"مفاجئة" إيرانية خلال "محادثات سرية".. خيارات تركيا في سوريا "تتضاءل"
أمام تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا والغارات الجوية التي تنفذها، يقول موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن تركيا تجد نفسها أمام خيارات محدودة في مواجهة هذه الأوضاع، وذلك في ظل محدودية معداتها العسكرية وسياستها الخارجية التي تتجنب المخاطر.
وتحدث التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، عن حادثة جرت مؤخراً في باكو، عاصمة أذربيجان، عندما التقى كبار المسؤولين الأتراك بنظرائهم الإسرائيليين في نيسان/ أبريل الماضي لإجراء محادثات سرية، حيث سادت أجواء ودية لم تكن متوقعة.
وأشار إلى حدوث تفاهمات حول إقامة خط ساخن بينهما لمنع الحوادث، بالنظر إلى وجود قوات وطائرات ومسيرات جوية لكلا البلدين في سوريا.
وبينما لفت التقرير، إلى أن الوفدين تناولا العشاء سوية في مطعم محلي في باكو، بقيادة مسؤول استخبارات تركي كبير ومسؤول كبير في الأمن القومي الإسرائيلي، قال إن "أمراً لم يكن متوقعاً حصل حيث دخلت إلى المطعم وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، التي كانت في زيارة رسمية إلى باكو".
وتابع، أنه بينما كانت الوزيرة الإيرانية تشرب الشاي، أشار حراسها الشخصيون الأذربيجانيون سراً إلى مرشدها بأنها في المكان الخطأ، وجرى إخراجها سريعاً من دون أن تتعرف على ما يبدو على أي من أعضاء الوفد التركي الإسرائيلي.
ورأى التقرير البريطاني، أن هذه الحادثة تعكس الوضع في سوريا، حيث أنه مع إخراج الإيرانيين من سوريا، فإن إسرائيل وتركيا تسعيان إلى تحقيق مصالحهما الخاصة، التي تلتقي أحياناً وتتناقض في الغالب.
وأشار التقرير، إلى أنه "عندما استهدفت إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي عدة قواعد جوية سورية كان الجيش التركي على وشك السيطرة عليها، فإن رد أنقرة كان مدروساً"، مضيفا أنه "بتشجيع من الأمريكيين، فإن أنقرة اختارت التعاون مع إسرائيل والسعي إلى حل وسط".
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل قلقة من أمرين أساسيين، هو أنه في حال نشرت تركيا رادارات ودفاعات جوية متطورة في قاعدة "تي-4" الجوية، فإن العمليات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات ضد إيران، ستصبح مكشوفة، كما أن الإسرائيليين كانوا قلقين من أن أنظمة الدفاع الجوي التركية قد تردع بعض عملياتهم الجوية تماماً.
وتابع، أنه من أجل معالجة هذه القضايا، فإن الأتراك أشركوا نظرائهم السوريين في اجتماعات لاحقة عقدت في باكو، حيث وافق السوريون على عدم نشر قوات عسكرية في مناطق معينة في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن أنقرة حاولت أن تؤكد لإسرائيل أنها لا تعتزم أن تجعل من سوريا مصدر تهديد لأمنها.
وذكر التقرير، أنه "بعد مرور ثلاثة شهور، فإن أزمة أخرى أظهرت أن المحادثات مع إسرائيل لم تسوي الخلافات حول سوريا"، مشيراً بذلك إلى أحداث السويداء الأخيرة حيث نشرت الحكومة السورية قوات لها مما دفع إسرائيل إلى شن ضربات قاسية ضد الجيش السوري، ثم على دمشق نفسها والقصر الرئاسي ووزارة الدفاع، وهي غارات وصفها التقرير بأنها "مفاجئة" لأنها تزامنت مع اجتماع آخر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باكو، بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان.
ورأى التقرير، أن "الهجمات الإسرائيلية وضعت تركيا في موقف صعب، حيث أن نفوذها ضئيل ولا يتعدى إمكانية حث واشنطن للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار".
وذكّر التقرير بأن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف بشكل مفاجئ، أن أنقررة نقلت مواقفها ومقترحاتها بشأن السويداء إلى إسرائيل عبر قنوات استخباراتية"، مشيراً إلى أن وقف إلاق النار لن يكون ممكناً إلا بوساطة أمريكية، وهو ما وصفه التقرير بأنه يعكس استمرار مسعى تركيا للتواصل مع إسرائيل عبر قنوات مباشرة، بدلاً من المواجهة معها.
