تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين

وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
ومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخية
يُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يصف جولته الخليجية بالرائعة ويشيد بالعلاقات مع قطر والسعودية والإمارات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية الأخيرة بالرائعة. وأشاد في كلمة بمركز كينيدي الثقافي بالعاصمة واشنطن بعلاقات الولايات المتحدة مع قطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن ما أبرم من صفقات استثمارية خلال جولته الأخيرة غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا "زرنا قطر والسعودية والإمارات، وجلبنا حوالي 5.1 تريليونات دولار، وهذا ليس سيئا". كما وصف ترامب هذه الزيارة بأنها إحدى أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان على الإطلاق، لافتا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل، حققنا (استثمارات بقيمة) 1.4 تريليون في حالة، و2 تريليون في حالة أخرى، أرقام لم يسمع بها أحد من قبل". ومضى يقول "علاقتنا رائعة مع هذه الدول الثلاث الجميلة. إنها دول رائعة. لديهم مال ربما لا مثيل له في أي مكان آخر، لكن لدينا مال أكثر، إلا أننا لم نكن نستخدمه بالطريقة الصحيحة، والآن بدأنا نستخدمه بشكل صائب". واختتم ترامب يوم الجمعة الماضي جولته الخليجية في الإمارات بعد محطتي السعودية ثم قطر، وشهدت الجولة إعلان صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران. وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأميركي في الدول الثلاث التي أشاد ترامب بزعمائها، وقال "الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا، خاصة على المستوى الشخصي". وشهدت الزيارة عقد صفقات ضخمة شملت "صفقة قياسية" للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ، واستثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار، ضمنها صفقة أسلحة قال البيت الأبيض إنها "الأكبر في التاريخ".

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ الرئيس العراقي: القمة العربية الـ34 تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد

قنا أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم، أن القمة العربية الـ 34، تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد المنطقة وأمن البلاد والشعوب العربية، لافتا إلى أن "شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار ويعرقل جهودنا التنموية وتطلعاتنا المستقبلية". وشدد الرئيس العراقي، في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين تحت شعار: (حوار وتضامن وتنمية) برئاسة العراق، على ضرورة أخذ المبادرة والحراك العاجل لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن العراق ملتزم بمبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار والتعاون المشترك، مبينا أن العراق يشدد على أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والحوارات الثنائية المباشرة أو عبر الوسطاء، ويرفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة. كما أكد ضرورة نيل حقوق الشعب الفلسطيني على كامل ترابه الوطني ورفض جميع محاولات التهجير تحت أي ظرف أو مسمى، لافتا إلى حرص العراق الراسخ على دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية الشقيقة، حيث لا يمكن تجزئة الأمن المشترك، لافتا إلى أن العراق يشدد على أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني الشامل كسبيل وحيد لإنهاء الأزمات . وأضاف أن الهدف الأسمى من عقد القمة العربية اليوم، هو توحيد المواقف تجاه التحديات المتزايدة، مطالبا بتفعيل مشترك، مع التغاضي عن ما يمكن أن يفرق وحدة الدول العربية. من جانبه أعلن محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، في كلمته أمام القمة، عن إطلاق 18 مبادرة، بالإضافة إلى تبرعات بلغت 40 مليون دولار مخصصة لغزة ولبنان. وقال السوداني إن العراق يعتمد سياسة خارجية تقدم الشراكة كأولوية، مشيرا إلى أن رؤية العراق لنهاية الأزمات ومناشئ الصراع في المنطقة تنطلق من حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه، وأن يتوقف العدوان المستمر الذي يغذي الصراع والعنف. وتابع السوداني قائلا: هذه الإبادة الجماعية قد بلغت من البشاعة ما لم تشهده كل صراعات التاريخ، مؤكداً رفض العراق المستمر لأفعال التهجير القسري للفلسطينيين مع وجوب إيقاف المجازر في غزة، والاعتداءات على الضفة الغربية والأراضي المحتلة، وفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية. ودعا السوداني إلى عمل عربي جاد ومسؤول لإنقاذ غزة وإعادة تفعيل دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في القطاع وفي الضفة الغربية. وأكد رئيس الوزراء دعم العراق لـوقف إطلاق النار في جنوب لبنان مديناً الاعتداءات المتكررة على سيادة هذا البلد الشقيق ومشدداً على العمل من أجل أن يستعيد لبنان دوره ويحقق استقراره. وجدد السوداني مواقف العراق الثابتة الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها على ترابها الوطني، ورفض أي اعتداء أو هيمنة على أي أرض سوريا. وتابع: "لن نبخل بأي جهد لدعم الأشقاء في سوريا لإقامة دولة المواطنة وبناء نظام دستوري ديمقراطي عبر عملية انتقالية شاملة تضمن حقوق أبناء الشعب السوري وحرية الأديان لجميع مكوناته، وتحارب الإرهاب بمختلف أشكاله". وثمن رئيس الحكومة العراقية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من معاناة الشعب السوري. كما شدد رئيس الوزراء العراقي، على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وحقن دماء أبناء الوطن الواحد، وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها البلاد. كانت أعمال القمة انطلقت بكلمة البحرين التي ألقاها عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني بصفة بلاده رئيس الدورة السابقة الـ 33، حيث سلم رئاسة الدورة إلى العراق.

