9 خطوات تمنع راتبك من التبخّر خلال أول 5 أيام
وتُعرف هذه الظاهرة المالية بـ"متلازمة منتصف الشهر"، وهي ليست محصورة في فئة أو بلد مُعيّن، بل تطال الملايين من الأفراد الذين يعانون من غياب التخطيط المالي الدقيق، حيث تتبخر معظم الميزانية الشهرية خلال الأيام الأولى بعد استلام الراتب.
وتتفاقم ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" بفعل ما يُعرف بالإنفاق الذهني، وهو سلوك شائع يوزّع فيه الأفراد رواتبهم مسبقاً، قبل أن تصل فعلياً إلى حساباتهم، فيصبح جزء كبير من الدخل "محجوزاً نفسياً" منذ البداية لتغطية مصاريف ثابتة كالإيجار والفواتير، إضافة إلى نفقات مؤجلة ورغبات شخصية تنتظر التنفيذ.
ومن هنا تبرز ضرورة وضع خطة مالية واضحة منذ اليوم الأول لاستلام الراتب، إذ يُعد التحكم في المصاريف خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر مفتاحاً أساسياً لتفادي الوقوع في دوامة العجز المالي المتكرر، كما أنه يفتح المجال أمام بناء استقرار مالي حقيقي مهما كانت الضغوط المعيشية.
وهذه المقاربة ليست مجرد نصيحة عامة، بل تعكس أساسيات الإدارة المالية الحديثة، إذ يشير خبراء التخطيط المالي إلى أن التدرّب على الانضباط المالي، في الأيام الأولى بعد استلام الراتب، يخلق تأثيراً مضاعفاً على مدار الشهر، لأنه يمنع التسرب غير المحسوب للأموال ويعطي رؤية واضحة لحجم السيولة المتاحة حتى نهاية الشهر.
ولمواجهة "متلازمة منتصف الشهر" المالية، وتجنّب الوقوع في دوامتها المتكررة، ينصح خبراء التخطيط المالي باتباع الخطوات الأربع التالية:
خدعة الراتب الوهمي
تصرّف كما لو أن راتبك أقل بنسبة 20 بالمئة مما تتقاضاه فعلياً، وخصص هذا الفرق فوراً في حساب جانبي لا تلمسه. فمثلاً، إذا كان راتبك 1000 دولار، خطّط وكأنك تملك فقط 800 دولار شهرياً. وبهذه الطريقة، تخلق لنفسك هامش أمان مالي دون أن تشعر بالضغط أو الحرمان.
تعلّم الإنفاق أسبوعاً بأسبوع
توقّف عن صرف المال بحرية منذ بداية الشهر، وابدأ بالتعامل مع دخلك كمراحل زمنية قصيرة، فقم بتقسيم راتبك إلى 4 أجزاء متساوية، وخصص لكل أسبوع "راتباً مصغّراً" خاصاً به.
وقل لنفسك إذا كان راتبك 1200 دولاراً على سبيل المثال: "هذا الأسبوع أملك 300 دولار فقط"، والتزم بهذا السقف.
وهذا الأسلوب البسيط يعزّز الانضباط الذاتي، ويشبه في أثره تقاضي أجر يومي منتظم، مما يساعدك على تفادي استنزاف الراتب مبكراً، ويمنحك تحكماً مالياً أقوى حتى نهاية الشهر.
خصّص يوماً بلا إنفاق
اختر يوماً ثابتاً كل أسبوع امتنع فيه تماماً عن إنفاق أي مال، فلا تسوّق ولا طلبات خارجية ولا كماليات، بل اكتفِ بما هو متاح في المنزل. وهذا النهج البسيط يساهم في ترشيد الإنفاق، ويمنحك تحكماً أكبر في مصروفاتك اليومية، كما يُطيل عمر الميزانية ويقلّل من الاستهلاك التلقائي.
فلتر رغباتك قبل الإنفاق
قبل أن تشتري أي منتج غير ضروري، سواء كان قطعة ملابس، أداة إلكترونية، أو حتى اشتراكاً جديداً، ضعه أولاً في "قائمة الانتظار الشرائية"، وامنح نفسك مهلة لا تقلّ عن 7 أيام أو حتى شهراً إذا كانت القيمة كبيرة قبل اتخاذ القرار. وخلال هذه الفترة، ستكتشف أن كثيراً من الرغبات كانت لحظية، وأن حاجتك الفعلية للمنتج ربما لم تكن ضرورية.