وبعدما لفت التقرير إلى دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي تنشر تركيا أنظمة دفاعها الجوي لردع المزيد من الغارات الإسرائيلية، أو أن تسيطر تركيا فوراً على القواعد العسكرية السورية، نقل التقرير عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم "لا يرغبون في المخاطرة بمواجهة مباشرة مع إسرائيل في سوريا أو تحويلها إلى ساحة معركة أخرى، خاصة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية".
وبحسب هؤلاء المسؤولين، كما أشار التقرير، فإن هناك خشية من أن تتسبب هذه التوترات بتخريب جهود إعادة إعمار سوريا، وإثارة قلق المستثمرين الدوليين، حيث تسعى كل من سوريا وتركيا إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لاقتصاديهما.
وبالنسبة للمسؤولين أنفسهم، فإن الأزمات يجب أن تتم تسويتها دبلوماسياً، في وقت تنحو إسرائيل إلى استخدام المواجهات العسكرية كمبرر لأجندتها في التوسع.
وتابع التقرير أن أنقرة حريصة أيضاً على عدم تكرار أخطاء إيران في سوريا، حيث أنها لا تريد تقويض شرعية حكومة الشرع أو السعي إلى الهيمنة الإقليمية مثلما فعلت طهران بدعمها للرئيس الأسبق بشار الأسد.
وذكر التقرير، أن أنقرة لديها شكوك بأن إسرائيل تتعمد إثارة الأزمات واستخدامها كذريعة لمزيد من زعزعة استقرار المنطقة من خلال الضربات العسكرية، مضيفاً أنه حتى لو رغبت تركيا بالاعتماد على القوة العسكرية، فأنها تواجه قيوداً كبيرة.
ونقل التقرير عن خبير الصناعة العسكرية التركي يوسف اكبابا في منشور على منصة "أكس" ثم حذفه لاحقاً، قوله "لكي يضمن الجيش التركي أمن المجال الجوي السوري فوق دمشق، سيحتاج إلى أنظمة دفاع جوي ومعدات جوية قادرة على القيام بهذه المهمة، لكن من خلال مخزوننا الحالي الذي لا يكفي حتى لحماية تركيا نفسها، فأنه لا يمكننا الدفاع عن دولة أخرى".
لكنه أشار إلى أن لدى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، مخزونات أفضل بكثير من تركيا في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى حاجة تركيا لتحديث قدراتها الدفاعية، موضحاً أن أسطول "طائرات أف-16" التركي القديم يحتاج إلى تحديث من خلال صفقات معلقة، مثل اتفاقية أنقرة بمليارات الدولارات مع واشنطن والمحادثات الجارية بشأن طائرات "يوروفايتر".
وتابع قائلاً إنه برغم امتلاك أنقرة لأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "حصار" المصنعة محلياً، إلا أن عددها محدود.
ولفت التقرير، إلى أن المخططين العسكريين الأتراك بحثوا إمكانية نشر صواريخ "أس-400" الروسية في سوريا، ربما في "قاعدة تي-4 الجوية"، إلا أن واشنطن عارضت هذه الخطوة.
ورأى أنه، برغم الزيارات الكثيرة للمسؤولين العسكريين الأتراك إلى دمشق، إلا أن الحماس محدود لإقامة قواعد تركية في سوريا، مشيراً إلى أن "الجيش التركي يتردد تقليدياً في إقامة قواعد في عمق الأراضي الأجنبية، وأنه بعد قرابة عقد من الزمن في سوريا، لا توجد رغبة في المزيد من المغامرات".
واعتبر التقرير، أن "الأكثر أهمية من ذلك، هو أن الحكومة السورية ليست قادرة على توقيع المعاهدات اللازمة لدعوة أنقرة رسمياً، حيث لم يشكل نظام الشرع حتى الآن البرلمان المؤقت المنصوص عليه في الدستور المؤقت".
وخلص التقرير إلى القول، إن الرأي السائد في أنقرة يتمثل في أن الدبلوماسية ما تزال الوسيلة الأفضل لتسوية الأزمة مع إسرائيل، خصوصاً أن إدارة ترامب والمملكة السعودية وغالبية دول الجامعة العربية، تدعم الحكومة السورية الجديدة.
