ما الذي يجب على "ترامب" معالجته لتعزيز النمو الأمريكى؟
وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى استكمال الاتفاقيات التجارية الكبرى بحلول الأول من سبتمبر، إضافة إلى الاتفاقات مع اليابان والفلبين هذا الأسبوع.
يجب على الرئيس الآن التوجه نحو تحقيق وعده الانتخابي بإعادة إحياء النمو الاقتصادي لأمريكا.
ومثل هذا التحول سيسهم في زيادة الدخل في المستقبل ووضع البلاد على مسار مالي أكثر استقراراً.
لقد جادل 'بيسنت'، بأن السياسات الاقتصادية المؤيدة للنمو تسهم في تأثيرات إيجابية سواء من خلال زيادة الإنتاج والدخل أو من خلال خفض نسب العجز الفيدرالي والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو محق في ذلك.
عام 2024، طرح مكتب الميزانية في الكونجرس هدف سياسة مغرياً، وهو زيادة نمو الإنتاجية الكلية للعوامل (النمو غير المفسر بنمو المدخلات) بمقدار 0.5 نقطة مئوية كل عام لمدة 30 عاماً.
وهذا يمكن أن يزيد الدخل بنسبة تصل إلى 20% للفرد، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية.
كما أن الدين الذي تحمله العامة سيكون أقل بنسبة 42% من الناتج المحلي الإجمالي ومثبتاً.
مثل هذا الحساب يتصور زيادة في نمو الإنتاجية من مصدر خارجي، وهو أمر لا يتطلب زيادة في الإنفاق على العجز.
في الواقع، بالطبع، لا يحدث النمو تلقائيًا.
بالنظر إلى الضجة الحالية حول فوائد الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ربما يكون الذكاء الاصطناعي هو المصدر لهذه الزيادة.
ورغم أن التقنيين وعلماء الاقتصاد منقسمون بشأن احتمالية حدوث هذا التحفيز، إلا أن هناك قيوداً عديدة على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب التشريعات، بما في ذلك تنظيم توليد الكهرباء وتصاريح البناء.
السؤال هو: ما هي السياسات العامة التي قد تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية؟
أول احتمال من الطرفين هو إصلاح توليد الكهرباء وإصدار التصاريح، التي تساعد على النمو ونقل مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.
رغم تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية بأن خطوط النقل الكهربائية الجديدة ستنتج فوائد كبيرة، فإننا نبني القليل جداً من القدرة على نقل الكهرباء لمسافات طويلة بسبب حق الفيتو المحلي.
كما هو الحال مع تحديد مواقع خطوط الغاز الطبيعي، يمكن للجنة التنظيم الفيدرالية للطاقة أن تسبق السلطات المحلية في تحديد مواقع خطوط النقل.
يمكن لإصلاح التصاريح أن يحفز أيضاً مشاريع بناء وتوسيع شبكات الكهرباء.
إحدى العوائق الرئيسة في الوقت الحالي هي عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، لكن الكونجرس قد استثنى بالفعل بعض المشاريع الخاصة بالرقائق المدعومة بموجب قانون الرقائق والعلوم، مما أدى إلى تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس لتنفيذ أسرع للمشاريع وزيادة الاستثمارات.
كما أن قوانين استخدام الأراضي والإسكان تعيق النمو من خلال زيادة تكلفة البناء (مما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإيجارات) ومن خلال تقييد التنقل عبر المناطق الحضرية، مما يمنع الناس من الانتقال إلى أماكن أقرب إلى وظائفهم في المناطق الأكثر إنتاجية (بسبب نقص الإسكان الميسور).
وتقدر إحدى الدراسات الحديثة أن تخفيف القيود في المناطق الحضرية السبع التي تشهد أكبر فجوات بين أسعار الإسكان وتكاليف البناء من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد الوطني مع مرور الوقت بنسبة تقارب 8%.
عادة ما يتم اتخاذ قرارات بناء الإسكان على مستوى الولايات والمناطق المحلية، لكن الحكومة الفيدرالية لا تزال تمتلك أدوات للتحرك.
على سبيل المثال، يمكن ربط التمويل الفيدرالي للنقل بتغييرات في قوانين تقسيم المناطق من خلال برنامج منح تنافسي لإصلاحات تقسيم المناطق.
بدلاً من ذلك، يمكن ربط الأهلية للحصول على 'الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل' في المدن الكبرى بسياسات مؤيدة للإسكان.
إصلاح آخر أكثر تحدياً من الناحية السياسية هو زيادة الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد قللت من هذا التمويل.
تدعم الدراسات الحديثة فكرة أن الاستثمار الإضافي في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية والإنتاج، إلى درجة أن يكون شبه ممول ذاتياً، مما يولد تقريباً ما يكفي من الإيرادات الضريبية الإضافية لتغطية تكلفة ميزانية الدعم الفيدرالي للبحث والتطوير.
