تراجع أسعار العقارات في الرياض بنسبة 3.1%
وبحسب البيان، جاء هذا التراجع مدفوعاً أساساً بهدوء أسعار العقارات السكنية، التي تُشكّل النسبة الكبرى من المؤشر العقاري (72.2%)، إذ لم تتجاوز نسبة نموها السنوي 0.4%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ أكثر من أربعة فصول. ويُعزى ذلك إلى التباطؤ الكبير في أسعار الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة هامشية بلغت 0.2% فقط، رغم تسجيل الفلل السكنية زيادة سنوية بواقع 3.2%.
في المقابل، تسارعت أسعار العقارات التجارية بوتيرة حادة لتسجل نمواً سنوياً بلغ 11.7% مقارنة بـ2.5% في الربع الأول، في حين واصلت الأراضي الزراعية مسارها التراجعي، مسجلة انخفاضاً بنسبة -0.9%، مقارنة بـ-1.1% في الربع السابق.
وعلى المستوى الربعي، سجل المؤشر العقاري العام في المملكة أبطأ وتيرة ارتفاع منذ خمسة فصول، عند 0.1% فقط، ما يشير إلى فتور عام في النشاط السعري خلال هذه الفترة.
وأظهرت البيانات أن أسعار العقارات في العاصمة الرياض سجلت تراجعاً نسبته 3.1% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في أول رد فعل مباشر على توجيهات سمو ولي العهد ، الصادرة في مارس الماضي، لمعالجة ارتفاع الأسعار في المدينة. وعلى أساس سنوي، سجلت الرياض ارتفاعاً طفيفاً بلغ 3.6%، يُعد الأدنى منذ بدء توفر السجلات الرسمية في 2021.
وشملت الإجراءات التصحيحية رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال العاصمة، وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين التوازن بين العرض والطلب.
وعلى صعيد المناطق الإدارية، تصدرت منطقة تبوك قائمة الأعلى نمواً في الأسعار بنسبة 4.7%، تلتها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، بينما سجّلت ست مناطق تراجعاً سنوياً، في مقدمتها منطقة عسير بانخفاض بلغ -3.9%، ثم المدينة المنورة وجازان.
وتؤكد هذه المؤشرات الرسمية أن سوق العقارات السعودية تمر بمرحلة تصحيحية مدروسة، تزامناً مع جهود تنظيمية مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوفير حلول سكنية ميسرة تحقق مستهدفات التنمية الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 8 دقائق
- مباشر
استقرار أسعار الذهب بعد موجة مكاسب وترقب لقرارات ترامب بشأن الفيدرالي
القاهرة - مباشر: استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له في نحو أسبوعين خلال الجلسة السابقة، وسط حالة ترقب لتطورات المشهد الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة. وبحسب بيانات السوق، أغلقت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند مستوى 3433.4 دولار للأوقية، دون تغيير يُذكر، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب التي دعمها التفاؤل بإمكانية استئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر المقبل. على الرغم من استقرار الأسعار، لا يزال الذهب مدعوماً بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل التوترات التجارية المتصاعدة، حيث قام الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50%، بالتزامن مع بدء تطبيق تعريفة مماثلة على البرازيل. كما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي عن الأسماء المرشحة لشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بعد استقالة "أدريانا كوجلر" بشكل مفاجئ، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس. يُذكر أن ترامب استبعد ترشيح وزير الخزانة الحالي لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي؛ ما زاد من حالة الغموض بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
مباشر
منذ 8 دقائق
- مباشر
السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني
الرياض - مباشر: رفعت السعودية أسعار شحنات النفط الخام المخصصة لآسيا خلال شهر سبتمبر؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس ثقة المملكة في استمرار قوة الطلب، رغم التوسع في الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+". وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها "بلومبرج"، رفعت "أرامكو" علاوة سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد لتصل إلى 3.20 دولار للبرميل، وهي زيادة تجاوزت توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعاً لا يتجاوز 90 سنتاً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - في الإنتاج، ضمن اتفاق "أوبك+" الذي أقر زيادة بنحو 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في أغسطس. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الحصة السوقية وسط دعم متواصل من الطلب القوي على وقود النقل. وفي السياق ذاته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" عن تفاؤله بأداء السوق، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2025 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بـالنصف الأول. رغم هذا الزخم، حذر محللون من أن الزيادات المستمرة في إنتاج "أوبك+" قد تضغط على الأسعار في وقت لاحق من العام، حيث تشير تقديرات بنوك كبرى مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات أمريكية جديدة بشأن فرض عقوبات على روسيا أو الدول المستوردة لنفطها، مما قد يعيد رسم ملامح خارطة صادرات الخام العالمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
منتصف 2025.. قراءة اقتصادية
شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة
