"بيركشاير هاثاواي" تواصل بيع الأسهم مع نقدية قياسية.. ما يراه "بافيت" ولا نراه!

في رسالته السنوية التي طال انتظارها، أثار الملياردير الأسطوري، وارن بافيت ، البالغ من العمر 94 عاماً موجة من التساؤلات بعد أن كشف عن استراتيجية غامضة تظهر في تراكم 334 مليار دولار نقداً – وهو رقم قياسي لشركته "بيركشاير هاثاواي" – بينما واصل بيع الأسهم للربع التاسع على التوالي، دون أن يقدم تفسيراً واضحاً للمساهمين أو المراقبين.
رغم تأكيد بافيت في رسالته أن "الأسهم تظل الخيار المفضل لبيركشاير"، إلا أن تحركاته تُظهر سلوكاً دفاعياً مفاجئاً في سوق تتصاعد فيها المؤشرات الأميركية، حيث صعد مؤشر "S&P 500" بنسبة تجاوزت 20% سنوياً خلال أخر عامين.
ولكن يظل السؤال الملح على الجميع: لماذا يبيع "عبقري الأسهم" في ذروة الصعود؟
لم يخفِ بافيت إحباطه من "الأسعار الباهظة" التي تجعل الفرص الاستثمارية الجذابة نادرة، وكتب في الرسالة: "في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً"، في إشارة إلى التقييمات المرتفعة التي قد تجعل الشراء مجازفة.
تاريخ بيركشاير يشهد على استغلال الأزمات لشراء الأصول بأسعار زهيدة كما في عامي 2008 و2020. اليوم، مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتقلبات السياسية -خاصة مع عودة ترامب-، قد يكون بافيت يخزن الذخيرة النقدية لضربة استثمارية استباقية.
كتب بافيت: "يمكن لمساهمي بيركشاير أن يطمئنوا إلى أننا سننشر إلى الأبد غالبية كبيرة من أموالهم في الأسهم - معظمها أسهم أميركية على الرغم من أن العديد منها سيكون لها عمليات دولية ذات أهمية". "لن تفضل بيركشاير أبداً ملكية الأصول المكافئة للنقد على ملكية الشركات الجيدة، سواء كانت خاضعة للسيطرة أو مملوكة جزئياً فقط".
ويبدو أن المساهمين سيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً حيث باعت المجموعة التي تتخذ من أوماها مقراً لها أسهماً صافية للربع التاسع على التوالي في الفترة الأخيرة من العام الماضي، وفقاً للتقرير السنوي للشركة، والذي صدر أيضاً يوم السبت.
في المجمل، باعت بيركشاير أكثر من 134 مليار دولار من الأسهم في عام 2024. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى انكماش أكبر حيازات الأسهم لدى بيركشاير – أبل، وبنك أوف أميركا.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن بافيت لا يجد أسهمه جذابة أيضاً. واصلت بيركشاير وقف إعادة الشراء، ولم تقم بإعادة شراء أي أسهم في الربع الرابع أو في الربع الأول حتى 10 فبراير.
هذا على الرغم من الزيادة الهائلة في الأرباح التشغيلية التي أعلنتها الشركة يوم السبت.
ارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 25% و16% على التوالي خلال العامين الماضيين، وارتفعت بنسبة 5% حتى الآن هذا العام.
وقد قدم بافيت ربما تلميحاً صغيراً حول كون تقييمات الأسهم مصدر قلق في الرسالة.
كتب بافيت: "نحن محايدون في اختيارنا لأدوات الأسهم، ونستثمر في أي نوع بناءً على المكان الذي يمكننا فيه نشر مدخراتك (ومدخرات عائلتي) بشكل أفضل. في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً؛ ونادراً ما نجد أنفسنا غارقين في الفرص".
خليفة "بافيت"
بعد إعلانه العام الماضي أن جريج آبل، نائب رئيس العمليات غير التأمينية، سيتولى القرارات الاستثمارية، يتكهن المراقبون بأن بيع الأسهم وتراكم النقد قد يكون جزءاً من خطة لتسهيل انتقال القيادة، وإعطاء آبل "صندوقاً نقدياً ضخماً" لاستثماراته المستقبلية.
في رسالة هذا العام، أيد بافيت خليفته المعين جريج آبل في قدرته على اختيار فرص الأسهم، حتى أنه قارنه بالراحل تشارلي مونجر.
