"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"
أمام تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا والغارات الجوية التي تنفذها، يقول موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن تركيا تجد نفسها أمام خيارات محدودة في مواجهة هذه الأوضاع، وذلك في ظل محدودية معداتها العسكرية وسياستها الخارجية التي تتجنب المخاطر.
وتحدث التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن حادثة جرت مؤخراً في باكو، عاصمة أذربيجان، عندما التقى كبار المسؤولين الأتراك بنظرائهم الإسرائيليين في نيسان/ أبريل الماضي لإجراء محادثات سرية، حيث سادت أجواء ودية لم تكن متوقعة.
وأشار إلى حدوث تفاهمات حول إقامة خط ساخن بينهما لمنع الحوادث، بالنظر إلى وجود قوات وطائرات ومسيرات جوية لكلا البلدين في سوريا.
وبينما لفت التقرير، إلى أن الوفدين تناولا العشاء سوية في مطعم محلي في باكو، بقيادة مسؤول استخبارات تركي كبير ومسؤول كبير في الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن "أمراً لم يكن متوقعاً حصل حيث دخلت إلى المطعم وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، التي كانت في زيارة رسمية إلى باكو".
وتابع، أنه بينما كانت الوزيرة الإيرانية تشرب الشاي، أشار حراسها الشخصيون الأذربيجانيون سراً إلى مرشدها بأنها في المكان الخطأ، وجرى إخراجها سريعاً من دون أن تتعرف على ما يبدو على أي من أعضاء الوفد التركي الإسرائيلي.
ورأى التقرير البريطاني، أن هذه الحادثة تعكس الوضع في سوريا، حيث أنه مع إخراج الإيرانيين من سوريا، فإن إسرائيل وتركيا تسعيان إلى تحقيق مصالحهما الخاصة، التي تلتقي أحياناً وتتناقض في الغالب.
وأشار التقرير، إلى أنه "عندما استهدفت إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي عدة قواعد جوية سورية كان الجيش التركي على وشك السيطرة عليها، فإن رد أنقرة كان مدروساً"، مضيفا أنه "بتشجيع من الأمريكيين، فإن أنقرة اختارت التعاون مع إسرائيل والسعي إلى حل وسط".
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل قلقة من أمرين أساسيين، هو أنه في حال نشرت تركيا رادارات ودفاعات جوية متطورة في قاعدة "تي-4" الجوية، فإن العمليات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات ضد إيران، ستصبح مكشوفة، كما أن الإسرائيليين كانوا قلقين من أن أنظمة الدفاع الجوي التركية قد تردع بعض عملياتهم الجوية تماماً.
وتابع، أنه من أجل معالجة هذه القضايا، فإن الأتراك أشركوا نظرائهم السوريين في اجتماعات لاحقة عقدت في باكو، حيث وافق السوريون على عدم نشر قوات عسكرية في مناطق معينة في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن أنقرة حاولت أن تؤكد لإسرائيل أنها لا تعتزم أن تجعل من سوريا مصدر تهديد لأمنها.
وذكر التقرير، أنه "بعد مرور ثلاثة شهور، فإن أزمة أخرى أظهرت أن المحادثات مع إسرائيل لم تسوي الخلافات حول سوريا"، مشيراً بذلك إلى أحداث السويداء الأخيرة حيث نشرت الحكومة السورية قوات لها مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات قاسية ضد الجيش السوري، ثم على دمشق نفسها والقصر الرئاسي ووزارة الدفاع، وهي غارات وصفها التقرير بأنها "مفاجئة" لأنها تزامنت مع اجتماع آخر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان.
ورأى التقرير، أن "الهجمات الإسرائيلية وضعت تركيا في موقف صعب، حيث أن نفوذها ضئيل ولا يتعدى إمكانية حث واشنطن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار".
وذكّر التقرير بأن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف بشكل مفاجئ، أن أنقررة نقلت مواقفها ومقترحاتها بشأن السويداء إلى إسرائيل عبر قنوات استخباراتية"، مشيراً إلى أن وقف إلاق النار لن يكون ممكناً إلا بوساطة أمريكية، وهو ما وصفه التقرير بأنه يعكس استمرار مسعى تركيا للتواصل مع إسرائيل عبر قنوات مباشرة، بدلاً من المواجهة معها.
