«هيئة الأسواق» تطلق منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
- دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة المنصة خلال الفترة المتاحة
- «الهيئة» قيدت 3 شركات لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي نهاية العام الماضي
أعلنت هيئة أسواق المال، أنها أدخلت خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية لأول مرة في الكويت، وتم قيد أول شركة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها، لتقديم الخدمة، وهي شركة الموازي كابيتال.
وتعتبر الخطوة مثالاً حياً لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية بإطلاق خدمة حديثة لم تزاول من قبل في دولة الكويت، وبمثابة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية وتعزز من مفهوم الشمول المالي في الكويت وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة لخدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءة، إضافةً إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال هذه القنوات التمويلية الجديدة.
ما هو التمويل الجماعي؟
ويقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى عامة الجمهور بغرض جمع التمويل، وتتعدد أنواع نماذج التمويل الجماعي، ويأتي دور «الهيئة» حسب اختصاصاتها بتنظيم النموذج المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والمتمثل في «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية».
والتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، هو وسيلة تتيح للشركات (مصدري العروض) الحصول على تمويل من عامة الجمهور بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى «الهيئة»، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزءٍ من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.
منصة التمويل الجماعي
هي كيان قانوني مسجل لدى «الهيئة»، لتقديم نظام تشغيل رقمي يتيح لمصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور التفاعل في ما بينهم، من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي.
مستهدفات التمويل الجماعي
1 - توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2 - إتاحة فرص وقنوات استثمارية بديلة وغير تقليدية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
3 - زيادة تدفقات السيولة النقدية في السوق من خلال توفير قنوات تمويل بديلة بخلاف قنوات التمويل التقليدية.
4 - رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى أطراف الخدمة، ما يسهم في تحسين كفاءة تعاملاتهم الاستثمارية والارتقاء في السوق المالي الكويتي.
مرحلة التطبيق الأولي
تم إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) بموجب قرار الهيئة رقم (181) / 2023، والتي تقدم من خلالها عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة (التمويل الجماعي ومستشار الاستثمار الآلي) لتقديم طلباتهم للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) – حيث حددت الهيئة فترة زمنية، امتدت من بداية مرحلة التطبيق الأولي بتاريخ 02 /01 /2024 إلى تاريخ 01 /07 /2024 كفترة لتقديم طلبات القيد للهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي، فإنه وبعد دراسة «الهيئة» للطلبات المقدّمة، فقد سبق وأن قامت بقيد 3 شركات في سجلها الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي في نهاية العام الماضي، وإذ تُعلن الهيئة عن صدور قرارها (132) / 2025، في شأن قيد «الموازي كابيتال» في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال، كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، لتصبح أول شركة يتم قيدها في سجل الهيئة المذكور لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.
كما تواصل «الهيئة» دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية والمقدمة إليها خلال الفترة المتاحة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات لضمان استيفائهم لكل الشروط والمتطلبات تمهيداً للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 أيام
- الأنباء
الشركة أصدرت تقريرها للاستدامة للعام الماضي بعنوان «المرونة.. المسؤولية.. الأداء»
أصدرت شركة كامكو إنفست، تقريرها للاستدامة لعام 2024، والذي يستعرض تقدم الشركة في دمج قيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن عملياتها، مجددا التزامها بتحقيق أثر مستدام في جميع هذه الأصعدة. ويعكس عنوان هذا العام «المرونة.. المسؤولية.. الأداء» إيمان الشركة بأن التركيز الاستراتيجي والانضباط التشغيلي والمشاركة الهادفة هي مفاتيح التقدم المستدام في بيئة أعمال دائمة التطور. وخلال العام 2024، سجلت كامكو إنفست نموا قويا في المؤشرات المالية الرئيسية، بما في ذلك صافي الأرباح، وحقوق المساهمين، وحجم الأصول المدارة، وإجمالي الإيرادات. ويعكس هذا الأداء التناغم بين ممارساتنا المستدامة والمرونة طويلة الأجل التي تتسم بها أعمالنا. وبلغ حجم الأصول المدارة 15.9 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين نفذ فريق الاستثمارات المصرفية 11 صفقة بارزة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار، شملت طروحات أولية وإصدارات دين رئيسية. وعلى مدار العام، وسعت كامكو إنفست منصة الاستثمار المستدام لديها بهدف طرح حلول استثمارية متوافقة مع مبادئ الاستثمار المسؤول، بالاستحواذ على حصة أغلبية في منصة عقارية لوجستية ذات امتداد أوروبي واسع تلتزم بالاستثمار بالأصول المستدامة بيئيا. وعلى صعيد الحوكمة، حافظت كامكو إنفست على الامتثال التام للمعايير التنظيمية وحافظت على تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند «A3» وطويل الأجل عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس، ويؤكد إصدار الشركة لتقرير الاستدامة الرابع التزامها الدائم بالشفافية والاستمرارية والمسؤولية في الإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وفي إطار دعم تطوير الشباب والتعليم، استضافت كامكو إنفست بـ 45 متدربا خلال العام، وهو ضعف عدد المتدربين في عام 2023. شكلت الإناث قرابة نصف المتدربين، كما كان معظمهم من المواطنين الكويتيين، ما يعكس جهود الشركة المتواصلة لتمكين المواهب المحلية. وفي هذا السياق، قالت رئيس قطاع العمليات المساندة بالشركة نوال ملا حسين: «يعتمد نهجنا في النمو المستدام على العمل المسؤول، والتنفيذ المنضبط، والالتزام العميق بتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. نؤمن بأن دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالنا أمر بالغ الأهمية لخلق تأثير وقيمة مجتمعية أكبر وتحقيق النجاح على المدى الطويل». وأضافت: «خلال العام 2024، وسعنا منصتنا للاستثمار المستدام، وعززنا الحوكمة، وعمقنا شراكاتنا المجتمعية، وكرسنا بيئة مهنية تتمحور حول التمكين والتركيز على العنصر البشري. وقد أثبتت نتائجنا أن المسؤولية لا تعد عائقا أمام تحقيق الإنجازات والأداء، وإنما تعد محفزا لهما».
