"الخدمات الرقمية".. ضريبة جديدة تعصف بالمفاوضات التجارية بين أميركا وكندا

بعد أسابيع من الودّ ومفاوضات دامت لأشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا، والتي ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، واصفاً إياها بـ"هجوم سافر" على الولايات المتحدة، بينما تعاني العلاقات بين البلدين، توتراً سياسياً متصاعداً، على خلفية طموحات ترمب، بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة".
وكان ترمب أعرب مراراً عن رفضه لضرائب الخدمات الرقمية خلال مفاوضات التجارة مع دول أخرى، واعتبرها "أداة تعيق التجارية غير الجمركية".
ومن المقرر أن تدخل الضريبة الرقمية الجديدة، التي أقرتها كندا حيّز التنفيذ الاثنين المقبل، على أن تُطبق بأثر رجعي بدءاً من عام 2022.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الجمعة، إنه لا يزال يرغب في مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة. وأضاف متحدثاً للصحافيين: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين. إنها مفاوضات".
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الجمعة، على قناة CNBC: "كنا نعلم أن (الضريبة) قادمة، وكنا نأمل ألا يتم فرضها"، مضيفاً: "نعتقد أنه من غير العادل إطلاقًا تطبيقها بأثر رجعي. هذه مسألة تعود إلى عهد ترودو، ولذلك كنا نأمل، كدلالة على حسن النية، أن تتريث إدارة كارني الجديدة على الأقل بشأن هذه الضريبة خلال المفاوضات التجارية. لكن يبدو أنهم لم يفعلوا".
وأشار إلى أنه إذا مضت الحكومة الكندية قدماً في فرض الضريبة، فإن ترمب مستعد لفرض رسوم جمركية أعلى على جميع السلع الكندية، دون أن يُحدِّد النسبة.
وتُعد كندا أكبر مشتر للسلع الأميركية، إذ استوردت ما قيمته 349 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية.
وفي المقابل، صدّرت كندا إلى الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 413 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للسلع الأجنبية إلى السوق الأميركية.
وقد يؤدي فرض تعريفات جمركية أعلى على كندا، إلى رد كندي بالمثل، وهو ما من شأنه أن يُلحق ضرراً اقتصادياً بكلا البلدين، بحسب بعض التقديرات.
ما هي ضريبة الخدمات الرقمية؟
أصدرت حكومة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، قانون ضريبة الخدمات الرقمية الكندي في يونيو 2024، ودخلت قواعده حيز التنفيذ في الشهر نفسه.
وتُطبق الضريبة الفيدرالية على الشركات الكبيرة الأجنبية والمحلية، التي تستوفي معيارين محددين؛ إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو فأكثر، وأرباح سنوية تزيد عن 20 مليون دولار أميركي من مصادر كندية.
ويفرض التشريع ضريبة بنسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية التي تزيد عن 20 مليون دولار أميركي، ويسري بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2022، مما يعني أن أوتاوا قد تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات من ضريبة الخدمات الرقمية، وفق بعض التقديرات.
وتشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة، إيرادات الأسواق الإلكترونية، والإعلانات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات المستخدمين، والتي ستؤثر بشكل أساسي على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أمازون، وأبل، و"ميتا بلاتفورمز".
وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب بيير بويليفر، زعيم حزب المحافظين الكندي، أنه يأمل في عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات: "أشعر بخيبة أمل من توقف محادثات التجارة. نأمل أن تُستأنف سريعاً".
وأعرب عدد من الشركات والمجموعات الكندية، عن قلقها من المضي قدماً في تطبيق الضريبة، خوفاً من تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
لماذا تفرض كندا هذه الضريبة؟
أحد الأسباب الرئيسية هو زيادة الإيرادات. فقد قدّر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي، أن الضريبة ستُدرّ أكثر من 7 مليارات دولار كندي خلال خمس سنوات.
