كتب من جابر إلى وزارات للمساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش.
وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، ستسهم في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الإستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة.
وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"الجمارك" تنتظر قرار الحكومة وجابر مصرّ على زيادة الضريبة على البنزين
كتبت" الاخبار": لا تكاد تخرج الحكومة من مشكلة إلا وتنجرّ سريعاً إلى أخرى. فقد طبّق وزير الطاقة جو الصدّي القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ ضريبة المحروقات، وأصدر جدول تركيب الأسعار يوم الجمعة الماضي من دونها، إلا أن الجمارك اللبنانية لم تتبلّغ بعد بقرار الشورى ولا تزال تطبّق قرار فرض الضريبة وهو ما دفع شركات النفط إلى التوقف عن تسليم المحروقات اعتباراً من يوم الإثنين حتى تتضح الصورة في ما إذا كانت وزارة المال ستطلب من الجمارك تطبيق قرار الشورى. وكان مجلس الوزراء ناقش جانباً من هذه المسألة في جلسته الأخيرة يوم الجمعة الماضي حين أثار وزير الدفاع مسألة المنح المالية للعسكريين، فأتاه الجواب بأنه يتم تنفيذ قرار مجلس الشورى الذي يوقف البند الثاني من قرار مجلس الوزراء المتعلّق بفرض الضريبة، ولا يوقف سائر البنود وأوّلها قرار إعطاء العسكريين المنح المالية. وفي الجلسة قدّم وزير المال ياسين جابر قراءة سريعة بشأن انعكاسات قرار مجلس شورى الدولة، مشيراً إلى ضرورة البحث عن موارد أخرى لتغطية الكلفة المترتّبة على قرار إعطاء العسكريين في الخدمة والمتقاعدين منحاً مالية، وأنه سيقدّم في الجلسة المقبلة اقتراحات لهذا الأمر من بينها زيادة رسم الاستهلاك على البنزين. وبحسب نقيب مستوردي المحروقات في لبنان مارون الشماس، فإنه «جرى تسليم الكميات يوم الجمعة الماضي بناءً على جدول تركيب الأسعار الذي أصدره وزير الطاقة والذي لا يتضمّن الضريبة، على أن تُجمرك هذه الكميات يوم الإثنين، لكننا فوجئنا بأن الجمارك لم تتبلّغ بالقرار بعد وربما هي تحتاج إلى تبنّيه من قبل مرجعية مؤسساتية، أي إنها لا يمكن أن تتحرّك من تلقاء نفسها. ولا نعرف إذا كان الأمر يحتاج إلى إصدار قرار جديد في مجلس الوزراء، أم أن قرار مجلس الشورى يُعدّ بمثابة حكم يفرض تطبيقه تلقائياً». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 15 ساعات
- الديار
وزير المالية طلب إلى عددٍ من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وجه وزير المالية ياسين جابر كتبا إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه، تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك، والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة، لا سيما الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩، والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة استراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر على أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، الإسهام في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كما ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الاستقرار، وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر استدامة.
الشرق الجزائرية
منذ 17 ساعات
- الشرق الجزائرية
جابر يطالب الوزارات برؤى إصلاحية قبل 8 آب للمساهمة في إعداد الإطار المالي
وجه وزير المالية ياسين جابر كتباً إلى عددٍ من الوزارات المعنية في المساهمة في إعداد الإطار المالي لخطط الإصلاح والرؤية الإستراتيجية متوسطة الأجل (٢٠٢٦-٢٠٢٩) وتمنى جابر في كتبه تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة ، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية. وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩ والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وشدد جابر أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، ستسهم في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كم ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الإستقرار وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة.
