الذهب يرتفع في عدن ويستقر بصنعاء.. تفاصيل بالأسعار العالمية
خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاع مفاجئ في الأسواق العالمية، وسط تصعيد جديد من إدارة ترامب في حرب الرسوم الجمركية، بعد تراجعها خلال فترة تجاوزت الأسبوع، فيما تفاوت الأسعار في اليمن بين الصعود في أسواق عدن والاستقرار بأسواق صنعاء.
وفي المستجدات، صعّدت أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 3310.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 30 يونيو الماضي.
فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 3321 دولارًا.
وفي أسواق اليمن، ارتفعت أسعار الذهب في أسواق عدن فيما حافظت أسواق صنعاء على استقرارها عند آخر مستوى خلال 48 ساعة.
ففي عدن، سجّل سعر بيع الجنيه الذهب ثنين مليون و76 ألف ريال، فيما تجاوز سعر الجرام عيار 21، حاجز 274 ألف ريال، بارتافع خلال 24 ساعة بنحو 50 ألف ريال في سعر الجنيه و21 ألف في سعر الجرام.
واستقر سعر الجنيه الذهب في صنعاء، عند 393 آلف ريال، والجرام عيار 21، 50 ألف ريال.
وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الخميس 10 يوليو 2025م:
الجنيه الذهب
شراء =2,051,100 ريال
بيع = 2,076,100 ريال
جرام عيار 21
شراء = 256,400 ريال
بيع = 274,200 ريال.
الجنيه الذهب
شراء 389,000 ريال
بيع = 393,000 ريال
جرام عيار 21
شراء= 48,200 ريال
بيع = 50,800 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال
اخبار وتقارير هبوط ناري في سعر الصرف وخبير اقتصادي يرسم خارطة وصول السعودي إلى 400 ريال الخميس - 31 يوليو 2025 - 01:42 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فيما يشهد سعر الصرف تراجع سريع ومفاجئ في المناطق المحررة، أكد الناشط الإعلامي والخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق، أن الهبوط الحالي ليس هو الإنجاز الحقيقي، بل التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا الهبوط إلى استقرار دائم ومستدام. وقال البرق في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن المرحلة الأولى من عملية التعافي النقدي قد بدأت بالفعل، متوقعًا أن يشهد السوق تحسنًا إضافيًا خلال أسبوع إلى أسبوعين فقط، ليصل سعر الريال السعودي إلى 400 ريال يمني، وسعر الدولار الأمريكي إلى 1500 ريال، شريطة تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الحاسمة. وحدد البرق ثمانية شروط رئيسية لضمان استمرار تحسن العملة الوطنية، أبرزها: 1. إلزام كافة المؤسسات الإيرادية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي. 2. ضبط الإنفاق الحكومي، ووقف الهدر المالي وتفعيل الجهات الرقابية. 3. فرض رقابة صارمة على الصرافين والبنوك، لمنع المضاربة. 4. استمرار سياسة تحديد سقف يومي أعلى وأدنى للصرف، لردع المضاربين. 5. ضبط عمليات الاستيراد، وتفعيل لجنة المدفوعات. 6. رفع الريال الجمركي إلى 1500 ريال على السلع الكمالية فقط، مع إعفاء الغذاء والدواء. 7. تشغيل مصافي عدن فورًا بخطة تشغيل واقعية ومنضبطة. 8. إعداد موازنة تقشفية وشفافة لعام 2026، تُجفف منابع الفساد وتمنع المصاريف العبثية. وأكد البرق أن الخطوات الجارية حاليًا تُظهر جدية واضحة، وتمضي في الاتجاه الصحيح، لكن لا بد من مواصلة العمل والانضباط الكامل لتنفيذ هذه الخطة الاقتصادية الطارئة. أما المرحلة الثانية، كما يراها البرق، فتتمثل في استئناف تصدير النفط والغاز، وتوحيد البنك المركزي، وتوحيد العملة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات وحدها قادرة على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب. وختم البرق حديثه بتأكيد أن "الاستقرار لا يأتي صدفة… بل يولد من رحم الإرادة والعمل والانضباط،" داعيًا إلى استمرار الزخم الإصلاحي، وكسر حلقات الفساد المالي والإداري، باعتبارها العدو الأول للتعافي الاقتصادي في اليمن. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أنخفاض كبير في أسعار الصرف بالعاصمة عدن اليوم الأربعاء. اخبار وتقارير نهاية طاغية عتمة.. مصرع القيادي الحوثي "مشوير" بعد سجل دموي من الجرائم والا. اخبار وتقارير فضيحة حوثية مدوية: "شهيدهم" يعود حياً.. فوجد عريساً بديلاً في منزله وزوجته . اخبار وتقارير هبوط حاد في أسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء في عدن.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
