logo
ترمب ينشر قوات عسكرية إضافية لضبط الأمن في واشنطن.. ومسؤولون يرجحون "تسليحها"

ترمب ينشر قوات عسكرية إضافية لضبط الأمن في واشنطن.. ومسؤولون يرجحون "تسليحها"

الشرق السعوديةمنذ 12 ساعات
قررت ولاية ويست فرجينيا، إرسال قوات إضافية من عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في إطار تحرّك أوسع من جانب الإدارة الأميركية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن نشر قوات عسكرية في مقاطعة كولومبيا لضبط الأمن، فيما أفاد مسؤولون، بأن مزيداً من قوات الحرس الوطني في واشنطن، يستعدون لحمل السلاح خلال الأيام المقبلة.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا التطور، يأتي بعد أن بدأت قوات فيدرالية وعناصر من الحرس الوطني بالظهور في مناطق متفرقة من المدينة التي تُعد معقلًا للديمقراطيين، عقب إصدار ترمب أمراً تنفيذياً الاثنين الماضي، يقضي بتحويل قوات الشرطة المحلية إلى قوات فيدرالية ونشر نحو 800 عنصر من الحرس الوطني في العاصمة.
وأعلن حاكم ولاية ويست فرجينيا الجمهوري، باتريك موريسي، السبت، إرسال وحدة مكونة من 300 إلى 400 عنصر من الحرس الوطني، قائلاً: "تفخر ويست فرجينيا بالوقوف إلى جانب الرئيس ترمب في جهوده لاستعادة فخر وجمال عاصمتنا".
وفي بيان رسمي، قال اللواء جيمس سوارد، القائد العام للحرس الوطني في ويست فرجينيا، إن عناصر الحرس "على أتم الاستعداد لدعم شركائنا في منطقة العاصمة"، مضيفاً أن "قدرات الحرس الوطني الفريدة وجاهزيتها العالية يجعلان منه شريكاً لا غِنى عنه في هذه المهمة".
ووفق التقرير، فقد ظهر عملاء فيدراليون في عدد من أحياء واشنطن المكتظة، ما أثار ردود فعل متباينة بين سكان العاصمة الأميركية ومسؤولين محليين وقادة من مختلف أنحاء البلاد، تراوحت بين الترحيب والرفض والقلق.
وأشارت "أسوشيتد برس"، إلى أن قرار ويست فرجينيا إرسال قواتها، يوحي بأن الإدارة ترى حاجة ماسة إلى تعزيزات إضافية، بعد أن خفف ترمب من أهمية توظيف مزيد من عناصر الشرطة المحليين في واشنطن.
ووفق الوكالة الأميركية، فإن انضمام قوات إضافية من خارج الولاية إلى القوات المنتشرة أصلًا من الحرس الوطني، فضلًا عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين المُعيّنين مؤقتاً في واشنطن، يعزز من قبضة ترمب على المدينة.
جنود مسلحون
في السياق، أفاد مسؤولون لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن مزيداً من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن يستعدون لحمل السلاح خلال الأيام القادمة.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، قد أوضحوا في وقت سابق، أن الجنود الـ800 من الحرس الوطني المنتشرين لن يكونوا مسلحين، خلافاً لكثير من عناصر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الذين أُرسلوا إلى العاصمة، كما لم يكن مسموحاً لهم بحمل أسلحة داخل مركباتهم.
وقال أشخاص مطلعون على خطط الانتشار، إن بعض عناصر الحرس الوطني الذين تم نشرهم في واشنطن، أُبلغوا في وقت متأخر من مساء الجمعة، بأن يتوقعوا صدور أمر بحمل السلاح، لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع قال إنه حتى صباح السبت لم يصدر أي أمر رسمي بذلك.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن مزيداً من قوات الحرس الوطني سيتم استدعاؤها إلى العاصمة، وقد تكون مسلحة. لكنه شدد على أنها "لا تقوم في الوقت الراهن بعمليات اعتقال".
وقال الجيش الأميركي في بيان، الخميس: "الأسلحة متاحة إذا لزم الأمر، لكنها ستبقى في المخازن".