وكان الحزب الليبرالي الكندي، وعد بفرض هذه الضريبة خلال الانتخابات الفيدرالية في عام 2019، في عهد رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، لكن تنفيذها تأخر لعدة سنوات، بسبب رغبة عدد من الدول في التوصل إلى خطة ضريبية رقمية موحدة تُطبق على مستوى دولي.
ومع استمرار التأجيلات، قررت كندا المضي قدماً في تنفيذ خطتها الخاصة.
وبالإضافة إلى جني العائدات، تروّج أوتاوا للضريبة كوسيلة لتحديث النظام الضريبي، بحيث يشمل الأرباح التي تُجنى داخل كندا من قِبل شركات أجنبية لا تملك وجوداً مادّياً على الأراضي الكندية، وفق موقع "تورونتو ستار".
ما هو موقف الولايات المتحدة من الضريبة؟
عارضت الولايات المتحدة بشدة هذه الضريبة منذ البداية، لأنها تؤثر بالدرجة الأولى على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وجادل المسؤولون الأميركيون، بأن الضريبة تُميز ضد الشركات الأميركية. وبشكل نادر، اتفق الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على رفض خطة كندا، ووجّهوا انتقادات موحدة ضد هذا التوجه.
وفي بداية ولايته الثانية، كان ترمب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية، مع إمكانية رفعها أكثر لبعض المنتجات. لكن حتى الآن، معظم السلع الكندية لا تزال مُعفاة من هذه الرسوم، شريطة امتثالها لاتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA) التي تفاوض عليها ترمب خلال ولايته الأولى.
وتبقى أبرز الاستثناءات، هي فرض رسوم بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية وقطع الغيار والصلب والألومنيوم. لاحقاً، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. أما السلع الكندية غير الممتثلة لاتفاق USMCA فقد واجهت تعريفات مجتمعة بنسبة 50%.
ورداً على رسوم السيارات، فرضت كندا تعريفات بنسبة 25% على السيارات الأميركية غير الممتثلة للاتفاق. كما ردّت على رسوم ترمب الأصلية على الصلب والألومنيوم بفرض رسوم بنسبة 25% على ما يقارب 43 مليار دولار من السلع الأميركية، بما فيها المشروبات الكحولية والمعدات الرياضية والأجهزة المنزلية.
وعلى الرغم من تهديدات ترمب الجمركية الأخيرة، أنهت الأسواق الأميركية تداولات الجمعة على ارتفاع. حيث ارتفع مؤشرا S&P 500 وناسداك، الذي تراجع قليلًا بعد منشور ترمب، بنسبة 0.52% ليُغلقا عند مستويات قياسية. كما ارتفع مؤشر داو جونز بـ 432 نقطة، أي بنسبة 1%.
لماذا لا تؤجل كندا الضريبة حتى تهدأ الحرب التجارية؟
رغم أن مجموعات أعمال كندية وأميركية، ومنظمات تمثل عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، إلى جانب عدد من المشرّعين في الولايات المتحدة، وقّعوا على رسائل في الأسابيع الأخيرة تطالب بإلغاء الضريبة أو على الأقل تأجيلها، فإن وزير المالية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبان، صرّح بأن القانون قد صادق عليه البرلمان، وأن كندا ستمضي قدماً في تطبيق الضريبة.
وجادلت غرفة التجارة الكندية، بأن الضريبة قد تزيد من التكاليف على المستهلكين وتخاطر بـ"الإضرار بعلاقتنا التجارية المفيدة والمربحة مع الولايات المتحدة".
وقالت جولدي هايدر، الرئيسة والمديرة التنفيذية للغرفة لـ"بلومبرغ": "في محاولة لإعادة المفاوضات التجارية إلى مسارها الصحيح، ينبغي على كندا تقديم اقتراح فوري لإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية مقابل إلغاء التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة".
كيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة؟
قال ترمب إنه سيسحب بلاده من المفاوضات الثنائية بشأن التجارة، لأن كندا تعتزم المضي قدماً في فرض ضريبة الخدمات الرقمية ابتداءً من الاثنين المقبل، واصفاً هذه الخطوة بأنها "هجوم مباشر وسافر على بلادنا".
