كل شخص مكلف بخدمة عامة مشمول بـ «الأموال العامة» الجديد
وبيّن الثويمر أن التعديلات تناولت توسيع مفهوم الموظف العام، إذ قرر التعديل على استبدال عبارة «موظف عام ومن في حُكمه» بعبارة «موظف عام أو مستخدم أو عامل» أينما وردت في نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه يتّسع، ليشمل كلا من: موظفي وعمال الجهات الحكومية، سواء كانت تلك الجهات حكومية أو تخضع لرقابة الحكومة والإشراف عليها، وأعضاء المجالس النيابية العامة، بغضّ النظر عن أداة التعيين، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، إضافة إلى أعضاء مجالس ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات، التي تساهم الدولة في أي نسبة من رأسمالها.
وأضاف: فيكون المشرّع بذلك قد وسّع من نطاق الحماية المقررة للأموال العامة، سواء من ناحية المخاطبين بأحكامه أو إلغاء النسبة المقررة في القانون السابق، وهي أن تكون مساهمة الحكومة بنسبة 25 بالمئة من رأسمال الشركة، فضلاً عن «استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، بشأن الإخطارات والمراسلات فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة، إضافة مدد جديدة بشأن الإخطارات التي تقدّمها الجهات لديوان المحاسبة».
ويضاف إلى ذلك، رفع نسبة الاستثمار الذي يتعين على الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون أن تقدم بياناً سنوياً عنه إلى الوزير المختص الذي تخضع لإشرافه، أو تبعيته هذه الجهات لتصبح 250 ألف دينار، بدلاً من مائة ألف، سواء تم هذا الاستثمار في الداخل أو الخارج.
وتابع: قرر المشرّع توسيع نطاق تجريم استغلال الوظيفة، إذ اتسع نطاق التجريم، ليشمل كل ربح أو منفعة غير مشروعة بغضّ النظر عن الكيفية التي تتم بها، وشدد المشرّع العقوبة، إذا كان الموظف العام ومَن في حُكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، مضيفاً: مدّ المشرع الحظر الخاص بإفشاء أي معلومات عن الأعمال، التي ينبغي أن تظل سريّة بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات، خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
وتابع: لقد أجازالمشرّع للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة، في حين كان النص السابق ينص على أن العزل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، إذ يجب عزل الموظف في حال إدانته، وقرر المشرّع في المادة 22، بما يضمن توسيع نطاق دعوى رد الأموال العامة، ليتيح للنيابة العامة في حال انقضاء الدعوى الجزائية، لأي سبب من الأسباب قبل المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 9,10,11,12,13 مكررا من هذا القانون الحق في رفع دعوى رد المبالغ محل تلك الجرائم، ليشمل - فضلاً عن الورثة والموصي لهم - من استفاد فائدة جدية أو صورية من الجريمة متى ما قدمت الدليل على أنّ لها ارتباطا بإحدى الجرائم الواردة على سبيل الحصر، وإن كانت هذه الدعوى خروجاً عن القواعد العامة، إلّا أنها - على حد قول المذكرة الإيضاحية - قد أصبحت ضرورة ملحّة تقتضيها مصلحة استرداد الدولة لأموالها محل تلك الجرائم وفي حدود ما استفاد كل شخص منها وفق الضوابط التي رسمها القانون.
وتابع: لقد استحدث المشرع عقوبة بشأن الشخص الاعتباري، إذ قرر معاقبته بالغرامة إذا ارتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون، وكذلك أجاز المشرّع وقف الشخص الاعتباري بصفة دائمة، أو مؤقتة، أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
وعن الآثار المترتبة على هذه التعديلات، بيّن الثويمر أن نطاق تقديم إقرار الذمة المالية أصبح يتسع ليشمل ممثلي الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات، التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بأيّ نسبة أو بنصيب من رأس المال، ومن ثم يخرج من عداد هؤلاء موظفو وعمال ومستخدمو القطاع الخاص، من تقديم إقرارات الذمة في العاملين في تلك الجهات، طالما لم يتحقق هذا الشرط بشأنهم، خاصة وأن هذا الفهم نتيجة لعدم تعديل المادة الثامنة من قانون حماية الأموال العامة.
كما أشار إلى الصناديق الاستثمارية أو المحافظ، التي تسهم بها الدولة بأي نسبة كانت، إذ أصبح القائمون عليها أو العاملون بها في حكم الموظف العام، فتتسع نصوص قانون حماية الأموال العامة لتشملهم، فضلاً عن انطباق الفعل المؤثم المترتب على الكسب غير المشروع.