ولفت مسؤولون في البنتاجون، إلى أن قوات الحرس الوطني مدربة على أساليب خفض التصعيد، وستؤدي دوراً مشابهاً لذلك الذي قامت به في لوس أنجلوس يونيو الماضي، حين نشر ترمب أكثر من 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني و700 من مشاة البحرية إلى جانب عملاء فيدراليين، رداً على احتجاجات ضد مداهمات نفذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بحق المهاجرين.
وأثار انتشارهم في ذلك الوقت انتقادات واسعة، بعدما انتشرت صور لمركبات الحرس الوطني قرب نقاط التفتيش الحدودية، وجنود من مشاة البحرية يقدمون الدعم لفرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وأبدى مسؤولون محليون في واشنطن، مخاوف مماثلة، محذرين من أن الحرس الوطني لا يملك التدريب الكافي في مجال السلامة العامة، وأن إشراك الجيش في مهام إنفاذ القانون المدني "أمر غير مبرر وينطوي على مخاطر".
معدلات الجريمة
وبينما يقر مسؤولون محليون بوقوع مشكلات، أظهرت بيانات وزارة العدل الأميركية، تراجع معدلات جرائم العنف في مقاطعة كولومبيا بنسبة 35% العام الماضي مقارنة بعام 2023، مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من 30 عاماً.
كما أظهرت البيانات انخفاضاً في جرائم القتل والسطو وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح والاعتداءات باستخدام أسلحة خطيرة.
وبينما يُلزم القانون الفيدرالي مسؤولي المدينة بالتعاون مع أوامر الرئيس التي تنظم الحكم المحلي في المنطقة، حاول قادة واشنطن العمل مع الإدارة، لكنهم أعربوا عن استيائهم من حجم سيطرة الرئيس على شؤون العاصمة.
وكان ترمب قد أعلن في أمره التنفيذي، الاثنين الماضي، "حالة طوارئ"، مبرراً ذلك بـ"فشل حكومة المدينة في الحفاظ على النظام العام"، ما أعاق، قدرة الحكومة الفيدرالية على العمل بفعالية لتحقيق المصلحة العامة دون أن يتعرض موظفوها لخطر العنف المتفشي.
وبرر الرئيس الأميركي هذه الخطوة، بأنها "استجابة طارئة" لمواجهة الجريمة والتشرد، رغم أن مسؤولي المدينة أشاروا إلى أن معدلات الجريمة العنيفة باتت أقل مما كانت عليه خلال فترة رئاسته الأولى.
احتجاجات في واشنطن
وتزامناً مع هذا التصعيد، شهدت منطقة Dupont Circle في واشنطن احتجاجات واسعة السبت ضد تدخل ترمب، تلاها مسيرة نحو البيت الأبيض الذي يبعد نحو 2.5 كيلومتر، ورفع المحتجون لافتة كتب عليها: "لا للاستيلاء الفاشي على العاصمة"، فيما حمل آخرون لافتات تقول "لا للاحتلال العسكري".
من جانبها، قالت مورجان تايلور، إحدى منظمات احتجاج السبت، إن الهدف من التحرك هو إثارة غضب شعبي كافٍ يدفع الإدارة إلى التراجع عن أجندتها المتعلقة بالجريمة والهجرة.
وأضافت: "الطقس حار، لكنني سعيدة بوجودي هنا. من الجيد رؤية هذا العدد من الناس". وتابعت: "لا أصدق أن هذا يحدث في هذا البلد وفي هذا التوقيت".
وفي رسالة وجهتها إلى سكان واشنطن، قالت عمدة المدينة الديمقراطية، موريل باوزر، إن "نظام الحكم الذاتي المحدود في العاصمة لم يسبق أن واجه اختباراً كالذي نواجهه اليوم".
وأضافت أن "تكاتف سكان واشنطن معاً سيُظهر للأمة بأسرها كيف يبدو النضال من أجل الديمقراطية الأميركية، حتى عندما لا نتمتع بالوصول الكامل إليها".
وأشعلت الاحتجاجات مخاوف متزايدة من تجاوزات ترمب واستخدامه ملف الجريمة كذريعة لفرض إرادته على واشنطن.
وكان ترمب آنذاك في نادي الجولف الخاص به في فيرجينيا، وذلك عقب لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة عُقدت في ألاسكا الجمعة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرئيس اللبناني: لبنان ليس دولة مفلسة بل منهوبة
الرئيس اللبناني: لبنان ليس دولة مفلسة بل منهوبة

