حصري ارتفاع صادرات مصر غير النفطية 20% إلى 25 مليار دولار بالنصف الأول
وتصدّر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بقيمة 7.46 مليار دولار، مقابل 4.92 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024، بنمو يتجاوز 51%.
وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في المركز الثاني بصادرات بلغت 4.42 مليار دولار، مقابل 4.08 مليار دولار في الفترة المقارنة، بنمو 8.3%، وفقًا للوثيقة.
في المركز الثالث جاء قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بصادرات قيمتها 3.15 مليار دولار، مقارنة بـ2.73 مليار دولار في العام الماضي بنمو 15.4%.
وحلّ قطاع الصناعات الغذائية رابعًا بصادرات قيمتها 3.34 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار، بزيادة 5.2%.
في المركز الخامس جاء قطاع الحاصلات الزراعية بصادرات قيمتها 2.92 مليار دولار، مقارنة بـ2.74 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 6.3%.
واحتل قطاع الملابس الجاهزة المركز السادس بصادرات قيمتها 1.6 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، بزيادة 25%.
6 قطاعات تستحوذ على 91% من الإيرادات
وبحسب الوثيقة، استحوذت القطاعات الستة الكبرى (مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة) على 91.5% من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 22.9 مليار دولار.
وتشير الوثيقة إلى أن قطاع مواد البناء يمثل أعلى وزن نسبي في هيكل الصادرات المصرية بحصة تلامس 30%، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بحصة 17.7%، ثم السلع الهندسية والإلكترونية بـ12.6%، والصناعات الغذائية بـ13.3%، والحاصلات الزراعية بـ11.6% والملابس الجاهزة بـ6.4%.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربية Business" إن الصادرات المصرية تسير بمعدلات نمو جيدة وثابتة في نطاق 20% منذ بداية العام الحالي.
وأضاف المصدر أن استمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية بوتيرة النمو ذاتها خلال النصف الثاني من العام الحالي سيدفع بها إلى مستوى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها.
"كنا نتوقع أن تتراوح قيمة الصادرات بين 45 و46 مليار دولار بنهاية العام الحالي، لكن النصف الأول رفع سقف التوقعات بنسبة جيدة"، بحسب المصدر.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، علي عيسى، إن الصادرات المصرية تحقق أداءً جيدًا منذ بداية العام الحالي، لكن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لزيادة معدلات النمو بنسب أعلى.
وأضاف عيسى لـ"العربية Business" أن تحقيق مستهدف الصادرات يتطلب زيادة دعم الصادرات إلى الحد الأقصى، لمساعدة الشركات على رفع عوائدها، بجانب اقتناص فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات التركية والصينية للسوق.
"مصر أصبحت نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بجميع دول العالم وفي مقدمتها أميركا وأوروبا وأفريقيا، وعلى الحكومة اقتناص هذه الفرصة"، بحسب عيسى.
وأشار إلى أن نجاح مصر في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب سيعد نقطة تحول رئيسية في عوائد التصدير خلال السنوات الأربعة المقبلة.
"استقطاب الاستثمارات الأجنبية يحقق أهداف الدولة لزيادة العوائد الدولارية من جانب، وتوفير المزيد من فرص العمل من جانب آخر"، وفق عيسى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 25 دقائق
- مباشر
برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم
الرياض - مباشر: رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم. ونظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام. وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها. وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي. وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية. واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية. ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم. وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال. وبيّن أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة؛ ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية. ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية. وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية. ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. رابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة. سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك). ثامناً: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند. تاسعاً: الموافقة على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028 - 2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عاشراً: إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447/1448هـ). حادي عشر: اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ثاني عشر: تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثالث عشر: تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص. رابع عشر: الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم. كما اتخذ مجلس الوزراء؛ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
تراجع التضخم في تونس إلى 5.3% خلال يوليو
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي تراجع إلى 5.3% في يوليو/ تموز، مقابل 5.4% في يونيو/ حزيران. وكان البنك المركزي التونسي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% في مارس/ آذار، بعد أن خفضه في مارس آذار للمرة الأولى منذ خمس سنوات. وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط هذا العام، انخفاضًا من 7% في 2024، وفقا لـ"رويترز". واتسع العجز التجاري في تونس إلى 3.46 مليار دولار في النصف الأول من 2025، ارتفاعًا من 2.79 مليار دولار في العام السابق، مما ساهم في زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.2% في العام السابق.