وأدى ذلك إلى التشكيك في إمكانية احترام المهلة المحددة بـ30 يوماً للتوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عارضت هي الأخرى هذه الضريبة، لكنها حاولت حلّ الخلاف بطريقة مختلفة، إذ طلبت من كندا، في أغسطس 2024، عقد مشاورات لتسوية النزاع بموجب اتفاقية كندا–الولايات المتحدة–المكسيك (CUSMA).
وقالت الولايات المتحدة، إن الشركات الأميركية ملزمة بدفع ملياري دولار أميركي لأوتاوا بموجب ضريبة الخدمات الرقمية. وقال ترمب في بيان صدر في فبراير: "يجب السماح لأميركا وحدها بفرض ضرائب على الشركات الأميركية".
واستجابت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل، لقواعد ضريبة الخدمات الرقمية الكندية بفرض رسوم إضافية بنسبة 2.5% على الإعلانات المعروضة في كندا اعتباراً من أكتوبر 2024.
وقالت جوجل، إن الرسوم الإضافية، التي أُطلق عليها "رسوم ضريبة الخدمات الرقمية الكندية"، ستغطي "جزءاً من تكاليف الامتثال لتشريعات ضريبة الخدمات الرقمية في كندا".
هل تطبق دول أخرى ضرائب مماثلة؟
نعم. فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، جميعها لديها أنظمة ضريبية، على سبيل المثال لا الحصر.
ووفق مؤسسة الضرائب الأوروبية، أعلن حوالي نصف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، فرض ضريبة الخدمات الرقمية، أو اقترحت تطبيقها، أو طبقتها.
وواجهت الولايات المتحدة هذه المقترحات بتهديدات بفرض تعريفات جمركية انتقامية.
وأحال مجلس الدولة الفرنسي، الذي يُقدّم المشورة للحكومة بشأن إعداد مشروعات القوانين وغيرها من الأمور، ضريبة الخدمات الرقمية في البلاد إلى المجلس الدستوري للمراجعة، مُمثّلاً بذلك أول طعن دستوري على ضريبة الخدمات الرقمية منذ إقرار التشريع عام 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

برلماني عراقي لـ عكاظ : نسعى لتطوير منظومة الدفاع الجوي مع 5 دول

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي عن مساعٍ عراقية لتوقيع عقود تسليحية مع 5 دول لتطوير منظومة الدفاع الجوي. وقال البنداوي لـ «عكاظ»: إن العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متطورة لحماية الأجواء والأراضي العراقية من أي اختراق خارجي وتجاوز على السيادة. وأضاف أن الحكومة العراقية بدأت بالتحرك مع خمس دول، من ضمنها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى، لتوقيع عقود لاستيراد أسلحة متطورة لتسليح الجيش العراقي. ولفت البنداوي إلى أن العراق يستعد لتوقيع عقود مع دول متعددة لاستيراد منظومة الدفاع الجوي وأجهزة رادار متطورة، إضافة إلى أسلحة متطورة أخرى. يذكر أن الأجواء العراقية تعرضت خلال الحرب بين إيران وإسرائيل إلى خروقات عديدة على مدار 12 يوماً، إلا أن العراق أقدم في وقتها على نشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوبي البلاد لحماية منشآته. من جهة أخرى، كشف رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم إبلاغ العراق الإدارة الأمريكية، بأن بغداد تريد تطبيق السلام في المنطقة، وترفض أن تكون طرفاً في أي حرب أو صراع يشهده الشرق الأوسط. وقال الحكيم في بيان إن العراق أبلغ الإدارة الأمريكية مراراً وتكراراً بأنه بلد ذو سيادة ويسعى إلى تطبيق السلام في المنطقة، ولا يريد أن يكون طرفاً في أي حرب أو نزاع، ولا مصدر تهديد لأحد. وأكد أن العراق لا يريد أن تفرض عليه إملاءات من أحد أو جهة، تخالف إرادته الوطنية ومصالح شعبه ومصلحته. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران... باكستان تنشر مقاتلات قرب مواقعها النووية

كشف مسؤولون عن أن باكستان قامت اليوم الجمعة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي، ونشرت مقاتلات بالقرب من منشآتها النووية، ومن حدود البلاد مع إيران بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وأفاد مسؤول استخباراتي لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي... رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر». وعززت السلطات الباكستانية أيضاً الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأميركية في العاصمة إسلام آباد والقنصليات الدبلوماسية الأميركية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات. وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الهجمات الإسرائيلية على إيران. وأعرب وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه «غير مبرر» و«انتهاك صارخ لسيادة إيران». وغرد على موقع «إكس» أن ذلك «يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترمب.. إيقاف الحرب دون وثيقة أو شروط !

