الشركة أصدرت تقريرها للاستدامة للعام الماضي بعنوان «المرونة.. المسؤولية.. الأداء»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

يقدمها وزير الإعلام والشباب الثلاثاء المقبل في إستراتيجية «الهيئة» 2025 - 2030 وتشمل ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص وتنمية المهارات

علمت «الأنباء» من مصادر أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري سيقدم الثلاثاء المقبل في مركز التواصل الحكومي عرضا مرئيا يستعرض خلاله الرؤية المستقبلية وأبرز مرتكزات التنمية الشبابية في الكويت، بالإضافة إلى استراتيجية الهيئة العامة للشباب 2025 - 2030. وقالت المصادر لـ «الأنباء» إن الوزير المطيري سيقوم من خلال العرض المرئي باستعراض خطة هيئة الشباب التي ترتكز على محاور عدة، منها ريادة الأعمال الشبابية، وتأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص، وتنمية المهارات من خلال برامج وورش عمل، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة والرامية إلى تحقيق أهداف البرامج والمشاريع. وأوضحت المصادر أن الهيئة العامة للشباب أعدت مشاريع تواكب التطور التقني الذي طرأ خلال العقد الماضي، ومن ضمنها مشروع يختص بالعلوم التكنولوجية وعلوم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات. وذكرت المصادر: من ضمن المشاريع التي توليها الهيئة العامة للشباب اهتماما خاصا مشروع المدينة الشبابية في المطلاع المدرج ضمن خطة التنمية وستقوم بتنفيذه شركات القطاع الخاص، ويخدم المشروع نحو 100 ألف شاب وفتاة وأسرهم، والغرض منه مضاعفة الإيرادات المالية للهيئة. وأضافت: هناك أيضا مشروع انشاء 37 مركز شباب تخدم 500 ألف شاب وفتاة، ويهدف المشروع إلى الاستفادة من طاقات الشباب، وتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحهم العمرية، وذلك من خلال استثمار أوقات الشباب في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

8.3 ملايين دينار صافي أرباح «أسيكو» في النصف الأول

أعلنت أسيكو المجموعة عن نتائجها المالية بنهاية فترة الربع الثاني من عام 2025، محققة أرباحا صافية بلغت 8.3 ملايين دينار في تحول جذري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 2.3 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024. وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بالتزام الشركة بسياسة صارمة في إدارة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، ونجاحها المستمر في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية، وكذلك ريادتها التشغيلية التي تجعلها شريكا في مشاريع البنية التحتية الحيوية في الكويت والمنطقة. ومعلقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة عماد عبدالله العيسى: «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لمواصلة تعزيز مركزنا المالي بما يتماشى مع سجلنا التشغيلي القوي وإنجازاتنا بمختلف القطاعات». وأضاف: «لقد وضعنا أسسا متينة ترتكز على كفاءة التشغيل، والإدارة الحصيفة، والتزام واضح بتحقيق النمو المستدام، بما يضمن خلق قيمة طويلة الأجل لجميع شركائنا من مساهمين وعملاء ومجتمع، وبثقة، نمضي قدما نحو تحقيق توازن مالي وتشغيلي يرسخ مكانة أسيكو كشركة وطنية رائدة قادرة على مواكبة طموحات التنمية في الكويت والمنطقة». وارتفعت المبيعات من العمليات الصناعية بنسبة 7.9% إلى 35.6 مليون دينار، فيما تحسن هامش الربحية من 17% إلى 18% وحافظت على مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية عند مستوياتها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 3.5 ملايين دينار، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 5 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بسبب أن الإيرادات الإجمالية للسنة السابقة كانت مشمولة مع إيرادات القطاع العقاري لدى الشركة، حيث تم بيع الأصول كجزء من عملية إعادة هيكلة مديونيات الشركة التي كان لها أثر إيجابي واضح على انخفاض إجمالي المديونيات والرسوم من الفوائد التي انخفضت من 8 ملايين دينار إلى 3.7 ملايين دينار.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

باسل بوشهري: «ooredoo» تقود مستقبل الاتصالات في الكويت عبر التحول الرقمي والحوسبة السحابية والجيل الخامس المتقدم

