"حماس" وإسرائيل تستأنفان مفاوضات الدوحة ونتنياهو يلتقي ترمب اليوم
وأمس الأحد رأى ترمب أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق، وقال للصحافيين، "لقد نجحنا بالفعل في إخراج عديد من الرهائن، ولكن في ما يتعلق بالرهائن المتبقين، فسيتم إخراج عدد لا بأس به منهم. ونتوقع أن يتم ذلك هذا الأسبوع".
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافيين من أمام الطائرة في مطار بن غوريون قبيل توجهه إلى واشنطن، "أعتقد أن المحادثة مع الرئيس ترمب يمكن أن تسهم بالتأكيد في دفع هذا الهدف الذي نتمناه جميعاً".
واليوم الإثنين قال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات، "من المقرر أن تنطلق جلسة مفاوضات غير مباشرة قبل ظهر اليوم في الدوحة بين وفدي 'حماس' وإسرائيل لمواصلة التفاوض حول آليات تنفيذ المقترح لوقف النار والتبادل".
ومن غير المتوقع أن يعقد اللقاء بين ترمب ونتنياهو قبل الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش) من دون الحضور المعتاد للصحافيين، حسب ما أفاد البيت الأبيض.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة الذي يشهد وضعاً إنسانياً كارثياً بعد 21 شهراً على بدء الحرب.
محادثات الدوحة
وفق المصدر الفلسطيني المطلع على المحادثات في قطر عقدت جلسة مفاوضات غير مباشرة استكشافية مساء أمس الأحد عبر الوسطاء. وأضاف أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول آلية تنفيذ تبادل الرهائن والأسرى، ووقف النار والانسحاب" الإسرائيلي من القطاع.
وأشار إلى أن "وفد 'حماس' (موجود) في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى في المبنى نفسه" في الدوحة.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن "'حماس' جادة وحريصة للتوصل لاتفاق لوقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا، إن توفرت نوايا لدى الجانب الإسرائيلي بعدم التعطيل أو المماطلة".
وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان لـ"رويترز" إن الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" انتهت من دون نتيجة حاسمة. وأضافا أن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بصورة كافية للتوصل إلى اتفاق مع الحركة لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية".
وكان نتنياهو قال الأسبوع الماضي، "أرسلتُ فريقاً للتفاوض مع تعليمات واضحة... إنجاز الاتفاق الذي تم الحديث عنه، وفق الشروط التي وافقنا عليها". وكان اعتبر أول من أمس السبت أن "التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة".
وفي وقت سابق أفادت مصادر فلسطينية مطلعة وكالة الصحافة الفرنسية بأن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لـ60 يوماً، وإفراج 'حماس' عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". ووفق هذه المصادر، فإن التغييرات التي تطالب بها "حماس" تتعلق بشروط انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والضمانات التي تسعى إليها لوقف الأعمال القتالية بعد 60 يوماً، واستعادة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعترف بها المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعد لقائه نتنياهو أمس الأحد إن رئيس الحكومة لديه "مهمة ذات أهمية" في واشنطن، تتمثل في "التوصل إلى اتفاق لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم".
ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم "حماس" عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
تصاعد الدخان من مبنى تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ ف ب)
التطورات الميدانية
في الأثناء قُتل 12 شخصاً في إطلاق نار أو ضربات إسرائيلية على قطاع غزة الذي يعد أكثر من مليوني نسمة نزحوا بصورة متكررة وفي ظروف صعبة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل.
واتصلت وكالة الصحافة الفرنسية بالجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق بهذا الشأن. ونظراً إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على التغطية الإعلامية في غزة، يتعذر على الوكالة التحقق بصورة مستقلة من الأعداد والتفاصيل الواردة من الدفاع المدني وغيرها من السلطات المحلية.
وقال بصل إن من بين القتلى ستة في عيادة طبية تؤوي فلسطينيين نازحين. وأوضح أنه نقل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ستة قتلى و15 مصاباً بينهم عدد من الأطفال، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت غرفة في مبنى عيادة الرمال التي تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة.
وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في العيادة وحريق في عدد من أقسامها. واضطر عشرات النازحين إلى مغادرة خيامهم والغرف التي يقيمون فيها داخل العيادة، بحسب شهود عيان.
وقال علي الضاش، "تعرضت عيادة الرمال لضربتين في الليل وفجراً، انفجار ضخم، حريق شب في الغرف، ونقلوا عدداً من القتلى جثثهم كانت متفحمة"، وأضاف أنه اضطر مع عائلته إلى النزوح عند أقاربه في خيمة بمخيم الشاطئ غرب غزة.
وذكر بصل أن فلسطينياً قتل في غارة جوية صباح اليوم بعد استهداف منزله في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.
كذلك، قتل شخصان في غارة جوية استهدفت منزلاً غرب مدينة خان يونس، وقتل ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي، في جنوب المدينة ذاتها.
