الإمارات تسجل 1.7 تريليون درهم تجارة غير نفطية في 6 أشهر
وأوضح إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد بلغت بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط).
وأضاف قائلا: "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120 بالمئة مع سويسرا.. و33 بالمئة مع الهند.. و41 بالمئة مع تركيا .. و29 بالمئة مع الولايات المتحدة.. و15 بالمئة مع الصين... الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد حفظه الله .. ".
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قال في يونيو الماضي "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4 بالمئة في 2024 .. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 بالمئة".
وحينها أكد أن دولة الإمارات تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3 بالمئة) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم .. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41 بالمئة على أساس سنوي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 14 دقائق
- زاوية
شركة سبير تحصل على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لترخيص التمويل المفتوح
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- حصلت شركة سبير Spare، المزود الرائد للبنية التحتية للخدمات المالية المفتوحة ومقرّها في الرياض، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) للحصول على ترخيص لعمليات التمويل المفتوح في الإمارات. يضع هذا الإنجاز شركة "سبير" ضمن أوائل الشركات التي تتقدم نحو الحصول على ترخيص تنظيمي كامل ضمن إطار التمويل المفتوح في الإمارات. ويعكس هذا التزام الشركة بالابتكار المالي الآمن و تطوير تجربة العميل المالية. كجزء من استراتيجية "سبير" للتوسع الإقليمي، تعزز الإمارات نهج الشركة في دخول الأسواق بإطار تنظيمي واضح. ويأتي توسع سبير في الإمارات بعد فترة وجيزة من إصدار لائحة مصرف الامارات المركزي للتمويل المفتوح. توفر "سبير" للشركات واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة وموحدة للمدفوعات المالية من حساب إلى آخر وتمكنهم من الوصول إلى البيانات المصرفية بطريقة سلسة، مما يتيح إمكانيات مثل المدفوعات المتكررة، والمدفوعات الآجلة، وتجميع الحسابات، وتقييم المخاطر، وغيرها الكثير. قالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبير: "نرى في الإمارات سوقًا استراتيجيًا للتمويل المفتوح، بفضل إطارها التنظيمي الواضح ودعمها القوي لمجال الخدمات المالية الرقمية". وأضافت: "يمثل هذا الترخيص تأكيدًا قويًا على كفاءة منتجاتنا، ونهجنا للابتكار المسؤول، ورؤيتنا بعيدة المدى للمالية المفتوحة في المنطقة". سبير مرخصة من بنك البحرين المركزي وتعمل في كل من السعودية والبحرين والإمارات، حيث تقدم حلول التمويل المفتوح التي تُمكّن من تجميع الحسابات، المدفوعات، وربط البيانات المالية. نبذة عن سبير تُعد سبير شركة رائدة في مجال البنية التحتية للتمويل المفتوح، حيث تُعيد تعريف الاتصال المالي عبر تمكين الشركات من البناء والتوسع والابتكار بسرعة وكفاءة. ومن خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة وآمنة. توفّر سبير اتصالًا سلسًا بالمؤسسات المالية، مما يُتيح للشركات ومزودي التكنولوجيا المالية الوصول الفوري إلى البيانات المالية وخدمات الدفع. -انتهى-
زاوية
منذ 14 دقائق
- زاوية
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي: ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة. -انتهى-
زاوية
منذ 14 دقائق
- زاوية
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تفتح باب التسجيل لحضور فعالياتها وجلساتها رفيعة المستوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة: تدعو القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الخبراء والمختصين والمعنيين بالعمل المناخي إلى التسجيل والمشاركة في فعالياتها وجلساتها رفيعة المستوى، ليكونوا جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة التغير المناخي. وتُعقد القمة سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتُعقد الدورة الحادية عشرة هذا العام تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر"، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. وتهدف القمة إلى تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وعبر استضافة نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، تسعى القمة إلى تمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستُركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر هذا العام على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن المحاور الأساسية التالية: التكنولوجيا والابتكار؛ مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة؛ السياسات والتشريعات؛ التمويل؛ العدالة المناخية؛ التكيف والمرونة المناخية؛ والشباب والعمل المناخي. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر سنوياً. وتعد القمة منصة دولية رائدة تهدف إلى دفع عجلة الانتقال نحو اقتصادٍ أخضر ومستدام وتعزيز التعاون بين المسؤولين وصنَّاع القرار لتسريع وتيرة العمل المناخي واستكشاف آفاق الحلول الاستشرافية الداعمة للاستدامة. وقد أدَّت القمة منذ انطلاقها عام 2014 دوراً محورياً في حشد جهود القادة والخبراء والمعنيين من جميع أنحاء العالم للتعاون لتطوير الاستراتيجيات والسياسات والحلول المبتكرة التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. وتعقد الدورة الحادية عشرة من القمة يومي 1و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر". -انتهى-