وقال بافيت: "في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً؛ ونادراً ما نجد أنفسنا غارقين في الفرص. لقد أظهر جريج بوضوح قدرته على التصرف في مثل هذه الأوقات كما فعل تشارلي".
في الاجتماع السنوي العام الماضي، فاجأ بافيت الكثيرين بإعلانه أن آبل، سيكون له الكلمة الأخيرة في جميع قرارات الاستثمار في بيركشاير، بما في ذلك الإشراف على محفظة الأسهم العامة.
تكهن بعض المستثمرين والمحللين بأن التحركات المحافظة التي قام بها بافيت في العام الماضي ليست نداءً للسوق، بل إنه كان يجهز الشركة لاستقبال آبل من خلال تقليص المراكز الضخمة وبناء النقد لكي ينشره يوماً ما.
هل يرى بافيت ما لا نراه؟
على عكس توقعات المحللين، لم يُبدِ بافيت حماساً لموجة الصعود الأخيرة، بل كتب: "نحن محايدون.. نستثمر حيث نجد القيمة"، مردداً فلسفته القديمة: "كن خائفاً حين يكون الجميع جشعين، وكن جشعاً حين يكون الجميع خائفين".
لكن المفارقة هنا أن "الجميع" ما زالوا جشعين، بينما بافيت – برصيده النقدي الهائل – يبدو الأكثر حذراً!
بينما يترقب المستثمرون تحرك بافيت القادم، تُظهر الرسالة تلميحاً لاستثمارات مُحتملة في الشركات اليابانية التي بدأ الشراء فيها قبل 6 سنوات. لكن السؤال الأكبر: هل ستكون الصفقة الكبرى القادمة داخل أم خارج أميركا؟
الشيء الوحيد المؤكد هو أن "بافيت" لا يزال يُفضل مفاجأة السوق.. حتى لو اضطر إلى كسر القواعد!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 17 دقائق

• العربية

رئيس "علي بابا": آسيا وأوروبا بدائل واعدة بعيداً عن أميركا

في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، وجّه رئيس مجموعة " علي بابا"، جو تساي، دعوة صريحة للشركات الآسيوية: "ابحثوا عن النمو في آسيا وأوروبا... لا تنتظروا أميركا". وخلال مشاركته في مؤتمر تقني بمدينة ماكاو يوم السبت، أشار تساي إلى أن بعض الحكومات – دون أن يسميها – تحاول "هدم الجسور" التي تربط آسيا بالعالم، في إشارة واضحة إلى السياسات الحمائية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشعلت حرباً تجارية عالمية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال تساي: "هناك فرص هائلة للتعاون بين دول شرق آسيا وجنوب شرقها، وحتى جنوب آسيا... كما أن أوروبا تمثل فرصة مذهلة للشركات الآسيوية". وأضاف: "الأوروبيون يتعاملون مع آسيا بعقلية مختلفة... أكثر تفهماً للتعقيدات، على عكس الأميركيين الذين يرون الأمور بالأبيض والأسود". "علي بابا" في مرمى النيران تأتي تصريحات تساي في وقت تواجه فيه "علي بابا" ضغوطاً متزايدة، بعد تقارير عن قلق إدارة ترامب من شراكة محتملة بين الشركة الصينية و"أبل" في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم أن "أبل" لم تؤكد هذه الشراكة علناً، فإن تساي سبق أن أشار إليها دون الكشف عن تفاصيل. وتسعى "أبل" لتعزيز مبيعاتها في الصين، التي تراجعت لصالح منافسين مثل "هواوي"، عبر شراكة محلية تتيح لها تقديم مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل القيود التنظيمية المفروضة على الشركات الأجنبية. كما تأثرت عمليات "علي بابا" بقرار ترامب إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح بإرسال الطرود الصغيرة من الصين وهونغ كونغ إلى الولايات المتحدة دون رسوم. رغم العثرات.. "علي بابا" تراهن على الذكاء الاصطناعي ورغم الأداء المخيب للآمال في نتائج الشركة الأخيرة، والذي دفع بأسهمها لأكبر تراجع خلال أكثر من شهر، دافع تساي عن مستقبل "علي بابا"، مؤكداً أن الشركة تسير على "مسار جيد"، مع تركيزها على التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ويقود تساي والرئيس التنفيذي إيدي وو – وهما من أقرب المقرّبين إلى المؤسس جاك ما – جهود إعادة هيكلة الشركة، من خلال تقليص الأصول غير الأساسية، وضخ استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والتوسع الدولي. وقد أطلقت "علي بابا" سلسلة من المنتجات الذكية بوتيرة متسارعة هذا العام، أبرزها نموذج Qwen3 الذي قالت إنه ينافس أداء "ديب سيك" في عدة مجالات.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