وبعدما لفت التقرير إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي تنشر تركيا أنظمة دفاعها الجوي لردع المزيد من الغارات الإسرائيلية، أو أن تسيطر تركيا فوراً على القواعد العسكرية السورية، نقل التقرير عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم "لا يرغبون في المخاطرة بمواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا أو تحويلها إلى ساحة معركة أخرى، خاصة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية".
وبحسب هؤلاء المسؤولين، كما أشار التقرير، فإن هناك خشية من أن تتسبب هذه التوترات بتخريب جهود إعادة إعمار سوريا، وإثارة قلق المستثمرين الدوليين، حيث تسعى كل من سوريا وتركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لاقتصاديهما.
وبالنسبة للمسؤولين أنفسهم، فإن الأزمات يجب أن تتم تسويتها دبلوماسياً، في وقت تنحو إسرائيل إلى استخدام المواجهات العسكرية كمبرر لأجندتها في التوسع.
وتابع التقرير أن أنقرة حريصة أيضاً على عدم تكرار أخطاء إيران في سوريا، حيث أنها لا تريد تقويض شرعية حكومة الشرع أو السعي إلى الهيمنة الإقليمية مثلما فعلت طهران بدعمها للرئيس الأسبق بشار الأسد.
وذكر التقرير، أن أنقرة لديها شكوك بأن إسرائيل تتعمد إثارة الأزمات واستخدامها كذريعة لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة من خلال الضربات العسكرية، مضيفاً أنه حتى لو رغبت تركيا بالاعتماد على القوة العسكرية، فأنها تواجه قيوداً كبيرة.
ونقل التقرير عن خبير الصناعة العسكرية التركي يوسف اكبابا في منشور على منصة "أكس" ثم حذفه لاحقاً، قوله "لكي يضمن الجيش التركي أمن المجال الجوي السوري فوق دمشق، سيحتاج إلى أنظمة دفاع جوي ومعدات جوية قادرة على القيام بهذه المهمة، لكن من خلال مخزوننا الحالي الذي لا يكفي حتى لحماية تركيا نفسها، فأنه لا يمكننا الدفاع عن دولة أخرى".
لكنه أشار إلى أن لدى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مخزونات أفضل بكثير من تركيا في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى حاجة تركيا لتحديث قدراتها الدفاعية، موضحاً أن أسطول "طائرات أف-16" التركي القديم يحتاج إلى تحديث من خلال صفقات معلقة، مثل اتفاقية أنقرة بمليارات الدولارات مع واشنطن والمحادثات الجارية بشأن طائرات "يوروفايتر".
وتابع قائلاً إنه برغم امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "حصار" المصنعة محلياً، إلا أن عددها محدود.
ولفت التقرير، إلى أن المخططين العسكريين الأتراك بحثوا إمكانية نشر صواريخ "أس-400" الروسية في سوريا، ربما في "قاعدة تي-4 الجوية"، إلا أن واشنطن عارضت هذه الخطوة.
ورأى أنه، برغم الزيارات الكثيرة للمسؤولين العسكريين الأتراك إلى دمشق، إلا أن الحماس محدود لإقامة قواعد تركية في سوريا، مشيراً إلى أن "الجيش التركي يتردد تقليدياً في إقامة قواعد في عمق الأراضي الأجنبية، وأنه بعد قرابة عقد من الزمن في سوريا، لا توجد رغبة في المزيد من المغامرات".
واعتبر التقرير، أن "الأكثر أهمية من ذلك، هو أن الحكومة السورية ليست قادرة على توقيع المعاهدات اللازمة لدعوة أنقرة رسمياً، حيث لم يشكل نظام الشرع حتى الآن البرلمان المؤقت المنصوص عليه في الدستور المؤقت".
وخلص التقرير إلى القول، إن الرأي السائد في أنقرة يتمثل في أن الدبلوماسية ما تزال الوسيلة الأفضل لتسوية الأزمة مع إسرائيل، خصوصاً أن إدارة ترامب والمملكة السعودية وغالبية دول الجامعة العربية، تدعم الحكومة السورية الجديدة.