العرب القطرية

منذ 3 أيام

• العرب القطرية

‫ أجندة قمة بغداد العربية.. بين الاستجابة لتحديات المرحلة والبناء على الإنجازات

قنا في خضم تحولات إقليمية ودولية دقيقة، تحتضن العاصمة العراقية بغداد اليوم مؤتمر القمة العربية بدورته العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامس وذلك بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، حيث تفرض الأوضاع الراهنة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وتداعياته الإنسانية المتفاقمة، تحديات غير مسبوقة. وفي هذا السياق، عملت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع العراق على إعداد أجندة شاملة للقمة، حيث استضافت بغداد في 30 يناير 2025 السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، لمناقشة التحضيرات التنظيمية واللوجستية. وقد أكد فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي آنذاك أن الأجندة ستتناول أبرز القضايا الإقليمية، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، فضلا عن التعامل مع التحديات السياسية والإنسانية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وكان من المقرر أن تعقد القمة في أبريل الماضي، إلا أن انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس الماضي لمناقشة التطورات في غزة، دفع الجامعة إلى تأجيل موعد قمة بغداد إلى مايو الجاري وذلك بالتنسيق مع العراق. وكان البيان الختامي لقمة القاهرة الطارئة قد شدد على ضرورة تحرك عربي ودولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم جهود قطر ومصر في الوساطة، وتكثيف العمل الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية. وتعقد قمة بغداد في ظل ظروف سياسية وأمنية حساسة، يأتي في مقدمتها الوضع في غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي وسط تفاقم إنساني، وتهديدات متزايدة بالتهجير القسري، ما يستدعي موقفا عربيا موحدا يعزز التضامن مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن ومصر، اللتين تواجهان ضغوطا متزايدة في هذا السياق. وفي هذا الإطار، يتوقع أن تتناول القمة مجددا دعم المقترح المصري بشأن إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، في إطار خطة قد تتجاوز تكلفتها 30 إلى 40 مليار دولار، نظرا لحجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية. كما يبحث القادة العرب خلال القمة آليات تقديم دعم فاعل لسكان غزة في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية، إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل، والتشديد على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والدعوة إلى وقف الممارسات الإسرائيلية التي تعيق مهامها. وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تؤكد القمة على رفض استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف إرهاب المستوطنين، وإنهاء الإجراءات المالية التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما احتجاز أموال المقاصة، باعتبارها مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. كما من المنتظر أن تعود مسألة "حل الدولتين" إلى واجهة النقاشات، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 لصالح طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة، بتأييد 143 دولة، وما تبعه من دعوة لمجلس الأمن لإعادة النظر في قراره السابق بهذا الشأن في جلسته المنعقدة في 18 أبريل 2024 ومطالبة المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق يتوقع أن تدعو القمة أيضا المجتمع الدولي إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، فيما ستثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية أو أعلنت عزمها على ذلك، ولا سيما بعض الدول الأوروبية التي أظهرت ميلا نحو تبني الاعتراف. ومن المنتظر أن تشمل أجندة القمة العربية العادية التي تستضيفها بغداد اليوم أيضا مناقشة العديد من المستجدات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك الوضع في جنوب لبنان وسبل دعم إعمار المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي، حيث