الثوابت الحاسمة للإدارة الأميركية: نفذوا المطلوب وإلا…

كتب نخلة عضيمي في 'نداء الوطن':
يبدو أن الإدارة الأميركية تعمل على إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تمهيداً لمرحلة جديدة، لن تكون مغايرة للمرحلة السابقة في إطار التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان.
فقد علمت 'نداء الوطن' من مصادر داخل البيت الأبيض، أنه سيتم استبدال مسؤولين يتعاطون مباشرة مع الجسم الصحافي، وتحديداً في ملف لبنان، على أن تحدد الأسماء الجديدة الثابتة بعد أسبوعين، ويبقى التعاطي مع الأسماء الحالية حتى الأسبوع المقبل بشكل موَقت.
على خط متصل، أكدت المصادر عدم وجود تاريخ محدد لأي زيارة قريبة ومعلنة لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس.
وفي هذا السياق، كانت القناة 14 الإسرائيلية أعلنت أن أورتاغوس ستغادر منصبها قريباً ووصفت الخطوة بأنها 'ليست خبراً جيداً لإسرائيل'، نظراً إلى الدور الذي أدّته أورتاغوس في دعم جهود نزع سلاح 'حزب الله'.
وفي الموازاة، كشفت القناة الإسرائيلية عن طرد ميرف سارين، وهي أميركية من أصل إسرائيلي كانت تتولى مسؤولية 'ملف إيران'، إلى جانب إريك تراجر الذي أشرف على ملفات 'الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' داخل مجلس الأمن القومي الأميركي. وكان الاثنان يُعدّان من أبرز الداعمين لـ 'إسرائيل' في الإدارة الحالية.
هذه المتغيرات لا يعتقد المراقبون أنها ستغير من نهج واستراتيجية ترامب تجاه الملف اللبناني و'حزب الله'، لأنها تأتي في سياق نهج ترامب القائم على تقليص نفوذ مجلس الأمن القومي لمصلحة إدارة السياسة الخارجية من قبل مجموعة ضيقة من المقربين. في أي حال، يُنتظر ما إذا ستكون لأورتاغوس زيارة أخيرة إلى بيروت تردد أنها ستكون حاسمة، لا سيما لجهة المطالب الأميركية.
فماذا تريد الولايات المتحدة من لبنان مع أورتاغوس ومع من سيخلفها أيضاً؟
تؤكد واشنطن مدعومة من شركائها الدوليين والعرب على طرح رؤيتها الواضحة: 'لا دعم دون إصلاح، ولا استثمار دون سيادة، ولا تعافٍ دون انخراط لبنان في الشرعية الإقليمية والدولية، علماً أن تصريحات أورتاغوس عكست صراحة غير مسبوقة في تحديد الشروط الأميركية الثابتة مهما حصل من متغيرات: نزع السلاح غير الشرعي، إصلاح اقتصادي شامل، ضبط الحدود. فواشنطن لم تعد ترى في لبنان دولة صغيرة هامشية، بل مساحة اختبار للنفوذ، والاستقرار، وإعادة هندسة النظام الإقليمي.
من هنا يأتي قرار زيادة الضغط الخارجي على لبنان للإسراع في عملية سحب الأسلحة، ووضع جدول زمني واضح لذلك، من جنوب الليطاني وشمال الليطاني وصولاً إلى البقاع. ويستتبع ذلك فوراً مسار تثبيت ترسيم الحدود البرية، وإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية. بعدها يصبح ملف إعادة الإعمار على طاولة البحث.
المعادلة الدولية الثابتة التي لا يريد أن يفهمها 'حزب الله': إصلاح شامل مقابل الانفتاح.