الرياض

timeمنذ ساعة واحدة

  • الرياض

الرئيس اللبناني: لبنان ليس دولة مفلسة بل منهوبة

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين "تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد". وأوضح عون في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أن لبنان كان أمام خيارين: إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي، ومؤكدًا أن بيروت تنتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة توم برّاك، وأضاف عون أن الورقة الأميركية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظات الجانب اللبناني، لافتًا إلى أن تنفيذ بنودها سيكون وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة". وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، شدد الرئيس اللبناني على أن "لبنان ليس دولة مفلسة بل منهوبة"، مشيرًا إلى أن أولوياته تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي، وأكد أن لبنان بات على خارطة الازدهار الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا يأتي ضمن إطار ورقة توم برّاك.

هل نجحت إسرائيل في إقناع دول أفريقية باستقبال الفلسطينيين؟
هل نجحت إسرائيل في إقناع دول أفريقية باستقبال الفلسطينيين؟

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

هل نجحت إسرائيل في إقناع دول أفريقية باستقبال الفلسطينيين؟

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع بداية تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير (كانون الأول) بكلماتٍ تحث على إخراج الفلسطينيين من أراضيهم إلى دولتي مصر والأردن، قبل أن ترفضا بشدة، لينتقل بحث أميركا مع حليفتها إسرائيل عن دول أخرى، كان من بينها بحسب تسريبات إعلامية ليبيا وإثيوبيا، وجنوب السودان والصومال. بالتزامن مع إخلاءات جبرية للسكان في غزة، سبقها بنحو أسبوع إقرار خطة إسرائيلية لاحتلال القطاع كاملاً، كثفت حكومة بنيامين نتنياهو محادثاتها مع بعض البلدان، لاستضافة الغزيين، قبل أن تعلن الخارجية المصرية، في بيان صحافي، الأحد، عقب اتصالات قالت إنها أجرتها مع الدول المحتملة «رفضهم ذلك الخيار». وهذا ما أكده لـ«الشرق الأوسط» برلماني ليبي، قائلاً إن المساعي الإسرائيلية والأميركية «فشلت» في تغيير موقف حكومتي الشرق والغرب الرافض لقبول تهجير فلسطينيين من غزة، مؤكداً أنه «لا انقسام ليبي حول هذا الشأن». فيما تحفظ مصدر مطلع في إقليم أرض الصومال، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، على وجود محادثات من عدمه بشأن استقبال فلسطينيين بالإقليم، واكتفي بالقول إنه «لم يصل أي طلب رسمي بشأن ذلك». شاب فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية غرب جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) مخاوف تزداد لم يصدر تعقيب إسرائيلي على النفي المتكرر من البلدان المحتملة، غير أنه على أرض الواقع بغزة ثمة مخاوف من «تحضيرات تجري بناءً على توجيهات المستوى السياسي لنقل المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع غزة (المتاخم لحدود مصر)، ابتداءً من الأحد مع توفير الخيم ومعدات المأوى (للنازحين)»، وفق ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور السبت على منصة «إكس». تلك التجهيزات عدّتها «حماس»، في