على نفس المنوال، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجرة عالية المهارات، أي المزيد من العمال المؤهلين للحصول على التأشيرات التي تتطلب معرفة متخصصة وشهادات، وهي هدف سياسي من المحتمل أن يكون مثيراً للجدل في ضوء الموقف الحالي للإدارة بشأن الهجرة.
العمال الأجانب ذوو المهارات العالية لا يرفعون مستوى النشاط الاقتصادي من خلال زيادة العرض العمالي فحسب، بل يسهمون أيضاً في النمو من خلال الابتكار وريادة الأعمال.
يعد تركيز 'ترامب' على إزالة الحواجز أمام النمو الاقتصادي الأمريكي أمراً بالغ الأهمية، فالنمو ليس كل شيء، لكنه يمكن أن يعزز الدخل والحيوية والاستدامة المالية، والوقت الآن مناسب للبدء. : الاقتصاد الأمريكى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمني برس
منذ ساعة واحدة
- يمني برس
ترامب مجرم الصفقة والمحرقة
يمني برس || مقالات رأي: تمر غزة اليوم بمحنة إنسانية ومحرقة غير مسبوقة، وسط مشهد معقّد تتقاطع فيه إرادات ومصالح متضاربة. في خطوة لافتة، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من وساطتها المزعومة في صفقة غزة، محمّلًا المقاومة وحدها المسؤولية، لكنه في جوهر موقفه يعلن بخبث تخليه عن فشل سياسي وعسكري متواصل يعانيه نتنياهو، ويتركه وحيدًا في مواجهة واقع صارم وقاسٍ. هذا الانسحاب، وفق التقدير الأولي، لا يعني نهاية الوساطة، بل هو مناورة سياسية ماكرة تهدف إلى الضغط على المقاومة لانتزاع تنازلات قبل استئناف التفاوض، في محاولة لإعادة فرض معادلات ميدانية وسياسية وإنسانية جديدة على الأرض. خيارات ترامب: إما الدفع باتجاه صفقة شاملة تجمع بين التطبيع وإعادة الإعمار، تُهمّش المقاومة وتُعيد تشكيل قيادة فلسطينية ملك اليمين، عبر إدارة مشتركة عربية–أمريكية–صهيونية، ترسخ واقعًا جديدًا يضمن استمرار السيطرة الصهيونية بشكل مختلف، أو الاستمرار في سياسة الاستنزاف التي تهدف إلى تثبيت الهيمنة على القطاع دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع أو اشتعال ثورة شعبية عالمية، خصوصًا في العواصم الغربية. في هذا السياق، يستغل ترامب المحرقة السياسية والإنسانية لتحقيق مكاسب إقليمية وشخصية، ربما على أمل نيل جائزة نوبل للسلام. أما نتنياهو، فهو اليوم في مأزق حقيقي، أمام خيارات محدودة وصعبة: إبرام صفقة جزئية قد تهدئ الغضب الدولي مؤقتًا، لكنه لا يريدها أن تمنع تجديد العدوان بعد 60 يومًا، أو تصعيد إبادة غزة عبر فرض حصار خانق وتقطيع أوصاله، أو اللجوء إلى خيار الاحتلال الكامل، الذي قد يُسقطه في وحل الاستنزاف. هذا الخيار الأخير يحمل مخاطر سياسية وإنسانية جسيمة، لا سيما على الأسرى الفلسطينيين ومستقبل القطاع برمته. يظل هدف نتنياهو الأساسي ربط مصيره السياسي بنتائج الحرب، في محاولة محو عار السابع من أكتوبر، وهو يعاني من غياب بدائل حقيقية بين الغرق في مستنقع غزة أو قبول صفقة مجتزأة لا تضمن له استقرارًا طويل الأمد، أو صفقة شاملة تُغلق ملف غزة بالكامل، تمهيدًا لانتخابات قد تعيده إلى السلطة. وسط هذه الخيارات المعقدة والمتشابكة، تظل غزة تكتوي بنار المحرقة، لكنها في الوقت ذاته تمثل حجر الزاوية في القضية الفلسطينية وأملها المستمر. تؤمن غزة أن النصر الحقيقي لا يُصنع بالقوة وحدها، بل بالإرادة الصلبة، والوعي الوطني، والصمود الأسطوري. بوصلتها الوطنية الثابتة ترفض أي تسوية تُفرغ القضية من جوهرها، وتصر على ضمان عدم تجدد المحرقة. في نهاية المطاف، تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الفلسطينيين والعرب، الذين عليهم أن يختاروا طريق التحرر الحقيقي عبر وحدة وطنية صلبة تواجه المشاريع الإقليمية والدولية التي تحاول تصفية القضية عبر التطبيع والصفقات الجزئية. فالقرار النهائي لا يقع في أروقة البيت الأبيض أو الكنيست، بل ينبع من عزيمة الشعب الفلسطيني وصموده المتجدد، ومن عمق عربي يواجه لحظة تحدٍ حقيقية بين الوفاء لقضيته أو الغرق في غثائية الخذلان.