وهذا الأسلوب البسيط يُقلل من النفقات الاندفاعية، ويمنحك تحكماً أذكى في ميزانيتك دون شعور بالحرمان.
ويقول الخبير في الإدارة المالية حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي عربية"، إن ما نشهده اليوم من تفاقم لظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" ليس ناتجاً عن خلل في الدخل، بل عن غياب في الانضباط المالي والتخطيط المسبق، ففي بيئة اقتصادية تشهد تضخماً متصاعداً وضغوطاً معيشية يومية، لم يعد كافياً أن نعرف كيف نكسب المال فقط، بل كيف ننفقه أيضاً، فالعديد من الأشخاص يدخلون الشهر دون خريطة واضحة لتوزيع الموارد، فيتبدد جزء كبير من الدخل خلال الأيام الأولى، ثم يبدأ الضغط الحقيقي من منتصف الشهر لتتكرر هذه الدوامة بشكل شهري.
ويكشف حاطوم أن أحد أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى "متلازمة منتصف الشهر"، هو ما يُعرف بالإنفاق الذهني، حيث يقوم الأفراد بتوزيع رواتبهم ذهنياً مسبقاً على التزامات وسلع مقرر شراؤها، وهذا النوع من التخطيط العاطفي، يستنزف الطاقة المالية في وقت مبكر، ويترك الأفراد دون سيولة حقيقية عند الحاجة، مشيراً إلى وجود أدوات بسيطة وفعالة تساعد في الحد من ظاهرة "متلازمة منتصف الشهر" وهي كالآتي:
تبنّي قاعدة "24 ساعة قبل الشراء":
أي قرار شرائي غير ضروري يجب أن يمرّ بمرحلة "تبريد" لمدة يوم واحد على الأقل، وهذا التأخير البسيط يقلّل بشكل كبير من القرارات الاندفاعية ويمنحك مساحة للتفكير العقلاني.
استخدام النقد وليس البطاقة المصرفية
العودة المؤقتة للدفع النقدي، خصوصاً في المشتريات اليومية، تعيد الإحساس بقيمة المال وتقلل من الإنفاق غير الواعي المرتبط بالبطاقات.
إزالة تطبيقات الهاتف:
أزل التطبيقات التي تُسهّل الشراء السريع مثل تطبيقات التسوق والتوصيل الفوري، أو فعّل أدوات التقييد الزمني لها، فإبطاء الوصول إليها يساعد في كبح الاستهلاك التلقائي.
راقب الإنفاق الصامت
غالباً ما تكون الاشتراكات التلقائية والخدمات غير المستخدمة، هي السبب الخفي لنفاد السيولة، لذلك خصّص وقتاً لمراجعة الاشتراكات التي تتجدد تلقائياً، فهذا التمرين البسيط يفضح المصاريف الصامتة ويمنحك فرص تصحيح فورية.
جرّب "نصف الكمية"
كلما أردت شراء شيء غير ضروري، اسأل نفسك: هل فعلآً أحتاج تلك الكمية كلها؟
فمثلاً وبدلاً من شراء 10 زجاجات مياه، اشترِ 5 فقط، وبدلاً من شراء كوبين قهوة في اليوم، خذ كوباً واحداً، هذا الأسلوب البسيط لا يحرمك مما تحب، لكنه يساعدك على التوفير والتفكير أكثر قبل تكرار الشراء، ما يجعلك تشتري ببطء أكبر.
