"الشيوخ الأميركي" يرفض تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، يوم الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجددا.
وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.
ويهدف القرار، الذي قدمه السيناتور تيم كين من ولاية فرجينيا، إلى تأكيد أن ترامب يجب أن يطلب تفويضا من الكونغرس قبل شن المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران.
وهدد الرئيس ترامب، بضرب إيران مجددا إذا حاولت تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترامب إنه سيقصف "بالتأكيد" إيران مجددا إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية.
وأفاد ترامب عندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان سيفكر في شن ضربات جديدة إذا لم تنجح غارات الأسبوع الماضي في إنهاء الطموحات النووية الإيرانية، أجاب "بلا شك. بالتأكيد".
وأضاف معلقا على وقف إطلاق النار الذي أعلن الأربعاء بين إسرائيل وإيران: "كانت اللحظة المناسبة لإنهاء" الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 37 دقائق
- الشرق السعودية
بالصور.. إيران تشيع قادة عسكريين وعلماء نوويين اغتالتهم إسرائيل
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، مراسم تشييع كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين وبعض المدنيين، الذين لقوا حتفهم خلال الحرب مع إسرائيل. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المراسيم بدأت منذ الساعات الأولى من صباح السبت، من "ميدان الثورة"، وسط حضور جماهيري واسع، واتجهت الجموع بعد ذلك نحو "ميدان الحرية". وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، "من بين القادة الإيرانيين الذين تم تشييعهم، 16 عالماً على الأقل و10 من كبار القادة العسكريين؛ منهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوات الجوالفضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زادة. ونُقلت نعوشهم إلى ساحة آزادي في طهران تحمل صورهم وبتلات الورود والزهور، بينما أخذت الحشود تلوح بالأعلام الإيرانية. وعرضت قناة "برس تي.في" التلفزيونية صورة لصواريخ باليستية يجري استعراضها. وقال التلفزيون الرسمي، إن مراسم الجنازة أقيمت لتشييع 60 شخصاً سقطوا في الحرب بينهم أربع نساء وأربعة أطفال. شخصيات بارزة وشارك في الجنازة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، وشخصيات بارزة أخرى من بينهم وزير الخارجية، عباس عراقجي، والجنرال اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والذي أصيب في الغارات الإسرائيلية على طهران. ونقلت وكالة "فارس" عن مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر قوله على هامش مراسم التشييع، إن "الرد الإيراني على أي عدوان مستقبلي سيكون ذكياً وحاسماً". وأضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، أنه "لو لم تتدخل أميركا لمساعدة الصهاينة (إسرائيل) لكانوا قد هلكوا". وأضاف أن "أعداء الثورة يسعون إلى وقف التقدم العلمي وإضعاف القدرة الدفاعية الإيرانية من خلال أدوات الإرهاب والحرب الهجينة والضغط الإعلامي، لكن شعبنا ستقف بثبات وواعية في وجه هذه الجرائم، وسرعان ما سيندهش النظام الغربي المهيمن لرؤية القفزات والابتكارات التي حققتها إيران المتقدمة". كما نقلت وكالة "تسنيم" عن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، إبراهيم عزيزي، قوله :"لم نرضخ يوماً لأعداء الشعب الإيراني، بل كنّا دوماً من يجعلهم يرضخون لإرادتنا". وكتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، على منصة "إكس": "اليوم، يستقبل الشعب الإيراني الغيور، عدداً من أبنائه الأطهار والوطنيين، من قادة ونخب ورياضيين ونساء وأطفال هذه الأرض، الذين استشهدوا خلال الحرب التي فرضها الكيان الصهيوني المعتدي، بحزن عميق ولكن بثبات وقوة، وبإجلال لا يوصف، ويعيدهم إلى وطنهم كأبطال أسطوريين؛ ليكون كل واحد منهم بذرة لنمو أبطال آخرين". وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت في فجر 13 يونيو الجاري، إذ استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، كما شنت عمليات اغتيال، باستهداف مبانٍ سكنية. وأسفرت الضربات الأولى عن سقوط قادة عسكريين أبرزهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، محمد باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وأمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية في الحرس المسؤولة عن المسيّرات والقدرات الصاروخية. وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت الأخيرة بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري، مهاجماً المرشد الإيراني. وقال على "تروث سوشيال": "كنت أعرف بالضبط أين كان يختبئ، ولم أسمح لإسرائيل، أو القوات المسلحة الأميركية التي تعد الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته".