الأنباء
٢٨-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
«بيتك كابيتال»: 43.3 مليار دولار إصدارات الصكوك العالمية بالنصف الأول
ذكر تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولات ملحوظة في أسواق رأس المال، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والغموض الذي أحاط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية منذ أبريل من العام نفسه. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية العالمية، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي اعتمد نهجا أكثر جرأة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ ديسمبر 2024. وتبعه بنك إنجلترا الذي أعلن عن خفض بمقدار 50 نقطة أساس خلال الفترة نفسه. أما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد حافظ على نطاق أسعار الفائدة المستهدفة بين 4.25% و4.50% طوال النصف الأول من العام، بينما التزمت البنوك المركزية الإقليمية بسياسات مشابهة، محافظة على معدلات الفائدة دون تغيير. إصدارات الصكوك الدولية وكشف تقرير «بيتك كابيتال» عن أن إجمالي الإصدارات الرئيسية من الصكوك خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ حوالي 43.31 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا سنويا ملحوظا بنسبة 53.28% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت فيها الإصدارات 28.25 مليار دولار. من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بحصة بلغت 36.6% من إجمالي الإصدارات، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 32.3%. وشهد سوق الصكوك خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطا ملحوظا، مع تنوع في الجهات المصدرة وتزايد كبير في حجم الطلبات، ما يعكس ثقة المستثمرين وتزايد الاهتمام العالمي بالأدوات التمويلية الإسلامية. بدأ بيت التمويل الكويتي في يناير 2025 بإصدار ناجح لصكوك مدتها خمس سنوات بقيمة مليار دولار. وقد لاقى الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الاكتتاب ضعف القيمة المطروحة، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وثقة السوق بها. إصدارات ضخمة من جانب آخر، أشار تقرير «بيتك كابيتال»، إلى أن شركة بابكو للطاقة، وهي شركة مملوكة للحكومة البحرينية، أصدرت صكوكا بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشهد الإصدار طلبا تجاوز أربعة أضعاف حجم الطرح، وفي إطار تنويع مصادر التمويل، أصدرت مملكة البحرين صكوكا سيادية بقيمة 1.75 مليار دولار، وهو أكبر إصدار في تاريخ المملكة من حيث الحجم. كما عادت مصر إلى سوق الصكوك بإصدار سيادي في نهاية النصف الأول بقيمة مليار دولار ولمدة 3 سنوات. أما تركيا، فقد أطلقت أحد أكبر الإصدارات خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، وسط طلبات تجاوزت ضعف قيمة الإصدار، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطاتها وتمويل مشروعاتها التنموية. إقبال لافت وبرزت شركة الدار للاستثمار العقاري من أبوظبي، بإصدارها صكوكا خضراء بقيمة 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وحقق الإصدار طلبا تجاوز7 أضعاف قيمته، ما يدل على تصاعد الطلب على الأدوات المالية المستدامة في المنطقة. كما قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار صكوك بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات في مارس 2025، ضمن مساعيه لتمويل مشروعات تنموية في الدول الأعضاء. مشاركة خليجية واسعة وعاد بنك بوبيان الكويتي إلى الأسواق بإصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وبلغت طلبات الاكتتاب حوالي 1.7 مليار دولار، وفي دولة الإمارات، أطلقت شركة أدنوك أول إصدار صكوك بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، في خطوة جديدة نحو تنويع أدوات التمويل. وفي قطر، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وسط طلبات تجاوزت ضعفي قيمة الإصدار، مما يدل على جاذبية القطاع المصرفي القطري لدى المستثمرين الدوليين. كما دخل بنك المشرق وبنك عجمان سوق الصكوك للمرة الأولى، حيث أصدر كل منهما صكوكا بقيمة 500 مليون دولار، مع طلبات فاقت 5 أضعاف القيمة المطروحة، في دلالة على الثقة المتزايدة بالقطاع المصرفي الإماراتي. إصدارات ملحوظة وإلى جانب الإصدارات الرئيسية التي شهدها النصف الأول من عام 2025، ذكر تقرير شركة بيتك كابيتال أن هناك عدة صفقات إضافية ذات أهمية إستراتيجية، سواء من حيث الحجم أو الجهة المصدرة، ما يعكس تنوع المشاركين في السوق واتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بالصكوك كأداة تمويل فعالة. فقد قامت شركة معادن، وهي الشركة السعودية الرائدة في قطاع التعدين، بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تمويل التوسعات المستقبلية وزيادة القدرة الإنتاجية للمشروعات القائمة. وفي قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية، أصدرت شركة دي بي وورلد، المشغلة للموانئ والتي تتخذ من دبي مقرا لها، صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، كما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية السيادية للمملكة، بإصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 7 سنوات. ويأتي هذا الإصدار ضمن إطار تنويع أدوات التمويل للصندوق، بما يدعم تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030. وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تبقى