طبق الفاكهة في مصر "لذيذ" كطعم المستحيل

يفخر المصريون دوماً بمذاق الفاكهة التي تخرج من أرضهم، واتساع المساحات المزروعة منها، ومن ثم حجم المعروض كان يضمن دوماً أن تكون الأسعار في المتناول، حتى لو شهدت بعض الأصناف ارتفاعاً في ثمنها إلا أنه عادة ما يكون موقتاً، أو تتوافر بدائل قريبة جداً منها في الجودة، لكن منذ بداية الربيع الحالي يتساءل عموم المواطنين عن تصاعد أسعار الفاكهة بصورة غير مسبوقة مقارنة بثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ ما يقارب العام ونصف العام. وقد جرت العادة أن تكون اللحوم، باعتبارها الطعام الأكثر شعبية ودلالة على الرفاهية بين مختلف الشرائح الطبقية، هي الأعلى ثمناً، فهي طعام مقدر لدى المصريين، وكذلك يتفهم كثر ارتفاع سعرها، حيث يراوح ما بين 360 جنيهاً (7 دولارات) و800 جنيه (16 دولاراً) للكيلو الواحد. لكن أخيراً باتت أسعار بعض الفاكهة المزروعة محلياً تضاهي أسعار "سيد الطعام"، ففي بعض المتاجر يباع كيلو العنب الواحد بـ230 جنيهاً (4.6 دولار)، وفي حين كان يتفهم البعض ارتفاع بعض أسعار الفاكهة المستوردة وغير الشائعة، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بالأصناف الأساسية جداً والأكثر انتشاراً وشعبية والمنتجة محلياً، فإن الأمر يسبب ضيقاً شديداً لدى غالبية الأسر التي كانت ترى في وفرة الفاكهة في المطبخ نوعاً من المسرات الغذائية التي باتت شحيحة هذه الأيام في ظل اختفاء كثير من بنود الرفاهية في هذا الجانب، فالتلذذ بطبق الفاكهة المتنوع حتى مع اختفاء بنود غذائية كثيرة بالنسبة إلى محدودي الدخل، كان تعويضاً متاحاً لكثيرين، ولكنه الآن أصبح يدخل موازنة المنزل في شريحة مختلفة تماماً، وبات شراء هذا البند في حاجة إلى تفكير وحكمة، فما السبب؟ الفاكهة تنافس اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى، يفكر كثر في كيفية تدبير نفقات شراء اللحوم، ولكن في كل الأحوال فإن كيلوغرامات عدة من اللحم ستكفي العائلة المتوسطة لفترة من الوقت، إذ إن الوجبة الواحدة عادة تحتاج إلى كيلو واحد، في حين أن الوضع مختلف تماماً مع الفاكهة، فالأسرة في حاجة إلى كيلوغرامات عدة تستهلك على مدى يومين على الأكثر، بخاصة مع ارتفاع حرارة الصيف والرغبة في تناول الفاكهة الباردة والعصائر الطازجة المعدة منزلياً، وبحسبة بسيطة ستضاهي أسعارها سعر طبق اللحم الذي كان ينظر إليه على أنه ملك المائدة المدلل. لا تنتشر بكثرة ثقافة شراء أطباق الفاكهة المقطعة بين الأسر في مصر، إنه خيار يصلح أكثر للمشاوير الفردية القصيرة، ومن ثم فعادات تناول الفاكهة في العائلات المتوسطة والكبيرة عادة ترتبط بشراء كميات منها، من دون الشعور بأنها تضغط على الموازنة. لكن أخيراً الفاكهة التي كانت تشتهر برخص ثمنها مثل الجوافة والخوخ والموز والتفاح المحلي، توصف بأنها غالية الثمن، وأقل سعر للكيلو في هذه القائمة لم يعد يقل عن الـ50 جنيهاً أي نحو واحد دولار، وهو مبلغ لا يتوافق أبداً مع الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه (140 دولاراً)، فشراء نوعين أو ثلاثة من الفاكهة لأسرة