نحو كلية للفنون البصرية والتصميم
قسم التربية الفنية والتصميم الداخلي يمتلك خبرة طويلة وتراكمًا أكاديميًا، بما في ذلك المناهج والمختبرات والكفاءات. وتحويله إلى كلية مستقلة يمنحه الحرية لتطوير برامج متخصصة تُلبي احتياجات السوق وسوق العمل في الكويت والمنطقة، وتتيح له الانخراط في شراكات تعليمية ومجتمعية أوسع.وقد كشفت نتائج بحثنا الموسوم 'مقياس دافعية طلاب قسم التربية الفنية نحو ريادة الأعمال'، عن وجود دافعية حقيقية لدى طلبة القسم لتأسيس مشاريع فنية خاصة بهم، والانخراط في ريادة الأعمال الثقافية. هذا يدل على أن الاستعداد النفسي والمعرفي للطلبة اليوم بات مهيأ، وينتظر فقط البيئة التعليمية والإدارية التي تحتضنها وتوجهها نحو المسار الصحيح.
وهذه النتيجة تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف رؤية الكويت 2035 التي تشجع على تمكين الشباب، وتنمية روح المبادرة، وتفعيل الاقتصاد القائم على الإبداع والمعرفة. نموذج سعودي ناجح: على سبيل المثال لا الحصر:
تعد جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة أم القرى وغيرها من الجامعات السعوديةالتي طورت برامجها وأقسام التربية الفنية إلى كليات فنون متخصصة
هذه التجارب الناجحة تؤكد أن تحويل الأقسام إلى كليات تخصصية خطوة مجرّبة وفاعلة، تحقق انسجامًا بين التعليم وسوق العمل، وتخدم التنمية الثقافية والاقتصادية. كلية تخدم الرؤية وتحقق التنمية
تسد الكلية المقترحة فجوة في النظام التعليمي، وتستجيب للحاجة الوطنية إلى إعداد كوادر قادرة على الإسهام في:
-إدارة وتصميم المعارض الثقافية والمتاحف، وتطوير عروضها البصرية والتفاعلية.-إنتاج مشغولات فنية تراثية موجهة للسوق السياحي والثقافي.-إدارة صالات العرض الفنية والثقافية، وتنظيم الفعاليات ذات الطابع البصري.-تصميم الهويات البصرية للمؤسسات والمبادرات الوطنية.
-ريادة المشاريع الصغيرة الإبداعية في مجالات التصميم، الحرف الفنية، والمنتجات البصرية.
كل هذه المجالات تصب في دعم محاور رؤية 2035، لا سيما في قطاعات الثقافة، السياحة، التعليم، والتنمية الاقتصادية.*تكامل بين التخصصات لخدمة الاقتصاد الإبداعيولكي تكون الكلية أكثر تكاملًا، يمكن أن تتعاون مع كليات أخرى في مجالات مثل:-التسويق وريادة الأعمال، لتأهيل الطلبة لإطلاق مشاريع فنية تجارية.-الإعلام الرقمي، لدمج مهارات -التصميم بالفيديو، التصوير، والوسائط التفاعلية.-الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لتطوير تطبيقات تصميم مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
-كما يمكن اعتماد برامج مهنية قصيرة المدى، تُعنى بتأهيل فنيين وممارسين في مجالات تصميم المنتجات وغيرها من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. إن تأسيس كلية للفنون البصرية والتصميم هو استثمار في المستقبل، نابع من واقع أكاديمي قائم، ومتصل برؤية تنموية واضحة. وستكون هذه الكلية رافدًا استراتيجيًا لإعداد أجيال من المبدعين والمصممين والفنانين القادرين على تحويل الهوية البصرية للكويت إلى طاقة اقتصادية وثقافية وسياحية متجددة.
