أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم السبت 2 أغسطس 2025
أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم السبت 2 أغسطس 2025، والتي تختلف من منطقة لأخرى.. وفيما يلي أسعار الأسمدة في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر طن الأسمدة اليوم
اقترب سعر طن الأسمدة من 18020 جنيه
بلغ سعر طن سلفات النشادر 14400جنيه
وصل سعر طن نترات النشادر 25000 جنيه
لامس سعر طن اليوريا 26000 جنيه
أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية اليوم
سماد النترات: 7800 جنيه.
سلفات النشادر سائل: 3500 جنيه.
سلفات البوتاسيوم: 21,000 جنيه.
حامض الفوسفوريك: 16,300 جنيه.
الفوسفات الخشن 12.5%: 2.275 جنيه
سلفات الماغنسيوم:6.800 جنيه
الفوسفات الناعم 12.5%:2.225 جنيه
نترات الكالسيوم: 21.000 جنيه
شيكارة السماد: 1300 جنيه
سعر السماد العضوي في مصر 270 جنيها
معدل إنتاج مصر للأسمدة في عام 2025
أكدت وزارة الزراعة في مصر بأن الإجمالي الخاص بمعدل إنتاج الأسمدة داخلها لهذا العام كان تقريبًا 17.9 مليون من الأطنان، يتم توزيعه كالتالي: فقد تم إنتاج اليوريا بمقدار 6.7 طن مع الإشارة إلى أنه تم تصدير 3.8 مليون طن منها للخارج.
ومن ناحية أخرى، فقد أكدت الوزارة بأن الباقي من إجمالي الإنتاج وهو 11.2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية النيتروجينية هو كالتالي: 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية خلال السنة، أما الأسمدة الفوسفاتية فقد بلغ حجم إنتاجها داخل مصر حوالي 3.4 مليون من الأطنان، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.
مصر في المركز السابع
واحتلت مصر المرتبة السابعة عالميا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك في دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 2 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد ، وذلك بعد صعود ملحوظ أمس السبت في منتصف اليوم، حيث ارتفع سعر الجرام بنحو 35 جنيها في أسواق الصاغة المحلية. عيار 24: سعر البيع: 5257 جنيها سعر الشراء من المستهلك: 5228 جنيها عيار 21: سعر البيع: 4600 جنيها سعر الشراء من المستهلك: 4575 جنيها عيار 18 سعر البيع: 3943 جنيها سعر الشراء من المستهلك: 3921 جنيها عيار 14 سعر البيع: 3067 جنيها سعر الشراء من المستهلك: 3050 جنيها سجل الجنيه الذهب (عيار 21 - وزن 8 جرامات) حقق36800 جنيه للبيع، و36600 جنيه عند الشراء من المستهلك.
24 القاهرة
منذ 19 دقائق
- 24 القاهرة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في سوق العبور
شهدت أسعار ا لخضراوات والفاكهة اليوم الاحد 3 أغسطس 2025، استقرارًا واضحا داخل سوق العبور لتجارة الجملة، وجاء ذلك وسط وفرة في المعروض واستقرار نسبي في الطلب. أسعار الخضراوات اليوم الطماطم: من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو. البطاطس: من 4 إلى 9 جنيهات. البصل الأبيض: من 9 إلى 14 جنيهًا. البصل الأحمر: من 6 إلى 9 جنيهات. الكوسة: من 5 إلى 11 جنيهًا. الجزر: من 4 إلى 7 جنيهات. الفاصوليا: من 16 إلى 20 جنيها. الباذنجان البلدي: من 4 إلى 6 جنيهات. الباذنجان الرومي: من 2 إلى 4 جنيهات. الباذنجان الأبيض: من 3 إلى 9 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي: من 3.5 إلى 8.5 جنيه. الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في سوق العبور أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 في سوق العبور أسعار الفاكهة اليوم عنب بناتي أصفر: من 17 إلى 23 جنيهًا. عنب بناتي أحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا. تفاح مصري: من 20 إلى 40 جنيهًا. جوافة: من 15 إلى 25 جنيهًا. الكانتلوب: من 5 إلى 8 جنيهات. مانجو زبدية: من 30 إلى 40 جنيهًا. مانجو عويس: من 35 إلى 55 جنيهًا. مانجو بلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا. مانجو فص: من 70 إلى 100 جنيه. يُذكر أن الأسعار المُعلنة هي أسعار الجملة في سوق العبور، وتختلف عند البيع للمستهلك النهائي بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع.
فيتو
منذ 24 دقائق
- فيتو
حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات
في إطار تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق المكلفين والتزامات الإدارة الضريبية، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجموعة من الحالات التي يُلقى فيها عبء الإثبات على مصلحة الضرائب، بدلًا من المكلف بالضريبة، وذلك لضمان الشفافية والإنصاف في التعاملات الضريبية. وحسب المادة (39) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين: ( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. (ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي. قانون الإجراءات الضريبية الموحد وحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية: ( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف. (ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. (ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال. تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله. اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين. وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية وحسب المادة (38) ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريًّا أو صناعيًّا أو حرفيًّا أو مهنيًّا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًّا أو إلكترونيًّا. وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار. وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