متوسطة العدد يقترب من 1000 جنيه أي ما يعادل 20 دولاراً، وبتكرار هذا الأمر مرة أسبوعياً في الأقل سيلتهم 80 دولاراً من الراتب الشهري، أي أكثر من النصف، لهذا ستلجأ العائلات للاقتصاد في هذا البند قدر الإمكان، فلم يعد الإنفاق الأعلى في موازنة الطعام مخصصاً دوماً للحوم والطيور والأسماك، وهذا الخلل في توزيع الإنفاق الشهري جعل كثيرين يشعرون بأن شيئاً ما حدث. المناخ وتأخر الحصاد من جهته يحاول نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية حاتم نجيب، تفسير هذه الطفرة في الأسعار بأن الموسم لا يزال في بدايته. مشيراً إلى أنه بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ستشهد أسعار الفاكهة استقراراً معقولاً، لأن الأمر مرتبط هذه الأيام بقلة المعروض نظراً إلى أن إنتاج المحاصيل لم يظهر بكل قوته حتى الآن. مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، فإنه في الفترة نفسها كان ثمة وفرة المحاصيل سواء من الخضراوات الموسمية أو فاكهة الصيف، وحتى لو كان هناك ارتفاع في الأسعار فإنه عادة يكون من نصيب المانغو، التي لم تظهر بشائرها الجديدة بالأسواق حتى الآن، وموقتاً للغاية، وليس بهذه النسبة، فما الجديد هذه المرة؟ يواصل نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قائلاً "بالطبع هناك عوامل أخرى أثرت في ما يجري، وبينها التغيرات المناخية والعوامل الجوية التي أدت بدورها لترحيل المواعيد المتعلقة بالعمليات الأساسية التي تجري على المحاصيل والمزروعات، ومن ثم يتأخر القطاف والحصاد، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج". وتحدث نجيب بصورة خاصة عن بعض الثمار والفاكهة التي صدمت أسعارها المواطن هذا الموسم، "بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الجوافة فسببه أن غالبية المحصول الموجود بالأسواق متعلق بنهاية الموسم الشتوي، والسوق ستصبح أكثر توازناً مع انتشار محصول الصيف، أما بالنسبة إلى الليمون فالسبب هو فقدان 50 في المئة من إنتاجه هذا الموسم تأثراً بإصابته بالموجة الصمغية، لكن بصورة عامة فإن باقي الفاكهة سليمة وعالية الإنتاجية ومزارعها بخير". ازدهار الإنتاج ولكن قبل أيام، ومن خلال تصريحات تلفزيونية تحدث أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية علي إسماعيل، حول مشروع "مستقبل مصر الزراعي" الذي انطلق عام 2017 كمبادرة استراتيجية تعد نواة لـ"الدلتا الجديدة"، مستهدفاً استصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج الحيواني عليها، حيث تم إنجاز نحو 800 ألف فدان منها بالاعتماد على مصادر مياه متنوعة بينها الجوفية، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وكذلك الأمن الغذائي، حيث تجاوزت المساحة المزروعة في البلاد 10 ملايين فدان، مقابل 115 مليون نسمة إجمالي التعداد السكاني، هذا الازدهار الزراعي، الحالي والمستقبلي، حيث من المقرر أن تصل أهداف المشروع الزراعي الحديث إلى استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان إضافية، لماذا لم يترجم حتى الآن إلى انخفاض في أسعار الفاكهة في السوق المحلية أو في الأقل استقرارها؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يلفت الباحث بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث المحاصيل الحقلية) محمد طه زلمه، إلى أن فتح باب تصدير المحاصيل على مصراعيه أحد الأسباب المهمة للفجوة الكبيرة الحاصلة. لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي كبير، ولكن هناك ما يشبه حال تعطيش للسوق. واستناداً إلى قانون العرض والطلب فكلما قل المعروض زادت الأسعار، لافتاً إلى أن