بيان الأحد، «موجة جديدة من عمليات التهجير لمئات الآلاف تحت عناوين ترتيبات إنسانية». ويرى نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة أن بدء الإخلاءات بغزة للجنوب يثير تساؤلات حول إمكانية أن يكون ذلك بدايةً لتنفيذ مخطط التهجير نحو سيناء المتاخمة للحدود، أو دفع الفلسطينيين تحت تصعيد احتلال القطاع للتهجير صوب الدول المحتملة بتسهيلات إسرائيلية، مؤكداً أن هذه التحضيرات ستواجه بصمود الموقف الفلسطيني وموقف مصري وعربي ودولي رافض. فتيان فلسطينيون يبحثون عن حطب لاستخدامه للتدفئة بجوار مبانٍ مدمّرة في حي التفاح بمدينة غزة (أ.ف.ب) مخطط إسرائيلي مستمر تشير صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، في تقرير، السبت، إلى أن المعلومات المتوفرة تكشف عن مساع إسرائيلية لتنفيذ ذلك المخطط، متحدثةً عن «مقاومة مصرية قوية للضغوط الأميركية الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ونشوب مشادات كلامية بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين جراء ذلك». وفقاً للمصدر ذاته، «تواصل مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في 6 دول وأقاليم، منها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بشأن استقبال الفلسطينيين». هذا التواصل الإسرائيلي مع دول بالمنطقة لهذا المقصد، تكرر الأشهر الماضية، كان أحدثه تأكيد ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» الجمعة أن جنوب السودان وإسرائيل تناقشان اتفاقاً لإعادة توطين الفلسطينيين بجوبا، رغم نفي وزارة الخارجية في جنوب السودان في بيان قبل يومين آنذاك صحة ذلك. وفي يوليو (تموز) الماضي، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مصادر لم يسمِّها قولها إن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، أبلغ واشنطن بانفتاح إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا على استقبال فلسطينيين من غزة، واقترح تقديم حوافز لتلك الدول، قبل أن تنفي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي صحة قبولها بذلك، رافضةً في بيان الزج باسم البلاد في تلك المخططات. وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية عن مفاوضات بين إدارة ترمب وليبيا للإفراج عن مليارات الدولارات المجمَّدة لدى واشنطن، مقابل استقبال فلسطينيين، وهو ما نفته السفارة الأميركية في ليبيا، آنذاك. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية في مارس (آذار) تأكيداً من وزير خارجية إقليم أرض الصومال عبد الرحمن ضاهر باحتمال قبول توطين الغزيين، قبل أن يخرج نافياً وجود محادثات بشأن ذلك في تصريحات لـ«رويترز» آنذاك. وتحدثت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، ووكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، في مارس (آذار) أيضاً عن تواصل أميركي إسرائيلي مع 3 حكومات من شرق أفريقيا هي السودان والصومال وإقليم أرض الصومال، لاستقبال الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية الصومالي آنذاك، أحمد معلم فقي، إن بلاده لم تتلق أي مقترح من هذا القبيل، وترفض رفضاً قاطعاً، وسبق أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكثر من مرة رفض تهجير الفلسطينيين. نازحون فلسطينيون يتجهون نحو موقع إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) مفسراً أسباب التوجه الإسرائيلي لتلك الدول، يقول الخبير في الشؤون الأفريقية عبد الناصر الحاج إن «العرض الإسرائيلي برمته لا يصلح تفسيره إلا تحت عنوان الابتزاز السياسي لدول أرهقتها أوضاعها الداخلية وتقلباتها بين الفوضى والحروب، فأضحى بعضها لا يبالي من فتح أراضيها مسرحاً لجريمة ضد الإنسانية». ويرى حليمة أيضاً أن تركيز إسرائيل على تلك الدول يعود لاعتبارات مرتبطة بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تقدم بسببها إغراءات للحكومات لدفعها لقبول مخطط التهجير، كما في إثيوبيا والصومال وجنوب السودان، بخلاف إقليم أرض الصومال الذي يسعى لاعتراف دولي، وينتظر أي صفقات في هذا الصدد، مشدداً على أن نجاح إسرائيل مرتبطٌ بخضوع أي دولة للضغوط التي تمارس عليها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج إلا أنه لم يرد، وأجاب عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني، قائلاً: «ليبيا غير منقسمة لا في الشرق ولا الغرب على رفض تنفيذ مخطط ترمب وإسرائيل للتهجير»، مقراً باحتمال «صحة طرح عرض هذه المقترحات على ليبيا، ومعها إغراءات لمساعدة الليبيين للخروج من أزمتهم السياسية، والإفراج عن الأموال المجمدة»، غير أنه يؤكد أن «الموقف الليبي كما علم كان رافضاً دائماً». ويرى العباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار أميركا وإسرائيل لدول كالصومال وليبيا وجنوب السودان وغيرها لتهجير الفلسطينيين يعود إلى وجود مشكلات سياسية ونزاعات بها، ويمكن محاولة إغرائها لقبول الفلسطينيين، خصوصاً وأن الدول المستقرة لن تقبل بهذه المخططات، متوقعاً فشل تلك الخطط وعدم قبولها بالمنطقة. رفض مصري صارم المسار الرافض لتهجير الفلسطينيين، أكدته القاهرة، وأفادت الخارجية المصرية، الأحد، بأن بلادها «تابعت بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين»، لافتاً إلى أن «اتصالاتها مع (تلك) الدول أفادت بعدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة»، مجددة «رفض القاهرة القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني»، ودعوتها كافة دول العالم لعدم التورط في هذه الجريمة التي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقيّاً». ومنذ وصوله للسلطة في يناير (كانون الثاني) يطرح ترمب فكرة تهجير الفلسطينيين وسط رفض مصري أردني عربي، وكرر في تصريحات متكررة، لا سيما في أشهر فبراير (شباط) ومارس (آذار) المسعى ولم يلق تأييداً علنياً من دول ذات صلة. ومثل مصر والأردن، يرفض قادة الدول العربية وكذلك قادة بالعالم فكرة نقل سكان غزة إلى أي دولة، ويقول الفلسطينيون إن ذلك سيكون بمثابة «نكبة» أخرى كالتالي حدثت 1948 عندما أجبر مئات الآلاف على النزوح. ويرى حليمة أن الموقف المصري والعربي قوي، ويرفض أي تهديد للأمن القومي وأي تصفية للقضية الفلسطينية، وسيستمر على هذا النحو، مما يزيد فرص رفض مخطط التهجير وسط الرفض الدولي له. ويعتقد الحاج أن «إسرائيل ستفشل في هذا المسعى، مهما تماهت هي وواشنطن في تقديم كل الإغراءات الممكنة لمثل هذه الدول، لأسباب أخرى إضافية مرتبطة بعدم وجود بيئة مستقرة لهذا الاستقبال أو قبول شعبي لهذه الأطروحات مما يزيد الأعباء على الأنظمة، وقد يجعلها تدفع فاتورة كبيرة بخلاف رفض عربي ودولي واسعين».

