جابر يطالب الوزارات برؤى إصلاحية قبل 8 آب للمساهمة في إعداد الإطار المالي
وتمنى جابر في كتبه تزويد وزارة المالية رؤيتهم الإصلاحية تلك والتي تتضمن السياسات الإصلاحية المرتقبة بما فيها الإجراءات والمبادرات المحددة ، ومدى مساهمتها في الأهداف التنموية والنتائج المتوقعة لا سيما الإنعكاسات المالية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار جابر في كتبه إلى أن من شأن هذه المعطيات أن تساعد وزارة المالية في ما تتولى إعداده حيال الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) عن الفترة الممتدة بين الأعوام ٢٠٢٦ إلى ٢٠٢٩ والذي سيشكل أداة رئيسية لترجمة إستراتيجيات الإصلاح وفق مسار مالي مستدام، يضمن الإستخدام الأمثل للموارد وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية. ولفت الى أن هذا الإطار الذي تعده وزارة المالية والذي يأتي في أعقاب الحرب المدمرة والأزمات المتعاقبة، يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، ويأخذ في الإعتبار السياق الإقتصادي الكلي من حيث خطط النمو، وتوقعات التضخم، ومسار ميزان المدفوعات المرتقب، والسياسات النقدية المرجوة، لا سيما في ما خص سعر الصرف. كما يسعى إلى تنسيق السياسات المالية والخطط الإصلاحية البنيوية، واستراتيجيات القطاعات الإنمائية في سبيل تحقيق التعافي وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش.
وشدد جابر أن من شأن المعطيات التي سترد إلى وزارة المالية من الوزارات المعنية، ستسهم في مواءمة السياسات الإصلاحية للقطاعات الإنمائية والإقتصادية والتخطيط المالي والنقدي، كم ستسهم في تعزيز التماسك بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد واستدامة الإستقرار وذلك كجزء أساسي في بلورة رؤية الحكومة الإصلاحية الشاملة. وأمل الوزير جابر من الوزارات تلك تزويد وزارة المالية برؤيتهم في مهلة أقصاها ٨ آب ٢٠٢٥ لإدراجها في الإطار المالي المشار اليه والذي سوف يرسم مسار التعافي والنهوض، وبناء لبنان جديد وتحويل مرحلة التحدي الراهنة إلى فرصة للنهوض باقتصاد فعال، وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة على أسس عادلة وأكثر إستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
بعد الغاء مجلس شورى الدولة ضريبة المحروقات بو دياب للديار : لتحسين الجباية لتأمين زيادة رواتب موظفي القطاع العام وليس بفرض ضرائب جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثار قرار مجلس شورى الدولة بوقف تتفيذ فرض ضريبة على المحروقات بلبلة كبيرة ليس فقط لجهة أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية التي لم تنخفض في حين أنها ارتفعت عند فرضها، بل أيضاً لجهة تخوف المواطنين من عدم توافر مادتي البنزين والمازوت، إذ أشارت المعلومات أن الشركات المستوردة للنفط توقفت عن تسليم مادتيِ البنزين والمازوت '. واعلن نقيب اصحاب محطات المحروقات جورج براكس أن محطات المحروقات تعرضت لخسائر تقدر بين مليون ومليون نصف دولار بسبب وجود كميات من المحروقات في خزاناتها على سعر ضريبة المحروقات وبالتالي كان من المفترض بوزير الطاقة أن يمهل المحطات ليومين إضافيين كي تبيع مخزونها القديم وتبدأ البيع على السعر الجديد. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة فُرضت لتمويل المساعدات التي أعطيت للعسكريين في الخدمة و المتقاعدين حيث وقع وزير المالية ياسين جابر على دفع هذه المساعدات من خزينة الدولة. في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور أنيس بو دياب في حديث للديار: عندما قامت الحكومة بوضع الضريبة على المحروقات، تحرك الاتحاد العمالي العام بشكل فوري مطالبا بزيادة الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. اليوم، وبالرغم من قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة، فإن الأسعار لم تنخفض، مشدداَ على أنه يجب على حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام، أن يطالبا الهيئات الاقتصادية ونقابة اصحاب السوبرماركت، في إعادة خفض كافة الأسعار بعد أن تم إلغاء الضريبة. وحول احتمال إلغاء المساعدة التي أقرت للعسكريين قال بو دياب: وزير المال أكد في تصريح، عدم إلغاء المنح المعطاة للعسكريين، والتي تبلغ قيمتها السنوية حوالى 250 مليون دولار، في حين كان متوقعا بأن تبلغ الايرادات على ضريبة النفط حوالى 400 مليون دولار. وعن مصادر الدولة لتأمين الايرادات من أجل دفع المستحقات و الزيادات المرتقبة لموظفي القطاع العام ولاسيما أن رئيس الجمهورية وعد الاتحاد العمالي العام دراسة رفع أجور الموظفين، أسوة بالعسكريين وأفراد القوى الأمنية، قال بو دياب : نحن شهدنا حتى نيسان الفائت، زيادة مقدارها 3 أضعاف في الإيرادات الجمركية بعد ضبطها الى حد ما، ومن المتوقع خلال الأسبوعين المقبلين كأبعد تقدير، أن يتم تركيب كاشفين (سكانر)، أحدهما في مرفأ بيروت، والثاني في مرفأ طرابلس متوقعاً أن هذا الأمر من شأنه أن يسرع الأداء ويحسن الإيرادات الجمركية. ووفقاً لبو دياب من المفترض تحسين الإيرادات، وليس فرض ضرائب جديدة، كما هو حال الضريبة التي فرضت مؤخرا على المشتقات النفطية، و حسناً فعل مجلس الشورى الذي أقر بعدم قانونية تلك الضريبة، وكذلك من الجيد استجابة الحكومة لقرار المجلس وأوقفت