مجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم
وتقضي المادة القانونية حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%، وتحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة في المناطق المتميزة: بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية: بـ10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيها، وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت، والمادة 5 تنص علي أن تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.
وتباينت مطالب النواب حيال النسبة، بين الزيادة والنقصان، حيث طالب النائب مصطفى بكري نسبة الزيادة قائلا: "ضعفًا ثم 15% زيادة سنوية؟ هذه صدمة كبيرة للمواطنين، ستؤدي إلى صدام بين المؤجر والمستأجر.. هذا خراب بيوت، خصوصًا لمن خدموا البلد من المواطنين الشرفاء. أين الرحمة بالشعب؟".
واعتبر أن ما يحدث يتجاوز ما وصفته المحكمة الدستورية بـ"عدم الغلو"، مضيفًا: "هذا هو الغلو بعينه".
في المقابل، دعا النائب عبد الله الشيخ إلى رفع نسبة الزيادة السنوية فوق 15%، قائلا: "الملاك تكبدوا خسائر فادحة على مدار عقود.. والمستأجر يستطيع تحمل 20%، خاصة في الأنشطة التجارية".
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن نسبة الـ15% ليست جديدة، بل سبق إقرارها في قانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها في هذا المشروع، قائلا: المحكمة الدستورية طالبت بتعديل الأجرة التي استُحيلت إلى العدم.. وإذا زدنا بشكل هزيل نكون قد ظلمنا الملاك".
وأكد "فوزي " أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا:" القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل. الزيادة الحالية متوسطة وعادلة، نرفض الـ5% كما نرفض الـ20%".
وجددت الحكومة تمسكها بالنسبة الحالية، مؤكدة أن القانون يسير على "مسطرة دستورية واضحة" ولا يمكن تغييره دون الإخلال بتوازنها.
في سياق متصل، طالب النائب علي العساس طالب الحكومة بضمانات لتعويض المستأجرين بمساكن ملائمة بعد انتهاء مدة العلاقة الإيجارية، قائلا : "نحتاج ضمانات واضحة من الحكومة لتوفير سكن بديل بأجرة مناسبة لهؤلاء المواطنين، التزاما بالدستور".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 12 دقائق
- النبأ
المالية تقرر تبكير موعد صرف مرتبات يوليو
قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو الحالى، موضحةً أنه من المقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة بدءا من يوم الإثنين 21 يوليو بدلا من يوم 24 كالمعتاد. ارتفاع مخصصات الأجور قفزت مخصصات الأجور إلى 679.1 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقابل 575 مليارًا في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو بنسبة زيادة 18.1% زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين وتستهدف وزارة المالية زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف، بالإضافة للعاملين بالجهات الأخرى في العام المالي الجديد. رفع الحد الأدنى وتتضمن الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من أول يوليو لأدنى فئات التعيين وإقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الاساسي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا ودون حد أقصى. كما تقرر زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في أول يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيها ودون حد أقصى. كما تتضمن أيضًا زيادة الحافز بالإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
صوت الأمة
منذ 16 دقائق
- صوت الأمة
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو غدا
تبدأ غداً السبت، أولى أيام تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو، حيث تبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الجمهورية
منذ 16 دقائق
- الجمهورية
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لموظفي الدولة بالزيادة الجديدة
أوضحت وزارة المالية عن أن صرف مرتبات يوليو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 22 يوليو، ليشمل جميع العاملين في الحكومة، ومن بينهم المعلمون، مع تطبيق الزيادات الجديدة في نفس الشهر دون تأجيل.. وسيتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي والبنوك الحكومية والخاصة وفق جدول زمني منظم لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب الزحام. أشار أحمد كجوك، وزير المالية إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بلغت 679.1 مليار جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 18.1% مقارنة بالعام الماضي، كما تم رصد اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في قطاعات حكومية أخرى، وهو ما يعكس توجّهًا جادًا نحو تحسين مستوى الخدمات العامة. نستعرض خلال السطور القادمة، جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة. 1- زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه. 2- الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه. 3- درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه. 4- الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه. 5- الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه. 6- الدرجة الثالثة «التخصصية» من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه. 7- الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه. 8- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه. 9- الدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه. رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور من 2019 حتى 2025 سجلت الأجور، معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019، حيث ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 حتى 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأكبر، وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى. كما سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه حتى مارس 2019، ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه الرئيس بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة في يناير 2022، ثم زيادة أخرى في مارس 2023 لتصل إلى 3500 جنيه، ثم زادت الأجور إلى 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023، ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 % لتصل إلى 6 آلاف جنيه. نفذت الدولة، أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بنحو 180 مليار جنيه، وذلك من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة. 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى. 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف ال علاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين.. وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، ما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه. قال أحمد كجوك وزير المالية ، إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث إنه تم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. لفت إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور ب الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1 % ، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
