
التامني تسائل بوريطة عن إجراءات حماية المغربي البقالي المعتقل ضمن نشطاء "حنظلة"
وقالت التامني إن البقالي « كان يؤدي مهمة إعلامية إنسانية تهدف إلى تغطية عملية مدنية ترمز إلى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ورفض الحصار المفروض على غزة »، مستنكرة ما وصفته بـ « السكوت الرسمي غير المبرر إلى حدود الساعة ».
وتسائلت النائبة البرلمانية « بقلق » عن الإجراءات الرسمية المتخذة لحماية البقالي وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بالتدخل من أجل الإفراج الفوري عنه، « على غرار ما بادرت إليه دول أخرى من أجل مواطنيها المشاركين في نفس المهمة ».
وكان أسطول الحرية قد أعلن، مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي قام باقتحام السفينة « حنظلة » التابعة له، التي يوجد على متنها 19 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، إلى جانب البقالي ومصور من جنسية أمريكية، وذلك بينما كانت تبحر في المياه الدولية في طريقها نحو غزة.
وعقب ذلك نشر مصطفى البقالي تدوينة في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن شقيقه، محمد البقالي، الصحافي المغربي، ومراسل قناة الجزيرة « كان ضمن من اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية قرصنة غير قانونية بالمياه الدولية، بينما كان يؤدي واجبه المهني والإنساني في تغطية رحلة سفينة حنظلة ».
كما انتشر مقطع فيديو آخر، قام محمد البقالي بتصويره قبل انطلاق السفينة وأوصى بنشره في حالة اعتراضها، يطالب فيه المغرب والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لدى الاحتلال للإفراج عنه وعن النشطاء المتواجدين معه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.


كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة لوقف القتال في أوكرانيا، تقوم على انسحاب القوات الأوكرانية من كامل إقليم دونيتسك ومنح موسكو السيطرة على دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم، مع السعي إلى اعتراف دولي بسيادتها على هذه المناطق. المقترح، الذي أبلغه بوتين للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال لقائهما في موسكو، يتضمن مرحلتين: الأولى تتمثل في انسحاب أوكرانيا من دونيتسك وتجميد خطوط القتال الحالية، والثانية تشمل مفاوضات لاحقة تشمل 'تبادل أراضٍ' في إقليمي زاباروجيا وخيرسون، حيث تسيطر روسيا على أجزاء واسعة، ولم يتضح ما إذا كانت كييف ستحصل على أراضٍ بديلة أو ضمانات أمنية في إطار هذه الترتيبات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيلتقي بوتين في ولاية ألاسكا في 15 غشت الجاري لمناقشة العرض الروسي، واصفا المبادرة بأنها 'خطوة تستحق البحث'، مع إشارته إلى احتمال التوصل إلى اتفاق يشمل ترتيبات إقليمية بين موسكو وكييف. وأكد البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي أجرى اتصالات مكثفة مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين عقب اجتماع ويتكوف–بوتين؛ لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل المقترح. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أي تنازل عن الأراضي، مؤكدا أن 'الأوكرانيين لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل'، وأن أي اتفاق يتم من دون مشاركة أوكرانيا هو 'قرار ضد السلام'. وشدد على أن بلاده مستعدة لبحث خطوات 'تجلب سلاما لائقا' فقط، في حال انسحاب القوات الروسية بالكامل وتوفير ضمانات أمنية قوية. في أوروبا، عبّرت عواصم رئيسية عن تحفظات على المبادرة، محذّرة من أن تكون 'مناورة' لتخفيف الضغط الاقتصادي على موسكو وتجنب عقوبات أمريكية إضافية، خاصة بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات النفط من الهند، أحد أبرز مشتري الخام الروسي. تأتي هذه التحركات السياسية في ظل تصعيد عسكري لافت، إذ كثّفت روسيا ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية؛ بما في ذلك قصف مناطق مدنية قرب كييف، واستهداف مدينة بوتشا التي شهدت مجزرة في 2022. ووفق بيانات أوكرانية، ضاعفت موسكو، منذ مطلع العام، عدد الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تطلقها شهريا. كما أعلن حاكم دونيتسك عن خطط لإجلاء عائلات من 19 قرية شرق الإقليم مع تقدم القوات الروسية. وقبل القمة المرتقبة، أجرى بوتين اتصالات مع قادة الصين والهند ودول أخرى، لبحث مستجدات الملف الأوكراني؛ فيما دعا الكرملين ترامب لزيارة روسيا، بعد لقاء ألاسكا. وتعد القمة المقبلة أول اجتماع مباشر بين بوتين ورئيس أمريكي منذ لقائه مع جو بايدن في جنيف عام 2021، وأول قمة مع ترامب منذ قمة مجموعة العشرين في اليابان عام 2019.


كازاوي
منذ 5 ساعات
- كازاوي
وهم الوصاية على الشعب
ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الممثل الأسمى للامة المغربية، ولا يحق لأي أحد بناء عليه أن يتوهم أن له الوصاية على الشعب، ويعتبر نفسه الناطق الرسمي باسمه، والوصي على توجهه الانتخابي الحالي والمقبل، وعلى هذا أساس هذا الوهم يعلن النهاية السياسية لرئيس الحكومة. ولا ندري من خول له هذا الحق، وأي معهد للدراسات الاستراتيجية اعتمد عليه في خواره هذا، والخوار لا يأتي إلا من جسم أجوف. لنضع الامور في سياقها الحقيقي، فبعد عشر سنين العجاف، شاء الله أن يكون عام 2021 عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ، فقد عرف المغرب طفرة نوعية على مختلف الأصعدة خارجيا وداخليا، وارتفعت نسبة النمو ، وانخفض التضخم ، وازدهر المجال الصناعي ، وتم الاهتمام بالملف الاجتماعي، متمثلا في الدعم المباشر والتغطية الصحية، وتم تحريك نصوص قانونية ظلت في الادراج لسنوات عديدة، وعموما تحول المغرب إلى ورش ينضخ بالتنمية سواء في البنيات التحتية او في مجالات الطاقة وغيرها، هذه النجاحات خلقت نوعا من الخوف لدى جهات معروفة بمواقفها الشعبوية، وذبابها الطنان، فوجهت سهامها وسهام مرتزقتها ، وسهام كلمن يريد ركوب أمواجها تجاه هدف واحد، هو السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، لأنه يشكل خطرا عليهم ، فعبر هذه النجاحات مقارنة مع الإخفاقات الماضية أصبح المنطق يؤكد عوامل استمراره لا نهايته. وهذه ليست أول مرة يتعرض شخص عزيز اخنوش للحملات المغرضة والتكالب المسعور، ولن تكون الأخيرة، مادام في الميدان تمارس عمليات السخرة، ومادامت السوق مليئة بالكاريين حنكهم ، ليمضغو الفول لمن سقطت أسنانهم في معترك السياسة. أيها المتشدقون بحرية التعبير، دعوني أخبركم بأن الشعب لن يقتاد بالشعبوية، ولا بالعاطفة، ولا بالكذب ولا بالمساس بالأشخاص والمؤسسات، فالشعب المغربي واع، وله من الحرية الفكرية والقدرة على التمييز ما يجعله قادرا على التعبير عن نفسه ، عندها لن يعلن عن نهاية عزيز اخنوش سياسيا، بل سيعلن عن دفن أصوات التضليل في مطارح الفشل. ▪︎محمد حدادي ، مناضل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار