وإمكانات أوفر، لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق". وأكّد ولايتي أن بلاده تدعم أيّ قرار يتخذه حزب الله بشأن سلاحه، مشدداً على أن طهران تدعم الحزب اللبناني عن بُعد لكن دون التدخل في قراراته. بدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، التدخل الإيراني "السافر وغير المقبول" في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقاً على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية حول نزع سلاح حزب الله. وأكدت الخارجية اللبنانية أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقاً كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية" EPA أنصار يحملون أعلام حزب الله وهم يتجمعون على دراجات نارية احتجاجاً على تأييد الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاحه، في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان وعلى منصة إكس، طالب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض "بإنفاذ قرارات الحكومة اللبنانية بتسليم سلاح" حزب الله إلى الجيش، منعاً لتكرار انفجارات مماثلة. وقال محفوض: "وحدها المؤسسة العسكرية تحمي وتذود عن الوطن وكل ظواهر مسلحة خارج إطار الشرعية اللبنانية مصيرها الزوال". وشدّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على "ضرورة دعم الجيش والقوى الأمنية الرسمية لأنها الأداة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تحرير الأرض وحماية لبنان وحفظ الكرامة ووحدة الوطن"، مؤكداً "أهمية حصرية السلاح بيد الدولة والحؤول دون ازدواجية السلطة في لبنان"، وفقاً للوكالة الوطنية للأنباء. وتسارعت وتيرة النقاش في لبنان حول ملف نزع سلاح حزب الله، مع تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية العام، في ظل رفض الحزب لأي مساس بسلاحه. وتناول اجتماع مطوّل للحكومة اللبنانية يوم الخميس مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك الى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، دون التطرق الى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح. "شرارة أزمة سياسية" ورأى ديفيد وود، المحلل السياسي لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، أن حزب الله "قد يلجأ إلى التصعيد" إذا أحسّ بخسارة وشيكة لسلاحه. وتوقّع وود أن يُطلق الحزب شرارة أزمة سياسية في البلاد، باستقالة جميع الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة. ولكنْ إذا واصل حزب الله أسلوب الممانعة، "فقد يجد الجيش اللبناني نفسه تحت وطأة ضغوط متزايدة تدفعه دفعاً إلى مواجهة مع الحزب – في سيناريو يحرص قادة البلاد بشدة على عدم حدوثه"، وفقاً للمحلل السياسي وود. كما أنّ توقُّف عملية نزع سلاح حزب الله، قد يشجّع إسرائيل على تولّي الأمر بنفسها، عبر توسيع هجماتها على أهداف تابعة للحزب اللبناني. وفي ظل هذا الوضع الذي لا تُحسّد عليه الحكومة اللبنانية، فإنها تحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من الإقدام على مثل هذا السيناريو، ريثما تحاول هي في المقابل إقناع حزب الله بمسألة نزع السلاح، حسبما يرى وود. وشهد الجنوب اللبناني حوادث متكررة تتعلق بانفجار مخلفات ذخائر من الحرب الإسرائيلية، والتي لا تزال تشكل خطراً قاتلاً للعسكريين والمدنيين على السواء. وكانت إسرائيل شنّت عمليات عكسرية في لبنان ابتداء من يوم الثامن أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 17 ألفاً آخرين، على مدى أكثر من 13 شهراً. وتمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونَصّ على أنْ تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب اللبناني بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025 قبل إرجاء هذا الموعد إلى 18 فبراير/شباط، فيما لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجودها العسكري في خمسة تلال حدودية ترفض الانسحاب منها. وباستثناء هذه التلال الخمسة، نفّذ الجيش اللبناني انتشاراً بآلاف الجنود جنوبي نهر الليطاني، منذ نهاية الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وينُصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب قوات حزب الله من هذه المنطقة.
