بيان مشترك لـ25 دولة يطالب بإنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً
طالب بيان مشترك لـ25 دولة صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً.
وأكد البيان الموقع من وزراء خارجية 25 دولة، أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشدداً على أن نموذج حكومة "إسرائيل" بتقديم المساعدات خطير ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم المدنيين من كرامتهم الإنسانية.
وندد البيان بسياسات حكومة الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك حرمان السكان من المساعدات، وقتل المدنيين، ومخططات التهجير التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
واستهل بعبارة: "نحن الموقعون أدناه، نجتمع برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة فوراً".
وقال البيان إن "أكثر من 800 فلسطيني قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية من ماء وغذاء"، واصفًا ذلك بأنه "أمر مروع وغير إنساني".
وأكد أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية "غير مقبول، ويجب على "إسرائيل" الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي'.
ورفض البيان بشدة مقترحات "إسرائيل" بشأن إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"، مؤكدًا أنها "غير مقبولة تمامًا"، وأن التهجير القسري الدائم يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وعبر الموقعون على البيان، عن معارضتهم الشديدة لأي خطوات نحو تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن خطة الاستيطان E1، إذا تم تنفيذها، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى جزأين، ما يشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي'.
وأدان البيان تسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، داعيًا إلى وقفه فورًا.
ودعا حكومة الكيان الإسرائيلي إلى رفع القيود فورًا عن تدفق المساعدات الإنسانية، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أداء مهامها بشكل آمن وفعّال لإنقاذ الأرواح.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية الدولية، في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان القطاع.
وتطرق البيان إلى قضية الأسرى، مؤكدًا أن من لا يزالون أسرى لدى "حماس" منذ 7 أكتوبر 2023 "يعانون معاناة شديدة"، معتبرًا أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو "أفضل أمل" لإعادتهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.
وفي ختام البيان، دعت الدول الموقعة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط، مؤكدة أن "مزيدًا من إراقة الدماء لا طائل منه".
وجدّدت الدول الموقعة للبيان، دعمها الكامل لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل إنهاء "الحرب".
ووقع البيان وزراء خارجية كل من: المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، السويد، أيرلندا، الدنمارك، النرويج، فنلندا، أيسلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، النمسا، سلوفينيا، البرتغال، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، واليابان.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,029 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 142,135 آخرين، حتى اليوم الاثنين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ماكرون يعلن أن فرنسا ستعترف بـ'دولة فلسطين'
يمن ديلي نيوز: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس 24 يوليو/ تموز، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال ماكرون، عبر منصة إكس: 'وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين'. وتابع: 'سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل'. ووجه ماكرون، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال فيها إن بلاده ستعلن رسميا قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. وأكد أن الحاجة الملحة في المنطقة الآن هي 'إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين'. وجدد ماكرون دعوته لوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس، 'ونزع سلاحها' وإيصال المساعدات الإنسانية واسعة النطاق إلى غزة. وذكر أنه لا بديل آخر عن حل المشكلة وأنه عليهم مسؤولية إثبات إمكانية تحقيق السلام في المنطقة. وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، عن شكره للرئيس الفرنسي، على قراره الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. وقال الشيخ: 'نعرب عن شكرنا وتقديرنا للرئيس إيمانويل ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس محمود عباس، والتي جدد فيها موقف فرنسا الثابت، وأكد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل'. وفي وقت سابق، صرح رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، أن وقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطين والتوصل إلى حل الدولتين. وقال ستارمر، في بيان: 'الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وحل الدولتين الذي يضمن السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين'. وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضوا بالأمم المتحدة بدولة فلسطين. وفي 22 مايو/ أيار 2024، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 من الشهر ذاته. وقبل هذا الإعلان، اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، هي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد. المصدر: وكالات مرتبط فلسطين فرنسا ماكرون
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اليمن تقدم مذكرة احتجاج لمجلس الامن وتطالب بموقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)". وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما". وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي سعادة السفير عاصم افتخار أحمد المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية رئيس مجلس الأمن أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015). وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية: * في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات. وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى. * من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. * إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014). * منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. * إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. * إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة. * لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها. وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال: 1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية. 2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). 3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة. 4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها. 5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير. د. شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين نسخة مع التحية إلى: - معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نيويورك
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليمن ترفع احتجاجاً رسمياً لمجلس الأمن ضد إيران
رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أدانت فيها استمرار التدخلات الإيرانية 'السافرة' في الشأن اليمني، والتي قالت إنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) المتعلقين باليمن. وكشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني في مذكرته، الموجهة إلى رئيس المجلس السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية ضبطت، بتاريخ 27 يونيو 2025، شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي. شحنة نوعية بأطنان من الأسلحة والمعدات وتضمنت الشحنة المضبوطة نحو 750 طناً من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، ورادارات، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية مع منظومات إطلاق، بالإضافة إلى أجهزة تنصت، وصواريخ 'كونكورس' مضادة للدروع، ومدافع B-10، وعدسات حرارية وقناصات وذخائر متنوعة. وأوضح الوزير الزنداني أن الفحص الفني للمعدات بيّن تطابقها مع المنتجات العسكرية الإيرانية من حيث العلامات والطرازات والأرقام التسلسلية، إضافة إلى وجود أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يشكل 'دليلاً قاطعاً' على مصدرها الإيراني. نمط ممنهج لدعم الحرب وأشار الزنداني إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى، بل تأتي ضمن 'سلسلة طويلة من الشحنات الإيرانية' التي تدعم الميليشيات الحوثية وتغذي آلة الحرب في اليمن، وتعيق جهود السلام. واتهم إيران بانتهاج سياسة مزدوجة تجمع بين الإنكار العلني والدعم السري للحوثيين، عبر المال والسلاح والخبراء. وأكد أن الدعم الإيراني هو ما مكن الحوثيين من الاستمرار في الحرب وشن هجمات طالت مدنيين ومنشآت حيوية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى عمليات استهداف للملاحة الدولية كان آخرها الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينتين 'MAGIC SEAS' و'ETERNITY C' ومقتل وفقدان عدد من طاقميهما. تحذيرات يمنية ودعوة لإجراءات رادعة وحذرت الحكومة اليمنية من استمرار تجاهل التداعيات الخطيرة الناجمة عن دعم إيران للحوثيين، خصوصاً في ظل استمرار سيطرة الميليشيا على مدينة الحديدة وموانئها وما يزيد على 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي، والذي يُستخدم -بحسب المذكرة- كنقطة عبور لتهريب الأسلحة وتحويله إلى منصة تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وشددت الحكومة اليمنية على أن استعادة الدولة ومؤسساتها هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، مطالبة مجلس الأمن بـ: إدانة الانتهاكات الإيرانية الصريحة للقرارات الدولية، لا سيما الحظر المفروض على الأسلحة. دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وتعزيز الرقابة البحرية. الإسراع في تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان التوثيق والمساءلة. فرض عقوبات على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة داخل إيران وخارجها. تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن والسلم الدوليين عبر دعمه للحوثيين. وأكدت الحكومة أن أي تأخير في التحرك الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض فرص الحل السياسي، ويمنح إيران وميليشياتها مزيداً من المساحات لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.