لم يعد مقبولاً، بنظر واشنطن والخليج وأوروبا، أن يستمر لبنان كدولة شبه مفلسة تدور في فلك اقتصاد ظلّ وسلاح موازٍ. لذلك، أصبح واضحاً أن أي انخراط دولي في دعم لبنان مشروط بخارطة إصلاح شاملة وعملية، تشمل:
• حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
• تطبيق القرار 1701 وفرض السيادة على كامل الحدود.
• الإصلاح المصرفي والمالي وإقفال بما يوصف بـ 'مغارة القرض الحسن'.
• إصلاح الإدارة العامة .
• تعزيز القضاء المستقل.
خريطة الطريق: محاور الإصلاح المطلوبة التي تبلغ بها المسؤولون في لبنان:
1. إصلاح الشراء العام
يمثل الفساد في الصفقات العمومية أحد أبرز أوجه الهدر. المطلوب رقمنة المناقصات، تعزيز دور هيئة الشراء العام، ووضع حد للامتيازات الخاصة لبعض الإدارات.
2. إصلاح النظام المصرفي
رفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وهي خطوات لا غنى عنها لاستعادة الاستقرار المالي.
3. إصلاح الإدارة العامة
المطلوب هو تفعيل مجلس الخدمة المدنية، اعتماد التوظيف بالكفاءة، والانتقال إلى الإدارة الرقمية.
4. إصلاح الأجهزة الأمنية
المساعدات الأمنية الغربية مرهونة بتحقيق شفافية داخل الأجهزة، توحيد غرف العمليات، ومنع استغلال القوى الأمنية لتصفية حسابات سياسية أو مذهبية.
5. عقيدة دفاعية وطنية موحدة
الجيش اللبناني ينهي منطق الازدواجية بين السلاح الشرعي وغير الشرعي، ويعيد ترسيم حدود القرار العسكري تحت سقف سيادة الدولة لا الولاءات.
6. ضبط الحدود وإنهاء التهريب
فالمعابر غير الشرعية تموّل اقتصاداً موازياً يخدم مصالح سياسية وأمنية خارجية. مكافحة التهريب الجمركي والمالي باتت ضرورة ملحة.
7. إصلاح قطاع الطاقة
من أبرز مطالب المجتمع الدولي، تحرير قطاع الكهرباء من الفساد السياسي، وذلك يتطلّب تفعيل الهيئة الناظمة، خصخصة جزئية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
الرؤية الاستراتيجية: من الحياد إلى المحور
لبنان لا يمكنه البقاء على هامش الصراع الإقليمي. عليه أن يختار: الانضمام إلى محور الاعتدال العربي بقيادة السعودية، أو الاستمرار في التماهي مع محاور تصادمية أدخلته في العزلة.
ترى الولايات المتحدة أن انخراط لبنان في مشروع استقرار إقليمي يشمل الطاقة، النقل، الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، هو الضمان الوحيد لبقائه ضمن الدول القابلة للحياة لا الفوضى. لذلك يُطلب اليوم من لبنان ما طُلب من بغداد بعد عام 2003: إصلاح المؤسسات، نزع السلاح الموازي وتأمين عدالة التمثيل السياسي والاقتصادي. الفارق أن لبنان ما زال يملك هوامش تفاوض وفرصاً للإنقاذ.
لبنان أمام مفترق طرق
بين الانهيار والاستنهاض، يقف لبنان في لحظة حاسمة. أمامه فرصة فريدة: أن ينخرط في منظومة الشرعية العربية والدولية، وأن يُعيد بناء دولته على أسس السيادة والعدالة والشفافية، أو أن يواصل التآكل الداخلي، وأن يبقى دولة عاجزة، تتقاسمها المصالح.
في المحصلة، تتغير أسماء في التعاطي مع ملف لبنان لكن السياسة الأميركية واحدة: نفذوا المطلوب وإلا….

