وهم الوصاية على الشعب
ولا ندري من خول له هذا الحق، وأي معهد للدراسات الاستراتيجية اعتمد عليه في خواره هذا، والخوار لا يأتي إلا من جسم أجوف.
لنضع الامور في سياقها الحقيقي، فبعد عشر سنين العجاف، شاء الله أن يكون عام 2021 عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ، فقد عرف المغرب طفرة نوعية على مختلف الأصعدة خارجيا وداخليا، وارتفعت نسبة النمو ، وانخفض التضخم ، وازدهر المجال الصناعي ، وتم الاهتمام بالملف الاجتماعي، متمثلا في الدعم المباشر والتغطية الصحية، وتم تحريك نصوص قانونية ظلت في الادراج لسنوات عديدة، وعموما تحول المغرب إلى ورش ينضخ بالتنمية سواء في البنيات التحتية او في مجالات الطاقة وغيرها، هذه النجاحات خلقت نوعا من الخوف لدى جهات معروفة بمواقفها الشعبوية، وذبابها الطنان، فوجهت سهامها وسهام مرتزقتها ، وسهام كلمن يريد ركوب أمواجها تجاه هدف واحد، هو السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة، لأنه يشكل خطرا عليهم ، فعبر هذه النجاحات مقارنة مع الإخفاقات الماضية أصبح المنطق يؤكد عوامل استمراره لا نهايته.
وهذه ليست أول مرة يتعرض شخص عزيز اخنوش للحملات المغرضة والتكالب المسعور، ولن تكون الأخيرة، مادام في الميدان تمارس عمليات السخرة، ومادامت السوق مليئة بالكاريين حنكهم ، ليمضغو الفول لمن سقطت أسنانهم في معترك السياسة.
أيها المتشدقون بحرية التعبير، دعوني أخبركم بأن الشعب لن يقتاد بالشعبوية، ولا بالعاطفة، ولا بالكذب ولا بالمساس بالأشخاص والمؤسسات، فالشعب المغربي واع، وله من الحرية الفكرية والقدرة على التمييز ما يجعله قادرا على التعبير عن نفسه ، عندها لن يعلن عن نهاية عزيز اخنوش سياسيا، بل سيعلن عن دفن أصوات التضليل في مطارح الفشل.
▪︎محمد حدادي ، مناضل داخل حزب التجمع الوطني للأحرار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ منير القادري بودشيش يسلم قيادة الزاوية لأخيه معاذ حفاظا على تماسكها
أعلن منير القادري بودشيش، شيخ الزاوية القادرية البودشيشية في مداغ، الثلاثاء، تنحيه عن قيادة الزاوية وتسليم المشيخة إلى أخيه معاذ القادري بودشيش، داعيا المريدين والمريدات إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة والحفاظ على وحدة الصف. وقال القادري بودشيش إن قراره جاء بعد استخارة وتقدير للمصلحة العامة للطريقة، مؤكدا أن المشيخة تكليف وليست تشريفا، وأن حفظ وحدة الأسرة الروحية للطريقة أوجب من أي اعتبار آخر. - إعلان - وأضاف أن الزاوية قامت على أساس الجمع لا التفرقة، والأدب قبل العلم، والصدق قبل القول، مشيرا إلى أن الهدف من قراره هو صون البيت وجمع الشمل ورد الأمور إلى مقاصدها الأولى، المتمثلة في صفاء النية وخدمة الدين والوطن. ودعا القادري بودشيش أتباع الزاوية إلى الابتعاد عن الجدل والظنون، وعدم الانشغال بالأشخاص أو العوائد، والتمسك بمبادئ الأدب والستر والوفاء، مؤكدا أن الزاوية تواصل خدمة العرش العلوي المجيد تحت إمارة المؤمنين، متمسكة بثوابت المملكة، وحريصة على تماسك المجتمع ونشر مكارم الأخلاق. وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق للشيخ الجديد، معاذ القادري بودشيش، ولأمير المؤمنين الملك محمد السادس، سائلا الله أن يحفظ المغرب ويديم نعمة الأمن والاستقرار.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
وزير التربية الوطنية: التربية الإسلامية تعزز القيم والهوية المغربية
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن مادة التربية الإسلامية في المنهاج التعليمي المغربي لا يراد منها فقط تحصيل نقطة دراسية، بل تروم تحقيق غايات أسمى تتجسد في تمثل القيم والمضامين وجدانيا وسلوكيا، بما يسهم في مرضاة الله والقيام بواجب الاستخلاف، مع التورع عن الإضرار بالنفس أو الغير أو البيئة أو الوطن. تصريحات الوزير جاءت في سياق جواب كتابي وجّهه إلى النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، التي أثارت مسألة 'المُعامل الضعيف لمادة التربية الإسلامية وتأثيره على اهتمام التلاميذ بها'. وأوضح برادة أن هذه المادة التعليمية تستجيب لـ حاجيات المتعلم الدينية، وفق تطوره العمري والنفسي والعقلي، في إطار سياق اجتماعي مغربي خاص، مضيفاً أن الهدف منها هو تنشئة المتعلم على قيم التدين الرشيد المؤطر بـ إمارة المؤمنين، والمبني على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وشدّد الوزير على أن مادة التربية الإسلامية تعتبر رافعة لترسيخ الثوابت الدينية والوطنية، وغرس القيم الأصيلة في نفوس التلاميذ، مع مرافقتهم خلال مختلف مراحلهم العمرية، بما يعزز استعدادهم للتحلي بالفضائل، والتخلي عن السلوكيات المنافية للقيم المرجعية للأمة المغربية. وأكد المسؤول الحكومي أن التربية الإسلامية تمثل مرتكزا أساسيا لبناء الضمير الجمعي المغربي، كما تسهم في تحصين الإرادة الفردية والجماعية، وتغذية روح الجدية في بناء الذات وخدمة الصالح العام.