ترمب وقادة أوروبا يبحثون «ترسيم حدود» أوكرانيا و«الضمانات الأمنية»
ترمب وقادة أوروبا يبحثون «ترسيم حدود» أوكرانيا و«الضمانات الأمنية»

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

ترمب وقادة أوروبا يبحثون «ترسيم حدود» أوكرانيا و«الضمانات الأمنية»

يدفع القادة الأوروبيون، الذين يرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين، بضمانات «شبه أطلسية» تُمهّد لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية. وأعلن حلفاء كييف الأوروبيون قرارهم مرافقة زيلينسكي للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، في وقت أشاد الأخير بمخرجات قمّته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة. وكتب ترمب في منشور على «تروث سوشيال»: «تقدّم كبير حول روسيا. ترقبوا الأخبار!»، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ويهدف اجتماع ترمب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين، الاثنين، للبحث في سبل وضع حد للنزاع الأعنف في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. عقد زيلينسكي وقادة أوروبيون، الأحد، اجتماعاً لـ«تحالف الراغبين» المؤلف من داعمي أوكرانيا، لبحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف والخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل للحرب. جانب من اجتماع «تحالف الراغبين» الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 17 أغسطس (رويترز) وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته، أنهم سيكونون حاضرين في واشنطن، الاثنين. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بروكسل، قال زيلينسكي: «لا أعرف بالتحديد ما دار بين بوتين والرئيس ترمب»، مضيفاً: «أريد أن يقدم الرئيس ترمب إلي، وإلى القادة الأوروبيين، الكثير من التفاصيل». وشدد على أن «ما يقوله لنا الرئيس ترمب بشأن الضمانات الأمنية يفوق أفكار بوتين أهمية بالنسبة إلي، لأن بوتين لن يعطينا أي ضمانة أمنية». وأشار إلى أن لدى بوتين «العديد من المطالب» لإنهاء الحرب، مؤكداً أنه ليس على علم بها كلها. الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية يغادران مؤتمراً صحافياً في بروكسل يوم 17 أغسطس (أ.ف.ب) بدورها، رحبت فون دير لايين «بعزم الرئيس ترمب على توفير ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة» من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا، مشددة على وجوب أن يتمكن هذا البلد من الحفاظ على وحدة أراضيه. بدورها، أوضحت ميلوني أنه يتعين تحديد «بند أمن جماعي يسمح لأوكرانيا بالحصول على دعم جميع شركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ليكونوا مستعدين للتحرك إذا تعرضت للهجوم مجدداً». واقترح ترمب لدى عودته من ألاسكا ضمانة أمنية لكييف شبيهة بتلك التي ينصُّ عليها البند الخامس من معاهدة «الناتو» بشأن «الدفاع المشترك»، إنما من دون انضمامها إلى الحلف، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً وجودياً عند حدودها. في المقابل، لم تُفض أول قمّة بين زعيمين روسي وأميركي منذ 2021، إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، بل أتاحت لبوتين العودة إلى الساحة الدولية بعدما عُزل منها عقب غزوه أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وكان زيلينسكي وحلفاؤه الأوروبيون يدعون إلى وقف إطلاق نار يسبق تسوية للنزاع، لكن ترمب أوضح بعد محادثاته مع بوتين أن جهوده باتت تركز على بلورة اتفاق سلام لم يحدد معالمه، غير أنه يعتزم كشف تفاصيل عنه، الاثنين، عند استقباله القادة الأوروبيين. يؤيد ترمب اقتراحاً من روسيا بتعزيز وجودها في شرق أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مطلع على المحادثات الهاتفية التي جرت، السبت، بين ترمب وقادة أوروبيين. كما يعرض تجميد الجبهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، جنوبي البلاد. وبعد ثلاث سنوات ونصف سنة من النزاع الأكثر دموية على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، تحتل القوات الروسية نحو 20 في المائة من أراضي أوكرانيا من ضمنها منطقة لوغانسك بصورة شبه تامة، وقسماً كبيراً من منطقة دونيتسك حيث تسارع تقدمها مؤخرا. أما منطقتا زابوريجيا وخيرسون، فلا تزال كييف تسيطر على مدنهما