الدبيبة يتابع سير العمل بالمؤسسة الليبية للتعدين
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن المؤسسة قدمت خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية، مشيرة إلى أن ليبيا تزخر باحتياطيات ضخمة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ الذي يقدّر بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز تصل إلى 55٪، إلى جانب أكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يضع ليبيا في موقع مؤهل لتكون أحد المصادر الرئيسية في شمال أفريقيا.
كما أوضحت المؤسسة أن هناك إنتاجاً قائماً من معادن مثل الجبس والحجر الجيري المستخدمَين في الصناعات الإنشائية، إضافة إلى إمكانات واعدة لا تزال غير مستثمرة في مجالات الملح، والكبريت، والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، حسب ما أظهرته الدراسات الجيولوجية الأولية.
وفي هذا السياق، شدد الدبيبة على ضرورة تسريع الخطى نحو بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال عمليات المراجعة الإدارية والفنية للتراخيص السابقة، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المختصة.
كما دعا إلى وضع خطة تشغيلية للمشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع وزاراتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة وخطة 'عودة الحياة'، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة المفصلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين المؤسسة من أداء دورها كمظلة سيادية لتنظيم النشاط التعديني في ليبيا وفق أسس الشفافية والاستدامة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 2 أيام
- أخبار ليبيا
الدبيبة: تراخيص شركات الصرافة خطوة لتنظيم سوق العملة وإنهاء السوق الموازية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن منح التراخيص القانونية لشركات الصرافة يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق العملة الأجنبية، ويُعد بداية فعلية لبناء قطاع مصرفي منظم وخاضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، يضمن العدالة ويُسهل وصول المؤسسات الاقتصادية – من المتناهية الصغر إلى الشركات الكبرى – إلى العملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الدبيبة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إلى أن الحكومة تدرك تماماً خطورة السوق الموازية وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، موضحاً أنها قناة غير قانونية تُستخدم أحياناً في عمليات غسل الأموال، ما يشكل تهديداً مباشراً للنظام المالي في البلاد. وشدد رئيس الحكومة على أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، رغم أهميتها، بل يتطلب إصلاحاً اقتصادياً شاملاً يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة. واعتبر أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة مؤقتة، بل نتيجة تراكمات ناتجة عن صراعات سياسية بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بصورة أحادية، وهو ما دفع المواطن للانخراط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه السوق، سواء عبر بطاقات أرباب الأسر أو الأغراض الشخصية. وأضاف الدبيبة أن غياب سياسات اقتصادية موحدة أسهم في تفاقم الأزمة، لا سيما مع الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد الليبي، مثل إغلاقات النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى إغراق السوق بالعملة المزورة. واختتم بالتأكيد على أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر هو المدخل الحقيقي لإنهاء السوق الموازية، واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر توحيد السياسة النقدية وتجنب القرارات الأحادية التي عمّقت الانقسام. وتأتي هذه التصريحات في ظل خطة أطلقها مصرف ليبيا المركزي تهدف إلى ضبط سوق العملة، من خلال منح تراخيص قانونية لمكاتب الصرافة، مع التزام بتمويلها بالدولار بسعر رسمي، وبهامش ربح مضمون يصل إلى 7%. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
الدبيبة: منح التراخيص للصرافات مرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي قانونيا تحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الفاعلين الاقتصاديين من المؤسسات متناهية الصغر إلى الشركات الكبرى للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد. وأضاف الدبيبة: «الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك». السوق الموازية تشكلت جراء الصراعات وأكد الدبيبة أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة «بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية مما زاد تعقيد المشكلة». وتابع: «في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق؛ إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط، والإنفاق الموازي، وطباعة العملة المزورة، وإغراق السوق بها». - - وأكمل: «بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة». وتهدف خطة مصرف ليبيا المركزي إلى «ضبط سوق العملة» عبر منح تراخيص قانونية لمكاتب صرافة، مع وعد بتمويلها بالدولار وفق هامش ربح مضمون قدره 7%، شريطة بيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد.
الوسط
منذ 3 أيام
- الوسط
الدبيبة: اعتماد «راتبك لحظي» ضرورة لحماية المال العام
قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن اعتماد التحول الرقمي في إدارة المرتبات عبر منظومة «راتبك لحظي» ليس خيارًا تقنيًا فحسب «بل ضرورة وطنية لحماية المال العام وإنصاف العاملين الحقيقيين بمؤسسات الدولة». وأضاف الدبيبة: «هذه الإصلاحات المالية التي تقودها الدولة بالتعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي تهدف إلى ضمان شفافية وكفاءة الإنفاق ضمن باب المرتبات، الذي يمثل 55% من الإنفاق العام، وتُعدّ من أولويات الحكومة لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي»، حسب تدوينة على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين. المنظومة ستمنع استغلال بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة وتابع: «صرف المرتبات في وقتها وعدم تأخيرها في جميع الظروف هو أيضًا التزام مهم في عملنا، لم ولن نحِيد عنه، لكن استغلال بند المرتبات لتبرير نفقات غير مخصصة، ومصاريف لا علاقة لها بالتوظيف، أو صرف مرتبات لأفراد لا يؤدون وظائف داخل جهات اعتبارية، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الموظفين الفعليين الإفراج عن مرتبهم الأول، هو ما ستعالجه هذه الخطوة، وستمنح مزيد الفرص لهذه الإفراجات، وستوقف استغلال بند المرتبات، واستمرار منظومة هدر المال العام الموروثة منذ عقود». وأُشاد بجهود مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا التزام حكومته بإنجاح هذه الخطوة، وأكمل: «نحمّل الجهات الاعتبارية مسؤولية الامتثال الفوري لإدخال بيانات موظفيها إدخالا دقيقا ودون تأخير، وأدعو ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لدعم منظومة (راتبك لحظي) لتعزيز الرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق المرتبط به». إطلاق منظومة «راتبك لحظي» ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي إطلاق منظومة «راتبك لحظي»، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخلياً، لتسريع صرف مرتبات موظفي القطاع العام في الدولة. - وتهدف المنظومة إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية، وفق المصرف.