LE12
منذ 6 ساعات
- LE12
هذا ما قررته النيابة العامة في حق ابتسام لشكر بعد واقعة 'التيشورت'
في إجراء جديد بخصوص قضية الناشطة ابتسام لشكر، أصدرت النيابة العامة بمدينة الرباط قرارها بمتابعتها في حالة اعتقال وإحالتها مباشرة على أنظار القضاء، بعدما ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة الذات الإلهية. قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الناشطة وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت الأحد الماضي، من توقيف الناشطة 'إبتسام لشكر' على خلفية نشرها محتوى رقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضمن إساءة للذات الإلهية. ويأتي هذا التوقيف، بعدما ظهرت لشكر في صورة ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مما أثار عددا من ردود الفعل الساخطة وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كما خلف سيلا من التبليغات والتعليقات الغاضبة. وقد سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توقيف المعنية بالأمر، وإخضاعها لتحقيق قضائي معمق من أجل الكشف عن ملابسات هذه الواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها. الرميد.. لشكر تستحق المساءلة في تفاعل منه مع هذه الضجة، قال المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الأسبق، 'لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مؤيدي تصيّد الهفوات'. وأضاف 'لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملًا مُدبَّرًا، وتعبيرًا مسيئًا للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرار مبيَّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامح مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين'. وتابع، 'المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صحّ ما نُسب إليها من وصفٍ لله تعالى بما نُقل عنها في بعض المواقع، ليس عن فكرٍ مخالف أو رأيٍ خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لا يجوز قوله ولا يليق سماعه'. واستحضر، الرميد، 'مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي التي تحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور'. وخلص المصطفى الرميد، إلى القول، 'إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولا يحتمل أبدًا الإساءة البليغة إلى دينهم'. جريمة لشكر في نظر القانون إن الإساءة إلى الذات الإلهية في القانون الجنائي المغربي تصنف ضمن الأفعال المجرمة بشدة، وهي تدخل في باب الجرائم المتعلقة بالمقدسات والشعائر الدينية. التجريم المباشر للإساءة إلى الذات الإلهية يرد على وجه الخصوص في الفصل 267-5، الذي أُضيف بموجب تعديلات 2016، حيث نص على تجريم الأفعال التي تمس الدين الإسلامي أو الإساءة إلى الله أو رسله أو الكتب السماوية أو الشعائر الدينية. أي شخص أساء إلى الدين الإسلامي، أو سب الذات الإلهية، أو تطاول على الرسل أو الكتب السماوية، يعاقب بالحبس والغرامة. وعقوبة هذا الجرم يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا وغرامة مالية، وقد تشدد العقوبة إذا كانت الإساءة علنية، عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي أو في اجتماع عام. ويعتبر هذا الفعل الجرمي من الجرائم الماسة بالنظام العام لأن الدين الإسلامي في المغرب يتعبر محميا دستورياً (الفصل 1 و41 من الدستور). لا يشترط أن ينتج عن الفعل فتنة فعلية، بل يكفي أن يكون الفعل أو القول مهينا أو مستهزئا بالذات الإلهية بصورة علنية أو قصدية. وإذا تمت الإساءة في سياق خاص وسري، دون علنية، قد لا تقوم الجريمة وفق النصوص الحالية، لكن يمكن أن تدخل تحت فصول أخرى إذا ترتب عنها ضرر. الفعل يمكن أن يتابع عليه المعني بالأمر سواء تم شفهيا، كتابيا، أو عبر وسائط إلكترونية.
