اللجنة البرلمانية تعقد لقاءاً موسعاً مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب
عقدت اللجنة البرلمانية الكلفة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، بالنزول إلى محافظة مأرب برئاسة عبدالله المقطري، اليوم، لقاءا موسعاً مع قيادات السلطة المحلية ناقشت خلاله جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع العام بالمحافظة.
وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله المقطري، بالأدوار الوطنية والمواقف الكبيرة لقيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والتي جعلت مأرب في طليعة المحافظات المحررة من حيث الإلتزام بمقومات الدولة والحفاظ على مؤسساتها.
وأوضح النائب المقطري، ان مهمة اللجنة تأتي في إطار ممارسة البرلمان لصلاحياته التشريعية، والرقابية، على أداء السلطات التنفيذية، من خلال الاطلاع على جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وفحص نشاط السلطة المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، واعمال المؤسسات الايرادية، بهدف تفعيل عمل مؤسسات الدولة من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتصحيح الإختلالات إن وجدت، ومعرفة طبيعة التحديات والصعوبات والتشاركية في وضع مقترحات المعالجة المناسبة لحلها حفاظا على المصلحة العامة التي تهم المحافظة والوطن بشكل عام.
من جانبهما رحب وكيلا محافظة مأرب علي الفاطمي، واللواء ناصر رُقيب، باللجنة البرلمانية..مؤكدين التزام السلطة المحلية بالمحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجان البرلمانية لإنجاح مهامها.
واستمعت اللجنة، إلى ما طرحه عدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات حول جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية التي يعاني منها كافة فئات الشعب.. مؤكدين خطورة استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى معالجات فاعلة.
الى ذلك، أكد أعضاء اللجنة البرلمانية أنهم سيعملون الى جانب مهامهم الرقابية على التواصل مع فئات المجتمع، وتلمس هموم المواطنين بشكل عام و معرفة هموم السلطة المحلية بشكل خاص ورفعها في التقرير الختامي بما يمكن أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز اداء السلطة المحلية.
وثمن اعضاء اللجنة البرلمانية، الانجازات التي حققتها محافظة مأرب، وما اكتسبته من رصيد وطني من خلال صنع التلاحم الوطني بين السلطة المحلية ورجال القبائل المأربية الأصيلة، ومختلف فئات المجتمع الذين رفضوا احتلال مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والتوسع نحو المحافظات، منذ الوهلة الأولى ووقفوا كحائط صد للحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسباته وثبتوا واستبسلوا في الدفاع عنها وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى.
وأثنت اللجنة على جهود السلطة المحلية وقبائل مأرب الابية الذين اتسعت صدورهم وأرضهم لاستقبال ملايين النازحين الذين هجروا قسراً من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، وقدموا صورة مشرفة في الكرم والايثار والبذل والعطاء..مشيرين الى ما مثلته قيادة السلطة المحلية من نموذج مشرف في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتفعيل دورها في تقديم الخدمات الأساسية لملايين النازحين رغم شحة ومحدودية الموارد والامكانيات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 9 ساعات
- الأمناء
صحيفة أمريكية : عودة هجمات الحوثيين تمثل تصعيدًا خطيرًا في البحر الأحمر
سلّطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، في تقرير تحليلي للباحثة إليزابيث براو من المجلس الأطلسي، الضوء على عودة عصابة الحوثي – وكلاء إيران في اليمن – إلى تنفيذ هجمات عنيفة ومنظمة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، محذّرة من تصعيد جديد يستهدف البحارة بشكل مباشر باستخدام تكتيكات أكثر شراسة وتعقيدًا. وأوضح التقرير أن العصابة استأنفت عملياتها البحرية، بعد فترة هدوء نسبي منذ مطلع 2024، عبر هجمات تضمنت صواريخ كروز وزوارق انتحارية وزرع متفجرات، وأسفرت عن غرق سفن ومقتل أو احتجاز عدد من البحارة المدنيين، غالبيتهم من الفلبين والهند وروسيا. ولفتت المجلة إلى أن هذه الهجمات تسببت في إرباك خطوط الشحن العالمية، وأجبرت العديد من الشركات على تحويل مسار سفنها بعيدًا عن قناة السويس. ودعت إلى دور أكثر فاعلية للهند في التصدي للتهديد الحوثي، بالنظر إلى عدد البحارة الهنود العاملين في المنطقة وقدرات نيودلهي البحرية المتقدمة. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا التصعيد الدموي لعصابة الحوثي هو الأشد منذ بداية هجماتها على سفن الشحن التجارية في عام 2023، حيث نفّذت عصابة الحوثي هجمات مروعة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، بدأت في 6 يوليو بهجوم على سفينة "ماجيك سيز" قبالة سواحل الحديدة، حيث أُجبر الطاقم على الفرار بعد إطلاق النار عليهم، قبل أن يفخخ الحوثيون السفينة ويفجّروها، لتغرق بالكامل. وفي اليوم التالي، تعرّضت سفينة "إترنيتي سي" لهجوم أعنف، استخدمت فيه العصابة قنابل صاروخية، زوارق انتحارية، وصواريخ كروز وباليستية، ما أدى إلى مقتل 8 بحارة، وفقدان 8 آخرين، واحتجاز 6 كرهائن من جنسيات فلبينية وهندية وروسية. وأشارت فورين بوليسي إلى أن الهجمات تعكس تحولًا خطيرًا في تكتيكات عصابة الحوثي نحو استهداف مباشر للبحارة وتدمير السفن عمدًا، ما دفع شركات شحن عالمية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن قناة السويس، في ظل تهديد متزايد للملاحة الدولية وسلامة أطقم السفن في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتأتي هذه الهجمات ضمن مساعي العصابة لتعطيل الملاحة الدولية، في إطار تنفيذ أجندات النظام الإيراني وممارسة الضغط في مفاوضاته مع القوى الدولية، في وقت يدفع فيه اليمنيون الثمن الأكبر، حيث تتعرض منشآتهم الحيوية لدمار واسع جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية والإنسانية.