يستمر العدوان والخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدولة اللبنانية. كما تأتي الحرب في السودان أيضا على رأس أولويات أجندة القمة، حيث يشكل الواقع الإنساني المتدهور تحديا كبيرا يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوداني بجانب مناقشة الأوضاع في اليمن وليبيا والصومال. وفي الشأن السوري، من المتوقع أن تتناول القمة سبل دعم الحكومة السورية الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال السياسي، إلى جانب ملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب وسبل فتح آفاق الاستثمار والتعاون الدولي. كما يُرجح أن تدعو القمة الكيان الإسرائيلي إلى سحب قواته من الأراضي السورية التي احتلها مؤخرا، ووقف الغارات والتحريض، وضمان احترام سيادة سوريا على أراضيها وحدودها. أما على الصعيد الإقليمي الأوسع، فتأتي المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة ضمن الملفات المتوقع تناولها، في ظل ارتباط البرنامج النووي الإيراني المباشر بالأمن الإقليمي العربي. وعلى المستوى الاقتصادي، ستركز القمة على تعزيز التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، حيث من المتوقع أن تتطرق إلى القضايا التي تم طرحها في القمة الاقتصادية التنموية السابقة، بما في ذلك تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدول العربية. وقد أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قمة بغداد ستتناول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، بما يعزز دور الجامعة العربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة. وفي إطار التركيز على التعاون العربي المشترك، أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في وقت سابق عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية المقررة اليوم، حيث ستخصص لمناقشة الموضوعات الاجتماعية والتنموية، وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية. وفي هذا الصدد، صرح فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، بأن بلاده تعمل على تعزيز التنسيق العربي لمواجهة التحديات الكبرى، مشددًا على أهمية دعم العمل الاقتصادي المشترك، كاشفا عن مقترحات لتأسيس صناديق مالية مخصصة لدعم الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، في ظل الوضع الكارثي في الأراضي المحتلة وقطاع غزة. وفي امتداد لهذا التوجه، من المتوقع أن تتناول قمة بغداد ما أقر في القمة العربية الـ33 التي استضافتها مملكة البحرين عام 2024، لا سيما ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه الملفات متابعة التفاعل العربي مع قضايا تغير المناخ، وتعزيز الأمن المائي العربي، خصوصا فيما يتصل بحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل. كما ينتظر أن تبحث القمة سبل تطوير التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا المالية، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي. علاوة على ذلك، تشمل الأجندة استعراض الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة الأمنية العربية لمواجهة التهديدات المتزايدة، وخطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن 12 بندا، على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على فلسطين. وتشمل أجندة قمة بغداد أيضا استعراض التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة العربية، إلى جانب بحث آليات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي. كما تتناول القمة، الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 -2028)، والمقترح المقدم من الأمانة العامة للجامعة بشأن "الرؤية العربية 2045"، بوصفها خارطة طريق مستقبلية للتنمية والتكامل الإقليمي وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة – المحدثة (2020 - 2030). وتشكل قمة بغداد محطة مفصلية في العمل العربي المشترك، إذ تبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، في طليعتها القضية الفلسطينية، وأزمات السودان وسوريا واليمن، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية الإقليمية.