مجلة سيدتي
منذ 4 ساعات
- مجلة سيدتي
الرصد الفضائي للأرض: منصة وطنية تعزز مكانة السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية
تشكل منصة الرصد الفضائي للأرض، حيث تُشكل المنصة مستقبل البيانات الجيوفضائية في السعودية، وذلك في خطوة إستراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء والتقنيات الجيوفضائية، وأطلقتها اليوم مجموعة نيو للفضاء NSG الشركة الوطنية للفضاء، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة PIF والرائدة عالميًّا في خدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الفضاء. أول سوق رقمية متقدمة وفقًا لوكالة الفضاء السعودية "واس"، تعدُّ منصة "NSG UP42" أول سوق رقمية متقدمة، تهدف إلى تسهيل الوصول إلى بيانات الرصد الفضائي للأرض EO في ظل رؤية مبتكرة لتسريع استخدام البيانات الجيوفضائية، خاصة مع النمو المتسارع لعدد الأقمار الصناعية ، إذ شهد عام 2023 أكثر من 223 عملية إطلاق تضمّنت أكثر من 1,000 قمر مخصص لرصد الأرض. وتأتي منصة "NSG UP42" لتوفر حلًّا متكاملًا لتحديات السوق، من خلال إتاحة البيانات عبر واجهة موحدة وسلسة، إذ تُعد أداة تمكينية للمستخدمين من المؤسسات العامة والخاصة، كونها تلغي العوائق الفنية والتجارية التي غالبًا ما تعرقل الاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية، وتوفر إمكانات غير مسبوقة للتكامل مع الأنظمة التحليلية والبرمجيات الجغرافية GIS. كما أن منصة "NSG UP42" سوق رقمي يجمع بين مزودي البيانات والعملاء، منهم مزودو بيانات الأقمار الصناعية الذين يمكنهم الآن تسويق منتجاتهم بسهولة والوصول للسوق عبر واجهة موحدة، إضافة إلى المستخدمين النهائيين، ويمكنهم طلب صور أرشيفية أو تشغيل طلبات تصوير مباشرة "Tasking"، والحصول على تقديرات فورية للأسعار، وتحميل البيانات بأشكال متوافقة مع أنظمتهم الحالية. وللمنصة أهميتها الوطنية، فهي توفر واجهة موحدة لطلب وتحليل بيانات الأقمار الصناعية من مجموعة من مزودي بيانات الأقمار الصناعية، وتمكّن الجهات من تصفح الأرشيف أو إطلاق مهام تصوير مخصصة بدقة عالية، وتعمل على تبسط عمليات الامتثال والتكامل مع الأنظمة الجغرافية، وتدعم فرق العمل الفنية بمحتوى موثوق وسريع التنفيذ. منصة الرصد الفضائي للأرض علامة فارقة في بنية تحتية جيوفضائية وتخدم المنصة وزارات وهيئات الدولة المعنية بالبنية التحتية والبيئة، والشركات الكبرى ومقاولو المشاريع الوطنية، والجامعات ومراكز الأبحاث، إضافة إلى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهي أداة تكامل وتوفير في التكاليف من خلال توحيد إدارة الحسابات، وأتمتة الامتثال، وإتاحة خصومات الحجم، وتوفر المنصة وفورات تشغيلية ملموسة، وتسهّل التكامل مع أدوات التحليل الجغرافي؛ مما يعزز كفاءة التعاون بين الفرق المختلفة داخل المؤسسة الواحدة. ولأن المنصة سعودية بأفق عالمي، يُمثل إطلاقها اليوم علامة فارقة في بناء بنية تحتية جيوفضائية متكاملة تخدم المملكة والمنطقة، وتفتح المجال أمام الشراكات في مجالات تحليل البيانات، الأمن، والبنية التحتية، كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي متقدم، قائم على التقنيات الفضائية والبيانات الذكية. وتُعد المنصة أداة لتكامل البيانات وتنوع المصادر، إذ تضم مصادر عالمية مثل "Umbra"، "ICEYE"، "BlackSky"، "Satelogic"، "Capella"، "21AT"، "Planet"، "Maxar"، كما تضم أيضًا "Sentinel-2" و "Landsat" للبيانات المفتوحة، مع واجهات "API" و "SDK"، وتتيح التكامل المباشر مع الأنظمة الجغرافية وخدمات تحليل الصور. وتتميز المنصة بأدوات تشغيلية بارزة منها تقديرات فورية للتكلفة، وتخفيضات على الكميات، ودعم فني متقدم، وأتمتة الامتثال والعقود، وتوحيد الصيغ ومرونة التكامل، كما تسهم رفع التحول الرقمي في السعودية من خلال تعزيز السيادة الرقمية في مجال الرصد الفضائي لأرض، وتمكين الشراكات في قطاع البيانات الفضائية، كذلك دعم الابتكار المحلي وريادة الأعمال في التقنيات الجيوفضائية. وتشتمل المنصة على شبكة متنامية من مقدمي بيانات الرصد الفضائي للأرض، ومقدمي خدمات القيمة المضافة، الذين يقدمون أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، لتمكين المستفيدين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات بيانات الرصد الفضائي للأرض وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وغيرها من مجموعات البيانات المهمة، إذ تشكل هذه المنصة مصدرًا شاملًا ومبسطًا لدعم مطوري الحلول الرقمية، ومقدمي الخدمات المضافة، للحصول على بيانات الرصد الفضائي، ومجهّزة بالكامل لدعم القطاع الحكومي المحلي في المستقبل القريب. ذكر أن المنصة تُسهم في النمو والتوسع في توفير بيانات الرصد الفضائي للأرض، التي تخدم عدة تطبيقات في قطاعات رئيسة مختلفة، بما في ذلك: البيئة والبنية التحتية، والطاقة، والعقارات، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، وغيرها من القطاعات الرئيسة، وذلك في إطار مبادرات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