ومن هنا، فإن دعم هذا المشروع لا يعني فقط دعم الفن، بل يعني تحقيق أهداف الرؤية، وتفعيل طاقات الشباب، وبناء مجتمع تنافسي معرفي يليق بالكويت الجديدة. مقالات ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
ترسية «سوق المزادات للسيارات» على تحالف فني وقانوني
- المشروع يهدف لزيادة إيرادات الدولة وتشغيل السماسرة في إطار قانوني وتجميع السيارات بمكان واحد قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بترسية ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات، على تحالف من شركات هندسية واستشارية وقانونية. ويشمل نطاق عمل الممارسة أن تتولّى الجهة الاستشارية إعداد دراسات متكاملة (الفنية والمالية والقانونية) للمشروع، وإعداد مستندات طرح المشروع للاستثمار وحتى الإقفال المالي، وتصل المدة المتوقعة لهذه الممارسة إلى 30 شهراً. ويهدف المشروع وفقاً لما نشرته «كويت اليوم»، إلى تلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي، وتحويله إلى سوق إقليمي يخدم المنطقة، ويسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال التعاون فيما بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص، لتجنب سلبيات السوق الحالية، والعمل على حلها بما يخدم كل شرائح المجتمع. كما يهدف أيضاً إلى تحقيق زيادة إيرادات الدولة وتشغيل السماسرة في إطار قانوني، وتوفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق، سواء البائعون أو المشترون، وتجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد، والحد من مخالفات عرض السيارات بالساحات العامة والأرصفة، وتلافي مخاطر عوادم السيارات عن طريق عرض وتجربة السيارات المعروضة في مساحة مفتوحة. ويقع المشروع التابع لوزارة التجارة والصناعة في منطقة بين الأبيرق والنعايم واللياح بمساحة قدرها 500 ألف متر مربع، ويضم الموقع مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات، ويقدِّم خدمات لكل العملاء في نشاط بيع وشراء المركبات المستعملة، حتى تتم عملية المزايدة بشكل مباشر وواضح، ويتكون المشروع، من مواقف للسيارات، ومسارات للمزادات، ومبنى الخدمات المساندة. تمديد دعوة الشركات لتأهيل «الدبدبة» و«الشقايا» إلى 21 أغسطس مدّدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، موعد شراء وثائق التأهيل وتقديم طلبات التأهيل من خلال المنصة التي توفرها، وذلك في موعد جديد أقصاه 21 أغسطس المقبل، موضحة أن ذلك جاء بناء على طلبات تمديد الموعد النهائي لشراء وثائق التأهيل وتقديم طلبات التأهيل من عدة شركات. ودعت «الهيئة» الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة في مزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة – المرحلة الثالثة – المشروع الثاني- Zone 2، وهي محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية تبلغ 500 ميغاوات من الطاقة. وتهدف «الهيئة» ووزارة الكهرباء من خلال طرح هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: • استقطاب خبرات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة • تخفيف العبء المالي والتشغيلي عن وزارة الكهرباء • تقليل الاعتماد المحلي على الوقود • خفض التكاليف الإجمالية التي تتحمّلها الكويت لتوفير توليد الطاقة • زيادة قدرة الطاقة المُتجدّدة ضمن مزيج الطاقة في الدولة.
جريدة أكاديميا
منذ 3 أيام
- جريدة أكاديميا
نحو كلية للفنون البصرية والتصميم
في إطار انطلاق مسيرة دولة الكويت نحو تحقيق أهداف رؤية 'كويت جديدة 2035″، تكتسب الفنون البصرية دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الإبداعي وتنمية الهوية الثقافية. لذا تتعزز أهمية تأسيس كلية متخصصة في هذا المجال، تنطلق من قسم التربية الفنية والتصميم الداخلي بكلية التربية الأساسية، وتصبح مركزًا لإعداد المبدعين والمصممين الشباب، وقاطرة لاقتصاد معرفي بصري يخدم الدولة والمجتمع. من قسم إلى كلية متخصصة… رؤية قابلة للتطبيق قسم التربية الفنية والتصميم الداخلي يمتلك خبرة طويلة وتراكمًا أكاديميًا، بما في ذلك المناهج والمختبرات والكفاءات. وتحويله إلى كلية مستقلة يمنحه الحرية لتطوير برامج متخصصة تُلبي احتياجات السوق وسوق العمل في الكويت والمنطقة، وتتيح له الانخراط في شراكات تعليمية ومجتمعية أوسع.