وختم بالتذكير بما قاله فيدان الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن "هذا وضع شديد الخطورة، ليس فقط للمنطقة، بل أيضاً لإسرائيل، وعلى المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، أن تظهر بعض الحساسية وأن تضع حداً لإسرائيل، أو سيكون هناك عواقب وخيمة في المنطقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 40 دقائق
- شفق نيوز
القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد لمدان بالترويج لإسرائيل
شفق نيوز - بغداد أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الأربعاء، محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بالترويج لإسرائيل على صفحات التواصل الاجتماعي. وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن "المدان بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني أقدم من خلال نشره على صفحة الفيس بوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبطت في منزله كتب وصحف باللغة العبرية". وأضاف البيان، أن الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة 7 من قانون تجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني" رقم 1 لسنة 2022. وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في العام 2022، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
وثائق سرية بريطانية: حكومة بلير كانت تخشى الإطاحة بها بسبب غزو العراق
شفق نيوز- ترجمة خاصة ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن وثائق كانت سرية، أن بريطانيا أبلغت الولايات المتحدة أن غزو العراق قد يكلف رئيس الوزراء البريطاني وقتها طوني بلير رئاسة الوزراء، وأن محاولة تغيير النظام في بغداد، قد تؤدي إلى شيء مماثل في لندن أيضاً. ونقلت الصحيفة البريطانية عن وثائق صدرت حديثاً، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إشارتها إلى أن ديفيد مانينغ، الذي كان مستشار بلير للسياسة الخارجية، حذر مستشارة الأمن القومي الأمريكي وقتها كوندوليزا رايس من أنه "يجب على الولايات المتحدة ألا تشجع على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن". ولفت التقرير بحسب الوثائق، إلى أن الاجتماع بين مانينغ ورايس، عقد قبل زيارة بلير للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في كامب ديفيد في 31 كانون الثاني/ يناير 2003، أي قبل شهرين من غزو العراق. وتابع التقرير وفقاً لمذكرة إحاطة من مانينغ إلى بلير أصدرها الأرشيف الوطني في لندن، أن الولايات المتحدة لم تكن قد قررت ما إذا كانت ستسعى إلى استصدار قرار ثانٍ من مجلس الأمن الدولي حول العراق، في حين أن أهداف بلير في اجتماع كامب ديفيد كانت تتمثل في محاولة إقناع الولايات المتحدة بأن القرار الثاني "ضروري سياسياً لبريطانيا، وأنه من شبه الحتمي والضروري قانونياً أيضاً، بالإضافة إلى ضرورة تأجيل الغزو المقرر في شباط/ فبراير حتى نهاية آذار/ مارس". ونقل التقرير عن مذكرة ثانية بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير، موجهة إلى بلير، ومصنفة على أنها "سرية، وشخصية، وحساسة للغاية"، إشارتها إلى أن مانينغ أبلغ رايس، بأن هناك "ضرورة سياسة لك (لبلير) على الصعيد المحلي لاستصدار قرار ثانٍ، وأنه من دونه، لن تحصل على دعم مجلس الوزراء والبرلمان للعمل العسكري. ويجب أن تفهم أنه قد تضطر إلى ترك منصبك إذا حاولت، ويجب ألا تشجع الولايات المتحدة على تغيير النظام في بغداد على حساب تغيير النظام في لندن". وبحسب مذكرة مانينغ "فقد قلت أن بوش بمقدوره أن يخاطر. أراد قراراً ثانياً، لكن ذلك لم يكن حاسماً بالنسبة له. كان لديه بالفعل سلطة الكونغرس للتصرف بشكل منفرد. لكن هذا مختلف تمام عن الوضع الذي كنت (بلير) تواجهه". وتابع التقرير نقلاً عن مذكرة مانينغ أن "كوندي (رايس) أقرت بذلك، لكنها قالت إنه في أي لعبة بوكر، تحين لحظة يتوجب عليك فيها الكشف عن أوراقك. قلت أن ذلك لا بأس به بالنسبة لبوش. سيظل على الطاولة حتى لو كشف أوراقه لاحقاً. أما أنت، فلن تفعل". وذكر التقرير أن صبر الأمريكيين كان