الشبكة المغربية للدفاع عن 'الحق في الصحة وفي الحياة' تحذر من تناول مواد منتهية الصلاحية

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من تناول مواد منتهية الصلاحية، واعتبرت الشبكة في بلاغ توصلت 'تليكسبريس' بنسخة منه، أن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، تتراوح بين الإسهال والتسممات والسرطانات.
وذكرت الشبكة، أنه 'خلال شهر رمضان من كل عام، تظهر بشكل متكرر جرائم تتعلق بالترويج لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير الجودة. يقوم بعض عديمي الضمير بتجارة هذه المواد الضارة، غير مبالين بصحة وحياة الناس، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية'.
وأوضحت الشبكة، أن السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء، قامت مطلع هذا الشهر الكريم، بالكشف عن جريمة خطيرة تتعلق بحجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي. حيث تم تزوير تواريخ صلاحية هذه المواد باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري، وقد تمت مصادرة جميع المواد المضبوطة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.'
وأكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن السلامة الغذائية تعد من الأولويات الصحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسات العامة، حيث إن تناول مواد غذائية غير آمنة أو منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتي قد تسبب أعراضاً مثل الإسهال والقيء وآلام البطن، وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان أو حتى الوفاة، فغالبا ما تكون غير مرئية حتى يصاب المرء بالتسمم وتتسبب التغذية غير السليمة التي تحتوي على البكتيريا ضارة او فيروسات او طفيليات او مواد كيمائية في ما يزيد عن 200 الأمراض تتراوح بين الإسهال والسرطانات'.
وأضاف البلاغ، أن المواد منتهية الصلاحية، قد تسبب الكثير من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه الملوثة كحالات التسمم، التي يتأثر بها الجهاز العصبي فيحصل الشلل، التسمم بسم البوتوكس الذي يصيب المعلبات، والسالمونيلا والعطيفة الإشريكية القولونية المنزفة للأمعاء و حالات العدوى الناجمة عن الليستريا في إجهاض الحوامل أو وفاة المواليد والعقم والكوليرا او فيروس التهاب الكبد A بواسطة الطعام ويسبب أمراضاً طويلة الأجل في الكبد، كما تتسبب في تكوين حلقة مفرغة من الأمراض والاعتلالات الناجمة عن سوء التغذية التي تؤثر تحديداً على الرضع وصغار الأطفال وكبار السن والمرضى'.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن شخصاً واحداً من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض نتيجة تناول أغذية ملوثة أو غير سليمة، لذلك، يجب على الحكومة تعزيز جهودها لضمان سلامة الغذاء من خلال مراقبة دقيقة لجميع مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين.
وتعتبر الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان لكل شخص الحق في الحصول على تغذية سليمة ومغذية وبكمية كافية وبأسعار مناسبة للدخل، وتحذر من تناول طعام أو شراب او دواء منتهي الصلاحية، وأن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية عمومية تقع على الحكومة المغربية من خلال أجهزتها الإدارية والصحية والرقابية وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وعليها مسؤولية وضع المواصفات الغذائية لحماية صحة المستهلكين وضمان إتباع الممارسات العادلة في الاتجار في المواد الغدائية ومنع المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية والكشف عنها وتدبيرها، وفي توفير غذاء آمن لجميع المواطنين المغاربة والزوار والسياح الدين يؤمون المملكة كل سنة وبأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغدائية، واتخاذ اﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء.
وفرض المعايير التي نصت عليها القوانين الخاصة بالتجارة والمتعلقة بوضع علامات على المنتجات ومنها تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات وتوفير المواد الغدائية الكافية في السوق الوطنية لتامين الغداء للجميع.
وإعادة النظر في المكتب الوطني لسلامة المواد الغدائية وتحويلها الى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة بفروع جهوية ومحلية للمراقبة والتتبع والتنسيق الكامل مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومع السلطات المحلية الإدارية والأمنية وفي استراتيجية وطنية مندمجة و مسؤولية مشتركة، وتوعية المواطنين من خلال برنامج شامل وإجراءات عملية فعالة للمراقبة والتتبع وزجر المخالفات وحماية صحة المستهلكين من أي تهديدات محتملة.
وعدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، أفرادا وشركات وتجار والمتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغذائية والماء والأدوية واستيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية والمزورة واعتماد نظام تدمير وحرق المواد الملوثة والتي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة، بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

اتفقوا أخيراً: العالم يضع خطة موحدة لمواجهة الجوائح المستقبلية

تبنّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتفاقاً تاريخياً، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة أي جائحة مستقبلية، وذلك في أعقاب الدروس القاسية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي أودت بحياة الملايين ما بين 2020 و2022. وأعلن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن الاتفاق يمثل "انتصاراً للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف"، مضيفاً أن هذه الخطوة ستساعد في "حماية العالم بشكل أفضل من التهديدات المقبلة". وتم التوافق على النسخة النهائية للاتفاق في 16 أبريل الماضي بعد مفاوضات معقدة. ويهدف الاتفاق إلى تحسين التنسيق العالمي في الوقاية والاستجابة للجوائح، عبر إنشاء آلية مبكرة وأكثر فعالية للرصد والتحرك. كما يشدد على ضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات والفحوصات، وهو مطلب طالما نادت به الدول الفقيرة خلال كوفيد-19، حين احتكرت الدول الغنية الموارد الحيوية. ويتضمن النص أيضاً تعزيز الترصد متعدد القطاعات، وتطبيق مقاربة "صحة واحدة" التي تدمج بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. ومن أبرز نقاطه إنشاء آلية دولية لتبادل معلومات مسببات الأمراض وتوزيع المنافع الناتجة عنها بشكل سريع ومنهجي، وهو ما اعتبرته السفيرة الفرنسية للصحة خطوة مهمة نحو الاستجابة السريعة للأوبئة. واعتمد القرار بموافقة 124 دولة دون اعتراض أي عضو، بينما امتنعت بعض الدول مثل روسيا وإسرائيل وإيطاليا عن التصويت. ومن المقرر الانتهاء من التفاصيل التقنية للآلية الجديدة بحلول مايو 2026، وسط تحديات مالية تواجه المنظمة بعد انسحاب الولايات المتحدة من التمويل جزئياً.

كش 24

منذ 18 ساعات

• كش 24

منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لخفض عدد موظفيها وتقليص عدد إداراتها من 76 إلى 34، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة مالية حادة تعصف بالمنظمة. وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.

مراكش الآن

منذ 18 ساعات

• مراكش الآن

الدرك الملكي بمراكش يداهم معملًا سريًا لـ 'البندق السكري' ويحجز أزيد من 3 أطنان غير صالحة للاستهلاك

في عملية نوعية تهدف إلى حماية الصحة العامة ومكافحة الغش الغذائي، داهمت عناصر الدرك الملكي المكلفة بالبيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بباب دكالة – مراكش، معملًا سريًا غير مرخص لصناعة مادة 'البندق السكري' بدوار بوسكري الشريفية بجماعة تاسلطانت. وقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كمية كبيرة من هذه المادة تجاوزت ثلاثة أطنان. وقد استندت العملية إلى معلومات دقيقة حول وجود ورشة سرية تقوم بإنتاج هذه المادة الغذائية في ظروف غير صحية وتوزيعها دون أي رقابة أو احترام لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها. وخلال تفتيش المعمل، عثرت عناصر الدرك الملكي على معدات وأدوات بدائية تستخدم في عملية التحضير، وذلك في بيئة تفتقر بشكل كامل لأدنى شروط النشاط الصناعي الغذائي. وبتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تم أخذ عينات من المواد المحجوزة لتحليلها. وقد أكدت التحاليل الأولية أن هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا محتملًا على صحة المستهلكين. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إتلاف الكمية المحجوزة بالكامل وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف الجهات المعنية. وقد قامت عناصر الدرك الملكي بالاستماع إلى صاحب المعمل في محضر رسمي، وذلك في إطار التحقيق الذي تم فتحه للكشف عن ملابسات هذا النشاط غير المشروع وتحديد المسؤوليات. ولا يزال التحقيق جاريًا تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف.