17.742 مليار دينار قيمة المحافظ الاستثمارية في الربع الأول
وذكر تقرير صادر عن هيئة أسواق المال، وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية في الربع الأول من 2025 بلغت 17.742 مليار دينار بما فيها القيمة السوقية للأوراق المالية والقيمة السوقية للنقد.
وأشار التقرير إلى زيادة بلغت 7.4 في المئة في إجمالي المحافظ الاستثمارية التي سجلت 6485 محفظة حتى الربع الأول، منها 1197 محفظة تدار من الشركات، و4024 من خلال العميل و1264 كمحافظ للحفظ. وبشأن العملاء، بلغ إجمالي عدد العملاء الكويتيين لدى الهيئة 3659 مواطناً، بانخفاض 3.8 في المئة تقريباً، مقابل زيادة في أعداد العملاء غير الكويتيين بنسبة وصلت إلى 17.1 في المئة، فيما بلغ إجمالي عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 4825.
وحول إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية النشطة، لفت التقرير إلى وجود 5068 محفظة نشطة حتى الربع الأول من العام الجاري بزيادة 654 محفظة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ما شكل زيادة بنسبة تقدّر بـ 14.8 في المئة.
في المقابل، انخفض حجم المحافظ الاستثمارية الموقوفة بنسبة 12.6 في المئة، بينما سجلت المحافظ الموقوفة خلال فترة المقارنة 1417 محفظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
9 مؤشرات أمام وسطاء العقار لكشف معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الانتباه من عمليات الشراء السريع للعقارات ورفع الأسعار بشكل مصطنع - إمكانية استخدام القروض أو الرهون العقارية في العمليات المشبوهة دعت وزارة التجارة الوسطاء العقاريين، إلى زيادة التركيز على إجراء تقييم شامل للغرض من المعاملات العقارية، والتحقق من مصدر الأموال، وتعزيز قدرتهم على تحديد العلامات الحمراء التحذيرية المحتملة، التي تشير إلى عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ووضعت الوزارة في دليلها الجديد، الذي خصت فيه الوسطاء العقاريين، 9 مؤشرات حول الخطورة المرافقة للنشاط العقاري، بدءا من «استخدام هياكل معقدة لإخفاء ملكية المستفيد»، وذلك باستخدام المجرمين للشركات الوهمية، والصناديق الائتمانية «الوقف، المشترين الصوريين، والأطراف الثالثة»، لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول العقارية. وبيّنت إمكانية استخدام «المحامين والمحاسبين أو وكلاء العقارات، لتسهيل المعاملات دون إجراء العناية الواجبة كما ينبغي، محذرة في الوقت نفسه من سهولة توفير المعاملات العقارية، فرصة لنقل مبالغ كبيرة من المال في معاملة واحدة، ما يلغي الحاجة إلى العديد من التحويلات». الانتباه لمصدر الأموال وبينما أشار الدليل إلى أن قطاع العقارات يتسم بمخاطر غسل الأموال المتوسطة إلى العالية، بحسب التقييم الوطني للمخاطر في الكويت، بسبب المبيعات أو الاستثمار الوهمي في العقارات خارج البلاد، لفت إلى ضرورة الانتباه إلى مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، حيث يمكن إجراء عمليات الشراء المباشر باستخدام مبالغ كبيرة من النقود أو الودائع النقدية المهيكلة، أو استخدام أطراف ثالثة أو أفراد من الأسرة، لشراء العقارات، نيابة عن الشخص المجرم. وأضاف أن من المؤشرات التي يجب الانتباه إليها، لتفادي الشبهات، عمليات الشراء السريع للعقارات ورفع الأسعار بشكل مصطنع، إذ يشتري المجرمون العقارات ويبيعونها بسرعة بهدف «التقليب» والعمل على تقنين الأموال غير المشروعة، إلى جانب تحديد قيم عقارية مفرطة أو منخفضة، للتلاعب بمصدر الأموال وحركتها. وأشار إلى إمكانية استخدام القروض أو الرهون العقارية أو التمويل من أطراف ثالثة، حيث يحصل المجرمون على رهون عقارية باستخدام أموال غير مشروعة، ويدفعونها بسرعة أو بطرق غير منتظمة، أو العمل على استخدام ترتيبات تمويل مزيفة أو غير شفافة لإخفاء مصدر الأموال. مخاطر شاملة وأكدت «التجارة» على ضرورة قيام سماسرة العقار، باتباع نهج شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظر إلى ما هو أبعد من العملاء الأفراد، لتقييم المخاطر على مستوى العملاء، للوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد أهم المخاطر والتدابير المناسبة لها للتخفيف من حدتها. وتابعت: «يجب تقييم مخاطر العميل لجميع العملاء الذين يقيم معهم الوسيط العقاري علاقة عمل، أو يجري معاملات أعلى من الحد المحدد 3000 دينار، والذي ينطبق إما على حركة معاملة واحدة، أو على العديد من المعاملات التي يبدو أنها مرتبطة ببعضها البعض». ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يستخدم قطاع الوساطة العقارية، نتائج تقييم مخاطر الأعمال وتقييم مخاطر العملاء، لتحديد مدى التدابير المطلوبة لأغراض الإيداع المستند إلى مخاطر الاستثمار، لاسيما وأن العناية الواجبة، تعتبر عنصراً حاسماً في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واعتبرت أن على الوسيط العقاري «ملاحظة أن عدم تعاون العميل أثناء عملية العناية الواجبة، يمكن أن يشير إلى وجود عملية غسل أموال، وفي هذه الحالات يجب على موظفي الوسيط العقاري، وخصوصاً الفرق التشغيلية في الخطوط الأمامية، تقييم ما إذا كانت هناك علامات حمراء»، مبينة أنه حال وجود مؤشر على إيداع تقرير عن المعاملات المشبوهة، فينبغي إيداع تقرير عنها حتى في حالة رفض تقديم خدمات أخرى. وبالنسبة للمعاملات المعقدة أو الكبيرة، أفادت «التجارة» بأهمية فحص خلفية الصفقة والغرض منها وزيادة درجة وطبيعة مراقبة العلاقة التجارية التي تتم فيها المعاملة، لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو العلاقة تبدو مشبوهة. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يتحمل سماسرة العقار مسؤولية جوهرية، في تحديد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، كجزء من التزاماتهم بالامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويطلب من سماسرة العقار، تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية على الفور وبشكل سري، ما يضمن عدم إبلاغ العميل. كما يجب على سماسرة العقار، الاحتفاظ بسجلات المعاملات المشبوهة، بما في ذلك المستندات الداعمة، لتسهيل أي تحقيقات محتملة. العملاء ذوو المخاطر العالية • فرد من دولة خاضعة للعقوبات • فرد ذو ثروة عالية • كيان ذو هيكل ملكية معقد • نشاط العميل مرتبط بقطاع عالي المخاطر • كيانات قانونية غير مقيمة • عميل لديه نشاط تجاري يعتمد على النقد • شخص معرض سياسياً
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
236.7 دينار.. تكلفة معيشة الفرد شهرياً باستثناء الإيجار
- 870.9 دينار التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من 4 أفراد - 2.5 دينار تكلفة الوجبة الاقتصادية للفرد... و15 ديناراً لفردين في مطعم متوسط - سويسرا وأميركا وأيسلندا الأعلى عالمياً بتكلفة المعيشة احتلت الكويت المرتبة الثانية خليجياً كأقل دولة من حيث إجمالي معدل تكلفة المعيشة خلال النصف الأول من 2025، بعد سلطنة عُمان، وجاء بعدهما السعودية وقطر والبحرين والإمارات على التوالي. أما على مستوى العالم العربي، احتلت الكويت المركز 12، والمركز 247 عالمياً بين 404 دول، شملها «المؤشر العالمي لتكلفة المعيشة نومبيو» (Numbeo). ويعتمد هذا المؤشر السنوي على 6 مؤشرات قياسية عالمية، لتقييم معدلات تكلفة المعيشة في كل دولة مقارنة بمعدل تكلفة المعيشة في مدينة نيويورك الأميركية، وهي: متوسط تكلفة المعيشة، ومتوسط أسعار الإيجارات (السكنية والتجارية)، ومتوسط تكلفة المعيشة مع الإيجارات، ومتوسط أسعار البقالة، ومتوسط أسعار المطاعم، ومتوسط القوة الشرائية للعملة المحلية، بناءً على متوسط صافي الراتب. ووفقاً لتصنيفات المؤشر، حصلت الكويت على 42.9 نقطة، في المعدل الإجمالي لتكلفة المعيشة مقارنة مع 100 نقطة من معدل إجمال تكلفة المعيشة في مدينة نيويورك التي يتخذها المؤشر كمقياس مرجعي عالمي. وحسب المؤشر، تقل تكلفة متوسط الإيجارات في الكويت مقارنة بمدينة نيويورك 23 في المئة، كما بلغت 34.2 في المئة من تكلفة المعيشة مضاف إليها تكلفة الإيجارات، و33.7 في المئة من أسعار البقالة، و51.6 في المئة من متوسط أسعار المطاعم، و149.5 في المئة من القوة الشرائية