الحاجة إلى العملة الصعبة والدولار أحد أسباب التوسع في التصدير، مما يؤثر في استقرار الأسعار محلياً، إضافة إلى أن القوة الشرائية لعموم الناس لا تتناسب مع مستوى هذه الأسعار، فحتى البطيخ، وهو الفاكهة الشعبية الرخيصة الثمن التي كانت تمتلئ بها البيوت المصرية طوال أيام الصيف، باتت أسعار الواحدة المتوسطة الحجم منها تبدأ من 150 جنيهاً (3 دولارات)، وهو رقم ليس هيناً على أصحاب الدخل القليل. طفرة التصدير والأسعار قبل نحو ثلاثة أسابيع أعلن مجلس الوزراء المصري، أن هناك طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية الزراعية بفضل الاتجاه الرسمي لفتح أسواق خارجية جديدة والعمل على تحسين جودة المحاصيل، مع زيادة الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع، حيث زادت بنسبة 7.9 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023. ووفق متخصصين فهذه النسبة من المتوقع أن تكون أكبر كثيراً هذا العام، حيث صدرت مصر من زراعاتها بما يزيد على الـ4 مليارات دولار العام الماضي، وجاءت الفاكهة على رأس المحاصيل المصدرة، حيث زادت صادراتها بنسبة تتجاوز الـ92 في المئة، وفق بيان مجلس الوزراء. النتيجة بدت ملحوظة بصورة كبيرة بالنسبة إلى بائعي الفاكهة الصغار بصورة خاصة، ممن يوجدون في الأحياء السكنية، وبينهم رجب علوان الذي يعمل في هذا المجال منذ أن كان طفلاً، وبعد أن تجاوز الـ50 لا يزال مصراً على مهنته على رغم الصعاب. يشرح الوضع بالقول، "كل يوم وآخر تقل نسبة الفاكهة والخضراوات التي أدور بها على سيارتي في الشوارع، لأنني من الأساس أشتريها بسعر كبير جداً، وأخشى عليها من أن تتلف فالخسارة حينها ستكون كبيرة، ومن ناحية أخرى فالبيع لم يعد كما في السابق، ومن يشتري ثلاثة كيلوغرامات من أصناف عدة، أصبح يكتفي بصنف واحد يشتري منه كيلو أو حتى نصفه". عادات تناول الفاكهة من الصعب أن تتغير بين ليلة وضحاها، ومن ثم تحريك الأسعار المهول بالنسبة إلى كثير من العائلات هو أمر ضاغط للغاية، خصوصاً في العائلات التي لديها أطفال صغار متطلباتهم الغذائية ينبغي أن تلبي من جميع مصادرها الطبيعية، وبينهم أسرة نهال علاء الدين، التي تحاول أن تتكيف مع ما يحدث بأن تذهب إلى بائعي الفاكهة الذين يسمحون لها بأن تشتري حبتين أو ثلاثاً من كل نوع فاكهة، ويتم ميزان كل الأصناف معاً وحساب متوسط سعر الكيلوغرام لتدفع على هذا الأساس، فهي من ناحية لم تحرم طفليها الصغيرين من التنوع الغذائي، وكذلك لم تضطر إلى دفع كثير من المال. لكن هذه الخيارات لا تتوافر إلا لدى متاجر بعينها، واللافت أن الأسعار باتت مرتفعة بالنسبة إلى المواطن العادي الذي يشتري طعامه من الباعة في الأسواق أو من المتجولين، أو من يفترشون بعرباتهم في أماكن ثابتة، ولكن الحقيقة أن أسعار الفاكهة في سلاسل المتاجر الكبرى، أصبحت أضعاف ما يبيع به هؤلاء، حيث كانت تعتمد عليها بعض الأسر التي تصنف متوسطة، ولا تجد غضاضة في إنفاق بضعة جنيهات زيادة على السعر الشائع في سبيل السرعة والإنجاز والراحة في التعامل، ولكن هذا الفارق بات متسعاً بصورة لا يمكن لكثيرين من هذه الطبقة تحمله. البائعون يعانون أيضاً بالعودة إلى رجب الذي يتجول في منطقة قريبة من وسط القاهرة، يقول إن لديه زبائن من ربات البيوت يتعاملون معه منذ أعوام، ويتصلون ليسألوه يومياً عن الأسعار أملاً في انخفاضها، ولكن العكس هو ما يحدث. مشيراً إلى أن طبيعة معداته ومستوى تجارته لا يسمح له بأن يبيع أقل من نصف كيلوغرام. ويوضح أن ارتفاع الأسعار والإحجام عن الشراء بوفرة مثلما كان يحدث في الماضي انعكس بصورة كبيرة على دخله، لضعف البيع من ناحية، ومصاريف التشغيل