الصكوك خيارا تمويليا مرنا ومستداما للمؤسسات والحكومات، مع توقعات بنمو مستمر في حجم الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2025، خاصة في بيئة تشهد تراجعا تدريجيا في أسعار الفائدة عالميا. دور قيادي لـ «بيتك كابيتال» بـ 12 إصدارا تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار أكدت شركة بيتك كابيتال مكانتها الريادية في مجال هيكلة وترتيب إصدارات الصكوك على المستويين الإقليمي والعالمي، بعد تصنيفها ضمن أكبر خمس جهات عالمية لترتيب إصدارات الصكوك الدولية خلال النصف الأول من العام، وتولت الشركة مهام المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب، لعدد 12 إصدارا، بإجمالي قيمة تجاوز 13 مليار دولار منذ بداية للعام. ويعكس هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تلعبه «مجموعة بيت التمويل الكويتي» في دعم سوق الصكوك، مما يعزز حضورها كمؤسسة مالية رائدة بقطاع التمويل الإسلامي على مستوى العالم.
الرأي
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- الرأي
«هيئة الأسواق» تطلق منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
-«الموازي كابيتال» أول شركة يتم قيدها في سجل الهيئة لتقديم خدمة المنصة - دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة المنصة خلال الفترة المتاحة - «الهيئة» قيدت 3 شركات لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي نهاية العام الماضي أعلنت هيئة أسواق المال، أنها أدخلت خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية لأول مرة في الكويت، وتم قيد أول شركة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها، لتقديم الخدمة، وهي شركة الموازي كابيتال. وتعتبر الخطوة مثالاً حياً لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية بإطلاق خدمة حديثة لم تزاول من قبل في دولة الكويت، وبمثابة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية وتعزز من مفهوم الشمول المالي في الكويت وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة لخدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءة، إضافةً إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال هذه القنوات التمويلية الجديدة. ما هو التمويل الجماعي؟ ويقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى عامة الجمهور بغرض جمع التمويل، وتتعدد أنواع نماذج التمويل الجماعي، ويأتي دور «الهيئة» حسب اختصاصاتها بتنظيم النموذج المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والمتمثل في «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية». والتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، هو وسيلة تتيح للشركات (مصدري العروض) الحصول على تمويل من عامة الجمهور بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى «الهيئة»، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزءٍ من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية. منصة التمويل الجماعي هي كيان قانوني مسجل لدى «الهيئة»، لتقديم نظام تشغيل رقمي يتيح لمصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور التفاعل في ما بينهم، من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي. مستهدفات التمويل الجماعي 1 - توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين في استثمار أموالهم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 2 - إتاحة فرص وقنوات استثمارية بديلة وغير تقليدية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال. 3 - زيادة تدفقات السيولة النقدية في السوق من خلال توفير قنوات تمويل بديلة بخلاف قنوات التمويل التقليدية. 4 - رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى أطراف الخدمة، ما يسهم في تحسين كفاءة تعاملاتهم الاستثمارية والارتقاء في السوق المالي الكويتي. مرحلة التطبيق الأولي تم إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) بموجب قرار الهيئة رقم (181) / 2023، والتي تقدم من خلالها عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة (التمويل الجماعي ومستشار الاستثمار الآلي) لتقديم طلباتهم للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) – حيث حددت الهيئة فترة زمنية، امتدت من بداية مرحلة التطبيق الأولي بتاريخ 02 /01 /2024 إلى تاريخ 01 /07 /2024 كفترة لتقديم طلبات القيد للهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي، فإنه وبعد دراسة «الهيئة» للطلبات المقدّمة، فقد سبق وأن قامت بقيد 3 شركات في سجلها الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي في نهاية العام الماضي، وإذ تُعلن الهيئة عن صدور قرارها (132) / 2025، في شأن قيد «الموازي كابيتال» في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال، كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، لتصبح أول شركة يتم قيدها في سجل الهيئة المذكور لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية. كما تواصل «الهيئة» دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية والمقدمة إليها خلال الفترة المتاحة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات لضمان استيفائهم لكل الشروط والمتطلبات تمهيداً للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها.
