غزة تترقب حل «أزمة التبادل» مع وصول مبعوث ترامب

عشية وصول ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، كشفت مصادر فلسطينية منخرطة في مفاوضات وقف إطلاق النار عن تقدم في الاتصالات بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، لحل أزمة تعليق تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس» بموجب اتفاق وقف النار.
وبحسب المعلومات «هناك اتصالات قد تُفضي خلال الساعات المقبلة لتسليم جثتي أسيرين إسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض أن يفرج عنهم يوم السبت الماضي».
وربطت «حماس» أمس مشاركتها في أي مفاوضات جديدة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بتنفيذ الدولة العبرية استحقاقات المرحلة الأولى بعد تعليقها إطلاق سراح الدفعة السابعة من المعتقلين الفلسطينيين، وعددهم نحو 600 التي كانت مقررة السبت الماضي.
وفي حين بات الاتفاق الهش مهدداً بالانهيار، وسط تقارير عن تكثيف جيش الاحتلال لاستعدادته للعودة إلى القتال، اتهم المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع سلطات الاحتلال بـ«عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وبتعطيل الاتفاق وعدم الجدية في استمراره»، مجدداً التأكيد أن «عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدماً نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين».
وشدد القيادي الحمساوي على استمرار «الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ»، داعياً الى «الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ويفترض أن يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
في المقابل، أبلغت إسرائيل الدول الوسيطة أنها تشترط استعجال إعادة «حماس» 4 جثث كان من المفترض أن تفرج عنها الأسبوع المقبل لإطلال الدفعة السابعة من السجناء، بالإضافة إلى الامتناع عن إقامة «مراسم دعائية» خلال تسليم الجثامين لهيئة «الصليب الأحمر» الدولية.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بينامين نتنياهو، رون ديرمر، أبلغ المبعوث الأميركي بأن الدولة العبرية لا تعتبر نفسها ملتزمة باتفاق المراحل الثلاث، حتى لو قامت بالتوقيع عليه.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن ديرمر عرض على ويتكوف خطة نتنياهو، التي تتضمن الإفراج السريع عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، دون تقديم أي التزام بالانسحاب من القطاع.
وأشارت «هآرتس» إلى أن نتنياهو يجري مفاوضات حصرياً مع واشنطن، ويأمل التوصل إلى اتفاق أولاً مع إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ أي خطوات أخرى.
وبينما أعلن البيت الأبيض تأييده للقرار الإسرائيلي بتأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة، قال المبعوث الأميركي خلال تصريحات عن مستقبل «حماس» قبل وصوله إلى تل أبيب اليوم: «يمكنني القول في هذه المرحلة، بكل تأكيد، إنه لا يمكنهم أن يكونوا طرفاً في الحكم في غزة. أما بالنسبة لبقائها موجودة (حركة حماس)، فأترك هذا التفصيل لرئيس الوزراء».
وتواجه صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة تحديات إضافية خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي، السبت المقبل، تنفيذ بند في الاتفاق يقضي بانسحابه من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين غزة ومصر، وهو أمر يعارضه نتنياهو بشدة.
وفي تطور آخر يشي بالمزيد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية، تمركزت دبابات إسرائيلية إضافية، أمس، في منطقة الجابريات المطلة على مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وسط مخاوف من إقامة معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وواصلت القوات الإسرائيلية عدوانها على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وأفيد بقيامها بإحراق عدة منازل مع استمرارها في عملية «السور الحديدي» التي انطلقت من جنين 21 يناير الماضي، وتوسعت لتشمل عدة مدن ومخيمات، حيث بلغ عدد القتلى الفلسطينيين نحو 60، فيما أجبر التصعيد آلاف العائلات على النزوح.
وأمس، حذر الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة، من خطورة تكرار ما ارتكبته قوات الاحتلال في غزة من «جرائم إبادة جماعية»، في شمال الضفة الغربية، مطالباً «الإدارة الأميركية» بـ «إجبار قوات الاحتلال على وقف العدوان الذي تشنه على مدن الضفة الغربية فوراً، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا أرادت تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، لأن البديل هو استمرار التخبط وحروب دون نهاية في المنطقة»، وهي عبارة لطالما استخدمها ترامب لانتقاد الدور العسكري لبلاده حول العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 16 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 16 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 17 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.