ويختم حاطوم حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بالاشارة إلى أن التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط في وضع ميزانية، بل في تغيير علاقتنا مع المال، فبدلاً من التعامل مع الراتب كحدث شهري مؤقت، يمكن النظر إليه كأداة مستمرة لبناء نمط حياة أكثر وعياً واستقراراً، ففي عصر الاستهلاك السريع من يدير نفقاته وكأن كل دولار له وزن ومعنى، يصنع لنفسه أماناً مالياً مستداماً
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزير يكشف سبب ارتفاع الريال ويحذر من فخ الصرافين.. ويبشر بحدث اقتصادي كبير بهذا الموعد
اخبار وتقارير وزير يكشف سبب ارتفاع الريال ويحذر من فخ الصرافين.. ويبشر بحدث اقتصادي كبير بهذا الموعد الجمعة - 08 أغسطس 2025 - 11:48 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أكد وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى انهيار سوق المضاربة، بفعل الإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، إلى جانب تحديد كبار المضاربين وملاحقتهم، متوقعاً أن يستمر هذا التحسن خلال الفترة المقبلة. وفي تصريحاته الصحفية، وجّه الأشول تحذيراً مباشراً للمواطنين من إيداع أموالهم لدى الصرافين، داعياً إلى التعامل مع البنوك الرسمية لضمان حماية مدخراتهم، مشدداً على أهمية سحب السيولة من الأسواق إلى القنوات الآمنة. وكشف الوزير عن حدث اقتصادي مهم سيُقام في العاصمة عدن منتصف شهر أغسطس الجاري، سيُركّز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وامتصاص السيولة، وتحويلها إلى قنوات إنتاجية حقيقية. وتطرّق الأشول إلى حملات ضبط الأسعار التي تشهدها عدة محافظات، مؤكداً وجود تفاعل شعبي واسع معها، ومشيراً إلى جهود حكومية لإعادة تصدير النفط، وتنشيط بيئة الاستثمار، وتنظيم عمليات الاستيراد عبر البنوك رغم الظروف والتحديات الراهنة. وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أقر الوزير بوجود زيادات غير مبررة، معتبراً أن استمرار استقرار العملة سيُساهم تدريجياً في تحسين أسعار السلع والخدمات. ووصف الأشول قيام مليشيا الحوثي بـطباعة عملات مزوّرة بأنه "جريمة منظمة"، مؤكداً ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة المالية غير القانونية، ومشدداً على أن الحكومة مسؤولة عن جميع اليمنيين، ولن تسمح للحوثيين بالاستيراد عبر "واجهاتهم المالية" التي تهدف لتمويل الحرب على حساب معيشة الناس. الاكثر زيارة اخبار وتقارير انباء عن توجيهات حكومية تستهدف الوزراء والمسؤولين المقيمين في الخارج. اخبار وتقارير الحوثي يقتحم ويصادر كامل أموال حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء في ذكرى تأ. اخبار وتقارير دكاكين تعز تتحوّل إلى صيدليات قاتلة وسط غيبوبة رقابية وصرخات ضحايا لا تجد م. اخبار وتقارير نصاب بـ60 ألف دولار يقع في قبضة الأمن بحضرموت بعد خداع مستثمر مصري بصفقة أس.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جامعة عدن تنفي شائعات تغيير موقع المستشفى التعليمي
تابعت جامعة عدن بأسف بالغ ما نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان: "مشروع المستشفى التعليمي الطبي لجامعة عدن بين الطموح والإنجاز ومحاولات الإفشال"، والذي نشره أحد الصحفيين في عدن، وتضمن معلومات غير دقيقة وادعاءات باطلة وغير حقيقية تمس مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا تتضافر فيه جهود الدولة ومؤسساتها والممولين له، ويُعد من أبرز أولويات جامعة عدن والقطاع الصحي في البلاد، وإذ تؤكد الجامعة احترامها لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فإنها في الوقت نفسه ترفض رفضًا تامًا ما ورد في المادة الصحفية المذكورة من مغالطات، وتشدد على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في الطرح، والرجوع إلى الوثائق الرسمية التي توضح الحقائق. وتؤكد جامعة عدن أن الموقع الرسمي والنهائي لمشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قد تم اعتماده بموجب اتفاق ثلاثي موثق بين وزارة الصحة ومحافظة عدن وجامعة عدن بتاريخ 10/12/2006م، وقد جرى تسليم الموقع رسميًا إلى الشركة الاستشارية "أربتيك جردانه" في 18/1/2007م، التي باشرت أعمالها الفنية، بما يشمل التصاميم الهندسية، وفحص التربة، والدراسة البيئية، والتنسيق مع الجهات الخدمية، كما أصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي موافقته النهائية على وثائق المناقصة بتاريخ 29/7/2021م، والتي