أخبارك
منذ 2 ساعات
- أخبارك
ترامب يتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ويخفف الرسوم الجمركية على بضائعه
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري، يوم الأحد، مما يُنهي المواجهة التجارية بين أهم الشركاء الاقتصاديين في العالم، على مدار الأشهر الماضية. جاء الاتفاق بعد مفاوضات حاسمة خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا، ويشمل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 في المئة على جميع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي. ويمثل الاتفاق تخفيفا لضرائب الاستيراد التي هدد ترامب بفرضها ابتداء من يوم الجمعة، بقيمة 30 في المئة. وأكد ترامب على أن الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، سيفتح أسواقه أمام المصدرين الأمريكيين، مع إعفاء كامل من الرسوم جمركية لبعض المنتجات. من جانبها أشادت أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، مؤكدة أنه سوف "يحقق الاستقرار لكلا الحليفين"، وهما يمثلان معاً ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، في محاولة لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأمريكي. وبالإضافة للاتحاد الأوروبي، توصل ترامب أيضاً لاتفاقيات حول التعريفة الجمركية مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، ورغم هذا فإنه لم يحقق هدفه المعلن بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوماً." تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي جاءت المفاوضات الخاصة بالاتفاق بين ترامب وأورسولا في ملعب تيرنبيري للغولف في جنوب أيرشاير، في اسكتلندا، التي يزورها ترامب لمدة خمسة أيام. وقال الرئيس الأمريكي، عقب اجتماع قصير مع رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع، سيُقربنا من بعضنا البعض". وأشادت فون دير لاين بالاتفاق ووصفته بأنه "اتفاق ضخم"، بعد "مفاوضات شاقة". وبموجب الاتفاق، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي سيعزز استثماراته في الولايات المتحدة بمقدار 600 مليار دولار، وسيشتري معدات عسكرية أمريكية بمئات المليارات من الدولارات، وسينفق 750 مليار دولار على قطاع الطاقة الأمريكي. بينما أوضحت أورسولا أن الاستثمار في الطاقة سيركز على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي والنفط والوقود النووي، للمساعدة في تقليل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية. وقالت: "أود أن أشكر الرئيس ترامب شخصياً على التزامه الشخصي وقيادته لتحقيق هذا الإنجاز". وأضافت: "إنه مفاوض حازم، ولكنه أيضاً بارع في إبرام الصفقات". وأشار ترامب أيضا إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 50 في المئة، التي فرضها على الصلب والألومنيوم عالمياً ستبقى سارية. ويمكن للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة انتصار لكل منهما. فالاتحاد الأوروبي، كان من الممكن أن يواجه رسوماً جمركية أسوأ من جانب الولايات المتحدة، لكنه حقق نفس الاتفاق الذي توصلت له اليابان مع ترامب بنسبة 15 في المئة، لكن بالطبع لم يكن الاتفاق جيد مثل الذي حصلت عليه بريطانيا حيث لم تزد الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجاتها عن 10 في المئة. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الاتفاق يعني حصولها على 90 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية ستدخل إلى خزائن الحكومة، بحسب أرقام التجارة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات التي سوف تتدفق إلى الاقتصاد الأمريكي. بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي 975.9 مليار دولار العام الماضي. وكان الميزان التجاري يميل إلى الأوروبيين، واستوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 606 مليارات دولار تقريباً، بينما بلغ حجم الصادرات الأمريكية لدول الاتحاد 370 مليار دولار. يُمثل هذا الخلل، أو العجز التجاري، نقطة خلاف بالنسبة لترامب، الذي يقول إن مثل هذه العلاقات التجارية تعني أن الولايات المتحدة "تخسر". ولو كان ترامب نفذ تهديداته السابقة بفرض رسوم جمركية كبيرة على أوروبا، كانت الكثير من المنتجات ستخصع لضرائب استيراد، من الأدوية الإسبانية إلى الجلود الإيطالية والإلكترونيات الألمانية والأجبان الفرنسية. وهدد الاتحاد الأوروبي وقتها باستعداده للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، بما في ذلك قطع غيار السيارات وطائرات بوينغ ولحوم البقر. يخطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للقاء ترامب في تيرنبيري، يوم الاثنين. ومن المقرر أن يزور ترامب أبردين يوم الثلاثاء، حيث تمتلك عائلته ملعب غولف آخر، وسوف يفتتح ملعباً ثالثاً الشهر المقبل. يعتزم الرئيس وأبناؤه المشاركة في قص شريط افتتاح الملعب الجديد. 2025 بي بي سي. بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
المعارضة الفرنسية تندد بالاتفاق التجارى بين أمريكا والاتحاد الأوروبى
نددت أحزاب المعارضة في فرنسا، الأحد، بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، إن الاتفاق التجاري "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس". وأضافت لوبان: "لقد قبلت المفوضية الأوروبية بنودًا غير متكافئة، ما كانت فرنسا، في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدًا.. ينبغي استيراد مئات المليارات من اليورو من الغاز، بالإضافة إلى الأسلحة، سنويًا من الولايات المتحدة".
