ترامب يضحك وأوباما يعتقل.. فيديو بالذكاء الاصطناعى للرئيس الأمريكى يثير الجدل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

صحيفة صينية: بكين وواشنطن بصدد تمديد هدنة الرسوم الجمركية 90 يوما

كشفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أمس الأحد، عن أن بكين وواشنطن تتجهان لتمديد الهدنة الجمركية بينهما لمدة ثلاثة أشهر إضافية، خلال جولة جديدة من المحادثات التجارية تبدأ غدًا في العاصمة السويدية "ستوكهولم". ونقلت الصحيفة،عن مصادر مطلعة، أن الطرفين سيتفقان، خلال فترة التمديد التي تمتد لـ90 يومًا، على عدم فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى تجدد الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات المرتقبة عدة مناقشات، من بينها ضغط الوفد الصيني على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل. وتُعد هذه الجولة، المقررة غدًا، هي الثالثة ضمن سلسلة من المحادثات الرامية إلى معالجة الخلافات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن حلول دائمة للنزاع التجاري القائم منذ سنوات.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟

يحقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدماً كبيراً في السياسات الاقتصادية، بعد أن تم توقيع مشروع القانون 'الكبير والجميل'، وهو قانون فيدرالي أمريكي (OBBBA) أقرّه الكونجرس ، ويتضمن سياسات ضريبية وإنفاق تشكل جوهر أجندة الرئيس في ولايته الثانية. وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع. يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا. ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً. لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك. عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً. وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية. كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً. مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز. في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا. بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة. ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء. السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟ أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي. كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل. يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء. إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات. كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور). وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%. عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك. على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق. بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان. إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل. تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير. على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة. العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال. يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

إسرائيل الحقيقية

عشنا عقودا من الزمن تحت تأثير الدعاية الاستعمارية الصهيونية ممتثلين لمقولة اضطهاد اليهود وجريمة الزعيم الألمانى هتلر الذى نفذ مذبحة ضد اليهود، فكان مشروع إقامة دولة لهم فى فلسطين، والذى تأسس على أكذوبة فاضحة، ارض بلا شعب لشعب بلا أرض، على لسان البريطانى بلفور.. ولم يتساءل الضمير العالمى وقتها، أى عام 1948، من أين إذن جاء هذا الشعب الذى طردته قوات الاحتلال من أرضه التى عاش عليها أجداد أجداده.. ظلت هذه الأكذوبة الوضيعة فى حماية الاستعمار البريطانى، ثم تولتها بضراوة الدعاية الأمريكية التى كشفت فى هذه الأوقات عن مدى الترابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبات اللعب على المكشوف بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو ..ومن أحدث المواقف التى تؤكد مدى عداء الرجلين للقوانين الدولية والإنسانية، تشجيع ودعم أمريكا للجريمة الإنسانية التى تواصلها إسرائيل ضد فلسطين خاصة قطاع غزة، حيث تمارس الدولة الصهيونية دون أدنى خجل أبشع جريمة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى القطاع بقتلهم جوعا، فى مشاهد يندى لها الجبين وتفوق بكل تأكيد جرائم الحرب العالمية الثانية. ولن ينسى التاريخ ان قرار مصر برفض التهجير وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، ان التهجير خط أحمر لا تسمح المحروسة بتجاوزه، ومن هنا فشلت الأكاذيب التى كان التحالف الأمريكى الصهيونى يتصور أنها ستحقق اغراضه المنافية لجميع القوانين الدولية والقيم الإنسانية التى يهدرها فى كل ساعة مجرم الحرب الصهيونى نيتانياهو.. ورغم افتضاح هذا التحالف المعادى لحقوق الإنسان، انطلق الرئيس ترامب فى طريقه المعادى للحقوق الفلسطينية، فأدان قرار الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فى اجتماع الأمم المتحدة فى شهر سبتمبر المقبل، وما أثار جنون الأعداء تأييد العديد من الدول للقرار الفرنسى المحترم.. وبطبيعة الحال فقد لجأ التحالف الأمريكى الصهيونى إلى آلة التخريب والتضليل المتمثلة فيما يسمى بالإخوان المسلمين، لشن حملات لتشويه الموقف المصرى، الذى يشكل الجذور الراسخة للمبادئ الدولية والإنسانية، ودعوتهم إلى وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية بالخارج، واثق ان دعوتهم المغرضة والمنحازة لدولة الاحتلال ستفشل ولن يجدوا من يقبل الاحتجاج ضد مصر، التى يشاهد العالم أجمع موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات الإغاثية لمن يتضورون جوعا، وهم على شفا الموت جوعا فى جريمة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ البشرية. ان الصمود الفلسطينى فى غزة مرحلة تاريخية بالغة الأهمية والدلالة، فقد حظى باحترام العالم بأسره، وأكد صحة الموقف المصرى النبيل، وسطر صفحة تاريخية فى فصل بداية نهاية الكيان الصهيونى الغاصب.