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
حزب ألماني يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب استخدامها في غزة
دعت فرانتسيسكا برانتنر، القيادية في حزب الخضر الألماني، إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ما دامت هناك احتمالية لاستخدامها في العمليات العسكرية بقطاع غزة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت برانتنر إن "الانتهاكات الجارية للقانون الدولي تلزم الحكومة الألمانية بالتوضيح: لا يجوز تسليم المزيد من الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، لما يشكّله ذلك من خطر انتهاك صريح للقانون الدولي". وأشارت إلى أن التقارير تفيد بمقتل أكثر من 400 شخص خلال محاولتهم الحصول على الغذاء، بينما تحدثت مزاعم عن أوامر عسكرية بإطلاق النار على مدنيين عزّل قرب نقاط توزيع المساعدات، رغم غياب أي تهديد مباشر. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قُتل 410 مدنيين على الأقل خلال عمليات توزيع الطعام منذ نهاية مايو، في هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"الخدمات الرقمية".. ضريبة جديدة تعصف بالمفاوضات التجارية بين أميركا وكندا
بعد أسابيع من الودّ ومفاوضات دامت لأشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا، والتي ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، واصفاً إياها بـ"هجوم سافر" على الولايات المتحدة، بينما تعاني العلاقات بين البلدين، توتراً سياسياً متصاعداً، على خلفية طموحات ترمب، بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة. وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة". وكان ترمب أعرب مراراً عن رفضه لضرائب الخدمات الرقمية خلال مفاوضات التجارة مع دول أخرى، واعتبرها "أداة تعيق التجارية غير الجمركية". ومن المقرر أن تدخل الضريبة الرقمية الجديدة، التي أقرتها كندا حيّز التنفيذ الاثنين المقبل، على أن تُطبق بأثر رجعي بدءاً من عام 2022. من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الجمعة، إنه لا يزال يرغب في مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة. وأضاف متحدثاً للصحافيين: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين. إنها مفاوضات". من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الجمعة، على قناة CNBC: "كنا نعلم أن (الضريبة) قادمة، وكنا نأمل ألا يتم فرضها"، مضيفاً: "نعتقد أنه من غير العادل إطلاقًا تطبيقها بأثر رجعي. هذه مسألة تعود إلى عهد ترودو، ولذلك كنا نأمل، كدلالة على حسن النية، أن تتريث إدارة كارني الجديدة على الأقل بشأن هذه الضريبة خلال المفاوضات التجارية. لكن يبدو أنهم لم يفعلوا". وأشار إلى أنه إذا مضت الحكومة الكندية قدماً في فرض الضريبة، فإن ترمب مستعد لفرض رسوم جمركية أعلى على جميع السلع الكندية، دون أن يُحدِّد النسبة. وتُعد كندا أكبر مشتر للسلع الأميركية، إذ استوردت ما قيمته 349 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية. وفي المقابل، صدّرت كندا إلى الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 413 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للسلع الأجنبية إلى السوق الأميركية. وقد يؤدي فرض تعريفات جمركية أعلى على كندا، إلى رد كندي بالمثل، وهو ما من شأنه أن يُلحق ضرراً اقتصادياً بكلا البلدين، بحسب بعض التقديرات. ما هي ضريبة الخدمات الرقمية؟ أصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، قانون ضريبة الخدمات الرقمية الكندي في يونيو 2024، ودخلت قواعده حيز التنفيذ في الشهر نفسه. وتُطبق الضريبة الفيدرالية على الشركات الكبيرة الأجنبية والمحلية، التي تستوفي معيارين محددين؛ إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو فأكثر، وأرباح سنوية تزيد عن 20 مليون دولار أميركي من مصادر كندية. ويفرض التشريع ضريبة بنسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية التي تزيد عن 20 مليون دولار أميركي، ويسري بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2022، مما يعني أن أوتاوا قد تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من ضريبة الخدمات الرقمية، وفق بعض التقديرات. وتشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة، إيرادات الأسواق الإلكترونية، والإعلانات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات المستخدمين، والتي ستؤثر بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أمازون، وأبل، و"ميتا بلاتفورمز". وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب بيير بويليفر، زعيم حزب المحافظين الكندي، أنه يأمل في عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات: "أشعر بخيبة أمل من توقف محادثات التجارة. نأمل أن تُستأنف سريعاً". وأعرب عدد من الشركات والمجموعات الكندية، عن قلقها من المضي قدماً في تطبيق الضريبة، خوفاً من تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. لماذا تفرض كندا هذه الضريبة؟ أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة الإيرادات. فقد قدّر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستُدرّ أكثر من 7 مليارات دولار كندي خلال خمس سنوات. وكان الحزب الليبرالي الكندي، وعد بفرض هذه الضريبة خلال الانتخابات الفيدرالية في عام 2019، في عهد رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، لكن تنفيذها تأخر لعدة سنوات، بسبب رغبة عدد من الدول في التوصل إلى خطة ضريبية رقمية موحدة تُطبق على مستوى دولي. ومع استمرار التأجيلات، قررت كندا المضي قدماً في تنفيذ خطتها الخاصة. وبالإضافة إلى جني العائدات، تروّج أوتاوا للضريبة كوسيلة لتحديث النظام الضريبي، بحيث يشمل الأرباح التي تُجنى داخل كندا من قِبل شركات أجنبية لا تملك وجوداً مادّياً على الأراضي الكندية، وفق موقع "تورونتو ستار". ما هو موقف الولايات المتحدة من الضريبة؟ عارضت الولايات المتحدة بشدة هذه الضريبة منذ البداية، لأنها تؤثر بالدرجة الأولى على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. وجادل المسؤولون الأميركيون، بأن الضريبة تُميز ضد الشركات الأميركية. وبشكل نادر، اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على رفض خطة كندا، ووجّهوا انتقادات موحدة ضد هذا التوجه. وفي بداية ولايته الثانية، كان ترمب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية، مع إمكانية رفعها أكثر لبعض المنتجات. لكن حتى الآن، معظم السلع الكندية لا تزال مُعفاة من هذه الرسوم، شريطة امتثالها لاتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) التي تفاوض عليها ترمب خلال ولايته الأولى. وتبقى أبرز الاستثناءات، هي فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية وقطع الغيار والصلب والألومنيوم. لاحقاً، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. أما السلع الكندية غير الممتثلة لاتفاق USMCA فقد واجهت تعريفات مجتمعة بنسبة 50%. ورداً على رسوم السيارات، فرضت كندا تعريفات بنسبة 25% على السيارات الأميركية غير الممتثلة للاتفاق. كما ردّت على رسوم ترمب الأصلية على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم بنسبة 25% على ما يقارب 43 مليار دولار من السلع الأميركية، بما فيها المشروبات الكحولية والمعدات الرياضية والأجهزة المنزلية. وعلى الرغم من تهديدات ترمب الجمركية الأخيرة، أنهت الأسواق الأميركية تداولات الجمعة على ارتفاع. حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك، الذي تراجع قليلًا بعد منشور ترمب، بنسبة 0.52% ليُغلقا عند مستويات قياسية. كما ارتفع مؤشر داو جونز بـ 432 نقطة، أي بنسبة 1%. لماذا لا تؤجل كندا الضريبة حتى تهدأ الحرب التجارية؟ رغم أن مجموعات أعمال كندية وأميركية، ومنظمات تمثل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، إلى جانب عدد من المشرّعين في الولايات المتحدة، وقّعوا على رسائل في الأسابيع الأخيرة تطالب بإلغاء الضريبة أو على الأقل تأجيلها، فإن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، صرّح بأن القانون قد صادق عليه البرلمان، وأن كندا ستمضي قدماً في تطبيق الضريبة. وجادلت غرفة التجارة الكندية، بأن الضريبة قد تزيد من التكاليف على المستهلكين وتخاطر بـ"الإضرار بعلاقتنا التجارية المفيدة والمربحة مع الولايات المتحدة". وقالت جولدي هايدر، الرئيسة والمديرة التنفيذية للغرفة لـ"بلومبرغ": "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي على كندا تقديم اقتراح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة". كيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة؟ قال ترمب إنه سيسحب بلاده من المفاوضات الثنائية بشأن التجارة، لأن كندا تعتزم المضي قدماً في فرض ضريبة الخدمات الرقمية ابتداءً من الاثنين المقبل، واصفاً هذه الخطوة بأنها "هجوم مباشر وسافر على بلادنا". وأدى ذلك إلى التشكيك في إمكانية احترام المهلة المحددة بـ30 يوماً للتوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عارضت هي الأخرى هذه الضريبة، لكنها حاولت حلّ الخلاف بطريقة مختلفة، إذ طلبت من كندا، في أغسطس 2024، عقد مشاورات لتسوية النزاع بموجب اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك (CUSMA). وقالت الولايات المتحدة، إن الشركات الأميركية ملزمة بدفع ملياري دولار أميركي لأوتاوا بموجب ضريبة الخدمات الرقمية. وقال ترمب في بيان صدر في فبراير: "يجب السماح لأميركا وحدها بفرض ضرائب على الشركات الأميركية". واستجابت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل، لقواعد ضريبة الخدمات الرقمية الكندية بفرض رسوم إضافية بنسبة 2.5% على الإعلانات المعروضة في كندا اعتباراً من أكتوبر 2024. وقالت جوجل، إن الرسوم الإضافية، التي أُطلق عليها "رسوم ضريبة الخدمات الرقمية الكندية"، ستغطي "جزءاً من تكاليف الامتثال لتشريعات ضريبة الخدمات الرقمية في كندا". هل تطبق دول أخرى ضرائب مماثلة؟ نعم. فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، جميعها لديها أنظمة ضريبية، على سبيل المثال لا الحصر. ووفق مؤسسة الضرائب الأوروبية، أعلن حوالي نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، فرض ضريبة الخدمات الرقمية، أو اقترحت تطبيقها، أو طبقتها. وواجهت الولايات المتحدة هذه المقترحات بتهديدات بفرض تعريفات جمركية انتقامية. وأحال مجلس الدولة الفرنسي، الذي يُقدّم المشورة للحكومة بشأن إعداد مشروعات القوانين وغيرها من الأمور، ضريبة الخدمات الرقمية في البلاد إلى المجلس الدستوري للمراجعة، مُمثّلاً بذلك أول طعن دستوري على ضريبة الخدمات الرقمية منذ إقرار التشريع عام 2019.