وقد كشفت نتائج بحثنا الموسوم 'مقياس دافعية طلاب قسم التربية الفنية نحو ريادة الأعمال'، عن وجود دافعية حقيقية لدى طلبة القسم لتأسيس مشاريع فنية خاصة بهم، والانخراط في ريادة الأعمال الثقافية. هذا يدل على أن الاستعداد النفسي والمعرفي للطلبة اليوم بات مهيأ، وينتظر فقط البيئة التعليمية والإدارية التي تحتضنها وتوجهها نحو المسار الصحيح. وهذه النتيجة تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف رؤية الكويت 2035 التي تشجع على تمكين الشباب، وتنمية روح المبادرة، وتفعيل الاقتصاد القائم على الإبداع والمعرفة. نموذج سعودي ناجح: على سبيل المثال لا الحصر: تعد جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة أم القرى وغيرها من الجامعات السعوديةالتي طورت برامجها وأقسام التربية الفنية إلى كليات فنون متخصصة هذه التجارب الناجحة تؤكد أن تحويل الأقسام إلى كليات تخصصية خطوة مجرّبة وفاعلة، تحقق انسجامًا بين التعليم وسوق العمل، وتخدم التنمية الثقافية والاقتصادية. كلية تخدم الرؤية وتحقق التنمية تسد الكلية المقترحة فجوة في النظام التعليمي، وتستجيب للحاجة الوطنية إلى إعداد كوادر قادرة على الإسهام في: -إدارة وتصميم المعارض الثقافية والمتاحف، وتطوير عروضها البصرية والتفاعلية.-إنتاج مشغولات فنية تراثية موجهة للسوق السياحي والثقافي.-إدارة صالات العرض الفنية والثقافية، وتنظيم الفعاليات ذات الطابع البصري.-تصميم الهويات البصرية للمؤسسات والمبادرات الوطنية. -ريادة المشاريع الصغيرة الإبداعية في مجالات التصميم، الحرف الفنية، والمنتجات البصرية. كل هذه المجالات تصب في دعم محاور رؤية 2035، لا سيما في قطاعات الثقافة، السياحة، التعليم، والتنمية الاقتصادية.*تكامل بين التخصصات لخدمة الاقتصاد الإبداعيولكي تكون الكلية أكثر تكاملًا، يمكن أن تتعاون مع كليات أخرى في مجالات مثل:-التسويق وريادة الأعمال، لتأهيل الطلبة لإطلاق مشاريع فنية تجارية.-الإعلام الرقمي، لدمج مهارات -التصميم بالفيديو، التصوير، والوسائط التفاعلية.-الحوسبة والذكاء الاصطناعي، لتطوير تطبيقات تصميم مبتكرة قائمة على التكنولوجيا. -كما يمكن اعتماد برامج مهنية قصيرة المدى، تُعنى بتأهيل فنيين وممارسين في مجالات تصميم المنتجات وغيرها من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل. إن تأسيس كلية للفنون البصرية والتصميم هو استثمار في المستقبل، نابع من واقع أكاديمي قائم، ومتصل برؤية تنموية واضحة. وستكون هذه الكلية رافدًا استراتيجيًا لإعداد أجيال من المبدعين والمصممين والفنانين القادرين على تحويل الهوية البصرية للكويت إلى طاقة اقتصادية وثقافية وسياحية متجددة. ومن هنا، فإن دعم هذا المشروع لا يعني فقط دعم الفن، بل يعني تحقيق أهداف الرؤية، وتفعيل طاقات الشباب، وبناء مجتمع تنافسي معرفي يليق بالكويت الجديدة. مقالات ذات صلة
الأنباء
منذ 6 أيام
- الأنباء
3.3 مليارات دولار قيمة المشاريع المسندة بالكويت في النصف الأول.. بقفزة ٣٧٫٥%
86 مليار دولار قيمة المشاريع المسندة في «الخليج» خلال 6 أشهر الكويت الرابعة خليجياً بالمشاريع ما قبل التنفيذ بـ114.8 مليار دولار تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نموا سنويا بالعقود المسندة في النصف الأول، لتبلغ 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37.5%، ويعزى النمو الإيجابي للزخم المتزايد باستثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها. وخلال الربع الثاني من العام الحالي، سجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.8% مقابل 2 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست». وخليجيا، تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع بدول «التعاون» في الربع الثاني بعد أن سجلت 5 دول انخفاضا على أساس سنوي بوتيرة إسناد المشاريع، إذ انخفض قيمة العقود المسندة 58% على أساس سنوي، إلى 28.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024. وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9% على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص. وعلى الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام، حيث يتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام. وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار، وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس من حيث حجم هذه المشاريع، بحصة تبلغ نسبة 6.6%، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار. وتنقسم المشاريع المخطط تنفيذها في دول الخليج إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار بمرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليارات دولار بمرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار بمرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
