الوزير الإرياني: "تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين"
كشف مقطع فيديو متداول، رداءة العملة غير القانونية (المزوّرة) التي أصدرتها المليشيات الحوثية مؤخرًا، حيث تم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، موضحون بأنها تم طرحها في الأسواق بطريقة بدائية.
وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأستاذ معمر الإرياني، ان ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به.
جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أوضح بأن الحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا.
وأضاف: 'مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج'.
وجدد الوزير الإرياني تحذير الحكومة اليمنية الشرعية، للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه 'العملة المزورة'، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن.
وأكد، أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي.
واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، تغريدته، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، مؤكدا، أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 15 دقائق
- الوئام
البيت الأبيض يبحث عن خطط جديدة لإيصال المساعدات إلى غزة
وصف الرئيس دونالد ترمب ما يحدث في غزة بأنه 'مفجع ومؤسف وعار وكارثي'، وذلك في أحدث تصريحاته حول الوضع المأساوي في القطاع الفلسطيني. أمام صحفيين في البيت الأبيض، أعرب ترمب عن استيائه من عدم رؤية أي نتائج ملموسة للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين. وأكد أن هدفه الأساسي هو أن يحصل الناس على الطعام في غزة، وأنه يساعد ماليًا في هذا الوضع. وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، والسفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، عقدا اجتماعًا 'مثمرًا' مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين. وكان الهدف من الاجتماع بحث سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل أكثر فعالية. وأشارت ليفيت في مؤتمر صحفي بواشنطن إلى أن ويتكوف وهاكابي سيقومان بزيارة إلى غزة اليوم الجمعة لتفقد مواقع توزيع المساعدات. وأكدت أنهما سيقدمان إحاطة للرئيس دونالد ترمب بعد الزيارة للحصول على موافقته النهائية على الخطة المقترحة لتوزيع المساعدات.
الوئام
منذ 44 دقائق
- الوئام
الاتحاد الأوروبي يتوقع بدء فرض رسوم أمريكية 15% على صادراته اليوم
يعمل الاتحاد الأوروبي على افتراض أن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم وارداتها من التكتل اعتبارا من اليوم الجمعة، رغم أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى وثيقة تحدد كيفية معالجة هذا الأمر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين قد توصلا يوم الأحد الماضي إلى اتفاق سياسي بفرض رسوم بنسبة 15% على حوالي ثلثي منتجات الاتحاد الأوروبي التي تصل قيمتها إلى نحو 380 مليار يورو (434 مليار دولار). وقال أولاف جيل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مازالا يعملان على التوصل إلى بيان مشترك يرسى قواعد التفاهم القائم بين الجانبين بشأن الرسوم الجمركية، مضيفا أن هذه الوثيقة لن تكون ملزمة من الناحية القانونية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يفهم بشكل واضح أن 'الولايات المتحدة سوف تفرض الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15%'، مع استثناء بعض السلع 'الاستراتيجية' مثل الطائرات وقطع غيارها، وبعض الكيماويات والأدوية الجنيسة والموارد الطبيعية. وتتفاوض المفوضية على الشروط التجارية للاتفاق باسم الدول الاعضاء في التكتل وعددها 27 دولة. واستطرد: 'نحن نفهم أيضا بوضوح أن الولايات المتحدة سوف تطبق الاعفاءات من نسبة الـ15%'، مشيرا إلى أن 'الولايات المتحدة قدمت هذه الالتزامات، والآن عليها تنفيذها، فالكرة في ملعبهم'. وقع الرئيس الأمريكي ترمب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتصبح سارية المفعول خلال سبعة أيام – وهي الخطوة التالية في أجندته التجارية التي ستختبر الاقتصاد العالمي ومتانة التحالفات الأمريكية التي بنيت على مدى عقود. وصدر الأمر بعد الساعة السابعة مساء بقليل من مساء الخميس. وجاء ذلك بعد سلسلة من الأنشطة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع مختلف الدول والتكتلات قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس الجاري. ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة تحدث للصحفيين في مكالمة مشترطا عدم الكشف عن هويته، سيجري تنفيذ الرسوم الجمركية في تاريخ لاحق من أجل تنسيق جدول المعدلات.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
لماذا يتحول الصينيون من صناديق الذهب إلى الأسهم؟