أيضاً من انتقالات وغيرها، "في بعض الأوقات أبيع الفاكهة بنفس السعر الذي اشتريتها به، من دون أن أكسب جنيهاً واحداً، لأن السعر يكون كبيراً بالفعل ولا أعرف ماذا أقول لزبائني، وإذا توقفت عن جلب الأصناف الغالية فسأخسر مهنتي لأن المشتري يهمه أن يجد تنوعاً". بعض البائعين يعانون في مهنتهم لهذا السبب وباتوا مهددين بتركها جبراً. يحكي محمد منصور الذي يسكن في الجيزة غرب القاهرة، تحديداً مدينة "حدائق أكتوبر"، "اعتدت شراء الفاكهة من بائع متجول يفترش أحد الأرصفة، لكن لم أجد له أثراً منذ فترة على رغم ظهور فاكهة الصيف المتعددة. في البدء ظننت أنه مريض أو أن الجهاز المسؤول عن المنطقة أجبره على ترك المكان باعتبار أن وجوده غير شرعي. لكن بعد أيام من الغياب فوجئت به يفترش الرصيف وأمامه مجموعة متنوعة من الفاكهة القليلة". يقول التاجر الذي يسكن بمحافظة الفيوم ويأتي إلى الجيزة لبيع الفاكهة يومياً "وجدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفاكهة يقابله ركود في البيع ومن ثم تفسد البضاعة، فقررت أن أظل في بيتي بعض الأيام أملاً في أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، لكن ما حدث أنها زادت بصورة مبالغ فيها، فقررت العودة إلى العمل بدلاً من البقاء في المنزل عاطلاً". وبسؤاله لماذا ارتفعت أسعار الفاكهة؟ يجبب التاجر الذي يبيع بضاعته فوق عربة متجولة على حوافها سباطات من الموز تبدل لون بعضها من الأصفر إلى الأسود، "لا أعلم. أشتري الفاكهة من سوق الجملة (أحد الأسواق المعروفة بمحافظة الجيزة التي تشتهر بأن أسعارها أقل) بأسعار مبالغ فيها، وحينما أستفسر عن السبب لا أجد إجابة من كبار التجار، ويكون الرد: هكذا أصبحت الأسعار". ويضيف "الصيف الماضي كانت الأسعار في المتناول، وحركة البيع والشراء كانت أفضل، الآن فاكهة العنب زادت أسعارها فوق الـ100 جنيه (دولارين) بعدما كانت 25 جنيهاً (نصف دولار)، والموز وصل إلى 45 جنيهاً (نحو 90 سنتاً) بعدما كان سعره لا يتجاوز الـ12 جنيهاً، وكذلك باقي الفاكهة من المشمش والبرقوق وخلافه". هل ثمة انفراجة؟ على ذكر الأسواق، فإن بعض المواطنين يحاولون الاستفادة من فرق الأسعار والشراء من الأسواق الكبيرة، سواء أسواق الجملة أو القطاعي، وتوفير المال، ولكن نظراً إلى عدم توافر هذه الأسواق في كثير من المحيطات السكنية الكبيرة، يجد كثر أن المجهود وكلف الطريق سيجعلان الفارق السعري متقارباً، ولهذا فهي تكون حلاً مفيداً للقريبين منها فحسب، وتضطر أكثرية المتضررين من بورصة أسعار الفاكهة المتصاعدة إلى التأقلم وتكييف أوضاعهم، أملاً في أن تحمل الأسابيع القليلة المقبلة انفراجة. لكن الباحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية محمد طه زلمه، لا يتوقع أن تنخفض الأسعار بصورة مناسبة على المدى القريب، موضحاً "على رغم التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة التي تزداد عاماً بعد آخر، فإن هذا لم ينعكس هذا الموسم في الأقل على الإنتاجية، إذ لا تزال مرتفعة في غالبية الأصناف، بينما تتركز أسباب ارتفاعات الأسعار المتتالية في كلف مستلزمات الإنتاج والتخزين، وبينها الأسمدة والمبيدات التي يستعين بها المزارعون لمكافحة آثار التغيرات المناخية على ثمارهم وأشجارهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار الأراضي الزراعية نفسها، فالمزارع أصبح يدفع سنوياً ما نسبته 50 في المئة في الأقل زيادة في الإيجار، وكذلك هناك زيادة دورية ومتكررة في أسعار الكهرباء والبنزين الذي يؤدي بدوره بصورة مباشرة إلى ارتفاع كلف شحن وانتقال المحاصيل، وكما قلنا من قبل، هناك أزمة في المعروض نظراً إلى زيادة معدلات التصدير، فهذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن تحرك الأسعار إيجاباً ناحية الانخفاض لن يكون منتظراً خلال هذا الموسم بالشكل المتوقع".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