وقال بصل إن الدفاع المدني نقل قتيلين و20 مصاباً من منتظري المساعدات بنيران القوات الإسرائيلية صباح اليوم في منطقة الشاكوش التي تبعد نحو كيلومترين عن مركز المساعدات التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً وإسرائيلياً في شمال غربي مدينة رفح.
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)
بيان مجموعة "بريكس"
في ريو دي جانيرو، أصدر قادة دول مجموعة "بريكس" إعلاناً مشتركاً، أمس، قالوا فيه "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" في غزة. كذلك، دعوا إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
في مستهل القمة، قال مستضيفها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كلمته الافتتاحية "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"حماس" ترفض الاتهامات الأميركية
نفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة "حماس" أمس، اتهامات وزارة الخارجية الأميركية للحركة بالاشتراك في هجوم وقع أول من أمس، وأدى إلى إصابة عاملي إغاثة أميركيين من "مؤسسة غزة الإنسانية" في موقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع.
وذكرت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، السبت، أن عاملي الإغاثة يتلقيان العلاج الطبي بعد إصابتهما بجروح غير مهددة للحياة في هجوم بقنبلة.
وقال ممثل شركة "يو.جي سولوشنز"، التي تتخذ من ولاية نورث كارولاينا الأميركية مقراً وتوفر الأمن في مواقع المؤسسة لتوزيع المساعدات في غزة، لـ"رويترز" أمس، إن الأميركيين المصابين يعملان بصفتهما متعاقدين أمنيين من القطاع الخاص.
وأضاف أن المتعاقدين كانا من القوات الخاصة الأميركية، ولم يطلقا النار بعد إصابتهما لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الذين كانوا بالقرب منهما.
وقال المكتب في بيان، "نرفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، التي تزعم أن (المقاومة الفلسطينية) ألقت قنابل على عاملين أميركيين في مراكز ما تُسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة".
وأضاف البيان، "هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهياً خطراً مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 44 دقائق
- الشرق السعودية
بريطانيا.. اعتقالات واسعة ضد مؤيدي حركة "فلسطين أكشن"
قالت الشرطة البريطانية، السبت، إنها ألقت القبض على العشرات ممن أظهروا دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بعدما جرى حظرها هذا الشهر بموجب قانون "مكافحة الإرهاب". وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 41 شخصاً في لندن، و16 آخرين في مانشستر للتعبير عن تأييدهم للحركة. وقالت جماعة "ديفيند أوار جوريز"، إن الشرطة ألقت القبض على 86 آخرين في أنحاء بريطانيا، مع خروج احتجاجات أخرى في ويلز وأيرلندا الشمالية. وحظر المشرعون البريطانيون الحركة بموجب تشريع "مكافحة الإرهاب" في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضراراً بطائرتين، احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل في حربها على غزة. وذكرت شرطة العاصمة لندن في بيان: "ألقى أفراد الشرطة القبض على 41 شخصاً لإظهار دعمهم لمنظمة محظورة. واعتقل شخص واحد بتهمة الاعتداء". وألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على 29 محتجاً بعد تجمع مماثل في لندن. "استخدام قوانين الإرهاب غير مناسب" وقبل اعتقالات، السبت، تجمع ما يقرب من 50 محتجاً يحملون لافتات كتب عليها "أنا ضد الإبادة الجماعية". و"أنا أدعم فلسطين أكشن"، بالقرب من تمثال لرئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا أمام البرلمان البريطاني. وتنظر "محكمة العدل الدولية" في لاهاي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين" في حرب غزة، حيث قتلت إسرائيل نحو 58 ألف فلسطيني، واستخدمت الغذاء والماء والأدوية كسلاح. ويضع قرار الحكومة البريطانية تصنيف "فلسطين أكشن" على أنها "جماعة إرهابية"، الحركة في الفئة نفسها مع "حماس" وتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، ويُعاقب الانتماء إليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، وفقاً لوكالة "رويترز". ويقول معارضو الحظر إن استخدام قوانين "مكافحة الإرهاب" غير مناسب في التعامل مع مجموعة متهمة في الأساس بإتلاف ممتلكات لا بإيذاء أفراد. واستهدفت حركة "فلسطين أكشن" الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مثل شركة Elbit Systems الإسرائيلية للصناعات الدفاعية. وفي أغلب الأحيان كانت ترش الطلاء الأحمر على الواجهات أو تغلق مداخل الشركات أو تتلف معدات. وفي استئناف قضائي لم يكتب له النجاح على قرار الحظر، قال محامي حركة "فلسطين أكشن"، إن هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها الحكومة البريطانية جماعة تقوم بهذا النوع من العمل المباشر.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمين سر «فتح»: تنظيم سلاح الفصائل ضمن أجهزة السلطة الفلسطينية ضروري