للعملة المحلية أي أن القوة الشرائية للدينار في الكويت تعادل 1.49 في المئة من القوة الشرائية للدولار في نيويورك. وبذلك، فإن متوسط تكلفة المعيشة في الكويت يقل بنسبة 37.8 في المئة من متوسط تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة، كما ينخفض متوسط تكلفة الإيجار في الكويت بنسبة 46.8 في المئة عن متوسط تكلفة المعيشة في أميركا. ووفقاً للمؤشر، بلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الكويت (بعد الضريبة) 948.5 ديناراً أي نحو 3108.9 دولاراً، بلغت تكلفة المعيشة الشهرية للفرد، باستثناء الإيجار نحو 236.7 دينار، ما يعادل 775.8 دولاراً، وتُقدر التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، باستثناء الإيجار، بـ 870.9 دينار. وأشار المؤشر إلى أن متوسط قيمة الوجبة في مطعم اقتصادي بالكويت، تبلغ 2.5 دينار للفرد، ووجبة لشخصين في مطعم متوسط، نحو 15 ديناراً. الأقل والأعلى عالمياً وبالنسبة للدول العشر الأقل عالمياً من حيث تكلفة المعيشة وفقاً للمؤشر، فقد جاءت حسب الترتيب التالي: الهند، باكستان، ليبيا، مصر، باراغواي، بنغلاديش، نيبال، إندونسيا، فيتنام، إيران. وتصدرت سويسرا الدول ذات تكلفة المعيشة الأعلى عالمياً، وذلك مع استحواذ 6 مدن سويسرية هي زيورخ وجنيف وبازل ولوزان ولوغانو وبرن، على المراكز الستة الأولى من قائمة المدن الأعلى تكلفة، تلتها نيويورك، ريكيافيك الأيسلندية، هونولولو - هاواي، سان فرانسيسكو، سياتل، سنغافورة، أوسلو النروجية، سان خوسيه الأميركية، ولندن. ورغم ارتفاع الأجور في هذه البلدان، إلا أنها جاءت كأكثر الدول في تكلفة المعيشة، إذ تواجه مدينة مثل نيويورك تحدياً يتمثل في الموازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث يكسب الفرد هناك نحو 4205 دولارات شهرياً، لكنه ينفق 1448 دولاراً على تكاليف المعيشة.
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
عصام الصقر: احتفاظ «الوطني» بالأرباح المرحلية لنهاية العام يعطي مرونة أكبر لاقتناص فرص النمو
- سجلنا نمواً قوياً في محفظة القروض محلياً وفي فروعنا الخارجية - حضورنا في الأسواق الإقليمية دافع رئيسي لتخفيف المخاطر والحفاظ على عوائد مستقرة - متفائلون باستمرار زخم نشاط سوق المشاريع خلال الفترة المقبلة - البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في التمويل المستدام - رونغي: المجموعة تتمتّع بزخم تشغيلي قوي بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت 315.3 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 292.4 مليون في الفترة ذاتها من 2024، بنمو نسبته 7.8 في المئة. وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول أن صافي الربح قبل الضريبة ارتفع 17 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 401.5 مليون دينار. وأوضح أن النظام الضريبي الجديد كان له تأثير على الربحية في ظل ارتفاع معدل الضريبة الفعلي إلى 16 في المئة في النصف الأول من 2025 وذلك من 9.2 في المئة في النصف الأول من 2024. وأضاف الصقر أن أرباح البنك قبل الضريبة استفادت من تحرير مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة بـ 10 ملايين دينار مقارنة بتسجيل مخصصات بلغت 43 مليوناً في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وقال الصقر: «حافظت عوائدنا على قوتها، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات خلال الفترة 1.52 في المئة، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 15.1 في المئة». قدرة على التكيّف وأوضح أن البنك «يثق بقدرته على التكيف وتولي زمام المبادرة في السوق المحلية ومستعد ليس فقط للتغلب على التحديات الاقتصادية، بل وللخروج منها أقوى، بدعم من المرونة التي نتمتع بها واستثمارنا المستمرة في التكنولوجيا والابتكار والتزامنا بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة». سياسة توزيع الأرباح وفي ما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح قال الصقر: «سياستنا تجاه توزيع الأرباح ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ حافظ بنك الكويت الوطني على نهج مستدام يوازن بين تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والإدارة الرشيدة لنسب رأس المال». وأضاف أن تركيز البنك يظل منصباً على التخطيط الفعال لرأس المال، بما يضمن توافق مستويات رأس المال مع طموحات النمو المستقبلي وهو نهج تبناه البنك تاريخياً، وسيواصل الالتزام به مستقبلاً. وأكد أن البنك مستمر في الالتزام بسياسة التوزيعات المعتمدة فبالنظر إلى النمو القوي لمحفظة القروض محلياً ودولياً، قرر البنك الاحتفاظ بالأرباح المرحلية حتى نهاية العام، مع التركيز على توزيعات الأرباح بنهاية السنة المالية. ويتيح للبنك هذا التوجه مرونة أكبر في اقتناص فرص النمو التي قد تبرز خلال العام، بما يتسق مع مصالح البنك. وأشار إلى أن حضور البنك في الأسواق الإقليمية والدولية يشكل دافعاً رئيسياً في تخفيف المخاطر، والحفاظ على عوائد مستقرة، وإدارة الكفاءة التشغيلية بفاعلية. وأوضح أن «البنك يهدف إلى مواصلة الاستفادة من مزايا البيع المتقاطع لخدماته عبر مختلف المناطق الجغرافية. وفي الوقت نفسه وبموازاة ذلك، ستستفيد إدارة الثروات لدى البنك من خبراته الواسعة لتقديم نهج شامل لإدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية وحلول الاستثمار. كما ستواصل خدماتنا المصرفية الإسلامية تعزيز حضوره المحلي المتميز وتنويع مصادر الربحية». زخم المشاريع وأكد الصقر أنه وبعد عام قوي من نشاط سوق المشاريع في 2024، وتحديداً في النصف الثاني من 2024، هدأت وتيرة الزخم إلى حد ما في نشاط سوق المشاريع خلال النصف الأول من العام 2025. وأشار إلى أنه وعلى الرغم من هذا الاعتدال الذي يعكس إلى حد كبير عودة النشاط إلى طبيعته من المستويات المرتفعة التي شهدناها في 2024، إلا أن التوقعات لاتزال مشجعة في ظل وجود مشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دينار، حيث يشير ذلك إلى استمرار التزام الحكومة بتنفيذ أجندة التنمية والإصلاح. وقال الصقر إن البنك يواصل التزامه تجاه الاستدامة والنهوض بخطته في مجال التمويل المستدام، حيث نشر أخيراً أول تقرير له حول تخصيص السندات الخضراء وتأثيرها وأول تقرير حول فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة في خططه في مجال التمويل المستدام ومجال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتعكس هذه الإفصاحات التقدم الكبير الذي حققه الوطني في دمجه لاعتبارات المناخ في عملياته، مع التركيز بشكل كبير على تنويع المحفظة وإدارة مخاطر المناخ. نمو ملحوظ من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي، إن المجموعة تتمتع بزخم تشغيلي قوي، وذلك بدعم من النمو الملحوظ لحجم الأعمال، لاسيما على صعيد القروض والاستثمارات. وأضاف أن المجموعة تواصل الاستفادة من قوة الزخم في محفظة القروض، والتي تعكس جودة عالية وتنوعاً مدروساً في مصادر النمو. وأوضح رونغي أن قطاعات الأعمال الرئيسية ساهمت بنحو قوي في تعزيز صافي أرباح النصف الأول 2025، ما يؤكد نجاح دورها كمحركات أساسية في إستراتيجية التنويع ودعم مرونة أرباح المجموعة. وأكد على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تواصل الاستفادة من مزاياها التنافسية الفريدة بين البنوك الكويتية، سواء من حيث الانتشار الجغرافي الواسع أو القدرة على مزاولة الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية. وذكر رونغي أنه وسط تزايد المخاوف في شأن التداعيات التي قد تنجم عن حرب الرسوم الجمركية، ما ألقى بظلاله على بيئة الأعمال العالمية، يواصل «الوطني» التعامل بكفاءة مع هذا الواقع المتقلب، في انعكاس واضح لمرونة وقوة نموذج أعماله. ائتمان الشركات محرك رئيسي للنمو حول محفزات نمو القروض خلال النصف الأول، قال رونغي إن ائتمان الشركات شكل المحرك الرئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن الطلب على ائتمان الشركات لم يكن محصوراً في موقع جغرافي محدد، بل توزع عبر شبكة «الوطني»، بما يشمل دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، إضافة إلى بنك بوبيان.