تواجه الولايات المتحدة تحديًا وجوديًا متناميًا يتمثل في أزمة طاقة محتملة خلال العقد القادم، ناتجة عن تفاعل معقد بين السياسات الداخلية التي يقودها الرئيس الأميركي ترامب، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في الذكاء الاصطناعي، وديناميكيات التنافس العالمي. يأتي في صلب هذه الأزمة "مشروع القانون الكبير الجميل" One Big Beautiful Bill Act، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب 19 يوليو/ تموز 2025. هذا القانون، بتخفيضاته الضريبية الهائلة، يهدد بتقليص الدعم الحيوي للطاقة النظيفة، في وقت تزداد فيه شراهة نماذج الذكاء الاصطناعي لاستهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق. فبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تجد نفسها في مفارقة غريبة: تقدم تكنولوجي هائل يقابله تراجع في البنية التحتية للطاقة التي تغذيه. في المقابل، تُراهن الصين على إستراتيجية مغايرة تمامًا، ترتكز على هيمنة الطاقة المتجددة والاستثمار المكثف في البنية التحتية للطاقة، مما يثير تساؤلًا جوهريًا: هل تفتح أميركا الطريق بيدها أمام تفوّق صيني شامل في هذا السباق الحاسم؟ وهل يسرّع ترامب بخطواته بهذا القانون احتضار الهيمنة الأميركية؟ يهدف هذا المقال إلى تحليل تأثير "مشروع القانون الكبير الجميل" على الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، وكيف يساهم في إضعاف قدرة البلاد على مواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. ثم ننتقل إلى استكشاف الطلب غير المسبوق على الطاقة الذي يفرضه النمو الهائل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤدي هذا الطلب إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية. بعد ذلك، سنقارن الإستراتيجيات الأميركية والصينية في مجال الطاقة، مسلطين الضوء على الفروقات الجوهرية في النهج والتداعيات المحتملة لكل منهما. كما سنبحث في سؤال العدالة: من سيدفع فاتورة هذه الأزمة؟ وأخيرًا، سنختتم بتأمل حول التداعيات البيئية والوجودية لهذه الأزمة المحتملة. أولاً: الذكاء الاصطناعي كساحة تنافس إستراتيجي تحول سباق الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس إستراتيجي عالمي، حيث وصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس 21 مايو/ أيار 2025، تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه أصبح بمثابة "سباق تسلح" مع الصين، مشددًا على أن التفوق في هذا المجال سيحدد ميزان القوى في المستقبل، ليس فقط اقتصاديًا بل وعسكريًا وإستراتيجيًا. كما أكّد فانس في مقابلات إعلامية أن الفارق بين الولايات المتحدة والصين في بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي الحيوية لا يتجاوز بضعة أشهر إلى عامين، وأن أي تراجع في وتيرة الابتكار قد يؤدي إلى فقدان الريادة بشكل دائم". هذا التوصيف يعكس قلقًا عميقًا من التقدم الصيني السريع في هذا المجال، حيث تقلصت الفجوة بين الذكاء الاصطناعي الأميركي والصيني إلى بضعة أشهر فقط. هذا التهديد، المفترض أن يدفع واشنطن إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصة مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة. هذه المراكز، التي تضم آلاف الخوادم، هي العصب الحيوي الذي يغذي نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في الطاقة الكهربائية. هذا الاستثمار الضخم يضع ضغطًا هائلًا وغير مسبوق على موارد الطاقة والبنية التحتية للكهرباء في الولايات المتحدة، مما يمهد لأزمة طاقة محتملة في العقد القادم. ثانياً: الذكاء الاصطناعي يستهلك الكهرباء بشراهة إن التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يترجم مباشرة إلى طلب غير مسبوق على الطاقة الكهربائية. هذه المراكز