الرئيسية. لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة «إيلمندورف - ريتشاردسون» بألاسكا يوم 15 أغسطس (رويترز) وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت أن بوتين عرض على ترمب تجميد القتال في بعض الجبهات، إذا وافقت كييف على الانسحاب من منطقتي دونيتسك ولوغانسك الشرقيتين. لكن زيلينسكي يرفض التنازل عن أي أراضٍ، مؤكداً أن يديه مُكبّلتان بالدستور. غير أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف أكّد، الأحد، أن روسيا قدمت «بعض التنازلات بشأن المناطق الخمس»، في إشارة إلى دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014. وأبدى ويتكوف أمله في أن يكون الاجتماع مع الأوروبيين «مُثمراً»، مُؤكداً: «أنا متفائل بأننا سنعقد اجتماعاً مثمراً، الاثنين، سنتوصل إلى توافق فعلي، سنتمكن من العودة إلى الروس والدفع قُدماً باتفاق السلام هذا وإنجازه». اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، أن الرئيس دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حقّقا «تقدماً كافياً لتبرير عقد اجتماع لاحق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن». وأضاف أن «على روسيا وأوكرانيا تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وقد لا نتمكن من التوصل إلى سيناريو يضمن السلام». وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي في أنكوريج يوم 15 أغسطس (أ.ف.ب) وأشار روبيو إلى أن المحادثات الأخيرة «حددت القضايا الرئيسية»، بما في ذلك ترسيم الحدود، وضمانات أمنية طويلة الأمد لكييف، والتحالفات العسكرية التي يمكن أن تنضم إليها أوكرانيا، لكنه شدّد على أن «الكثير من العمل ما زال متبقياً». وقال الوزير الأميركي: «قد لا يروق لنا الأمر، وربما لا يكون سارّاً، وقد يكون بغيضاً، ولكن لإنهاء الحرب، هناك أمور تريدها روسيا ولا تستطيع الحصول عليها، وهناك أمور تريدها أوكرانيا ولن تحصل عليها». لمّح الرئيس الأميركي إلى إمكان عقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي إذا «سارت الأمور على ما يرام» خلال استقباله الرئيس الأوكراني، بعد لقاء عاصف في البيت الأبيض في فبراير الماضي، صدم العالم ولا سيما حلفاء كييف الأوروبيين. ونفى روبيو، أمس، أن يكون حضور القادة الأوروبيين إلى واشنطن يهدف إلى «حماية زيلينسكي» من ضغوط ترمب، مؤكداً: «إنهم لن يأتوا إلى هنا غداً لحماية زيلينسكي من التنمّر، إنهم سيأتون لأننا نعمل مع الأوروبيين... لقد دعوناهم للقدوم». الرئيسان الأميركي والروسي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه في أنكوريج يوم 15 أغسطس (رويترز) وتعليقاً على القمّة الثلاثية المحتملة، قالت فون دير لايين إنه يجب عقد اجتماع من هذا النوع «في أسرع وقت ممكن». لكن زيلينسكي بدا أكثر تشاؤماً، مؤكداً: «في هذه المرحلة، لا يتوافر أي مؤشر من جانب روسيا إلى أن القمة الثلاثية ستعقد». ويرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الخطوط الأمامية الحالية في حرب بلاده أمام روسيا يجب أن تكون أساساً لمحادثات السلام. وأضاف: «نحن بحاجة إلى مفاوضات حقيقية، وهو ما يعني أنه يمكننا البدء من حيث توجد خطوط المواجهة الآن»، مشيراً إلى أن القادة الأوروبيين يؤيدون ذلك. وأكد زيلينسكي موقفه بأن من الضروري وقف إطلاق النار من أجل التفاوض بعد ذلك على اتفاق نهائي. وقال الرئيس الأوكراني: «من المهم أن تكون واشنطن إلى جانبنا». وأضاف أن أوكرانيا لم تطلع بعد على جميع المطالب التي طرحها بوتين في اجتماعه مع ترمب يوم الجمعة، مضيفاً أن دراسة هذه المطالب ستستغرق وقتاً طويلاً، وأن ذلك غير ممكن تحت «ضغط السلاح». صورة أرشيفية للقاء ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير (أ.ب) من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات لقناة «إن بي سي»، أن وقف إطلاق النار «لم يتم سحبه» من الخيارات المطروحة، لكن «ما نهدف إليه هو إنهاء الحرب». وحذّر روبيو من «تداعيات» تشمل إمكان فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وصرح: «إذا لم نتمكن من بلوغ اتفاق في نهاية المطاف فستكون هناك تداعيات»، مضيفاً: «ليست تداعيات الحرب المستمرة فحسب، بل تداعيات كل تلك العقوبات المستمرة وعقوبات جديدة محتملة تضاف إليها».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store