عزز نهج أبل التصنيعي صعود قطاع التكنولوجيا الصيني عالميًا

بصفتها أول شركة تطرح أسهمها للتداول العام في العالم بقيمة 3 تريليونات دولار، تُعدّ " أبل" نوعًا غير معتاد من الفاعلين السياسيين؛ فهي تتمتع بموارد لا حصر لها، وقادرة على تشكيل السياسات الصناعية لدولة ما، لكنها تظل عُرضة لتقلبات قوى الحكم والتاريخ. قد تمتلك "أبل" ناتجًا محليًا إجماليًا يعادل اقتصاد دولة صغيرة، لكنها لا تمتلك جيشًا؛ وعليها أن تلعب وفق قواعد الآخرين. هذا هو جوهر كتاب "Apple in China: The Capture of the World's Greatest Company" أي "أبل في الصين: اغتنام أعظم شركة في العالم"، وهو كتاب جديد للصحفي في جريدة "فاينانشال تايمز"، باتريك ماكغي، يرصد تطور "أبل" لتصبح قوةً عظمى في التصميم والتصنيع، أصبحت "معتمدة" بشكل خطير على العلاقات المربحة وشبكات سلسلة التوريد التي ساهمت في إنشائها في الصين، ثاني أكبر سوق استهلاكية للشركة. وعلى مدى العقدين الماضيين، وتحت قيادة ستيف جوبز وتيم كوك، ضخّت شركة أبل مئات المليارات من الدولارات في الأسواق الصينية، وهو ما يكفي، من وجهة نظر ماكغي، ليُشكّل حدثًا "جيوسياسيًا مميزًا، أشبه بسقوط جدار برلين -لكنه حدثٌ استمر لسنوات عدة، مخفيًا تحت وطأة تهديدين مُزدوجين هما اتفاقيات عدم الإفصاح الصارمة، وبيئة إعلامية خاضعة للرقابة"، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن الكتاب، اطلعت عليه "العربية Business". وكانت النتيجة تحوّلًا استثنائيًا في عمليات الإنتاج لأبل -تطوير ما يُعرف بـ"سلسلة التوريد الحمراء"- ساهم في الوقت نفسه في ترسيخ قطاع التكنولوجيا الصيني المُتزايد التنافس. ويعني مصطلح "سلسلة التوريد الحمراء" سلسلة التوريد التي تُنشأ أو تعمل تحت النفوذ الصيني، سواء من حيث التصنيع، أو القوى العاملة، أو التكنولوجيا، أو السياسات. وكما يصف ماكغي، فإن شركة أبل "سارت وهي نائمة نحو واقع جديد" وقامت دون قصد بفعل يشبه بناء دولة، حيث استغلت العمالة الرخيصة في الصين، وضعف سيادة القانون، الوفورات الهائلة الناتجة عن الإنتاج واسع النطاق. وإلى حد ما، يمكن القول إن إنفاق "أبل" في هذا السياق تجاوز نفقات خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. كيف حدث هذا؟ عملت "أبل"، أولًا في تايوان ثم في الصين، مع شركاء مثل شركة فوكسكون -التي أصبحت لاحقًا عملاقًا في تصنيع الإلكترونيات- الذين كانوا قادرين على تحويل "الحقول إلى مصانع" في غضون أشهر. عرضت الشركات التايوانية والصينية على "أبل" كل ما تريده، حتى لو كان العمل بدون تحقيق أرباح لهذه الشركات. وكما أوضح تيري غو، الرئيس التنفيذي الجريء لشركة فوكسكون، فإن "قيمة العمل مع أبل كانت في التعلم". لم تكن "أبل" تكتفي بمجرد الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع أجهزتها فحسب؛ بل كانت العلاقات التي أقامتها معقدة ومستمرة. فقد أرسلت الشركة أساطيل من المهندسين والمصممين والمديرين وغيرهم من الموظفين الذين شاركوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الصينيين في "الابتكار المشترك" لعمليات إنتاج جديدة. ووفقًا لكوك، فقد خلقت "أبل" 5 ملايين وظيفة في الصين. كان السفر الجوي كثيفًا لدرجة أن "أبل" أقنعت شركة يونايتد إيرلاينز بإطلاق رحلات مباشرة جديدة من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى المراكز