تضمنت التصاميم والمواصفات وكراسة الشروط وجداول الكميات، وجاءت متسقة تمامًا مع الموقع المعتمد في الحرم الجامعي، وقد أكد معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في 13/11/2021م عدم ممانعة الحكومة من المضي في إجراءات المناقصة، وتم بالفعل فتح المظاريف بتاريخ 14/12/2022م بمشاركة 26 شركة محلية ودولية، ولم تدخر جامعة عدن جهدًا في متابعة المشروع مع كافة الجهات العليا في الدولة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التخطيط، ومحافظة عدن، حيث خاطبت الجامعة معالي وزير التخطيط بتاريخ 18/1/2023م للمطالبة بتسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022م، المتعلق بتحويل الدفعة الأولى (30 مليون دولار) لتسديد التزامات الحكومة لدى الصندوق العربي من أجل السماح من عملية السحب لصالح مشروع المستشفى التعليمي بالحرم الجامعي وتبين الجامعة أن ما ورد في المادة الصحفية بشأن اعتماد الموقع المجاور لكلية الطب كان أحد الخيارات في خور مكسر والذي حسم أخيرا بنقله إلى الحرم الجامعي، ولهذا فإن الموقع الذي أشير في المادة الصحفية لا يستند إلى أي وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أراضي الدولة أو أي جهة حكومية أو الجهة الممولة، وكل ما بُني عليه من استنتاجات إنما يعكس اعتمادًا على تصاميم أولية فقط، دون استيفاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، في المقابل فإن جميع الوثائق والمخاطبات الرسمية تؤكد أن الموقع المعتمد هو الحرم الجامعي بمدينة الشعب، الذي يحظى بكامل المشروعية القانونية والإدارية. كما تؤكد جامعة عدن عدم وجود أي سند قانوني لأي جهة تزعم اعتماد موقع خورمكسر المجاور لكلية الطب، ولا توجد وثائق صادرة من هيئة أراضي الدولة أو جهات التمويل تثبت ذلك، وتستنكر إثارة النزاع حول موقع غير مخصص رسميًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الموقع المعتمد للمشروع هو في الحرم الجامعي بمدينة الشعب، وأن أي طعن في ذلك قد يعرض المشروع لمخاطر التجميد أو سحب تمويله. وتستنكر الجامعة أيضًا الاتهامات الباطلة التي وردت في المادة الصحفية تجاه قيادة الجامعة، والتي تدّعي "تقاعسها" أو "مساهمتها في إفشال المشروع"، وهو أمر مرفوض وغير مسؤول، فعلى العكس كانت الجامعة في مقدمة الجهات الداعمة لتنفيذ المشروع، وسعت بإصرار لتذليل العوائق، بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. كما تؤكد جامعة عدن أن مشروع المستشفى التعليمي في الحرم الجامعي بمدينة الشعب قائم على أسس قانونية، ووثائق معتمدة، وإجراءات تنفيذية رسمية، ويحظى بدعم قيادة الجامعة والسلطات المختصة والممولين للمشروع، وليس من المقبول الزج به في سياقات إعلامية تفتقر للمصداقية، وتعلن الجامعة استعدادها التام لتقديم كافة الوثائق والمراسلات ذات الصلة لكل جهة ترغب في الاطلاع أو التقصي بشفافية. وتهيب جامعة عدن بوسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي التمسك بالمهنية وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر سلبًا على مشاريع استراتيجية تمس المصلحة العامة، خاصة تلك التي تمولها جهات تخضع لمعايير صارمة في الإجراءات والشفافية.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الإمارات ترفض تسليم مسؤول بولندي متهم باختلاس مليارات الدولارات
وارسو/وكالة الصحافة اليمنية// قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الجمعة، إن الإمارات رفضت طلبا رسميا، لتسليم مسؤول تنفيذي كبير سابق، في قطاع النفط في بولندا، بسبب خسائر تسبب بها للقطاع. ويواجه الرئيس التنفيذي السابق للوحدة السويسرية التابعة لشركة أورلن الحكومية لتكرير النفط، والذي يشار إليه باسم 'سامر أ'، تهما في بولندا بإبرام عقود تسببت في خسائر للشركة بقيمة 378 مليون دولار وفقا لقوانين الخصوصية البولندية وأردف توسك يقول 'ليس من السهل استعادة أشخاص من دول، مثل الإمارات، ويجب التحلي بالصبر في القضية، لن نتوقف هنا'. وأضاف 'هذا الرجل كان مؤتمنا على أموال طائلة اختفت، وليس لدي أي شك في أن بولندا محقة في مطاردته'. واعتقلت السلطات في الإمارات المتهم في يناير، وقدمت بولندا طلبا لتسليمه لمحاكمته بتهمة التصرف على نحو ألحق أضرارا بالشركة. ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي) اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم مكتب المدعي العام البولندي أن الإمارات أبلغت وارسو برفض الطلب بذريعة أنه 'لم يستوف الشروط'.
