بحث تعزيز التعاون البحريني الفرنسي في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة للجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والاطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا.
وخلال الزيارة، التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ( CNIL )، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية.
وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كل المجالات.
كما التقى الوزير السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام.
كما قام الوفد بزيارة للمحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع باتريك سايير، رئيس المحكمة، وبرتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها.
وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ( ENM )، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
بحث تعزيز التعاون البحريني الفرنسي في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة للجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والاطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ( CNIL )، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كل المجالات. كما التقى الوزير السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة للمحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع باتريك سايير، رئيس المحكمة، وبرتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ( ENM )، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والإطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، بالسيدة إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL)، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كافة المجالات. كما التقى الوزير بسعادة السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة إلى المحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع السيد باتريك سايير، رئيس المحكمة، والسيد برتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء (ENM)، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
أخبار الخليج
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزير العدل: بدء تلقي طلبات تعيين مراقبي حماية البيانات في القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر
أعلن نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المكلف بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية، أن الوزارة بدأت في تلقي طلبات تعيين مراقبي حماية البيانات في القطاع الخاص، وذلك في الفئات المصنفة من جانب الهيئة على أنها عالية المخاطر في مجال البيانات الشخصية. وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الوزارة وبعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية انتهت إلى تصنيف القطاع الخاص إلى ثلاثة مستويات وفقًا لحجم البيانات الشخصية التي يجري معالجتها، وطبقًا لطبيعة العمل ونوع النشاط وحجم المخاطر الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية، وارتأت إلزام القطاعات المصنفة على أنها عالية المخاطر، وهي قطاعات المال والأعمال والصيرفة والبنوك والتعليم والصحة والاتصالات، بتعيين مراقب حماية بيانات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والتحقق من تنفيذ أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتقديم المساعدة اللازمة في ذلك لمديري البيانات، والتنسيق بين الهيئة ومدير البيانات بشأن قيام الأخير بتطبيق الأحكام الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، ومسك سجل بعمليات المعالجة التي يتعيَّن على مدير البيانات إخطار الهيئة بها. وأضاف أن ذلك يأتي في سياق تولي الوزارة المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية طبقًا للمرسوم رقم (78) لسنة 2019، مؤكدًا سعي الوزارة إلى ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا جزئيًا أو كليًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للأفراد، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، إضافة إلى تطبيق إطار قانوني يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم الشخصية. ولفت الوزير المعاودة إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، ستطلق برنامجًا تدريبيًا لمراقبي حماية البيانات، ليكون أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المراقب مهامه وواجباته المكلَّف بها طبقًا لأحكام القانون. وأشار إلى أن الهيئة أنشأت سجلًا خاصًا لقيد مراقبي حماية البيانات المعتمدين ممن توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (46) لسنة 2022 بشأن مراقبي حماية البيانات، مؤكدًا أهمية دور المراقب باعتباره عنصرًا حيويًا في مساعدة مديري البيانات في القطاع الخاص في تطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وأداة رقابية فاعلة تضمن للهيئة التطبيق السليم لأحكام القانون، إضافة إلى خلق بيئة آمنة وصحية تكفل الالتزام بالاستخدام الأمثل للبيانات الشخصية للأفراد بصورة آمنة ولأغراض مشروعة. الجدير بالذكر أن هيئة حماية البيانات الشخصية تستقبل طلبات الجهات عبر بريدها الرسمي: Info@pdp . gov . bh .