علي إبراهيم قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في شركة ooredoo - الكويت، باسل بوشهري، إن قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية لم يعد مجرد جهة مختصة بالامتثال، بل أصبح عنصراً محورياً في صياغة التوجهات الاستراتيجية للشركة، وعقلاً تنظيمياً يستشرف التحديات ويبتكر الحلول في بيئة اتصالات متسارعة التغير. وأضاف بوشهري خلال لقاء مع «الأنباء» أن هذا القطاع لعب دوراً جوهرياً في تعزيز قدرة الشركة على التكيّف مع متطلبات السوق، وتحقيق التوازن بين الامتثال الصارم والابتكار التقني، ما مكّن Ooredoo من الريادة في مجالات عدة، أبرزها التحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والحصول على الطيف الترددي لتقنيات الجيل الخامس المتقدم. وأكد بوشهري أن رؤية القطاع التنظيمي في Ooredoo تقوم على شراكة استراتيجية مع الجهات الرقابية، وتوظيف المعرفة القانونية والتشريعية لصالح تطوير السوق وتعزيز ثقة المستخدمين، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها الشركة على هذا الصعيد تُثبت أن التنظيم الذكي هو أداة تنافسية وليست عبئاً تشغيلياً، كما استعرض أبرز ملامح البيئة التشريعية في الكويت، مشيداً بتطورها الملحوظ، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من التشريعات المستقبلية التي تواكب متطلبات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاستدامة، لضمان جاهزية السوق الرقمي واستدامة التقدم.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء كيف يمكن توصيف الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع التنظيمي في ooredoo الكويت؟ ٭ القطاع التنظيمي لا يُعد فقط جهة تنفيذية مختصة بالامتثال، بل يمثل عقل الشركة المفكر عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المشهد التنظيمي المتغير باستمرار، لقد تحوّل هذا القطاع إلى لاعب محوري في توجيه دفة الشركة داخل بيئة تنظيمية معقدة، واستطاع بخبرته ونهجه الاستباقي أن يعزز من حضور ooredoo كواحدة من أكثر شركات الاتصالات التزاما وتفاعلا مع التشريعات. ما الذي يميز نهج هذا القطاع عن غيره؟ ٭ التميز يكمن في المزج بين الرؤية الاستشرافية العميقة والقدرة على التحرك السريع بمرونة مدروسة، فبينما يركز على الامتثال الدقيق لأحدث القوانين والمعايير، لا يتوقف عند ذلك الحد، بل يبادر بطرح حلول واقعية وتوصيات تنظيمية تستبق التحديات وتواكب طموحات الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، هذا ما جعله شريكا موثوقا في رسم سياسات الاتصالات بالتعاون مع الجهات التنظيمية. كيف أسهم القطاع التنظيمي في تسريع التحول الرقمي داخل ooredoo؟ ٭ أبرز ما يبرهن على ذلك هو تنفيذ أول ربط تقني بين تطبيق هويتي وتطبيق أوريدو، مما مكّن المستخدم من الاستفادة من رحلة عميل رقمية متكاملة بكل أمان وسهولة، هذه الخطوة الرائدة لم تكن ممكنة لولا الجهد المتكامل من القطاع التنظيمي الذي جسّد التعاون الفعّال بين الشركة والجهات الحكومية، وساهم في تعزيز ثقة السوق بالكفاءة الرقمية للشركة. ما أهمية هذا القطاع في ما يتعلق بالبنية التحتية التقنية المتقدمة؟ ٭ بالتعاون الوثيق مع القطاع الفني وبدعم مباشر من الإدارة التنفيذية، لعب القطاع التنظيمي دورًا حيويًا، للحصول على ترخيص الطيف الترددي 2300 ميغاهرتز لتقنيات الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced)، وهو إنجاز بالغ الأهمية مكّن ooredoo من إطلاق الخدمة تجاريا بنجاح باهر، ما عزّز مكانتها في السوق كمزوّد رائد للخدمات الرقمية المستقبلية. إلى أي مدى يمتد دور القطاع التنظيمي خارج نطاق العمليات اليومية؟ ٭ هذا القطاع تجاوز الأدوار التقليدية بمسافات، فقد أصبح جزءا أساسيا من بنية اتخاذ القرار الاستراتيجي، بفضل ما يقدّمه من دراسات تحليلية، ومقارنات معيارية، وممارسات تنظيمية عالمية، تسهم جميعها في دفع عجلة التطوير داخل الشركة، بل يمكن القول إنه أصبح «بيت الخبرة التنظيمي» الذي تستند إليه ooredoo لصياغة مواقفها ومبادراتها تجاه مختلف التحديات على الساحة. ماذا عن دور القطاع في تحقيق الامتيازات التنافسية الجديدة؟ ٭ من النجاحات اللافتة أيضًا حصول ooredoo على رخصة الحوسبة السحابية لتكون من أوائل الشركات الحاصلة عليها في الكويت، وهو إنجاز تنظيمي وفني في آن واحد، مكّن الشركة من توسيع قاعدة خدماتها الرقمية وتقديم حلول متطورة للعملاء من الأفراد والمؤسسات، القطاع التنظيمي كان في قلب هذا الإنجاز، بتأمين متطلبات الرخصة ومتابعة الجوانب القانونية والفنية حتى مرحلة التنفيذ الفعلي. كيف يمكن تقييم الأثر العام لهذا القطاع على بيئة الأعمال داخل الشركة وخارجها؟ ٭ الأثر بالغ العمق، داخليا، أسس القطاع التنظيمي لثقافة مؤسسية تتبنى الحوكمة، الشفافية، والمساءلة في جميع القرارات، وخارجيا، ساهم في بناء علاقات استراتيجية مع الجهات الرقابية والمجتمع التنظيمي، مما زاد من ثقة الأطراف ذات العلاقة في ooredoo، وقد انعكس ذلك في قدرة الشركة على التفاعل مع المتغيرات بسرعة وكفاءة، وتحقيق توازن نادر بين الامتثال والابتكار. هل هناك رسالة تودون توجيهها لمجتمع الأعمال من خلال هذه التجربة؟ ٭ نعم بالتأكيد، نوجّه رسالتنا إلى جميع الفاعلين في بيئة الأعمال: النجاح في قطاع الاتصالات لم يعد مرهونًا بالبنية التحتية فقط، بل بالقدرة على إدارة المنظومة التنظيمية بحكمة وشراكة فاعلة، وما أنجزه القطاع التنظيمي في ooredoo الكويت هو دليل واقعي على أن الاستثمار في الكفاءات التنظيمية هو استثمار في المستقبل، في التنافسية، وفي الاستدامة. قانونيا، ما هو تقييمكم العام لمنظومة التشريعات واللوائح المعمول بها حاليا في قطاع الاتصالات الكويتي؟ ٭ «هيئة الاتصالات» تقوم بجهود حثيثة في تطوير التشريعات التي تشهد تطورا ملحوظا، ويمكن وصفها بأنها مرضية إلى حد كبير، فالتشريعات واللوائح القائمة، سواء الصادرة فعليا أو التي ما تزال في مرحلة الاستشارات العامة، تواكب معظم احتياجات القطاع وتغطي جوانب متعددة منه، فعلى المستوى الفني، هناك مجموعة من التشريعات المهمة مثل الخطة الوطنية للطيف الترددي، وخطة الترقيم الوطنية، ولائحة اقامة الابراج، إضافة إلى لائحة ضبط الجودة. وفي الجانب التجاري، تبرز لوائح مثل لائحة العروض والخدمات، ولائحة نقل الأرقام، ولائحة التجوال الدولي، وتنظيميا تم إقرار لوائح مهمة مثل لائحة تسجيل البيانات، ولائحة حماية المستخدم، ولائحة خصوصية البيانات، وكلها تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستخدم ومصلحة مقدمي الخدمة، مع تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية ليقدم السوق الكويتي مستوى خدمة يحقق تطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة. هل ترى أن المنظومة التشريعية الحالية كافية لتلبية تطلعات القطاع، سواء على مستوى شركات الاتصالات أو المستخدمين النهائيين؟ ٭ الكفاءات الكويتية الموجودة حاليا في «هيئة الاتصالات»، تعد من القيادات الشابة والطموحة، وتلعب دورا محوريا في الاستجابة لاحتياجات القطاع بمختلف مكوناته، سواء من جانب شركات الاتصالات أو المستخدمين النهائيين، ورغم ذلك، ما زلنا نتطلع إلى مزيد من التطوير في المنظومة التشريعية، بما يضمن مواكبة المتغيرات السريعة في هذا القطاع الحيوي، كما نؤكد على أهمية الاستماع إلى مرئيات الشركات وملاحظاتها، باعتبارها طرفا أساسيا في المنظومة، لضمان خلق بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة. من وجهة نظركم، ما أبرز التحديات التشريعية التي تواجه قطاع الاتصالات في الكويت؟ ٭ يعد الوضع التشريعي الخاص بأبراج الاتصالات من أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن، حيث يحتاج إلى معالجة تتطرق إلى الجوانب الفنية وتشمل كل المعطيات الحالية، وذلك بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تبذل جهودا حثيثة ومشكورة في هذا الشأن لما لها من دور محوري بجانب الجهات الأخرى كالمجلس البلدي ووزارة الصحة، ما سينعكس إيجابا على نمو حركة التغطية ورفع وتطوير كفاءة الجودة للخدمات المقدمة. هل ترى أن التشريعات الكويتية متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية في تنظيم قطاع الاتصالات؟ ٭ التشريعات الكويتية تتوافق إلى حد كبير مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة في تنظيم قطاع الاتصالات، مع ذلك، هناك بعض التشريعات الحالية التي تحتاج إلى مراجعة دورية للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية ومواكبتها، وذلك لضمان استمرار توافقها مع التطورات السريعة في هذا المجال الحيوي. هل تتضمن المنظومة التشريعية الحالية أدوات تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاتصالات والتكنولوجيا؟ ٭ المنظومة التشريعية الحالية تحتوي على أدوات تشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، ومع ذلك، نحن نتطلع إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب لتعزيز دور الشراكات كرافد أساسي في تطوير قطاع الاتصالات وتحقيق نقلة نوعية في خدماته.