السفير المري : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج يحتذى به

تاريخ النشر : 2025-02-22 - 12:17 pm
أكد السفير الكويتي لدى الأردن حمد المري ، أن العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والأردن تعد من أقوى العلاقات العربية ونموذجا يحتذى به.
وقال في حديث لوكالة الأنباء الأردنية بمناسبة العيد الوطني الـ64، إن علاقات البلدين الشقيقين تتميز بالتعاون الوثيق على جميع الأصعدة، السياسية، الاقتصادية، والأمنية، وغيرها من المجالات ، موضحا أن هناك 73 اتفاقية تعاون بين البلدين، تغطي مختلف القطاعات.
وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين في القضايا الإقليمية، لاسيما القضية الفلسطينية، إضافة إلى التعاون المستمر في المحافل الدولية داخل الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة في الأردن، حيث يتجاوز حجم استثماراتها 20 مليار دولار، وتشمل العديد من القطاعات مثل القطاع المالي والمصرفي، والعقارات، والإنشاءات، والاتصالات ، كما أن هناك استثمارات كويتية ضخمة في قطاعات الإسكان، والمجمعات التجارية، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعة، والتجارة.
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يعد من أهم الجهات المانحة للأردن، ويُعتبر شريكًا أساسيًا في تمويل المشاريع التنموية الكبيرة التي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار.
وعرض السفير المري ،أبرز المشاريع التي دعمها الصندوق في الأردن، وهي: البنية التحتية التي تشمل تمويل بناء الطرق والجسور وتحديث شبكات النقل العام، وقطاع الطاقة الذي يشمل دعم إنشاء محطات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وقطاع التعليم من خلال تمويل بناء وتجهيز مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة، وقطاع الصحة الذي يتضمن المساهمة في تطوير المستشفيات والمراكز الصحية.
كما أشار إلى أن الصندوق وقع اخيرا اتفاقيتين بقيمة 32.6 مليون دولار لتمويل مشاريع في مجالات البنية التحتية والتعليم والطرق والجسور.
وأضاف أن الأشقاء الأردنيين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت، حيث يقدر عددهم بعشرات الآلاف، ويعملون في مختلف القطاعات. وهم مشهود لهم بحسن الخلق ويعدون خير ممثلين لبلادهم. كما أن العلاقات العمالية بين البلدين جيدة، حيث تحرص الحكومة الكويتية على توفير بيئة عمل مستقرة لهم .
واشاد بدور الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في ما تقدمه من رعاية واهتمام متميزين لسفارة دولة الكويت في عمان وللمواطنين الكويتيين المقيمين في الأردن والزائرين لها ، مؤكدا أن هذا الاهتمام ليس مستغربًا من "النشامى" بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

المفوض الأوروبي للتجارة: محادثات يومية مع واشنطن لتخفيف الرسوم

دبي: «الشرق الأوسط» أعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية تُجري مناقشات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران، والصلب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية. وأشار سيفكوفيتش إلى أنه يجري محادثات يومية مع نظرائه الأميركيين بهدف التوصل إلى اتفاق لتخفيف الرسوم الجمركية. ومن المقرر إجراء اتصال إضافي يوم الخميس ضمن هذا السياق. وقال في مؤتمر صحافي: «ما نركز عليه في المقام الأول هو الرسوم الجمركية وكيف يمكننا معالجتها، والنظر من منظور جديد إلى سبل الوصول إلى الأسواق». وأضاف أن المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي، هوارد لوتنيك، تشمل أيضاً استكشاف مجالات جديدة للتعاون عبر الأطلسي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين، مشيراً إلى أهمية التكامل في قطاعات مثل الطيران، وأشباه الموصلات، والصلب، والتبعية في المعادن الأساسية. وتابع: «أنا مقتنع تماماً بأن أكبر شريكين تجاريين في العالم ينبغي لهما العمل على إيجاد أفضل إطار ممكن للتجارة والاستثمار». وأردف: «هذا ما نقوم به حالياً، وهناك جهود كبيرة مبذولة، وآمل أن تُسفر عن اتفاق عادل ومتوازن في نهاية المطاف». وكانت المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية المسؤولة عن السياسة التجارية في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، قد أشارت إلى وجود زخم جديد في المفاوضات مع واشنطن هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التراجع في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اتفقا خلالها على تسريع وتيرة المحادثات. ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على الصلب والسيارات، كما يسعى إلى إلغاء ما تُعرف بـ«الرسوم الجمركية المتبادلة» التي كانت محددة مؤقتاً بنسبة 20 في المائة على صادراته، رغم إبقائها عند مستوى 10 في المائة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً تنتهي في يوليو (تموز) المقبل. من جهتها، تواصل واشنطن السعي إلى تقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ نحو 200 مليار يورو (ما يعادل 226 مليار دولار) العام الماضي، رغم تحقيقها فائضاً تجارياً أصغر نسبياً في قطاع الخدمات.

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الهند.. المئات يخسرون أموالهم بسبب تطبيق مزيف باسم ترمب!

#سواليف أفادت صحيفة 'تايمز أوف إنديا'، بأن #مئات #الهنود وقعوا #ضحية #عمليات_احتيال تستخدم صورا وفيديوهات مزيفة لترامب منشأة بالذكاء الاصطناعي. وأفادت الصحيفة نقلا عن الشرطة الإلكترونية أن مئات الأشخاص في ولاية كارناتاكا الهندية تقدموا بشكاوى ضد عمليات احتيال عملت على إقناعهم باستثمار أموالهم عبر تطبيق يستخدم صورا وفيديوهات مصممة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. ووفقا للتقرير، تقدم أكثر من 200 مستخدم في الولاية بشكاوى حول سرقة ما يقارب 20 مليون روبية (حوالي 234 ألف دولار أمريكي) على مدى الأشهر الخمسة إلى الستة الماضية عبر تطبيق يحمل اسم ترامب. واستغل المحتالون تطبيقا باسم 'Trump Hotel Rental' يحتوي على صور وفيديوهات مزيفة منشأة بالذكاء الاصطناعي تظهر الرئيس الأمريكي، حيث أقنعوا الضحايا بوضع أموالهم مقابل وعود بتحقيق أرباح تصل إلى 100% أو أكثر في فترة قصيرة. وكشفت التحقيقات أن أكثر من 800 شخص وقعوا ضحية هذه الخدعة، لكن معظمهم لم يتقدموا ببلاغات رسمية. بينما استثمر بعض الضحايا مبالغ تصل إلى مليون روبية (نحو 11.7 ألف دولار) لكل منهم. وقد فتحت السلطات تحقيقا رسميا بعد تزايد عدد الشكاوى.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.