الوسط
منذ 18 ساعات
- الوسط
بلدية إسبانية تمنع الاحتفال بأعياد المسلمين في أماكن عامة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقرّت بلدية «جمّيلا» في جنوب شرق إسبانيا قانوناً يمنع المسلمين من استخدام المرافق العامة، مثل المراكز المجتمعية والصالات الرياضية، للاحتفال بعيدي الفطر والأضحى. وبذلك، تصبح «جمّيلا» أول بلدية في إسبانيا تتخذ مثل هذا القرار. تم تمرير القانون بمبادرة من الحزب الشعبي المحافظ (PP)، وبموافقة ضمنية من حزب «فوكس» اليميني المتطرف الذي امتنع عن التصويت. وينص القرار على أنه «لا يمكن استخدام المنشآت الرياضية البلدية لأنشطة دينية أو ثقافية أو اجتماعية لا تعكس هوية المدينة، ما لم تكن بتنظيم من السلطات المحلية». - - - اعتبر حزب «فوكس» القرار إنجازًا سياسيًا، وكتب على منصة «إكس»: «بفضل فوكس، تم تمرير أول قرار يحظر الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة بإسبانيا. إسبانيا كانت وستظل أرضًا للشعب المسيحي». في المقابل، عارضت الأحزاب اليسارية المحلية القرار بشدة. ردود فعل منددة بالقرار نددت منظمات إسلامية بالقرار، واعتبره رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، منير بنجلون، «قراراً معادياً للإسلام وتمييزياً»، مؤكداً أنه «لا يستهدف ديانات أخرى، بل ديننا». وأعرب عن شعوره بالخوف لأول مرة منذ 30 عاماً، مما يبرز حجم الصدمة من هذا القرار. من المتوقع أن يواجه القرار طعوناً قانونية، حيث يرى مراقبون أنه يتعارض مع المادة 16 من الدستور الإسباني، التي تضمن حرية الفكر والمعتقدات الدينية، ولا تسمح بتقييدها إلا لأسباب تتعلق بحفظ النظام العام. كما نددت القيادات اليسارية في مورسيا بالقرار، حيث قال زعيم الحزب الاشتراكي، فرانسيسكو لوكاس، إن «الحزب الشعبي ينتهك الدستور ويعرض التماسك الاجتماعي للخطر». يشار إلى أن جمّيلا كانت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية قبل أن تخضع للسيطرة العربية في القرن الثامن. وظلت المدينة، التي كان اسمها «يوميلا»، ذات غالبية عربية لعدة قرون. وفي منتصف القرن الثالث عشر، استولى عليها الملك ألفونسو العاشر من قشتالة، ولكن حتى بعد ذلك، جرى توقيع اتفاقية «كابتولاسيون القطرس» التي نصّت على احترام حقوق السكان المحليين. وعلى الرغم من انهيار الاتفاق لاحقاً، إلا أن تاريخ المدينة يطرح تساؤلاً حول مفهوم «هويتها». وتساءلت العمدة السابقة لجمّيلا، خوانا غوارديولا، عن كيفية تجاهل «قرون من الإرث الإسلامي في هذه المدينة».
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
بريطانيا: اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان «خطوة جريئة»
أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم السبت، بـ«خطوات جريئة» نحو السلام إثر إبرام أرمينيا وأذربيجان اتفاقًا بوساطة أميركية، بغية تطبيع العلاقات بينهما. وقال لامي في منشور عبر منصة «إكس»: «تهانينا لأرمينيا وأذربيجان على الخطوات الجريئة المتّخذة في واشنطن من أجل السلام»، بحسب وكالة «فرانس برس». وأضاف: «أحيّي الرئيس الأميركي على دوره المحوري في هذا الإنجاز الحاسم»، مشيرا إلى أن بريطانيا «مستعدّة لدعم السلام في جنوب القوقاز، شرط أن يحترم الطرفان التزاماتهما». ترامب يستضيف زعيمي أرمينيا وأذربيجان أمس الجمعة، استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض زعيمي أرمينيا وأذربيجان، لعقد «قمة سلام تاريخية» على حد قوله، تهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين. وكتب ترامب الخميس على منصته «تروث سوشيال» أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف «سينضمان إليّ في البيت الأبيض، لحضور حفل توقيع رسمي لاتفاقية سلام».