تستهلك كميات هائلة من الطاقة؛ إذ يعادل استهلاك مركز واحد استهلاك 100 ألف أسرة سنويًا. مع وجود أكثر من 250 مشروعًا لمراكز البيانات قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، يصبح سباق الذكاء الاصطناعي في جوهره سباقًا على تأمين الكهرباء. هذه المشاريع الضخمة تضاف إلى شبكة كهرباء تعاني بالفعل من تحديات متعددة، حيث لم تُصمم لتلبية هذا النوع من الطلب المتزايد والمتقلب، والذي يتوقع أن يزيد سنويًا بنسبة 15٪، مما يسبب ضغطًا هائلًا على الشبكة الكهربائية. هذه الزيادة في الطلب، إلى جانب ضعف البنية التحتية وازدحام شبكات الجهد العالي، قد تُفضي إلى صراع حاد على الطاقة بين مختلف القطاعات، يهدد استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية، وقد يؤدي إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما يجعل الدولة الأولى عالميًا قد تقترب مستقبلًا من دول العالم الثالث في أزمة الطاقة إذا ما ظلّت السياسات الحالية كما هي. ثالثاً: دور الطاقة النظيفة في سد الفجوة في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة من قطاع الذكاء الاصطناعي، كان دور الطاقة النظيفة يُنظر إليه على أنه حاسم في سدّ الفجوة، حيث أدركت إدارة بايدن، قبل التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية التي أقرّها الكونغرس بضغط من ترامب، الأهمية الإستراتيجية للطاقة المتجددة كركيزة أساسية للأمن الطاقوي والتفوق التكنولوجي. ولهذا الغرض، اعتمدت الإدارة على دعم ضخم للطاقة المتجددة عبر قانون خفض التضخم (Inflation Reduction Act – IRA)، الذي يُعد أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة. لقد مكّن قانون خفض التضخم من توسيع قدرات التوليد بسرعة عبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. لقد أظهرت البيانات الأولية أن قانون خفض التضخم بدأ بالفعل في إحداث تأثير إيجابي، حيث شهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يواجه الآن تهديدًا كبيرًا؛ بسبب التغييرات في السياسات الضريبية التي أقرّها "مشروع القانون الكبير الجميل". هذه التغييرات تقوّض الحوافز التي كانت تدعم نمو الطاقة النظيفة، مما يعيد الولايات المتحدة إلى نقطة البداية في سباق الطاقة، ويجعلها أكثر عرضة لأزمة طاقة في المستقبل القريب. رابعاً: قانون ترامب: تخفيضات ضريبية وعجز كارثي في 19 يوليو/ تموز 2025، وقّع الرئيس دونالد ترامب على قانون "One Big Beautiful Bill Act"، الذي يُعد نقطة تحول حاسمة في مسار أزمة الطاقة المحتملة في الولايات المتحدة. هذا القانون، الذي جاء تحت شعار تحفيز الاقتصاد، تضمن تخفيضات ضريبية هائلة بلغت قيمتها 4.5 تريليونات دولار. المشكلة الجوهرية تكمن في عدم توفير تمويل كافٍ لهذه التخفيضات، مما يعني أنها ستُضاف إلى الدين العام وتفاقم العجز في الميزانية الفدرالية، حيث يُتوقع أن يصل إلى 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034. هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى زيادة هائلة في العجز في الميزانية الفدرالية، ويقيد قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ولتمويل هذه التخفيضات الضريبية، قام ترامب برفع سقف الديون بمقدار 5 تريليونات دولار، مما يزيد من حجم الدين الوطني إلى مستويات غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن هذا القانون لم يكتفِ بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، بل قلّص في الوقت نفسه الإنفاق الإستراتيجي في قطاعات حيوية، لا سيما في قطاع الطاقة النظيفة. هذا التوجه يعكس رؤية اقتصادية وسياسية تعطي الأولوية للتخفيضات الضريبية قصيرة الأجل على حساب الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية الحيوية والطاقة المستدامة. إن هذا النهج المالي يهدد بتقويض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، ويزيد بشكل كبير من احتمالية حدوث أزمة طاقة عميقة. خامساً: تداعيات القانون على قدرة توليد الكهرباء إن التداعيات السلبية لـ"مشروع القانون الكبير الجميل" تتجاوز مجرد الأرقام المالية، لتصل إلى صميم قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء. وفقًا لتحليل دقيق وشامل أجراه مركز "إنرجي إنوفيشن"، سيؤدي هذا القانون إلى تقليص هائل في القدرة الكهربائية المتوقعة خلال العقد المقبل. وتشير تقديرات المركز إلى أن الولايات المتحدة ستفقد ما يُقدّر بـ 344 غيغا واط من القدرة الكهربائية التي كان من المتوقع إضافتها إلى الشبكة الوطنية. هذه الكمية الهائلة من الطاقة تعادل القدرة اللازمة لتلبية احتياجات نصف المنازل الأميركية. هذا التراجع في القدرة الكهربائية المتوقعة ينبع بشكل مباشر من إلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية التي كانت تدعم مشاريع الطاقة المتجددة. إن هذا النقص في القدرة الكهربائية لا يهدد قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمتد ليشمل الصناعات الأخرى والاستهلاك المنزلي. فمع تزايد الطلب العام على الكهرباء، ومع عدم وجود قدرة توليد كافية، ستواجه الولايات المتحدة تحديات خطيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتراجع موثوقية الشبكة. علاوة على ذلك، فإن هذا التراجع في الاستثمار في الطاقة النظيفة يعيق جهود الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ. حتى الطرق التقليدية لتوفير الطاقة، بما فيها بناء المفاعلات النووية، تحتاج سنوات طويلة قبل أن يتم بناؤها ودمجها في شبكة الكهرباء الوطنية. سادساً: الصين تستغل الفراغ في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة خطوات سياسية قد تقوّض قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة، تستغل الصين هذا الفراغ الإستراتيجي ببراعة لتعزيز هيمنتها في هذا المجال. لقد ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير. تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصين أضافت خلال خمسة أشهر فقط من 2025 أربعة أضعاف ما أضافته أميركا في عام كامل من قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل 50٪ من القدرة العالمية. هذا التوسع السريع في قدرات الطاقة المتجددة يعكس رؤية إستراتيجية صينية بعيدة المدى. تعتبر الصين الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي، حيث تقلل من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري، وتوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم نموها الاقتصادي والصناعي المتسارع، بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمنح الصين ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، حيث أصبحت أكبر مصنّع ومصدّر لمعدات الطاقة المتجددة، مما يعزز نفوذها الاقتصادي والسياسي. هذا التباين في الرؤى والإستراتيجيات يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي صعب. سابعاً: صمت الصين "الإستراتيجي" على الرغم من الأثر العالمي الكبير لـ"مشروع القانون الكبير الجميل، لم تُعلّق بكين رسميًا على هذا التطور. هذا الصمت الصيني يحمل في طياته دلالات إستراتيجية عميقة، وهو ما فسرته صحف غربية بأنه تطبيق لمبدأ إستراتيجي قديم وحكيم: "لا تقاطع عدوك أثناء ارتكابه خطأً". هذا المبدأ يشير إلى أن الصين ترى في هذا القانون الأميركي ليس مجرد خطأ سياسي عابر، بل هو خطوة تُضعف واشنطن ذاتيًا وبشكل منهجي. إن الصمت الصيني يعكس ثقة بكين في مسارها الخاص وإستراتيجيتها طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فإن هذا الصمت قد يكون جزءًا من إستراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تجنب إثارة المزيد من التوترات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع التركيز على تعزيز قدراتها الداخلية بهدوء وفاعلية. ثامناً: انتقادات داخلية واسعة لم يمر "مشروع القانون الكبير الجميل" دون انتقادات حادة وواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة. من أبرز المنتقدين كان رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، الذي وصف القانون بأنه "الجنون المدمّر". هذا الوصف يعكس قلقًا عميقًا من أن القانون، بتخفيضاته الضريبية التي لا تدعم الطاقة النظيفة، يرسّخ الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تحتاج وقتًا طويلًا لتنفيذها، كما يعوق الابتكار في القطاعات الحيوية للمستقبل. هذه الانتقادات، التي تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات غير مسبوقة، تزيد من الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة تقييم سياساتها الطاقوية والضريبية، والبحث عن حلول أكثر استدامة وشمولية. الخاتمة إن أزمة الطاقة المحتملة التي تلوح في الأفق بالولايات المتحدة، والتي تتشابك فيها تداعيات "مشروع القانون الكبير الجميل"، والطلب غير المسبوق من الذكاء الاصطناعي، والمنافسة الجيوسياسية مع الصين، والحرب الأوكرانية الروسية، واستهلاك كثير من مواردها في دعم الكيان الصهيوني، ليست مجرد تحدٍ اقتصادي أو بيئي عابر. إنها أزمة متعددة الأوجه، تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى أزمة وجودية تهدد أسس المجتمع الأميركي. فالقانون الجديد يزيد كذلك من القيود الأميركية على هجرة العقول، مما يضعف تدفق المواهب في هذا القطاع، بينما أصبحت الصين أكثر جذبًا للكفاءات العالمية، حيث زادت نسبة استقطاب الكفاءات 20٪ عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما يدعم تقدّمها. لقد توقّع المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود في كتابه الصادر في 2001 "بعد الإمبراطورية: انهيار النظام الأميركي"، أنّ تسرّع أمثال هذه السياسات الانحدار الأميركي، وهو ما يعجل من احتضارها وتحوّلها إلى قوة إقليمية فقط قبل 2050. أما العرب والمسلمون، فموقعهم في هذا المشهد العالمي المتحوّل مرهون بقدرتهم على توطين التكنولوجيا، والتخلي عن النفط كمصدر رئيسي للطاقة، فضلًا عن استقلال مصادر الطاقة لديهم عن الهيمنة الغربية. إن امتلاك الطاقة النظيفة خلال العقد القادم هو ما سيحدد زعامة العالم للسنوات القادمة، وهو ما سيجعل الصين تتجاوز الولايات المتحدة إذا حافظت على تقدمها المطرد في هذا الملف الحيوي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي في عدن يمنع شركات الصرافة من بيع العملات الأجنبية لتجار النفط ويتوعد المخالفين
منع بيع العملات الاجنبية لتجار النفط في مناطق الحكومة اليمنية بران برس - خاص: وجه البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، الأربعاء 30 يوليو/تموز 2025م، شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية. ووفقاً لتعميم صادر عن جمعيات الصرافين موجه لشركات الصرافة، اطّلع عليه "بران برس"، أكد البنك المركزي أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية، داعياً جميع شركات الصرافة إلى الالتزام الصارم بهذه التوجيهات. وأهابت جمعية الصرافين بكافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام والتقيد الصارم بما سبق "لما فيه المصلحة العامة، مؤكدة أن البنك المركزي سيقوم بتطبيق العقوبات القانونية الصارمة بحق المخالفين بما في ذلك سحب وإلغاء التراخيص. مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". ويأتي هذا التوجه للبنك، بعد حملة له بحق منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني، حيث عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 30 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية أن هذه الإجراءات "ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً". وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، بتحسن متواصل في قيمة العملة الوطنية، بفعل إجراءات البنك المركزي، مؤكدة أن الريال اليمني استعاد أكثر من 200 ريال ريالا من قيمته أمام الدولار، منذ بدء إجراءات البنك. وقالت المصادر لـ'برّان برس'، إن سعر شراء الدولار الواحد سجل في التداولات المسائية اليوم، 2600 ريالًا، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال، قبل أن يصدر البنك المركزي قراراً بتثبيت سعر، في حين تراجع سعر شراء الريال السعودي إلى 684 ريالا بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً. البنك المركزي اليمن العملة الوطنية الريال اليمني البنك المركزي اليمني