الصناعية الصينية المزدهرة. ومع بداية الجائحة، أفاد ماكغي أن "أبل" كانت تشتري 50 مقعدًا في درجة الأعمال يوميًا على متن الرحلات الجوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي. إغراءات سوق العمل يُعدّ كتاب "أبل في الصين" في بعض أجزائه سردًا صناعيًا وللتاريخ المؤسسي بحتًا في بعض الأحيان، ولكنه أيضًا يقدم رؤية ثاقبة لكيف يمكن لشركة قوية أن تقع في فخ الإغراءات المربحة لسوق العمل والاستهلاك. يوثّق بعضٌ من أفضل أقسام الكتاب العلاقات المتشابكة بين رواد الأعمال الصينيين -من بائعي هواتف آيفون في السوق الرمادية غير الرسمية للمنتجات الأًصلية إلى مؤسسي شركات التصنيع الكبرى- مع شركة أميركية عملاقة اكتفت باتباع التيارات السياسية أينما اتجهت. وبعدما كشفت التحقيقات عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال في منشآت "فوكسكون" وأجزاء أخرى من شبكة موردي "أبل"، استجابت "أبل" بإصلاحات حقيقية. لكن الشركة همّشت أيضًا مديرها التنفيذي الرئيسي المُكلف بتحسين ممارساتها العمالية. وفي الوقت نفسه، أدّى صعود الرئيس شي جين بينغ، أقوى زعيم صيني منذ أجيال، إلى حملة قمع وطنية ضدّ النشاط العمالي. وكما يقول أحد النقاد لماكغي، فإنّ "أبل" لم تُتكبّد سوى تكاليف ضئيلة للعمل في بيئة "شمولية". وفي عهد كوك المعروف بمثابرته، ربما قد تكون "أبل" أتقنت سلسلة التوريد وعمليات الإنتاج، لكنها طورت أيضًا مهاراتها في المناورات السياسية، حيث كان كوك يُجري زيارات منتظمة للقادة الصينيين. وقدّمت الشركة أيضًا تنازلات، مثل إزالة تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) من متجر التطبيقات الخاص بها وتخزين بيانات العملاء داخل الصين. ويقتبس ماكغي عن كوك قوله إن هناك قيمة في التواجد والمشاركة في هذه الأسواق. لكن النقاد يقولون إن كوك يُستغل من قبل الصين، بينما تتمتع "أبل" بحماية من ترسيخ شي لسلطته، والذي شهد سجن بعض أقطاب التكنولوجيا الصينيين أو إجبارهم على الخضوع. انتعاش قطاع التكنولوجيا الصيني بفضل الاستثمار المالي، وبناء القدرات الصناعية، ونقل المعرفة والخبرة، ساعدت استثمارات "أبل" في الصين على تنشأة منافسيها المستقبليين، على الرغم من أن الكتاب قد يقلل من دور السياسة الصناعية لحكومة الصين في قطاع التكنولوجيا الضخم لديها الآن. يصف ماكغي صعود "هواوي"، العملاق الصني في مجال الاتصالات، بأنه فاجأ "أبل" بشكل أساسي. لكن هنا أيضًا، استفادت "أبل" من الروابط السياسية، حيث فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى مجموعة من العقوبات التي -لفترة من الوقت- أعاقت أعمال "هواوي" المزدهرة في مجال الهواتف الذكية. بدوره، سعى كوك لكسب ترامب، وقاد الرئيس في عام 2019 في جولة في مصنع في تكساس كان يُفترض أنه نموذجٌ لعودة "أبل" إلى قطاع التصنيع في الولايات المتحدة. كما يشير ماكغي، كانت الجولة هزلية بعد الشيء. صرّح ترامب في تغريدة أنه أقنع "أبل بافتتاح المصنع، لكن المنشأة، المملوكة لمقاول فرعي، كانت تُنتج لسنوات أجهزة ماك برو، وهو منتج ثانوي في مجموعة "أبل". في البداية، عانى مصنع تكساس من صعوبات بسبب أخطاء في عمليات الإنتاج. وفي النهاية، استعانوا بمساعدة خارجية ألا وهي مهندسون صينيون من شركة فوكسكون. كتب ماكغي: "بعد أكثر من عقد من إرسال أفضل مهندسيها إلى الصين، لتدريب الموظفين على كيفية تصنيع منتجات بجودة أبل، احتاجت كوبرتينو إلى إرسال مهندسين صينيين إلى قلب أميركا لإكمال المشروع". وكوبرتينو هو اسم مدينة في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث المقر الرئيسي لشركة أبل، وهنا يشير الكاتب إلى شركة أبل.