ارتفاع جرائم العنف والقتل في تونس... دعوات لتدخل اجتماعي عاجل
وخلال برنامج "صبح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أعرب الإعلاميان حاتم بن عمارة و خليفة بن سالم عن قلقهما من تنامي هذه الظواهر التي باتت تستدعي تسليط الضوء عليها بشكل يومي تقريبًا، مؤكدين أن الجرائم البشعة لم تعد حالات معزولة بل أصبحت مؤشرًا على أزمة مجتمعية متصاعدة.
وأوضح المحامـي منير بن صالحة ، ضيف البرنامج، أن ما نراه اليوم ليس مجرد تنامٍ للجريمة فحسب، بل هو انعكاس لـ تصاعد العنف داخل المجتمع التونسي. وأشار إلى أن هذا العنف يبدأ من السلوك اليومي والخطاب المتشنج ، ويتغذى من وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تشيع حالة من التجييش والكراهية، خاصة ضد النساء ، قبل أن يتطور لاحقًا إلى جرائم قتل.
وأكد بن صالحة أن الدولة، رغم جهودها الأمنية والقضائية، تصل في الغالب بعد وقوع الجريمة ، بينما تغيب المعالجة الوقائية، داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات التربوية والثقافية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأحياء المهمشة. وأشار إلى أن ضعف المنظومة التربوية، وتراجع دور الثقافة، وغياب الفضاءات الرياضية والشبابية ، كلّها عوامل تهيئ الأرضية لانتشار العنف.
وأضاف بن صالحة: "التونسي اليوم فقد ثقته في التونسي الآخر، والشارع التونسي أصبح متشنجًا. أي موقف بسيط على فيسبوك أو في الطريق قد يثير ردود فعل عنيفة". كما شدد على أن "المطلوب ليس فقط إنزال العقوبة، بل العمل على تفكيك بيئة العنف في المدرسة والبيت والإعلام".
وختم البرنامج باستعراض عدد من القضايا الجنائية الصادمة التي شهدتها البلاد، والتي ارتُكبت فيها جرائم قتل سواء من قبل الأزواج أو الزوجات، بأساليب مختلفة تراوحت بين العنف المباشر والتسميم والتقطيع ، مؤكدين الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتكاملة لإنهاء هذه الظاهرة، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية أو المطالبة بتشديد العقوبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
تعمل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب على دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء ، تمّت إحالته مؤخراً من قبل مكتب المجلس، وسط تفاعل كبير من المواطنين والبلديات على حدّ سواء. وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع ، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015 ، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء ، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد ، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها ، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء ، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة.
تورس
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات
وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أخبار ذات صلة: مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء... أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
Babnet
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
الديوانة تحبط عملية تهريب تاريخية للكوكايين بصفاقس: الكمية تتجاوز 43 كلغ وقيمتها تفوق 12.8 مليون دينار
في تدخل إذاعي ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، كشف العميد شكري الجبري ، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، عن تفاصيل عملية نوعية وصفت بـ"التاريخية"، تم خلالها إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تقدر بـ 43 كلغ تقريبًا ، ما يعادل 42929 غراما ، تم ضبطها في شاحنة على الطريق السريعة بمنطقة الصخيرة. عملية نوعية وكمية غير مسبوقة أوضح العميد الجبري أن العملية، التي نُفّذت بالتنسيق بين فرق الحرس الديواني بصفاقس والصخيرة والرقاب، أفضت إلى ضبط 39 صفيحة من الكوكايين كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة أجنبية، في مخبأ مُعدّ بذكاء ومغطى بعلب سجائر للتمويه. وقد تم تقدير قيمة هذه الكمية بأكثر من 12.8 مليون دينار تونسي ، مرجّحًا أن الكمية كانت معدّة للاستهلاك الداخلي بعد خلطها بمواد أخرى لزيادة الحجم، وهو ما يشكل خطرًا مضاعفًا على صحة المستهلكين. تهريب منظم وتكتيكات معقدة وحذّر الجبري من خطورة هذه الشبكات، قائلاً: "المجرمون لا يكتفون بتهريب المواد الخام، بل يعمدون إلى خلط الكوكايين بمواد كيميائية وسامة، ما يزيد من ضررها القاتل على شبابنا... ما تم حجزه يمكن أن يُحوّل إلى كميات مضاعفة تُغرق الأسواق وتدمّر الأرواح." وأضاف أن السائق كان أجنبيا ، ما يرجح فرضية أن تكون الشبكة ذات امتدادات إقليمية، في انتظار نتائج التحقيقات التي تعهّدت بها المصالح الأمنية المختصة بإذن من النيابة العمومية. عمليات متزامنة ومجهود متواصل العملية الأخيرة لم تكن معزولة، إذ أشار الجبري إلى عدة عمليات نوعية أخرى تم تنفيذها مؤخرا: * في غار الدماء: تم ضبط 3800 حبة مخدرة كانت مخفية داخل حزام ترتديه امرأة أجنبية. * في السمار: حجز سيارتين رباعيتي الدفع محمّلتين بكمية من الزطلة والمكيفات وأوراق لف السجائر ، قدرت قيمتها بنحو 600 ألف دينار ، وذلك في عمق الصحراء. تسهيلات للجالية وعودة ميسّرة من جانب آخر، أشار العميد الجبري إلى تحسن كبير في ظروف استقبال التونسيين بالخارج عبر المعابر البحرية، حيث تم اعتماد تطبيق إلكتروني للحصول على "رخصة الجولان" عن بعد، ما ساهم في تقليص وقت الانتظار بنسبة تفوق 80%. وأكد أن توريد العملة الصعبة يبقى حقًا مكفولا لكل المواطنين، مع دعوة لتصريح قانوني بالمبالغ التي تفوق العشرين ألف دينار، حفاظًا على الشفافية وسلامة الإجراءات. في الختام أكد العميد شكري الجبري أنّ الحرب على شبكات التهريب وترويج المخدرات متواصلة ، وأن أجهزة الحرس الديواني في حالة تأهب دائم ، سواء في المعابر الحدودية أو على الطرقات أو في أعماق الصحراء، مشددًا على أن "الديوانة لن تتوانى عن التصدي لهذه السموم، حماية لأمن البلاد وصحة شبابها".
