اللجنة البرلمانية تعقد لقاءاً موسعاً مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب
عقدت اللجنة البرلمانية الكلفة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، بالنزول إلى محافظة مأرب برئاسة عبدالله المقطري، اليوم، لقاءا موسعاً مع قيادات السلطة المحلية ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام بالمحافظة.
وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتي جعلت مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها.
وأوضح النائب المقطري، ان مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية، والرقابية، على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الايرادية، بهدف تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الإختلالات إن وجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها حفاظا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام.
من جانبهما رحب وكيلا محافظة مأرب علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، باللجنة البرلمانية..مؤكدين التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها.
واستمعت اللجنة، إلى ما طرحه عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية التي يعاني منها كافة فئات الشعب.. مؤكدين خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة.
الى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون الى جانب مهامهم الرقابية على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمس هموم المواطنين بشكل عام و معرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز اداء السلطة المحلية.
وثمن اعضاء اللجنة البرلمانية، الانجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والتوسع نحو المحافظات، منذ الوهلة الأولى ووقفوا كحائط صد للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته وثبتوا واستبسلوا في الدفاع عنها وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى.
وأثنت اللجنة على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الابية الذين اتسعت صدورهم وأرضهم لاستقبال ملايين النازحين الذين هجروا قسراً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وقدموا صورة مشرفة في الكرم والايثار والبذل والعطاء..مشيرين الى ما مثلته قيادة السلطة المحلية من نموذج مشرف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين رغم شحة ومحدودية الموارد والامكانيات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 12 ساعات
- حضرموت نت
مليشيا الحوثي تفرض قرارا مجحفا بحق النساء في ذمار (وثيقة)
: اخبار اليمن| فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا مُجحفًا بحق النساء، في محافظة ذمار (وسط اليمن)، ينتهك خصوصيات المواطنين، وحددت غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل مخالف. وأظهرت وثيقة، فرضتها المليشيات الحوثية، ووقعها مشايخ موالون لها، تؤكد على منع اقتناء النساء للهواتف الحديثة، في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على من يخالف هذا البند. وتضمنت الوثيقة التي فرضتها مليشيا الحوثي على أبناء المنطقة، وأجبرتهم على توقيعها، مجموعة من البنود المنظمة للأعراس والمناسبات الاجتماعية. وشملت الوثيقة تحديد المهر للبكر والثيب، ومنع استخدام شبكة الواي فاي في البيوت، كما تم منع استخدام الجوالات للنساء والأطفال بشكل قاطع. كما نصت الوثيقة على منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، إضافة إلى منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، حيث تصل عقوبة المخالف إلى غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته. وجاء في الوثيقة، التي وقعها عدد من مشايخ ووجهاء وأعيان المنطقة بتاريخ 25 يوليو 2025، فرض غرامات مالية تتراوح بين مئتي ألف ريال إلى مليون ريال يمني على من يخالف هذه البنود. وكانت المليشيات الحوثية قد فرضت، خلال السنوات الماضية، قرارات مماثلة على المواطنين، في محافظات عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
الموقع بوست
منذ 13 ساعات
- الموقع بوست
جنرال أمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ساهمت في تطوير التكتيكات العسكرية الأمريكية
قال ضابط أمريكي رفيع إن هجمات جماعة الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر، منحت الجيش الأمريكي ايجاد أفضل الأسلحة لردع تلك التهديدات. وأضاف الأدميرال داريل كودل -خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ- أن المواجهات البحرية الأخيرة مع الحوثيين في البحر الأحمر ساهمت بشكل ملموس في تطوير التكتيكات العسكرية الأمريكية. وأكد أن البيانات المستخلصة من هذه الاشتباكات ساعدت في تحديد نوعية الذخائر الأكثر فعالية لمواجهة تهديدات الحوثيين. ولفت إلى أن البحرية الأمريكية أصبحت أكثر قدرة على التكيف عبر استخدام مزيج من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة جو-جو، للتعامل مع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيَّرة.
حضرموت نت
منذ 2 أيام
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين"
: اخبار اليمن| كشف مقطع فيديو متداول، رداءة العملة غير القانونية (المزوّرة) التي أصدرتها المليشيات الحوثية مؤخرًا، حيث تم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، موضحون بأنها تم طرحها في الأسواق بطريقة بدائية. وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأستاذ معمر الإرياني، ان ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أوضح بأن الحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأضاف: 'مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج'. وجدد الوزير الإرياني تحذير الحكومة اليمنية الشرعية، للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه 'العملة المزورة'، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد، أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، تغريدته، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، مؤكدا، أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