ما حدث قبل البارحة يدخل ضمن نوادر التأريخ السياسي وأغربها. الرئيس الأمريكي يهنئ العالم بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بينما الهجمات المتبادلة بينهما ما زالت مستمرة، وشظايا الصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة الأمريكية في قطر ما زالت مشتعلة. تأكيد جازم من الرئيس ترمب بأن الحرب انتهت دون إعلان شروط أو توقيع وثيقة، فهل ما تحقق يوازي نشوة ترمب الكبيرة وتأكيده على أن الحرب انتهت ولن تتكرر، وأن الشرق الأوسط سيعيش في سلام، كما قال. هناك شياطين كثيرة تكمن في التفاصيل القادمة. الدراما السريعة التي أُستخدمت لأجل إعلان إيقاف الحرب يصعب تطبيقها لضمان تثبيت واستمرار الحالة؛ لأنها ستكون هشة دون شروط وضمانات ملزمة مكتوبة، ومعلنة وموثقة. وقف إطلاق النار لا يعني سلاماً مستداماً دون الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالخلاف، والخلاف كبير جداً ليس بين إيران وإسرائيل فقط، بل أمريكا والدول الغربية، وكثير من دول العالم المتوجسة من البرنامج النووي الإيراني. وعندما يجزم الرئيس ترمب أن إيران لن تعيد بناء قدراتها النووية أبداً فإنه جزمٌ مبكر وغير دقيق؛ لأن العودة إلى المفاوضات لم تتقرر بعد، ولا كيف ستكون. الطرفان استجابا لوقف الحرب؛ لأنها كانت ثقيلة الوطأة عليهما وإن اختلفت نسبة الخسائر، لكن كيف يمكن تفاديها مستقبلاً إذا ثبت أن قدرات إيران النووية لم يتم تدميرها نهائياً، وأنها قادرة على بنائها وتطويرها من جديد. في الحروب قد يقبل الطرف المنهك وقف الحرب لالتقاط الأنفاس وتجنب المزيد من الخسائر؛ تمهيداً لإعادة ترتيب أوضاعه واستئناف مشروعه، ومشروع إيران النووي جزء من عقيدتها السياسية، إلا إذا تخلت عن عسكرته وتحويله إلى سلمي بحت بشكل ملزم، وإذا لم يتحقق ذلك فإن المنطقة ستظل على صفيح ساخن ومعرضة لمفاجآت قد تكون أسوأ مما حدث. وفي المقابل يصعب على الرئيس ترمب التبشير بمستقبل سلمي في الشرق الأوسط دون ضبط سلوك إسرائيل وهمجيتها، وإلزامها بالانخراط لتحقيق السلام في المنطقة والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وبما أقرت به الشرعية الدولية وقراراتها، لقد تم تأجيل مؤتمر حل الدولتين الذي كان مزمعاً عقده يوم 17 من هذا الشهر بسبب الحرب، ولكن قبل ذلك كان لأمريكا موقفاً سلبياً منه يشير إلى أنها تنوي إفشاله، وهذا يتناقض كلياً مع تصريحات الرئيس ترمب بأنه رجل سلام يسعى إلى إيقاف الحروب. الحرب التي قامت بين إسرائيل وإيران هي أحد أعراض مشكلة مزمنة يعاني منها الشرق الأوسط، والحل هو علاج أساس المشكلة وأسبابها، وليس أعراضها.