ينفد بشكل متزايد إزاء عدم رغبة فرنسا وروسيا اللتين تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، في الموافقة على قرار طالما عجز مفتشو الأمم المتحدة عن العثور على أي دليل على أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام حسين، وهو المبرر المفترض للحرب. وتابع التقرير أنه بعد خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه بوش أمام الكونغرس، قبيل زيارة بلير، حذر السفير البريطاني في واشنطن كريستوفر ماير، من أن خيارات الحل السلمي قد استنفدت فعلياً، وأنه صار من "المستحيل سياسياً" على بوش التراجع عن الحرب "في غياب استسلام صدام أو اختفائه عن الساحة". كما أن السفير البريطاني أبلغ لندن بأن خطاب بوش، أغلق أي مجال للمناورة "أن خطاب الرئيس الأمريكي كان يظهر أن تدمير صدام هو حملة صليبية ضد الشر يخوضها شعب الله المختار". كما تناول التقرير برقية أخرى للسفير البريطاني في الشهر الذي سبق الخطاب، حيث تحدث عن بوش قائلاً إن "نظرته للعالم مانوية حيث أنه يرى أن مهمته هي تطهيره من الأشرار". وختم التقرير بالتذكير بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق على قرار، معتبرين أن الرئيس الفرنسي، جاك شيراك أوضح أنه لن يوافق عليه أبداً. وأشار التقرير إلى مذكرة إحاطة أخرى قبل اجتماع كامب ديفيد، حذرت فيه وزارة الدفاع البريطانية من أن "تراخي قبضة صدام على السلطة قد يؤدي إلى مستويات كبيرة من العنف الداخلي"، وهو ما لم يأخذ به بلير الذي ادعى لاحقاً أن الفوضى والصراع الطائفي الذي جرى لاحقاً، لم يكن من الممكن التنبؤ بها.
شفق نيوز
منذ 20 ساعات
- شفق نيوز
لجنة نيابية: إحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين للتحقيق إجراء لا يناسب حجم الحادثة
شفق نيوز- بغداد قللت لجنة والأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم، يوم الثلاثاء، من أهمية قرار مجلس الوزراء بإحالة محافظ واسط وبعض المسؤولين الحكوميين في المحافظة إلى التحقيق لكشف ملابسات "فاجعة الكوت" التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين. وقال عضو اللجنة أحمد البدري في حديث لوكالة شفق نيوز "مبدئياً لا نشكك بقرار رئيس الحكومة بإحالة محافظ واسط وبعض المعنيين إلى التحقيق، لكن كان يفترض أن يتخذ رئيس الوزراء خطوة أكبر من ذلك والذهاب باتجاه إقالة المحافظ على اعتبار أن هناك سابقات لهذا الموضوع في محافظات أخرى وبالتالي إحالة المحافظ للتحقيق خطوة غير منصفة لذوي الضحايا الذين أعلنوا عن مطالبهم بشكل صريح". وأضاف "أهالي الضحايا يقودون الآن حراكاً أرى أنه مشروع مقارنة بالضرر الذي لحق بهم جراء فقد ذويهم في حادث يعتقدون أن المحافظ هو السبب الرئيسي فيه". وأوضح أن "الفقرة الأولى المادة ثانياً من قانون الدفاع المدني العراقي تنص على أن رئيس الدفاع المدني في المحافظة هو المحافظ، وأيضاً ما بعد حصول الحريق ظهر وكأن هناك تقاعساً من قبل الأجهزة المعنية بالإسعافات والدفاع المدني". ولفت البدري إلى أن "رئيس الوزراء خلال زيارته إلى واسط للاطلاع على مجريات الأمور هناك قال إنه قتل متعمد، وبالتالي كان من المفترض أن يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب إقالة للمحافظ إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لاسيما أن مجلس المحافظة عاجز تماماً عن اتخاذ أي قرار على اعتبار أن كتلة واسط صاحبة أكبر عدد من مقاعد المجلس تابعة للمحافظ". وأردف "وبالتالي من الصعب أن يعقد مجلس المحافظة جلسة لاعتبارات كثيرة ومن بينها مزايدات سياسية وانتخابية وللأسف أن لا تتم محاسبة المقصر مهما كان توصيفه لأن الدماء لا تقارن بحجم الحادثة والجريمة التي وقعت". وأكد البدري "يجب أن لا نقلل من قيمة دماء الضحايا والحراك الشعبي لذوي الضحايا الذين نصبوا سرادق اعتصامهم مصرين على إقالة المحافظ، كما يجب كشف أسماء الذين امتنعوا عن التصويت على إقالة المحافظ سواء كانوا أعضاء في مجلس النواب عن محافظة واسط أو أعضاء مجلس المحافظة". وفي وقت سابق اليوم، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.