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

وزير خارجية ايران في بيروت اليوم: زيارة أبعد من مناسبة توقيع كتاب

يصل إلى لبنان اليوم وزير خارجية إيران عباس عراقجي الذي يجول على بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي ويلتقي وزير الخارجية اللبناني، كما يلتقي مسؤولين في حزب الله ، واعتبر مصدر رسمي لبناني، أن زيارة عراقجي «أبعد بكثير من مناسبة توقيع كتابه في بيروت ، بل تنطوي على أهداف سياسية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الإيراني «هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية ، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)، أو بالقرار الذي اتخذه لبنان بالعودة النهائية والثابتة إلى الأسرة العربية وأخذ دوره مجدداً ضمن الأسرة الدولية». قال مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات عن فحوى زيارة عراقجي إلى بيروت، والقيادات اللبنانية لم تطلع مسبقاً على ما ينوي بحثه». وعمّا إذا كان ذلك مرتبطاً بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، أفاد المصدر بأن «هذه المسألة تعدّ شأناً سيادياً لبنانياً، خصوصاً أن لبنان اتفق مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته للبنان على تسليم السلاح الفلسطيني ووضع أمن المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «موضوع سلاح (حزب الله) أمر يخص الدولة اللبنانية والحزب جزء من الحكومة التي اتخذت هذا القرار وعبّرت عنه بوضوح في بيانها الوزاري». وأكد المصدر الحكومي أن المسؤولين اللبنانيين «لن يفاتحوا عراقجي بهذا الموضوع إلّا إذا أراد الأخير بحثه مع الجانب اللبناني». وأضاف: «لبنان يتمنّى أن تنجح المفاوضات وأن تؤسس لمرحلة طويلة جداً من الاستقرار في المنطقة، وفي حال فشلها، لا سمح الله، نأمل ألّا تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان، الذي خرج حديثاً من حرب مدمرة ويسعى لمعالجة أسبابها ونتائجها». ووفق معلومات «البناء» سيطلع الوزير الإيراني المسؤولين على التطوّرات الإقليمية لا سيما التقدّم في موضوع المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول النووي ، وتداعياته في تهدئة التوتر في المنطقة وتسهيل الحلول والتسويات، وإذ يجدّد عراقجي دعم بلاده لأمن واستقرار لبنان وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات واستعداد إيران للمساعدة في شتى المجالات متى طلبت الحكومة اللبنانيّة ذلك، سيؤكد الدبلوماسيّ الإيراني بأن حركات المقاومة في المنطقة مستقلة ولا تتلقى توجيهات من طهران، وبالتالي حزب الله كحركة مقاومة في لبنان جزء من الشعب اللبناني والحكومة وإيران تشجع الحوار بين الحزب والدولة اللبنانيّة وباقي المكوّنات وتدعم كل ما يتفق عليه اللبنانيون. وكتبت" الديار":في وقت يفترض ان ينقل وزير خارجية ايران رسالة الى المسؤولين اللبنانيين حول تطورات المنطقة، تزامنا مع المفاوضات النووية مع واشنطن ، لفتت مصادر ديبلوماسية الى ان مسألة سلاح المقاومة ليست على جدول اعمال وزير الخارجية الايرانية، ولن يتدخل في شأن لبناني داخلي هو جزء من حوار بين المقاومة ورئيس الجمهورية جوزاف عون. علما ان عراقجي معني بتأكيد حرص بلاده على استقرار لبنان، الذي يواجه الاعتداءات «الاسرائيلية»، وهو سيؤكد على دعم الجمهورية الاسلامية لاي خطوة تؤدي الى تحرير ما تبقى من اراض محتلة، وسيشدد على ان بلاده لا تفاوض واشنطن عن احد في المنطقة، لكن لا ضير في استفادة الحلفاء من وهج اي اتفاق نووي محتمل. وفي هذا السياق، سيطلع المسؤولين اللبنانيين على موقف طهران من المفاوضات وعدم تراجعها عن «خط احمر» يتعلق بتخصيب اليوارنيوم على اراضيها.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بعدم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا

البيت الأبيض: ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بعدم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بريطانيا Lebanon 24

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

مطار القليعات: " بيقلع.. ما بيقلع".. حزيران شهر الحسم

مع مطلع حزيران، تدخل زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، التي رافقه فيها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وعدد من الوزراء، إلى مطار الشهيد رينيه معوض في "القليعات" – عكار، شهرها الثالث، من دون أن تظهر بعد أي بوادر تنفيذية لتشغيل المطار، الذي وضعته الحكومة الحالية ضمن أولوياتها لعكار، كنوعٍ من التعويض عن حرمان المنطقة من التوزير. لكن، حتى الآن، لا يزال المطار قاعدةً عسكرية للجيش اللبناني، ولم تُسمع فيه ضربة مسمار واحدة تشير إلى وجود توجّه فعلي لدى الدولة اللبنانية لتحويله إلى مطار مدني، كما تطالب فاعليات المنطقة. وما زاد من المخاوف حيال استمرار حالة المراوحة في ملف المطار، أن الحراك السياسي الذي تجدد مع مطلع عام 2025 بدأ يخفت تدريجياً، وتراجع الحديث عن تشغيله، في حين تحوّل الاهتمام الرسمي إلى ملفات جديدة، لا يندرج تشغيل مطار القليعات ضمنها بطبيعة الحال. حتى إنّ الأحاديث التي راجت في الأوساط العكارية عن زيارة استطلاعية مزعومة لوفد سعودي إلى المطار، بهدف بحث إمكانية مساهمة المملكة في المشروع، لم تثبت صحتها. في السياق ذاته، حملت الأيام الأخيرة أنباء غير سارّة بشأن مطار القليعات، تداولتها عدة وسائل إعلام، تفيد بأنّ "تراجع الحديث الرسمي حول تشغيل المطار يعود إلى أحد سببين". السبب الأول، وفق هذه المصادر، هو قناعة لدى الحكومة بعدم وجود إمكانية جدية لافتتاح المطار، خصوصاً أن أياً من الشركات لم تتقدّم حتى الآن بعرض لتشغيله، كما لم تُبدِ أي جهة عربية أو أجنبية اهتماماً ملموساً بالمشروع. ويُعزى ذلك إلى انشغال هذه الجهات بالتطورات الجارية في سوريا والانفتاح الدولي والإقليمي عليها، ما أدى إلى تحويل بوصلة الاستثمارات من لبنان نحو سوريا ومنشآتها. أما السبب الثاني، فيتمثل في أن "الفيتو" الذي يفرضه حزب الله على المشروع لا يزال قائماً. وقد تعزّزت هذه الفرضية استناداً إلى ما نقلته مصادر متابعة للحراك حول مطار القليعات، عن النائب حسين جشي (عضو كتلة الوفاء للمقاومة)، الذي أعاد خلال إحدى جلسات اللجان النيابية، التأكيد على الخطوط الحمراء التي يضعها الحزب تجاه هذا المشروع وغيره. وقال جشي حينها: "لا أحد يتوقّع أن يتم تمرير مطار القليعات أو غيره من دون رأينا... نحن لا نزال هنا. أمام هذه المعطيات، خيّم الإحباط من جديد على المنطقة، بعدما دخل ملف تشغيل المطار، المنتظَر منذ سنوات، في دائرة الشك والتعثر مجددًا، وذلك بعد موجة تفاؤل سادت منذ تشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" برئاسة نواف سلام، وما تبعها من زيارة لرئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة فايز رسامني إلى المطار، لمعاينة أوضاعه تمهيدًا لتشغيله. " بيقلّع..ما بيقلّع": أحجية القليعات تحوّلت قضية مطار القليعات إلى ما يشبه الأحجية. "بيقلّع.. ما بيقلّع؟" — لا أحد يملك الجواب الحاسم، حتى أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني" النيابية الذين منحوا حكومة نواف سلام الثقة في مجلس النواب، استنادًا إلى ما سموه "النية الصادقة" لدى الحكومة لتشغيل المطار وتعزيز التنمية في عكار. وكان رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته إلى المطار، قد أعلن أن المهلة المطلوبة لاستكمال المخططات الفنية اللازمة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ما يعني أن الوقت لم يُستنفد بعد لإنهاء الدراسات، التي تتولاها دار الهندسة، تمهيدًا لإطلاق العمل بالمطار. في المقابل، فإن الأجواء الضبابية والتشاؤمية التي طُرحت مؤخراً دفعت عضو كتلة "الاعتدال الوطني"، النائب وليد البعريني، إلى زيارة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، للإطلاع على حقيقة ما يجري في ملف المطار. وبعد اللقاء، صرّح البعريني لموقع "المدن" قائلاً: "حتى الآن، يمكن القول إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. الدراسات، الجدوى الاقتصادية، وطرح المشروع على أساس BOT أمام مجلس النواب كلها تسير كما يجب". وأضاف:"لمست اهتماماً حقيقياً من الوزير رسامني بالملف. هناك بعض العقبات القانونية التي يتم العمل على تذليلها، لكن ذلك لا يعني أننا سنركن إلى الراحة. سنبقى في حالة متابعة مستمرة، وإذا ما لاحظنا أي عرقلة، من أي جهة كانت، فلن نتردّد في اتخاذ الموقف الذي يحمي هذا الحق المشروع، الذي يشكّل حلماً إنمائيًا لعكار والشمال ولبنان ككل". وفي الانتظار، أفادت مصادر متابعة للحراك المرتبط بالمطار لـ"المدن"، بأنّ شهر حزيران الجاري سيكون حاسمًا في تحديد مصير المشروع: "إما أن يسلك طريقه الإداري والمؤسساتي ويُدرج على سكّة التلزيم، أو يبقى مجرّد ورقة بيد الحكومات، تُستخدم كلما دعت الحاجة لتحقيق مكاسب سياسية من أبناء المنطقة وفاعلياتها". وفي تصريح لموقع "المدن"، قال النائب وليد البعريني: "حتى الآن، يمكن القول إن الأمور المتعلقة بتشغيل مطار القليعات تسير في الاتجاه الصحيح. الدراسات، الجدوى الاقتصادية، وطرح المشروع على أساس BOT في مجلس النواب، كلها تسير كما هو مطلوب". وأضاف:"لا شك أن الملف يواجه بعض العقبات القانونية التي يجري العمل على تذليلها. حصلنا على بعض التطمينات، لكن ذلك لن يجعلنا ننام على حرير. سنبقى في حالة متابعة دائمة، وإذا ما لاحظنا أي عرقلة، في أي مكان أو من أي جهة، فلن نتردد في اتخاذ الموقف الذي يحمي هذا الحق، المرتبط بمشروع يشكّل حلمًا إنمائيًا لعكار، وللشمال، ولبنان بأسره". وفي الانتظار، قالت مصادر متابعة للحراك حول المطار لـ"المدن"، إنّ شهر حزيران الجاري سيكون حاسمًا: "إما أن يسلك المشروع مساره الإداري والمؤسساتي، ويُدرج على سكّة التلزيم، أو سيبقى مجرد ملف تستخدمه الحكومات عند الحاجة، للحصول على مواقف ومكاسب من سياسيي المنطقة وفاعلياتها. ومن الآن إلى ذلك الحين... لا تقول فول، إلا لما يصير بالمكيول"