ويضاف إلى ذلك عدم تحديد نسبة مقررة أو معيّنة لاعتبار أموال الشركات التي تسهم بها الدولة أموالاً عامة، قد يعوق عمل تلك الشركات أو المؤسسات، خاصة الاقتصادية أو الاستثمارية منها، إذ سيجعلها خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية ذات الصلة بقانون حماية الأموال العامة، وهو ما لا قد يتسق والهدف من إنشاء أو تأسيس تلك الكيانات الاقتصادية، والتي تتطلب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، خاصة القرارات الاستثمارية منها، والتي تعد قرارات لحظية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الشؤون»: «حملة الغارمين» تُدار عبر 6 لجان فنية وشرعية
- معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة وكل ملف يراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وأن إجراءات الصرف تحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لاستيفاء الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة. وأوضحت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد استفاد من الحملتين السابقتين لعامي 2023 و 2024، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية أو «التمويل الباطن» مؤكدة أن كل ملف يراجع على حدة لمنع الازدواجية أو الاستغلال. وبينت الوزارة أن الحملة الثالثة استقبلت عبر منصة المساعدات المركزية 9119 حالة، وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار، وقد رفعت أسماء المستحقين إلى «التنفيذ» في وزارة العدل للصرف وفق الشروط والضوابط، بما في ذلك الدفعة الثانية التي شملت 767 مواطناً ومواطنة ممن تراوحت مديونياتهم بين 5 و 10 آلاف دينار. وشددت الوزارة على أن أعضاء اللجان وقعوا ميثاق شرف أخلاقي وقانوني يحظر تضارب المصالح ويلزم بالمحافظة على سرية البيانات والإبلاغ عن أي مخالفة.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الخليج للتأمين» تربح 12.6 مليون دينار
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين تحقيق 15.6 مليون دينار (51.2 مليون دولار) صافي النتيجة المالية للتأمين في النصف الأول 2025، مقارنة بـ16.6 مليون دينار (54.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 28.2 مليون دينار (92.4 مليون دولار)، مقارنة بـ31.6 مليون دينار (103.2 مليون دولار). وأنهت المجموعة النصف الأول بصافي ربح بلغ 12.6 مليون دينار (41.1 مليون دولار)، بربحية 38.68 فلس (0.127 دولار) للسهم الواحد، مقارنة مع صافي ربح 16.8 مليون دينار (54.9 مليون دولار) وبربحية 59.03 فلس (0.193 دولار) للسهم الواحد. وبلغت إيرادات التأمين 359.6 مليون دينار (1.2 مليار دولار) مقارنة مع 449.2 مليون دينار (1.5 مليار دولار). وبلغت القيمة الدفترية للسهم 864 فلساً كما في 30 يونيو 2025، مقارنة مع 852 فلساً بنفس الفترة لعام 2024، بارتفاع 1.4 في المئة. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 245.9 مليون دينار (804.4 مليون دولار)، بارتفاع قدره 1.4 في المئة، مقارنة بـ 242.6 مليون (793.3 مليون دولار). وبلغ مجموع الأصول 1.26 مليار دينار (4.12 مليار دولار)، مقارنة مع 1.24 مليار دينار (4.05 مليار دولار)، بزيادة قدرها 23.4 مليون دينار (77 مليون دولار) ونسبتها 1.9 في المئة. وفيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«المركز»: زيادة ملموسة بإيجارات شقق... الـ 3 غرف
- توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت 1.9 في المئة في 2025 ذكر تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أنه في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. ورجح، أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد، النمو والثقة في الأسواق. ورغم الضغوط المالية في بعض الأسواق، يبقى التوقع العام إيجابياً مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة. ويُبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية. وذكر التقرير أن قطاع العقار الكويتي واصل مسار التعافي في الربع الأول 2025، مسجلاً ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات ضمن الشريحتين الاستثماري والتجاري، حيث زادت أسعار الأراضي في جميع المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من 3 غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. وفي المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع 2024. وسجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمواً إيجابياً على أساس سنوي حيث ارتفعت المبيعات العقارية 45 في المئة إلى 896 مليون دينار في الربع الأول 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، حيث ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري 38.5 في المئة و22.9 في المئة على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 49 في المئة. كما زاد عدد الصفقات 20.9 في المئة، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7 في المئة والتجارية 163.6 في المئة والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين. ويتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت بنسبة 1.9% في 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8 في المئة في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ويُرجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» في شأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5، بما يعكس أوضاع مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني 2025. استمرار الزخم ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري في السعودية واصل الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2025؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي 4.3 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية 37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع 5.1 في المئة في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5 في المئة في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها. ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفعا،و مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات. ويتوقع «المركز» اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 2.8 في المئة في 2024. وفي الإمارات سجل القطاع العقاري نتائج ملحوظة، حيث بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، حيث ارتفعت قيمة التداولات العقارية 20 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 761 مليار درهم إماراتي (207.2 مليار دولار) في 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36 في المئة ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110 آلاف مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55 في المئة. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم في دبي عبر 45077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30 في المئة في القيمة على أساس سنوي. وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعا بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي.