العمل بالضريبة. وأشار بو دياب إلى أن هناك تهربا جمركيا وضريبيا كبيرا، وعلى الدولة، التي تمتلك الإمكانات، أن تحسن ضبط إيراداتها وتحسين الجباية، حتى تستطيع ان تؤمن الزيادة في رواتب جميع القطاعات العاملة في القطاع العام، الى جانب الزيادة التي أقرت للعسكريين، مؤكداً على ان تحسين إيرادات الدولة كفيل بزبادة الإنفاق على الرواتب دون أي زيادة في الضرائب. ويُذكِر بو دياب الحكومة بأن المساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لا تكفي، بل يجب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب بعد هيكلة القطاع العام، الذي يشكل بدوره نقطة الارتكاز لأي نمو اقتصادي مستقبلي على المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحاً ان عملية وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة وسريعة، تتطلب وضع دراسة مالية دقيقة تسبق موازنة العام 2026، "وهذا ما وعد به الرئيس عون خلال لقائه الاخير مع وفد الاتحاد العمالي العام وموظفي القطاع العام"، مشيراً إلى أنه في حساب الدولة رقم 36، هناك 2.7 مليار دولار. وبالتالي، "باستطاعتها تحسين الرواتب والأجور بالتوازن مع اعادة هيكلة القطاع العام". و إذ رأى بو دياب أنه لا يمكن للقطاع العام ان يبقى مزرابا للهدر فلا بد من تحديد ملاكات الدولة ووقف كل العقود غير السليمة التي لا نعرف طبيعتها و لذلك يجب الانكباب فورا على هذه الهيكلة، اعتبر أنه لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم باستثمارات سليمة اذا لم يكن هناك قطاع عام متين، يقدم الخدمات العامة بشكل جيد وبإنتاجية مرتفعة، بحيث يؤدي الى تنافسية في القطاعات، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية وتخفيض التضخم الحاصل، وخصوصا ان لدينا ارتفاعا شديدا في الخدمات العامة المقدمة من دون أي انتاجية، مؤكداً أن تحسين انتاجية القطاع العام يؤدي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تراجع الأسعار. ويختم بو دياب بالقول :عندما تتحسن رواتب القطاع العام، سيؤدي ذلك حكما الى تحسن القدرة الشرائية لموظفيه، وبالتالي زيادة الاستهلاك وتحسين الدورة الاقتصادية، خصوصا وان ناتجنا المحلي مبني بأكثر من 70% على الاستهلاك.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
جابر تسلم قطعي الحساب للعام 2020 و2005 وتابع التحضيرات لاعداد موازنة 2026
تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، في حضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس قطع الحساب للعام 2020 الذي يقوم الديوان بتدقيقه، كما تسلم منه قطع حساب العام 2005 في إطار مسار ورشة التدقيق للحسوبات السابقة والتي تمتد من العام 1993 تباعاً. وفي السياق، تابع الوزير جابر عملية إعداد قطوعات الحسابات التي تتولى الإدارات المعنية في الوزارة القيام بها وصولاً إلى مرحلة الجهوزية لآخر قطع حساب عن العام 2024 وفق الأصول القانونية التي تحكم قواعد الموازنات العامة. وعقد جابر اجتماع عمل ضمّه إلى مدير المالية العام جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارتان كلودين كركي وزينة قاسم، خُصّص لعرض الإجراءات والسياسات الضريبية الإصلاحية من ضمن خطة الحكومة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية لإعداد موازنة 2026. وبحث الوزير جابر في الشؤون الإنمائية لمدينة طرابلس مع رئيس بلديتها عبد الحميد كريمة، بحيث وضعه في إجراءات تحويل ملف الأموال إلى البلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والتي بلغت قيمتها ألفي مليار ومائتي مليون ليرة لبنانية، والذي سبق للوزارة أن أرسلته إلى وزارة الداخلية، على أن يُضاف إلى قيمة المبلغ مخصصات الهاتف الثابت بعد إعادته إلى وزارة المالية.
النشرة
منذ يوم واحد
- النشرة
جابر تسلم من ديوان المحاسبة قطعَي الحساب للعام 2020 و2005 وتابع التحضيرات لإعداد موازنة 2026
تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، بحضور المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، قطع الحساب للعام 2020 الذي يقوم الديوان بتدقيقه. كما تسلم منه قطع حساب العام 2005، في إطار مسار ورشة التدقيق للحسوبات السابقة والتي تمتد من العام 1993 تباعاً. وفي السياق ، تابع جابر عملية إعداد قطوعات الحسابات التي تتولى الإدارات المعنية في الوزارة القيام بها وصولاً إلى مرحلة الجهوزية لآخر قطع حساب عن العام 2024 وفق الأصول القانونية التي تحكم قواعد الموازنات العامة. وعقد جابر اجتماع عمل ضمّه إلى مدير المالية العام جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارتان كلودين كركي وزينة قاسم، خُصّص لعرض الإجراءات والسياسات الضريبية الإصلاحية من ضمن خطة الحكومة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية من قبل المديريات المعنية لإعداد موازنة 2026. من جهة ثانية، بحث جابر في الشؤون الإنمائية لمدينة طرابلس مع رئيس بلديتها عبد الحميد كريمة، بحيث وضعه في إجراءات تحويل ملف الأموال إلى البلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والتي بلغت قيمتها ألفي مليار ومائتي مليون ليرة لبنانية، والذي سبق للوزارة أن أرسلته إلى وزارة الداخلية، على أن يُضاف إلى قيمة المبلغ مخصصات الهاتف الثابت بعد إعادته إلى وزارة المالية.