دعا أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب اليوم (السبت) إلى ضرورة تنظيم سلاح الفصائل الفلسطينية ضمن أجهزة السلطة الوطنية، مؤكداً أنه يمثل ضرورة وطنية، وخياراً سياسياً لا بديل عنه لضمان وحدة القرار الأمني والعسكري. وقال الرجوب خلال لقاء صحفيين من غزة في القاهرة: تنظيم سلاح الفصائل يجب أن يتم وفق القوانين الفلسطينية والدولية، وبما يكرس احتكار الدولة الفلسطينية للسلاح، ويعزز مقومات الحكم الرشيد في المرحلة القادمة، مبيناً أن انضمام حركة «حماس» إلى منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب التزاماً صريحاً بالثوابت الوطنية والبرنامج السياسي للمنظمة، وأن تصبح الحركة جزءاً من حركة التحرر الوطني الفلسطيني بصيغتها الجامعة ذات البعد الإسلامي، دون أن تكون خارج إطار التوافق الوطني والمؤسسات الشرعية. وحذر الرجوب من الطروحات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي التي يجري الترويج لها لتولي إدارة قطاع غزة لفترة انتقالية بعد وقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها صيغة لتكريس الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء مجتمعي هش، لافتاً إلى أن المخرج الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة توافق وطني فوراً، تكون قادرة على تولي زمام الأمور بمرجعية وطنية واضحة، وبما يعزز وحدة الموقف الفلسطيني ويحفظ الثوابت. وعن آليات الحوار الوطني، أكد الرجوب ضرورة إطلاق حوار ثنائي مباشر وجاد بين حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية وبعيداً عن الإعلام، لضمان تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح أي اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الحوار ينبغي أن يمهد لانعقاد حوار وطني شامل يستند إلى وحدة المفاهيم السياسية والتنظيمية، بما يشمل التوافق على رؤية موحدة للحل السياسي، ومفهوم مشترك لمقاومة الاحتلال، والدولة ذات القانون الواحد والسلاح الواحد، وضمان الحريات العامة، وبناء الشراكة على أساس انتخابات عامة شاملة. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يتحمل في هذه المرحلة مسؤولية تاريخية تتطلب العمل على 4 أولويات أساسية لإعادة ترتيب البيت الوطني، مبيناً أن هذه الأولويات تشمل عقد مؤتمر عام لحركة «فتح» لتجديد شرعيتها الداخلية وضخ دماء جديدة في بنيتها التنظيمية، إلى جانب إعادة صياغة منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد على أسس ديمقراطية تضمن تمثيل كل المكونات الفلسطينية في الداخل والشتات. ولفت إلى أن وقف حرب الإبادة في القطاع يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، إلى جانب وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس، خصوصاً تلك الهادفة إلى خنق الوجود الفلسطيني، وفرض وقائع تهجيرية على الأرض، مطالباً بضرورة تركيز الجهود الوطنية على إغاثة سكان القطاع، ومنع تهجيرهم، وتوفير مقومات الصمود وتعزيز وحدة حركة «فتح»، وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير باعتبارها الإطار الشرعي والوحيد القادر على تمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بتعطيل مفاوضات وقف النار في غزة
تبادلت حركة حماس وإسرائيل، السبت، الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال مصدر فلسطيني لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد "تواجه تعثراً وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه حماس". وحذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس". وشدد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل". لكن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً رد مساءً متهما الحركة الفلسطينية برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات". واتهم المسؤول السياسي الإسرائيلي الرفيع حركة حماس بتعطيل محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار عبر رفضها خطة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال المسؤول إن حماس "رفضت المقترح القطري، وتضع عقبات، وترفض التنازل، وتواكب المحادثات بحملة حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات". وأضاف أن إسرائيل "بيّنت استعدادها لإظهار مرونة في المفاوضات". من جهته، أشار المصدر الفلسطيني لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة". وشدّد مصدر فلسطيني ثان للوكالة، وهو مسؤول مطّلع، على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس (آذار) الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة". لكنه أشار إلى "تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى". في السياق نفسه، قال مسؤول رفيع في حركة حماس لشبكة "سي إن إن" الأميركية، السبت، إن المحادثات قد "تعثرت". وألقى المسؤول باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "لإضافة شروط جديدة في كل مرة، وآخرها خرائط الانتشار الجديدة لمواقع وجود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة". وقال مسؤول آخر في حركة حماس في تصريح لشبكة "سي إن إن" إن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار "هي العقبة الحقيقية" في المفاوضات. وأضاف أن الحركة لا تصر على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما كان مطلباً رئيسياً في معظم فترات الصراع. وأوضح المسؤول: "نحن ملتزمون بانسحاب جزئي بناءً على خرائط 19 يناير (كانون الثاني) 2025 مع تعديلات طفيفة". واتهم المسؤول الرفيع في حماس نتنياهو بعدم الجدية في المفاوضات، موضحاً أن "اللهجة الإيجابية التي تحدث بها نتنياهو خلال زيارته للولايات المتحدة كانت للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط".