شهدت صناديق التداول المدعومة بالذهب في الصين خروج الاستثمارات بكثافة خلال يوليو (تموز) الماضي، في وقت ارتفعت مؤشرات الأسهم ضمن البورصة الصينية. وبلغ إجمال خروج الاستثمارات من أكبر أربعة صناديق تداول مدعومة بالذهب ما يقارب نصف مليار دولار، بينما ارتفع مؤشر البورصة الصينية الرئيس أكثر من خمسة في المئة. ويرجع المحللون في السوق وخبراء الاستثمار والمتابعون للشأن الاقتصادي الصيني ذلك التحول من صناديق الذهب نحو الأسهم إلى عوامل عدة، في مقدمتها استقرار أسعار الذهب أخيراً، خصوصاً مع تحسن سعر صرف الدولار الأميركي مع تثبيت مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة عند نسبة أربعة في المئة خلال اجتماعه أول من أمس الأربعاء. ومع ثبات سعر الذهب إثر الارتفاع الكبير هذا العام، بعد أن زادت قيمته بنسبة 25 في المئة في الأقل، بدأ ما يسمون "مستثمري التجزئة" في السوق الصينية بجني الأرباح والخروج من صناديق الذهب المتداولة في البورصة والتحول إلى شراء الأسهم، لكن السعر ليس العامل الوحيد، بل هناك عوامل أخرى دفعت المحللين إلى اعتبار ذلك التحول ليس "تقنياً" مرحلياً وحسب، وإنما أيضاً استراتيجياً. ويشار إلى أن السلطات الصينية تفرض قيوداً على ملكية الذهب المادي بكميات كبيرة، مما يجعل الصينيين يستثمرون في صناديق الذهب المتداولة في البورصة. ما سبب الاستثمار في الذهب؟ ونتيجة عدم تطور السوق الصينية من قبل وفترة الاضطراب قبل أعوام التي نجمت عن مشكلات القطاع العقاري الصيني وقطاعات التكنولوجيا المالية وغيرها، تحول المستثمرون الأفراد في الصين إلى شراء أسهم صناديق التداول المدعومة بالذهب. ووصل انسياب الاستثمارات الصينية إلى صناديق التداول للذهب ذروته في أبريل (نيسان) الماضي، بصورة اتسقت مع توجه عالمي نحو الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية وتدهور قيمة الدولار. وبحسب بيانات وأرقام مجلس الذهب العالمي، تجاوزت استثمارات الصينيين في الصناديق المتداولة في البورصة "ETF" المدعومة بالذهب الحقيقي (المادي) خلال أبريل الماضي كل الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي كله، وفاقت كذلك الاستثمارات في الصناديق الأميركية المماثلة. ونقلت وكالة "رويترز" وقتها عن كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد قوله إن "صناديق التداول للذهب في الصين زادت أصولها 29.1 طن متري في الأيام الـ11 الأولى من ذلك الشهر، مقارنة بزيادة بمقدار 23.5 طن خلال الربع الأول من العام الحالي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وهناك شبه إجماع على أن توجه الصينيين للاستثمار في تلك الصناديق هو بديل منطقي عن الاستثمار في شراء الذهب كمعدن، إذ تحد القواعد من كميات الاحتفاظ به، وبعدما وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له بدأ المستثمرون جني الارباح بالتخلص من مراكزهم في صناديق التداول للذهب. ويبدو التوجه الحالي في الصين متسقاً مع التوجه في الأسواق العالمية الكبرى من عودة المستثمرين للأخطار والخروج قليلاً من الملاذات الآمنة. وخلال يوليو الماضي، شهدت أكبر أربعة صناديق في الصين هي "هوان ييفو" و"بوسيرا" و"أي فاند" و"غوتاي" خروج استثمارات بنحو 3.2 مليار يوان (450 مليون دولار)، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ". في الوقت نفسه وخلال الشهر ذاته ارتفع مؤشر "سي أس أي 300" الذي يتابع أكبر 300 سهم على بورصتي "شنغهاي" و"شينغين" بنسبة 5.5 في المئة. ما هي أسباب التحول في الاستثمار وأهميته؟ وترجع أهمية التحول في الاستثمار من صناديق التداول للذهب والتوجه نحو الأسهم في الصين إلى أن السوق الصينية تعد أكبر سوق لتداول أسهم تلك الصناديق المدعومة بالذهب في العالم. ومن شأن خروج الاستثمارات من تلك الصناديق أن يؤثر في سوق الذهب العالمي، إلا أنه حتى الآن ومع استمرار شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من الذهب في صورته المادية، لم تتدهور أسعار المعدن الثمين على نحو كبير. أما أسباب تحول الصينيين تجاه أسهم القطاعات والشركات بدلاً من صناديق التداول للذهب، فترجع إلى إجراءات الحكومة الصينية في الآونة الأخيرة التي تستهدف ضبط الاقتصاد وتشجيع نمو السوق الصينية وتطورها. وذهبت معظم الأموال التي خرجت من صناديق الذهب إلى أسهم الشركات الكبيرة ذات العائد، خصوصاً مع التفاؤل باستمرار ربحية تلك الشركات في ظل خطط الحكومة التي تتضمن الإنفاق على مشاريع كبرى للبنية التحتية. وبالفعل أدت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها الحكومة الصينية إلى تغيير في توجه المستثمرين نحو الأسهم والأوراق المالية. ومن بين الإجراءات الحكومية وضع قواعد جديدة للسوق تحد من غليانه وتضبط جودة النمو بما يزيد من ثقة المستثمرين، بالتالي أصبحت تقديرات المستثمرين الصينيين، أفراداً ومؤسسات، أن هناك فرصاً جيدة في أسهم قطاعات صناعية وغيرها داخل السوق، بما يشجع على الخروج من مراكز ملاذ آمن مثل الذهب نحو تلك الأسهم ذات العائد المضمون نسبياً بمخاطرة أقل.