صدى الالكترونية
منذ 15 ساعات
- صدى الالكترونية
عقوبات أمريكية على شبكة تمويل نفطية تدعم الحوثيين
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة في شبكة تهريب نفط وغسل أموال تستخدم لتمويل أنشطة ميليشيا الحوثي. وأوضحت الوزارة، أن الشبكة تورطت في استيراد منتجات نفطية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا تستخدم في تمويل عمليات تزعزع استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إحدى الشحنات التي نسقتها الشبكة بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار من النفط الإيراني. وجاء القرار ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، حيث تم تجميد أصول الأطراف المعنية داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، ومنع أي تعامل معهم من قبل المواطنين الأميركيين، كما نبهت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من إمكانية فرض عقوبات ثانوية في حال تقديمها أي دعم لهذه الكيانات.
عكاظ
منذ 17 ساعات
- عكاظ
بتهمة غسل الأموال وتهريب النفط.. عقوبات أمريكية ضد شخصين و5 كيانات حوثية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) فرض عقوبات على شخصين وخمسة كيانات تعمل كشبكة تهريب للنفط والتهرب من العقوبات في جميع أنحاء اليمن، متهمة أياهم بغسل الأموال. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشخصين والكيانات الـ5 التي فرضت عليها العقوبات من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفد الحوثي منهم، موضحة أن الحوثي يحصل مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال العمل مع رجال الأعمال ويوظفها لصالح أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة. وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: «يتعاون الحوثيون مع رجال الأعمال الانتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المنتجات النفطية وتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي الدولي»، مضيفاً: «هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تدعم آلة الحوثي وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لها لإحباط هذه المخططات». وأكدت الوزارة في بيانها أن محمد السنيدار المشمول في العقوبة يدير شبكة من شركات النفط وهو من أبرز مستوردي النفط في اليمن، موضحة أن العقوبات شملت 3 شركات في شبكة السيندار كونها نسقت مع شركة مدرجة على قائمة عقوبات أمريكية لتسليم الحوثيين منتجات نفطية قيمتها 12 مليون دولار تقريباً. ولفت البيان إلى المشمول الثاني في العقوبات يحيى محمد الوزير، وهو يقف وراء غسل الأموال وجمعها لصالح الحوثي، وأن شركته خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر العام الماضي أنفقت ما يقرب من ستة ملايين يورو عبر خمس دفعات لشراء الفحم السائب لاستيراده إلى اليمن، مع أنها في نظام عملها تزعم أنها تتاجر في القرطاسية إلى صنعاء. يذكر أن الحوثيين كانوا قد أقروا مطلع الشهر الجاري بإغراق سفينتين إحداهما «إيترنيتي سي»، التي ترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة يونانية، وقتلوا عدداً من بحارتها واختطفوا آخرين. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 5 مارس الماضي تصنيف الجماعة الحوثية كـ«منظمة إرهابية أجنبية». من جهته، رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بالعقوبات الأمريكية ضد شبكات تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثي، مؤكداً أنها تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثي وتسهم في تجميد أصوله وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي يعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وقال الإرياني: نجدد التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثي يجني سنوياً منها ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من داعميه، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال الحوثية بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها. وحذر وزير الإعلام اليمني الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي، باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات، مؤكداً أن أي تعامل تجاري معها يمثل خرقاً للقوانين الدولية ويعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية. أخبار ذات صلة
