الإمارات دبي الوطني.. عام على تداول الأسهم المحلية مجاناً
يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني بمرور عام على إطلاق مبادرته لتداول الأسهم المحلية بدون تطبيق الرسوم على المعاملات عبر منصته الرقمية لإدارة الثروات الحائزة جوائز، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق ENBD X.
ساهم هذا العرض في زيادة الوصول إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، وتمكين المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في دولة الإمارات بدون عمولات.
وحققت مبادرة عدم تطبيق الرسوم على المعاملات تأثيراً كبيراً، حيث:
• تم تنفيذ أكثر من 300 ألف صفقة تداول بدون عمولات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.
• زادت ثقة المستثمرين وإقبالهم على التداول بإجمالي حجم تداول بلغ 5 مليارات درهم.
• أتاحت إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 سهماً مدرجاً في دولة الإمارات للتداول عبر تطبيق ENBD X.
تطور مستمر
ويواصل البنك تطوير تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، والذي يجمع بين الخدمات المصرفية والاستثمارية والاستشارية في تجربة واحدة سلسة. ويتيح تطبيق ENBD X للعملاء الاستثمار بسهولة وبشكل فوري في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، مع وجود خاصية تنبيهات الأسعار القابلة للتعديل حسب الطلب، ما يساعد المستثمرين على البقاء على اطلاع دائم والاستجابة الفورية لتحركات السوق والفرص المتاحة. كما يشهد المستثمرون عملية انضمام رقمية بالكامل وفورية للتداول.
نهج استثماري
بهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بعد مرور عام على إطلاق هذه المبادرة، تبنى عملاؤنا نهجاً استثمارياً هادفاً بالاستثمار في الأسهم المحلية. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فإننا نفخر بإحداث نقلة نوعية في أسلوب استثمار الأفراد، من خلال توفير منصة شاملة تتسم بسهولة الوصول إليها والشفافية والأسعار المعقولة، فضلاً عن دعم الشركات المحلية في الوقت نفسه. وقد ساهم ذلك بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 24 دقائق
- صحيفة الخليج
«الإمارات الإسلامي» الشريك المصرفي لـ «كيميرا»
أعلن «الإمارات الإسلامي» عن توسيع دوره من مزود رئيسي لخدمات إدارة النقد للعمليات المالية إلى شريك مصرفي استراتيجي لمجموعة «كيميرا» في دولة الإمارات. في إطار هذا التعاون، سيقدم «الإمارات الإسلامي» لمجموعة «كيميرا» مجموعة شاملة من الحلول الرقمية والتشغيلية المبتكرة، بما في ذلك الوصول إلى منصتي الخدمات المصرفية الرقمية «بيزنس أونلاين» «businessONLINE» و«سمارت تريد» «smartTRADE»، وأجهزة الإيداع النقدي الذكية، ومسح الشيكات، وطباعة الشيكات عن بُعد، ما يوفر حلولاً سلسة وذكية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المجموعة. كما سيقوم «الإمارات الإسلامي» بتسهيل خدمات الرواتب (غير الخاضعة لنظام حماية الأجور) وإصدار بطاقات ائتمان الشركات للمجموعة. بهذه المناسبة، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسعدنا التعاون مع مجموعة «كيميرا» لتقديم حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجاتها المالية المتطورة».
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
نظرة سريعة على الطرح العام الأولي لشركة منزل التسويق للتجارة السعودية
*تم التحديث بتفاصيل تستعد شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة السعودية والعاملة في مجال مواد البناء والخدمات السكنية والتجارية، لبدء الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة تداول السعودية خلال الفترة من 19 الى 20 أغسطس الجاري، وفق بيانات الشركة.يأتي الطرح العام الأولي وسط انتعاش للاكتتابات في البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ "المركز" للخدمات المالية والاستشارات. وستبلغ حصيلة طرح نحو 4.8 مليون سهم تمثل 30% أسهم مجموعة منزل التسويق للتجارة نحو 408 مليون ريال (109 مليون دولار)، عقب تحديد سعر السهم النهائي بنحو 85 ريال سعودي. وتأسست الشركة في 2005، ويبلغ رأسمالها الحالي نحو 160 مليون ريال، وحققت مبيعات بقيمة 390 مليون ريال في 2024، ولديها نحو 38 صالة عرض لمنتجاتها في السعودية والصين وإسبانيا والإمارات. التسلسل الزمني لعملية الطرح (وفق بيانات الشركة عن عام 2025) مارس: الشركة تحصل على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 4.8 مليون سهم تمثل 30% من الأسهم. يوليو: أعلنت الشركة عن نيتها للطرح العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية. - الشركة قالت إنها ستطرح 4.8 مليون سهم (100% من الأسهم المطروحة) للمؤسسات المشاركة بشكل مبدئي على أن يتم التخصيص النهائي بعد نهاية فترة الطرح للمكتتبين من شريحة الأفراد. أغسطس: تغطية الاكتتاب في شريحة المؤسسات بنسبة 967% من إجمالي الأسهم المطروحة. - بدء مرحلة اكتتاب الأفراد خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس 2025. - تخصيص نحو 960 ألف سهم تمثل 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد. (إعداد: أحمد علي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الترميز العقاري في دبي
نشرتُ، قبل مدة، على منصة «لينكدان» منشوراً عن نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين في دقائق معدودة وقمت من خلاله بشرح مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار به، فجاءني هذا التعليق الذي أنشره لكم حرفياً كما وردني. «نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)». لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟. وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟. هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه. والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري. ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين. وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين. * مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