وختم بالتذكير بما قاله فيدان الأربعاء الماضي، حيث أوضح أن "هذا وضع شديد الخطورة، ليس فقط للمنطقة، بل أيضاً لإسرائيل، وعلى المجتمع الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، أن تظهر بعض الحساسية وأن تضع حداً لإسرائيل، أو سيكون هناك عواقب وخيمة في المنطقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
التعليم العالي تمنع استخدام اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، توجيهاً عاجلاً يقضي بمنع استخدام اللغة الكردية في التدريس ووضع الأسئلة داخل الجامعات والكليات في عدد من المحافظات العراقية، مشددة على الالتزام الحصري باللغة العربية في العملية التعليمية. وجاء في كتاب رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – قسم الدراسات والتخطيط، بالعدد (د.د/4/14/3963) والمؤرخ في 15 آب 2025، أن موافقة الوزير جرت بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2025 على توصيات اللجنة المشكلة في هيئة الرأي بموجب الأمر الوزاري المرقم (14994) بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2023. وأكدت التوصيات المعتمدة أن التدريس داخل القاعات الدراسية يجب أن يكون باللغة العربية حصراً، دون اعتماد اللغة الكوردية أو أي لغة أخرى، كما شددت على ضرورة أن تكون أسئلة الامتحانات في جميع الكليات باللغة العربية فقط، باعتبار أن اللغة الكردية ليست من اللغات الرسمية المعتمدة في التعليم والامتحانات الجامعية في العراق. وأكدت الوزارة أن مخالفة هذه التوجيهات ستعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية. ويشمل هذا التوجيه المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وهي نينوى وكركوك ديالى ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمضمونه والعمل وفق ما جاء فيه. وقد وقع التوجيه وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد، وتم تعميمه عبر البريد الإلكتروني بصفة "عاجل" إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في المحافظات المشمولة.
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
426 مليار دينار لنواب العراق مقابل حضور معدود.. تفكيك لبرلمان "ينفق أكثر مما يُشرّع"
تحقيق خاص. في مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، يجلس 329 نائبًا، يتقاضى أغلبهم ما معدله 1.296 مليار دينار خلال الدورة النيابية المكونة من أربع سنوات، بين راتب ومخصصات حماية وبدل إيجار. لكن خلف هذه الأرقام التي تتراكم بصمت في دفاتر وزارة المالية، تبرز مفارقة: مؤسسة تُصرف عليها ترليونات الدنانير، مقابل إنتاج تشريعي يُقاس على أصابع اليد. ويستمر الجدل، من يراجع حساب النواب؟ ومن يحاسب مؤسسة تشرّع امتيازاتها بنفسها؟ منذ بدء دورته في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، وهو الخامس منذ عام 2003، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل. عمد فريق التحقيقات في وكالة شفق نيوز إلى مراجعة تفصيلية للامتيازات المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، مستندًا إلى بيانات وأرقام تحصلت عليها الوكالة، بالإضافة إلى شهادات متقاطعة أدلى بها نواب حاليون وسابقون، لتحديد الكلفة الفعلية التي تتحملها خزينة الدولة خلال الدورات النيابية المختلفة. وتُظهر هذه المراجعة أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي. هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم. الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. "الورق شيء، والواقع شيء آخر"، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. "الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر." في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، "سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام"، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن "هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها"، ويضيف: "نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون." تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
"المجرية" تنتعش بعد غضب شعبي في بابل.. صور
شفق نيوز– بابل فتحت السلطات في بابل، مياه الري إلى منطقة المجرية في مركز مدينة الحلة بالمحافظة، بعد ساعات من تظاهرات غاضبة نظمها مساء امس الجمعة، العشرات احتجاجاً على جفاف النهر وشحّ المياه. وأظهرت صورة ملتقطة من المنطقة، صباح اليوم السبت، تغيّراً لافتاً في المشهد بين الأمس واليوم، مع تدفّق المياه مجدداً في نهر المجرية الذي يغذي عدداً من قرى وأحياء الحلة بمياه الشرب والري. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا التطور يأتي عقب زيارة ميدانية لمسؤولين محليين ومديري دوائر الموارد المائية والماء في بابل إلى موقع التظاهرة، حيث أجروا حوارات مع المحتجين وتعهدوا بإجراءات عاجلة منذ مساء يوم أمس السبت. وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين بابل والديوانية وأشعلوا الإطارات، مطالبين بتحرك فوري لإنهاء أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ أيام.
